تشکیل هیئت مولدسازی دارایی‌های همگانی دولتی از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حمایت تمام‌قد خامنه‌ای در صدر خبرها و تفسیرهای چندهفته اخیر قرار داشته ‌است.

همچنین با خیزش مردمی ۶ ماه اخیر و به‌رغم نرخ‌های تورم‌ ۸۰ تا ۹۰ درصدی کالاهای خوراکی در بعضی ماه‌ها، رژیم ضد مردمی این بار با افزایش فقط ۲۰ درصد به دستمزدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یورش خود را برای آزادسازی دستمزد آغاز کرد. برای فریب زحمتکشان و به‌رغم “تورم‌زا” خواندن افزایش مزد کارگران، روز ۱۱ بهمن‌ماه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان و کارگران دولت و بازنشستگان در کمیسیون خود خبر داد. رژیم ولایی هم‌زمان و در غارت گستردۀ منابع ملی و برای نشان دادن چراغ‌ سبزی آشکار به انحصارهای امپریالیستی، دستیابی به خصوصی‌سازی گسترده با مصوبهٔ “مولدسازی دارایی‌های دولت” را در دستورکار قرار داده ‌است.

بر اساس محاسبه‌های تشکل‌های دست‌ساز رژیم، در حال حاضر خط فقر برای خانوار کارگری ۳٫۳  نفره ۲۰ میلیون تومان در ماه است. اخیراً وزارت کار خط فقر در کلان‌شهرها را ۱۴٫۷ میلیون تومان، و سازمان برنامه و بودجه آن را حدود ۱۳٫۵ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. بر اساس محاسبه‌های یک اقتصاددان، خط فقر در تهران برای خانوار دو نفره ۳۲ میلیون تومان در ماه است. درصورتی که کارفرمایان مزایای مزدی کارگران را پرداخت کنند کارگران در بهترین حالت ۷ میلیون تومان در ماه دستمزد می‌گیرند. باوجود تورم تازنده اما تا کنون اقدامی برای افزایش دستمزد صورت نگرفته و نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در هاله‌ای از ابهام است. در مورد مستمری بازنشستگان نیز در دی‌ماه امسال رئیس کمیسیون کارگری مجلس گفت: “۵۰ درصد بازنشستگان زیر ۵ میلیون تومان حقوق [مستمری] می‌گیرند.” در حالی‌که کارگزاران رژیم با هرگونه ترمیم دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان کارگری مخالفت کرده‌اند و مستمری‌های پرداخت نشده – معوقه-  بازنشستگان هنوز به‌طورکامل پرداخت نشده‌اند.

زحمتکشان آگاهند که اجرای سیاست تعدیل ساختاری و به‌دنبال آن افزایش قیمت دلار از ۷ تومان به بالای ۶۰ هزار تومان در طول عمر ننگین رژیم یکی از علت‌های اصلی فقر در جامعه است. در این مورد رئیسی کشف کرد که: “بسیاری از اقلام سفره مردم، به قیمت دلار بستگی دارد و نباید این‌گونه باشد. درحال تلاشیم این وضعیت تغییر کند و تغییر قیمت دلار روی سفره مردم تأثیری نداشته باشد.” یکی از روش‌های رژیم ضد ملی برای ارزان‌سازی نیروی کار، کاهش ویرانگر ارزش پول ملی است. یکی از اولویت‌های سیاست‌های دولت رئیسی که درحال اجرا  است آزادسازی دستمزد است. تأخیر در برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را باید در این واقعیت جستجو کرد. حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد آزادسازی دستمزد را در چارچوب جراحی اقتصادی به‌اجرا درآورد، اما هم‌زمان از پیامدهای آن و امکان شکل‌گیری اعتصاب‌های کارگری در مقطع زمانی کنونی به‌شدت نگران است.

همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رژیم ولایت ‌فقیه خصوصی‌سازی گسترده است. طرح “مولدسازی اموال دولتی” خامنه‌ای، دست‌پخت “شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا”‌ برای غارت باقیماندهٔ دارایی ها ملی و اموال متعلق به مردم است. یک هیئت واگذاری متشکل از ۷ نفر از سه قوهٔ حکومتی رژیم قرار است تشخیص دهند کدام دارایی‌های دولت، یعنی دارایی‌های مردم، مازادند و مشمول واگذاری خواهند شد. آنان تعیین خواهند کرد به چه قیمتی و چگونه واگذار خواهند شد. این هیئت به هر نهاد یا فردی صلاح دیدند دارایی‌های مردم را واگذار کرده و می‌فروشند. کسی هم قدرت کنترل آنان را نخواهد داشت و معلوم نیست در برابر  چه کسی پاسخگو خواهند بود. قرار است “دارایی‌های مازاد” را ظرف مدت حداکثر یک سال بفروشند و از پیش اعلام شده اعضای هیئت واگذاری و فروش در این مأموریت از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون خواهند بود. در شناسایی و تعیین تکلیف کامل اموال به رئیسی جلاد اختیاراتی ویژه‌ داده شده است. یک کارشناس اقتصادی در مقاله‌ای با عنوان: “معجونی شبیه کاپیتولاسیون” و همراه تأکید بر این نکته که “بانک‌ها هم موظفند به این خریداران وام پرداخت کنند”، به نشریه آرمان ملی، ۲۵ بهمن‌ماه، گفت: “اجرای این طرح با چه میزان تخلف و عمل خلاف قانونی احتمالی همراه است که نیاز به مصونیت قضایی دارد.” وزیر اقتصاد، خاندوزی، ۱۰ بهمن‌ماه، در مورد مصون بودن حتا به‌اصطلاح مولدسازان، گفت: “باید پیمانکار از این مطمئن باشد که پروژه‌ای که روی آن کار می‌کند… قرار نیست از او گرفته شود. این فرایند به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می‌دهد.” با چنین سیاستی طبیعی‌است هیچ حقی برای نیروی کار وجود ندارد. همچنین وقتی منابع کشور را بین یک‌سری بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به قدرت تقسیم می‌کنند به این جا می‌رسیم که دولت بی‌پول می‌شود و دست به فروش اموال خود می‌زند، این به‌معنای غارت اموال عمومی و دستبرد به سفره مردم است. با وصف اینکه مصوبهٔ “مولدسازی” با مخالفت اکثر اقتصاددانان روبرو شده است، ، مدیرعامل غارتگر سازمان تأمین اجتماعی روز ۱۷ بهمن‌ماه از غارت سفرهٔ کارگران و بازنشستگان زیر خط فقر با “مولدسازی و سهم [بردن] سازمان [ تأمین اجتماعی] از خصوصی‌سازی” دفاع کرد.

رژیم ضد مردمی ولایت فقیه برای حفظ بقای ننگینش قصد دارد آزادسازی دستمزد زحمتکشان، افزایش سن بازنشستگی آنان، و غارت اموال ملی را با طرح “مولدسازی” و به‌منزلهٔ چراغ سبزی به انحصارهای امپریالیستی نشان دهد. دستیابی به دستمزدی عادلانه، توقف خصوصی‌سازی و تأمین امنیت شغلی و خواسته‌های صنفی‌ای دیگر از این دست، بدون تشدید مبارزه امکان‌پذیر نیست. ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی و تلفیق خواست‌های صنفی و سیاسی اولویت‌های این مقطع زمانی است. انتشار منشور مطالباتی دوازده‌گانه نهادهای صنفی و دموکراتیک در شرایطی که سیاست‌های ضد ملی آزادسازی اقتصادی امنیت شغلی و معیشت طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را بیش از پیش پایمال می‌کند با تأکید بر برخی خواست‌های حداقلی کارگران و قشرهای محروم جامعه گامی مثبت و ارزنده است و می‌تواند در تقویت پویهٔ بازسازی بنیه جنبش سندیکایی میهن ما مفید و مؤثر واقع ‌شود. یورش به دستمزد همراه با اجرای مصوبهٔ مولدسازی اموال دولتی با مخالفت جدی طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی میهن‌مان روبه‌رو شده است. بنابراین نارضایتی در محیط‌های کارگری اوج گرفته و امکان کارزارهای اعتراضی و اعتصابی را در قیاس با گذشته بیشتر کرده‌ است. برای ایفای نقش شایسته و اثرگذار جنبش کارگری در تحول‌های کشور باید ازهمه جهت آماده بود.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۶۹، ۸ اسفند ۱۴۰۱