به‌رغم تبلیغات رسانه‌یی دربارهٔ سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و سخنوری‌های او، و حضور او در انواع جلسات فرمایشی، این روزها وضعیت بحرانی و به بن‌بست رسیدن دولت سیزدهم حکومت ولایت فقیه کاملاً مشهود است.

با گذشت حدود یک سال از نمایش انتخاباتی ۱۴۰۰، اکنون روشن است که به‌رغم شعارهای زیان‌بار و تبلیغات پوچ و بی‌معنا از نوع مقاله‌های کیهان حسین شریعتمداری، دولت کنونی و رئیس‌جمهور ولایتمدار آن در بحران‌هایی چندوجهی داخلی و خارجی غرق شده‌اند که برای خروج از آنها، ضمن در نظر داشتن منافع ملی و حقوق زحمتکشان، راهی ندارند. ریشهٔ اصلی این بحران‌ها را باید در ماهیت تغییرناپذیر حکومت ولایی انحصارطلب و سرکوبگر و اقتصاد سیاسی بسیار ناعادلانه‌اش یافت.

ابراهیم رئیسی با اتکا به حمایت ولی فقیه وعده داده بود که تحریم‌های آمریکا یا اثر آنها را بر اقتصاد را برطرف خواهد ‏کرد. اما برعکس، در دورهٔ ریاست‌جمهوری رئیسی تحریم‌ها افزایش یافته و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در روند ‏جاری مذاکرات برجام در وین با بلاتکلیفی روبه‌روست، تا حدی که در هفتهٔ گذشته، بسیاری از تحلیلگران سیاسی‎ ‎شش ‏پیام توییتری ابهام‌آمیز علی باقری کنی، رئیس تیم مذاکره‌کنندهٔ ایران در مذاکرات احیای برجام در وین را در حکم استعفای ‏او و احتمال در پیش گرفتن مسیری متفاوت در ارتباط با مذاکرات دانستند؛ گرچه روز دوشنبه، سخن‌گوی وزارت امور خارجه موضوع استعفای باقری کنی را رد کرد.

ابراهیم رئیسی هفتۀ گذشته در سفر به اصفهان گفت: “از مشکلات معیشتی که بعضاً برای مردم در شهر و روستا وجود دارد آگاهم… و از مشکلاتی که افراد به آن مبتلا هستند رنج زیادی می‌برم.” رئیس‌جمهور حکومت ولایت فقیه می‌گوید “اصلاحات اقتصادی” در دست انجام است و “دولت با دست توانای مردم، با قوت و قدرت، اصلاحات اقتصادی را در کشور پیش خواهد برد و به دنبال افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد بود.” اما هنوز مشخص نیست که منظور رئیسی از “دست توانای مردم” و “اصلاحات اقتصادی” و تأکید مکرر او بر این عبارت‌ها چیست؟ ولی یک چیز مشخص و روشن است: مردم پیامدهای دردناک “جراحی اقتصادی” را در این دولت و دولت‌های قبلی با گوشت و پوست خود لمس کرده و رنج برده‌اند.

هفتۀ گذشته، با آغاز پخش شایعهٔ استعفای حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و سپس نحوۀ اعلام آن ابتدا در توییتر، بعد تکذیب آن خبر، و سپس تأیید آن، همراه با انواع حاشیه‌سازی‌ها، معلوم شد که در حکومت ولایی “یکدست شده”، حتی در زمینهٔ وعده و وعیدهای اقتصادی فریبکارانه نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. عبدالملکی در دروغ‌گویی به زحمتکشان و دادن شعارهای نابخردانه و غیرعملی عوام‌فریبانه یکی از شاخص‌ترین اعضای هیئت دولت ابراهیم رئیسی بود. برای مثال، در دی ماه گذشته او مدعی شد که در ایران “با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد” یا اینکه در ایران می‌توان خودرو لامبورگینی هم ساخت! در ضمن، عبدالملکی از هواداران سینه‌چاک “اقتصاد مقاومتی” در قالب نولیبرالیسم اقتصادی است و می‌گوید: “ما [ایران] به لحاظ باز بودن اقتصاد از چین هم بازتریم.”

افرادی مانند حجت‌الله عبدالملکی را به‌درستی می‌توان یکی از نمادهای بارز بی‌خردی و وقاحت و عوام‌فریبی دانست که خود از جمله تربیت شدگان زیان‌بار چهار دهه حکومت بر اساس نظریات “اسلام سیاسی”- یا همان حکومت اسلامی- است. این نوع کارگزاران ریز و درشت را در تمام طیف‌ها و جناح‌های حکومتی، چه اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا، می‌توان یافت. پدیده‌هایی مانند عبدالملکی، که گویا تحصیلات عالی دارد و دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان گرفته است و او را “اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق”، “نفر اول المپیاد معارف اسلامی” و “حافظ قرآن کریم” معرفی می‌کنند، و کتاب‌های بی‌سروته و بی‌خاصیتی مانند “مقدمه‌ای بر نظریهٔ اقتصاد مقاومتی” و “الگوی تکافُل [ضمانت مشترک] در پوشش ریسک و بیمه” منتشر کرده است، دروغ‌گوها و شارلاتان‌هایی سیاسی‌اند که در زیر سایۀ حکومت ولایی به مقام وزیر یا رئیس‌جمهور گماشته می‌شوند، در حالی که نخبگان و کارشناسان برجستهٔ عرصه‌های گوناگون دانش و هنر یا در زندان‌اند، یا بیکار شده‌اند، یا مجبور به مهاجرت شده‌اند.

به هرحال، با گسترده‌تر شدن جنبش‌های اعتراضی صنفی و اجتماعی سال‌های اخیر و به اتمام رسیدن تاریخ مصرف مانورهای سیاسی و شعارهای فریبکارانه و ابهام‌آمیز وزیر کار در مورد حقوق و مزد و مزایای کارگران و بازنشستگان، برکناری سریع او- البته زیر عنوان استعفا- به منظور “افزایش هماهنگی در دولت” در دستور کار قرار گرفت.

حکومت ولایت فقیه و دولت‌های منصوب آن همیشه از یک سو وعده و وعیدهای دروغین و فریبکارانه به مردم داده‌اند، و از سوی دیگر، حفظ و گسترش منافع سرمایه‌داران بزرگ را در نظر داشته‌اند. حزب ما سال‌هاست بر این نکته تأکید کرده است که در سه دهۀ گذشته، برنامه‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی نولیبرالی، به‌ویژه برای ایجاد نیروی کار ارزان و بازار کار انعطاف‌پذیر- یعنی محروم کردن زحمتکشان از حقوق صنفی آنها در برابر سرمایه‌داران و کارفرما- تنظیم شده است، و نکتهٔ مهم دیگر آن است که این روند برگشت‌ناپذیر شده است. از این روست که لایه‌های بالایی بورژوازی پُرقدرت متصل به هرم قدرت نقش تعیین‌کننده‌ای در “اصلاحات اقتصادی” دولت رئیسی خواهند داشت، همان‌طور که در دولت‌های پیشین نیز چنین بوده است. پیامد و ضامن اجرای این سیاست، سرکوب کردن هرگونه حرکت سازمان‌یافته در دفاع از منافع طبقهٔ کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، و بازنشستگان، یعنی اکثریت مردم است، که همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

در حالی که وضعیت اقتصادی-اجتماعی اکثریت مردم بسیار وخیم است و آینده‌ای ناروشن و نگرانی‌آور دارند باید گفت که عملکرد و وضعیت طیف وسیعی از نیروهای سیاسی کشور طوری است که متأسفانه در مجموع جواب‌گوی نیازهای حیاتی مبارزهٔ جاری در جامعه نیست.

در درون کشور، فقط توصیه‌ها و انتقادهای بسیار ملایم و آبکی اصلاح‌طلبان برای “اصلاح کردن” سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی مطرح شود، که تازه آن هم ریشه در نگرانی این نیروها برای “حفظ نظام” دارد، و به ریشهٔ اصلی تضادها و بحران‌ها توجهی ندارد. برای مثال، عباس عبدی، یکی از تحلیلگران با تجربه که هنوز هم امید به اصلاح‌پذیری دیکتاتوری ولایی دارد، در روزنامهٔ اعتماد چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ تحلیل قابل‌تأملی با عنوان “امیدبخش ولی محتاطانه” در مورد استعفای وزیر کار نوشت، که به نظر می‌آید هدفش جلب اعتماد مردم برای “حفظ نظام” است. عبدی در ابتدا با ابراز نگرانی از “حملات عجیب و خبرسازی‌ها علیه سیاستمداران سابق [حسن روحانی] برای توجیه وضع کنونی” در مورد خطر افت بیشتر اعتماد عمومی به دولت و حکومت هشدار می‌دهد. او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سیاستمداران کارآمد (لابد اصلاح‌طلبان حکومتی)، خطاب به ابراهیم رئیسی می‌گوید: “آقای رئیسی و همکارانشان باید اطمینان داشته باشند که هر گاه اقدام درستی در جهت خیر مردم انجام دهند، اکثریت از آن حمایت خواهند کرد و نگران اقلیتی مخالف‌خوان نباشند. به قول امام علی خشم عامهٔ مردم خشنودی خواص را بی‌اثر می‌سازد و ناخشنودی خواص، با رضایت عموم مردم جبران‌پذیر است.” باید از این سنخ از منتقدان دولت و نظریه‌پردازانی مانند عباس عبدی پرسید که اگر “اصلاحات” ادعایی در دورۀ “دولت تدبیر و امید” به نفع مردم باعث جلوگیری از افت اعتماد عمومی نشد، چرا آنان به این توهّم دامن می‌زنند که در دولت رئیسی این امر شدنی است؟

همچنین، بخش وسیعی از  نیروها و فعالان مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز که تا کنون می‌بایست به سازمان‌یافتگی و انسجام نظری و هماهنگی عملی در فعالیت حزبی دست می‌یافتند، پس از دست‌کم یک دهه اتلاف وقت و انرژی حول نظرهای نامنسجم، حالا با پسرفت مواجه‌اند و در وضعیتی نامطلوب قرار دارند. شماری از این نیروها و فعالان سیاسی به دلیل نداشتن انسجام نظری و سازمان‌یافتگی در تلاش‌هایشان، اکنون به‌جای گام نهادن در مسیر کار متشکل، با برنامه، و مستمرّ به منظور زمینه‌سازی برای همکاری سازمان‌یافته و ایجاد اتحادهای مبارزاتی کارآ همراه با دیگر نیروهای سیاسی آزادی‌خواه، دچار تشکل‌گریزی درونی شده‌اند و به فعالیت‌ها و نظریه‌پردازی‌های فردی روی آورده‌اند. دغدغۀ اصلی بعضی از آنان، ظاهر شدن در رسانه‌های گوناگون یا ارائه دادن تحلیل‌های شخصی در کانال‌های تلویزیونی وابسته به کشورهای خارجی- مانند ایران اینترنشنال یا بی‌بی‌سی فارسی- است. برخی نیز سرگرم خاطره‌نویسی‌های تکراری با دیدگاه‌های شخصی خود در مورد انشعاب‌ها و وقایع مربوط به بیش از چهار دهۀ گذشته‌اند که نه‌تنها کمکی به مبارزهٔ جاری و وضعیت موجود کشور نمی‌کند، بلکه در عمل به گسترش بدبینی، انفعال، پیش‌داوری‌های مخرّب، و تفرقه‌افکنی منتهی می‌شود.

در حالی که جنبش‌های اعتراضی مردم بر گرد خواست‌ها و شعارهای مشخص صنفی (و گاه سیاسی علیه رژیم اسلامی حاکم) در حال گسترش و قوام یافتن است، در دو هفتۀ گذشته مشغلۀ جدید برخی از نیروها و فعالان سیاسی مخالف رژیم موضوع “بازگشت سلطنت” و اظهار نظر در حمایت یا مخالفت با گفتمان‌های بی محتوا، و بی ارزش رضا پهلوی است که هر از گاهی در رسانه‌های هوادار سلطنت یا مداخلهٔ خارجی بازتاب می‌یابد. درجۀ پسرفت پاره‌ای از نیروها و فعالان سیاسی تا حدی است که تصور می‌کنند صحنۀ مبارزه در تلویزیون‌های برون‌مرزی و در واتساپ و تلگرام است و گویا رضا پهلوی در حکم یک جریان سیاسی مستقل و منسجم حزبی برای حقوق مردم و زحمتکشان و منافع ملی عمل می‌کند، یا تصور می‌کنند که گویا شرایط جامعه برای براندازی حکومت ولایی و جایگزینی‌اش با رژیم سلطنتی فراهم شده است! بخشی از جریان‌ها و فعالان سیاسی که خود را “چپ” معرفی می‌کنند، چنان مجذوب تبلیغات وسیع جریان‌های سلطنت‌طلب در رسانه‌هایی مانند صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو اسرائیل، و سایت گویا نیوز  شده‌اند که گویی یادشان رفته است که هدف اصلی مبارزۀ نیروهای چپ با حاکمیت مطلق ولایت فقیه، آزادی‌خواهی، عدالت‌جویی، و دفاع از حق حاکمیت ملی است.   مردم کشور ما در منگنهٔ فشارهای چندگانه و بسیار مخربی قرار گرفته‌اند. از یک سو دیکتاتوری ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌اش، و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های امپریالیستی آمریکا از طریق اعمال تحریم‌ها، ضربه‌هایی بسیار ویرانگر بر جامعه وارد می‌کند. ادامۀ این وضعیت، ویرانی‌های کلان در کشور و رنج‌های طاقت‌فرسا برای مردم به بار آورده و اجرای برنامهٔ توسعهٔ همه‌جانبهٔ اقتصادی-اجتماعی ملی را که ضرورتی حیاتی است نابود و آیندهٔ کشور را بسیار تاریک و اسفناک کرده است.

واقعیت آن است که فقط با کار سیاسی سازمان‌یافته بر اساس برنامۀ حداقل مشترک شامل خواست‌های فوری اقتصادی-اجتماعی اکثریت مردم و زحمتکشان و تلفیق آن با ضرورت حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه می‌توان طبقه‌ها و لایه‌های وسیع اجتماعی را برای کامیابی در این راه بسیج کرد. بر این پایه است که کنگرهٔ هفتم حزب تودهٔ ایران با تحلیل شرایط مشخص کشور و ارائۀ برنامۀ حداقل پیشنهادی، شعار محوری “با هم به سوی تشکیل جبهۀ واحد ضددیکتاتوری، برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک” را مطرح کرد، و بر تبادل‌نظر با نیروهای مترقی و ملی و ایجاد بسترهای لازم برای ارتقای سطح جنبش مردمی در مبارزه با حکومت ولایت فقیه تأکید کرد.

«نامۀ مردم»