آلمان که نگران از دست دادن قدرت فعلی خود در اتحادیه اروپا پس از عضویت اوکراین است، خواستار تجدیدنظر در برخی قوانین مربوط به توزیع قدرت در این اتحادیه شده است.

به گزارش ایسنا، یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه دیلی تلگراف گفت، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان این مسئله را در نشستی با همتایان اروپایی خود در بروکسل مطرح کرده و خواستار آن شده است که پیش از پیوستن کی‌یف به اتحادیه اروپا، در برخی از پیمان‌نامه‌ها و قراردادهای این اتحادیه بازنگری صورت گیرد.

بر اساس تحلیل موسسه امور بین‌المللی و امنیتی آلمان، اگر اوکراین به صورت کامل عضو اتحادیه اروپا شود، پنجمین کشور بزرگ این اتحادیه، اما فقیرترین آن خواهد بود.

به نظر می‌رسد به‌رغم استقبال ظاهری از عضویت اوکراین، پیوستن کی‌یف باعث بروز نگرانی‌هایی در پس پرده شده است.

بر اساس نظام رای‌گیری کنونی این اتحادیه – که معیار آن تعداد کشورها و جمعیت آن‌هاست – اوکراین می‌تواند ۹ درصد از قدرت این اتحادیه را در دست داشته باشد.

گرچه آلمان بزرگترین و ثروتمندترین کشور اتحادیه اروپاست، اما سهم اوکراین در کنار سهم آرای لهستان (که از متحدان نزدیک کی‌یف است) می‌تواند قدرت جمعی این دو کشور در اتحادیه اروپا را از آلمان بیشتر کند.

نیکولای فون اوندارزا، عضو موسسه امور بین‌المللی و امنیتی آلمان گفت: این مسئله موازنه قدرت در اتحادیه اروپا را از سمت فرانسه و آلمان به سوی اروپای مرکزی و شرقی سوق خواهد داد و این کشورها در کنار کشورهای نوردیک، برای نخستین بار قدرت بیشتری – از منظر حق رای – خواهند داشت.

شولتس می‌خواهد سیستم رای‌گیری به گونه‌ای تغییر کند که اطمینان حاصل شود بلوک‌های قدرت در این اتحادیه شکل نگرفته و نتیجتا خواستار دریافت اعتبار بیشتر از متحدان غربی ثروتمند خودشان نخواهند شد.

از مدت‌ها قبل، بسیاری خواستار لغو حق وتوی کشورها در اتحادیه اروپا و قرار دادن رای اکثریت به عنوان معیار تصمیم‌گیری در این اتحادیه بوده‌اند. این رهبر آلمان نیز از این مسئله حمایت می‌کند.

بنا به مقررات کنونی اتحادیه اروپا برخی از تصمیم‌های مهم از جمله در زمینه سیاست‌های مالیاتی یا سیاست خارجی باید با موافقت همه اعضا اتخاذ شود. امری که در عمل به یکی از ۲۷ کشور عضو امکان می‌دهد که مانع از تصمیم‌گیری در زمینه‌ای خاص یا به تاخیر افتادن آن بشود. منتقدان موج‌های گسترش اتحادیه اروپا طی دهه‌های اخیر بر این باور هستند که افزایش تعداد اعضا از جمله عواملی است که تصمیم‌گیری براساس اتفاق آرا در این اتحادیه را دشوار کرده است.

امانول ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه هم پیش از این خواستار تغییر نظام رای‌گیری اتحادیه اروپا شده تا از بروز اختلال در اهداف کشور خود توسط اعضای کوچکتر این اتحادیه پیشگیری کند.

پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، اوکراین خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شد و اخیرا عنوان «نامزد عضویت» دریافت کرده است. انتظار می‌رود که این روند چند دهه به طول بینجامد، چرا که اوکراین باید اصلاحات قضایی، اقتصادی، دموکراتیک و ضدفساد زیادی انجام دهد تا با ارزش‌ها و قوانین اتحادیه اروپا همسو شود.

اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین خواستار تسریع روند عضویت کشورش شده است. او گفت: عضویت ما نباید چندین دهه یا چندین سال طول بکشد. ما باید سریعا بر این مسیر فائق بیاییم.

این اظهارات زلنسکی رهبران اتحادیه اروپا را بر آن خواهد داشت تا به مراتب سریع‌تر عمل کنند.

گرچه عضویت اوکراین مورد استقبال تمامی ۲۷ کشور عضو این اتحادیه قرار گرفته، اما آلمان تنها کشوری نیست که در این خصوص ابراز نگرانی می‌کند.

به گفته منابع روزنامه تلگراف، پرتغال نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی اوکراین، عضویت این کشور را زیر سوال برده است.

بر اساس محاسبات پیش از آغاز جنگ، اگر در همان زمان اوکراین عضو اتحادیه اروپا می‌شد، باز هم ضعیف‌ترین اقتصاد این اتحادیه را داشت. این بدین معناست که پرداختی‌های پرتغال به اتحادیه اروپا بیش از بودجه‌های دریافتی این کشور از اتحادیه اروپا خواهد بود و پرتغال به تامین‌کننده صرف این اتحادیه بدل خواهد شد. جمهوری چک نیز سرنوشت مشابهی خواهد داشت.

در هفته‌های منتهی به تصمیم اتحادیه اروپا برای اعطای عنوان «نامزد عضویت» به اوکراین، کی‌یف صدها ساعت گفت‌وگوی دیپلماتیک با اعضای این اتحادیه برگزار کرد تا به آنان اطمینان دهد که از قدرت‌هایش سوءاستفاده نخواهد کرد.

در این گفت‌وگوها، اوکراین به نگرانی فرانسه و آلمان نیز اشاره کرد.

یک دیپلمات ارشد اوکراینی گفت: آن‌ها سعی دارند راهی خلاقانه برای روان‌سازی و افزایش کارآمدی روند تصمیم‌گیری یافته و از پیچیدگی‌های احتمالی اجتناب کنند، نه اینکه (سهم اوکراین در اتخاذ تصمیمات را) خنثی کنند.

این دیپلمات تاکید کرد که عامدانه تلاش نخواهد کرد تا با ایجاد یک بلوک قدرت در این اتحادیه، کفه ترازوی قدرت را به سوی اروپای مرکزی و شرقی سوق دهد. او گفت: مسئله این است که ما باید نهاها و طبقه سیاسی خود را برای تربیت دیپلمات‌هایی آماده کنیم که در سطح فعالیت در اتحادیه اروپا باشند… وقتی اوکراین به این نقطه برسد قصد همکاری دارد، نه پیچیده کردن و برهم زدن اوضاع.