یک منبع کارگری در شهرداری دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بیتوجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، اعتراض صنفی برگزار کردند. به ادعای این کارگر؛ پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، به روز شدن حقوقها و تامین امنیت شغلی مجموعه این مطالبات است. وی ... تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول، به نامشخص بودن وضعیت معوقات، اجرانشدن طرح طبقهبندی مشاغل و نبود امنیت شغلی
تجمع اعتراضی کارگران عملیاتی شرکت نفت فلات قاره در لاوان
جمعه ۳۱ فرودین ۱۴۰۳ اهم مطالبات: حذف نفوذیها و مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات آن، عودت مازاد مالیات کسر شده، اصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی
خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
سال نو فرارسید، اما معیشت هزاران ماهیگیر زحمتکش در شمال و جنوب کشور همچون سالیان گذشته نهتنها بهبود نیافته بلکه وخیمتر نیز شده است. معیشت و امنیت شغلی ماهیگیران مانند دیگر کارگران و زحمتکشان رشتههای صنعتی و خدماتی، با اجرای سیاستهای نولیبرالی در رژیم ولایت فقیه بیش از گذشته بهمخاطره افتاده است. ماهیگیران ۴ شهرستان ... خواست ماهیگیران: بهبود معیشت، بیمه، و تضمین امنیتِ شغلی است
قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
استخدام با قراردادهای “حجمی” که تحمیل شرایطی استثماری و وضعیتی دشوار در روند کار به زحمتکشان از ویژگیهای اساسیاش است، در فروردینماه سال ۱۳۹۱ با این عبارت به کانون صنفی کارفرمایان ابلاغ شد: “بر اساس مادهٔ ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با ... قراردادهای «حجمی» چیست و چگونه استثمار زحمتکشان را تشدید کرده است
تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
مکان؛ میدان راه آهن مقابل اداره کل این تجمع کارگران اراک طی فراخوانی از قبل داده شده انجام گرفته و باید گفت شرکت های قراردادی حاضر نیستند با قرار داد امضا شده با کارگران کار بکنند و باید گفت این تجمعات و اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد داشت یک منبع کارگری در راهآهن اراک به ... تجمع اعتراضی پرسنل راه آهن ناحیه اراک به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت شغلی …
ضرورت اتحاد عمل در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی کارگران
وزارت کار در ماههای گذشته بر دامنه فعالیتهای خود در زمینههای مختلف بویژه امور مربوط به تشکلهای کارگری افزوده است. پس از آنکه طرح تغییر ساختار تشکلهای کارگری وابسته به جمهوری اسلامی از سوی ربیعی اعلام شد، در جریان دویست و چهل و هشتمین نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی برای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی در تمامی سطوح مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از شخصیتهای مورد اعتماد بانک جهانی در ایران است در این نشست شورای عالی کار اعلام داشت: “تمهیداتی اندیشیده شده است که براساس آن فرصتهایی طلایی برای افزایش قدرت تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی از سطح استانی به کشوری، منطقهای و اتحادیههای بینالمللی به وجود میآید. دسترسی به توسعه پایدار متوازن، ایجاد اقتصاد رقابتی (بخوان خصوصی سازی طبق فرمان صندوق بینالمللی پول) و سهم واقعی و ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران در تجارت جهانی و در یک کلمه رشد باید پایدار و جهش گونه انجام شود.”
این سخنان به خوبی مفهوم “فرصتهایی طلایی برای افزایش قدرت تشکلهای عالی کارگری” و محتوی سیاستهای وزارت کار در قبال حقوق سندیکایی کارگران ایران را نشان می دهد .
جمهوری اسلامی برای سیاست جلب و جذب سرمایه خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نیازمند ایجاد تغییراتی در تمامی ارگانهای خود متناسب با شرایط جدید است. افزایش قدرت تشکلهای عالی کارگری در سطح استانی به کشوری، منطقهای و اتحادیههای بینالمللی بخشی از این تغییرات به شمار میآید. اکنون با ارایه بسته جدید اقتصادی دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه، وزارت کار با همدستی رهبران و گردانندگان تشکلهای زرد حکومتی در صدد آزاد سازی دستمزد است. از این رو دست به مانورهای حساب شده میزند.
طرح “افزایش قدرت تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی از سطح استانی به کشوری، منطقهای و اتحادیههای بینالمللی” بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی برای احیای مناسبات با امپریالیسیم تلقی میشود.
یکی از اهداف دویست و چهل و هشتمین نشست شورای عالی کار آماده ساختن زمینههای حقوقی و سیاسی روابط تشکلهایی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمنهای صنفی با اتحادیه اروپا و نهادهای گوناگون ان است. فراموش نکنیم، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران جمهوری اسلامی چند ماه قبل تاکید کرده بود، “چند سالی است که درخواست عضویت در کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ای تی یو سی) را ارائه و از مسوولان آن برای حضور در کشورمان دعوت کردهایم تا از نزدیک فعالیت تشکلهای کارگری ایران را ببینند. بیش از دو سال است که با آنها در ارتباطیم و درصددیم تا نگاه منفی نسبت به ایران را از بین ببریم حتی اساسنامه آنها را مطالعه و اساسنامه خود را به آنها نزدیک کردهایم.”
جمهوری اسلامی بویژه وزیر کارعلی ربیعی از این سیاست قاطعانه حمایت میکنند. اکنون با برنامههای معین فضا و زمینه روابط گسترده با چنین نهادهای بینالمللی فراهم میگردد. بطورکلی در جمهوری اسلامی کارفرمایان این حق را دارند که بگویند چه کسی در تشکلهای رسمی مانند شورای اسلامی کار و انجمنهای صنفی کارگری و دیگر تشکلهای زرد از جمله خانه کارگر نامزد عضویت و رهبری بشود یا نشود.
در مقابل طبقه کارگر و تشکلهای مستقل سندیکایی با افشای این ترفندها، خواستار تامین حقوق سندیکایی و احیای و ایجاد سندیکاهای خود هستند. دخالت وزارت کار و کارفرمایان در شکل گیری و فعالیت تشکلهای کارگری در تقابل با اصول مندرج در منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و مقاوله نامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار قرار دارد.
برنامه این است که جنبش اعتراضی کنونی کارگران و زحمتکشان در حالت تدافعی باقی مانده و نارضایتی و خشم به حق کارگران از نقش مخرب تشکلهای زرد حکومتی مهار و کنترل شود. با تغییر ساختار تشکلهای کارگری وابسته تلاش میشود از سویی زمینه روابط با نهادهای گوناگون وابسته به اتحادیه اروپا فراهم شود، و از سوی دیگر مبارزات رشد یابنده کارگران در راه احیای حقوق سندیکایی متوقف گردیده و با مانع حقوقی برخورد نماید .
مبارزه آگاهانه با این برنامهها مستلزم اتحاد عمل در صفهای جنبش سندیکایی موجود کارگران میهن ماست
آزادسازیِ اقتصادی، و منافعِ طبقهٔ کارگر
برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- که زیر عنوان هدفمندی یارانه ها در میهن ما بهاجرا درآمده است- بیش از پیش به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان آسیب رسانده است. چندی پیش، به دنبال “تصویب برجام”، بستهٔ تحرکِ اقتصادی جدیدی نیز از سوی دولت انتشار یافت. این “سیاست های جدید” نیز بر ادامهٔ “آزادسازیِ” اقتصاد ... آزادسازیِ اقتصادی، و منافعِ طبقهٔ کارگر
دوران پسا تحریم، برنامه تعدیل ساختاری و وظیفه فوری جنبش سندیکایی
برنامه های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه برای دوران پسا تحریم معطوف به اجرای تعدیلهای ساختاری است. بر پایه برنامه تعدیل ساختاری حذف یارانهها، خصوصی سازی، یعنی انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی و سپس حذف نظارتهای دولتی و آزادی واردات کالاهای مصرفی و لوکس و اخراجهای دستجمعی همراه با آزاد سازی اقتصادی ... دوران پسا تحریم، برنامه تعدیل ساختاری و وظیفه فوری جنبش سندیکایی
کارنامه نامطلوب دولت روحانی در زمینه حقوق کارگران
دولت روحانی برای برون رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاستهای نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاستها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنها و به طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است. تدابیری نیز سنجیده است: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ ... کارنامه نامطلوب دولت روحانی در زمینه حقوق کارگران
بدهی های دولت، بحران مالی در سازمان تامین اجتماعی و حقوق کارگران
طبق گفته نوربخش مدیر عامل این سازمان از سال ۵۴ تا ۸۴ یعنی مدت ۳۰ سال میزان بدهی از دولت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده اما از سال ۸۴ تا سال ۹۲ این میزان بدهی به ۶۰هزار میلیارد تومان رسیده است. سازمان تامین اجتماعی با پرداخت های ماهانه کارگران و زحمتکشان برای روزهای ... بدهی های دولت، بحران مالی در سازمان تامین اجتماعی و حقوق کارگران