برایِ تضمینِ سودهایِ کلان به سرمایه‌داری انگلی وطنی و جذبِ سرمایه‌های انحصارات امپریالیستی برای پیوند اقتصادِ کشور با سرمایه‌داری جهانی جهتِ تضمینِ تداومِ حاکمیتِ خود، با استفاده از نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود، جمهوری اسلامی نیتِ ایجاد شرایطِ “مطلوب” برای بهره‌کشی حداکثری از کارگران و انعقادِ قراردادهای اسارتبارِ اقتصادی با انحصاراتِ امپریالیستی را دارد.

علاوه بر پیشینۀ امنیتی خود، به‌عنوانِ یکی از بانیانِ قراردادهای کار موقت در کشورمان، با بکارگیری تشکیلاتِ زردِ “کارگری”، وزیر کار ریاکار دولتِ “تدبیر و امید”، نقش ویژه‌ای در ویران کردن امنیتِ شغلی کارگران و ایجادِ شرایط برده‌داری عصر جدید بازی کرده است.

در حالیکه با اجرای ماده ۷ قانونِ کار، دولت می‌توانست از انعقادِ قراردادهای کار کوتاه مدت جلوگیری کند، به‌عنوان مانوری جدید، در خرداد ماه سال جاری، با ابلاغ دستورالعملی، وزارت کار ربیعی “انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند را ممنوع اعلام کرد.” بلافاصله، رهبرانِ تشکیلات زردِ کارگری آغاز به تعریف و تمجید از وزیر از “جنس خودشان” کردند؛ ولی بعد از گذشت یک هفته، وزارتِ کار “دستورالعمل” ابلاغ شده را لغو کرد. البته این نیز شانس جدیدی به رهبرانِ زرد کارگری پیش آورد تا لغو دستورلعمل را نتیجۀ “فشارهایی” روی وزارت کار جلوه بدهند. به‌عنوان نمونه، در گفتگویی با خبرگزاری مهر، روز ۹ تیر ۹۴، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار از ارسال نامه‌ای به رییس مجلس و پیگیری علت عدمِ اجرای ماده ۷ قانون کار خبر داد، و افزود، “وزارت کار در این باره یک اقدامی کرد ولی در نهایت پس از ۷ روز مجبور به لغو آن شد… فشارهایی را وارد کردند که منجر به لغو ابلاغیه شد.” می‌توان گفت که در دولتِ “تدبیر و امید” نیز، ربیعی قدم‌های نخست را در یورش به امنیت شغلی زحمتکشان آغاز کرد؛ و در هفته‌های اخیر، این یورش به منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان به دستورالعمل دولتِ خادمان سرمایه تبدیل شده است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، روز ۷ اردیبهشت ۹۳، علی ربیعی گفت، “در بازرسی‌های کار تجدید نظر و برخی از بازرسی‌ها را برون سپاری کردیم.” به‌عنوان روند تکاملی این ساست‌ها در دولتِ “تدبیر و امید”، بنا بر گزارش‌های خبرگزاری مهر، در حرکتی هم‌زمان روز ۱۶ تیر ۹۴، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محمدباقر نوبخت، “استخدام دولتی به‌جای بازنشسته‌ها” را ممنوع اعلام کرد؛ و “برای اصلاح ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رویکرد چابک‌سازی”، با ابلاغیه‌ای، حسن روحانی “دستور برون سپاری فعالیت‌های عمومی و خدماتی دولتی” را صادر کرد. اتحادِ کارگر در چارچوب مشی حزب تودۀ ایران نگاهی به تبعاتِ این سیاست‌های کارگر ستیز را لازم می‌بیند.

اگر چند سال پیش قراردادهای موقتِ یک ساله یا چند ماهه شرایطِ کار کارگران را توصیف می‌کرد، برای پیشبردِ نسخه‌های صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی جهتِ “آزاد سازی” کامل اقتصاد، با حمایت کامل از کارفرمایان، دولت روحانی تلاش می‌کند قراردادهای ۲۹ روزه کار، یا حتی پرداخت مزد به‌صورت روزانه را، به امری عادی در کشور تبدیل کند. به دو گزارش از خبرگزاری مهر اشاره می‌کنیم. روز ۱۱ خرداد ۹۴ مهر نوشت، “بیش از ۹۴ درصد کل قراردادها…به‌صورت بسیار کوتاه مدت منعقد می‌شود…امروز ۱۲ میلیون نفر از نیروی کار در شرایط موقت و کاملاً بدون امنیت شغلی مشغول به کارند…در موارد فراوانی تنها از افراد و جویندگان شغل یک امضا گرفته می‌شود و سپس کارفرما هرچه که خودش بخواهد، در متن قرارداد می‌گنجاند”؛ و روز ۹ خرداد ۹۴ مهر گزارش داد، “در حال حاضر بخشی از نیروی کار کشور به‌صورت روزمزد در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند. مشخصه این گروه میلیونی از نیروی کار کشور این است که هیچگونه قراردادی ندارند، بیمه نمی‌شوند، عیدی و پاداش به آنها تعلق نمی‌گیرد، اضافه کاری هم ندارند و مشخص نیست فردا صبح آیا بر سر کار خواهند رفت و یا خیر؟” به‌عنوان پیامد پیش‌برد یک‌چنین سیاست‌هایی، در گزارشی از یکی از مناطقِ بیشمار آزاد و ویژه اقتصادی، مناطقی که وحشیگری و بی‌قانونی حکم می‌راند، روز ۱۶ خرداد ۹۴، ایلنا از گنجانده شدن شرایطی در قراردادهای کارگران پیمانی شاغل در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه خبر داد؛ شرایطی مانند: “پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر) بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود…چنانچه قرارداد کار ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد…در صورت تسویه حساب مبلغ مزد پایان کار سه ماه بعد به کارگر پرداخت خواهد شد.”

با وصفِ “آزادسازی” کامل قیمت‌ها توسطِ قانون ضد ملی “هدفمندی یارانه‌ها”، پیآمد ویرانی امنیتِ شغلی کارگران دستمزدهایی بسیار پایین در سطح جهان برای کارگران ایران بوده است. با بکارگیری رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ کارگری در شورای عالی کار، جمهوری اسلامی ۷۱۲هزار تومان، یعنی یک‌پنجم خطِ فقر ۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومانی کشور را به‌عنوان حداقل مزد سال ۹۴ به طبقۀ کارگر کشورمان تحمیل کرد. در حین اینکه بنا بر گزارش ۱۸ اسفند ایسنا، “۸۰ درصد کارگران حقوق حداقلی” می‌گیرند؛ و قیمت مواد مورد نیاز کارگران تقریباً معادل قیمت‌ها در کشورهای اروپایی است؛ بنا بر گزارش ۷ تیر خبرگزاری مهر، مزدِ “۱.۱۲ دلار” در ساعت کارگر ایرانی، معادل یک‌هشتم مزدِ کارگر استرالیایی و یک‌هفتم مزد کارگر فرانسوی است. در ضمن باید بخاطر داشت که در حالیکه اکثر کارگران ایرانی حداقل حقوق و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند، کارگران کشورهای دیگر با حداقل حقوق کمک‌هایی از دولت نیز دریافت می‌کنند. به‌عنوان نمونه، روز ۲۱ اردیبهشت ۹۴، خبرگزاری مهر نوشت، “بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور به‌صورت پنهانی و غیر رسمی فعالیت دارد…در بخش غیررسمی اقتصاد ایران، نیروی کاری خود را مجبور می‌کنند تا روزانه به جای ۸ ساعت کار تعیین شده در قانون، ۱۲ ساعت و تا ۱۶ ساعت نیز به صورت متوالی کار کنند…برخی زنان در مطب‌های پزشکان حتی با ۲۰۰هزار تومان نیز کار می‌کنند.” روز ۳۱ خرداد ۹۴، ایلنا حتی از کمک “۱۵۲ میلیارد دلار در سال” آمریکا “به خانواده‌هایی که درآمد آنها برای تامین نیازهایشان کافی نیست” گزارش داد، که شامل دریافت کنندگان حداقل حقوق است. در ماه‌های اخیر شاهد سفر کارگزاران جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی و مذاکره در مورد قراردادهای اقتصادی اسارتباری بوده‌ایم؛ که مثلاً بعد از ساخت پالایشگاهی، شرکت امپریالیستی می‌تواند به مدت مدیدی از آن پالایشگاه بهره‌برداری بکند. به‌عنوان نمونه، بنا بر گزارش ایرنا، در دیدار رییس منطقه آزاد جبل‌علی امارات از منطقه آزاد تجاری انزلی، روز ۱۷ تیر ۹۴، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت، “حاضریم تعدادی از اسکله‌ها را به صورت مشارکتی یا “بی- او – تی” واگذار کنیم.” علاوه بر دستیابی سرمایه‌داری انگلی وطنی به سودهای کلان، جمهوری اسلامی نیروی کار ارزان و مطیع را، برای جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی آماده می‌کند. با سازماندهی تشکیلات مستقل کارگری و مبارزه‌ای پیگیر با سیاست‌های اقتصادی حاکمیت، باید به این همه دیکتاتوری و ایران فروشی پایان داد.

بی – او – تی: نوع قراردادهایی هستند که شرکت خارجی بعد از سرمایه‌گذاری و ساخت بنگاه؛ بسته به مدت قید شده در قرارداد؛ می‌تواند از بنگاه بهره‌برداری کند.