جنگی که به باور برخی از فعالان محیط‌زیست، ریشه‌های آن را نه در بحران آب که سال‌هاست گوش مردم از شنیدن آن پر شده، که باید در ناکارآمدی مدیران برای مدیریت منابع آب و تضییع حقوق شهروندانی که از محل این منابع امرارمعاش می‌کردند جست‌وجو کرد

اعتمادآنلاین| لیلا رزاقی- «به ما میگن دعا کنین بارون بیاد! آب نیست… مردم رو انداختن به جون هم، اون هم به خاطر حقابه‌ای که معلومه سهمه کیه و کسی حق نداره غیرقانونی برداشت کنه. اعتراض هم که میکنی با یه برچسب «ضدانقلاب» برات پرونده‌سازی میکنن.» اینها صحبت‌های یکی از کشاورزان حقابه‌دار اهل شرق اصفهان است. همان منطقه‌ای که این روزها دوباره خبرساز شده: «به ما نگویید معترض! بگویید مطالبه‌گر. اینها از لفظ اعتراض خوش‌شان نمی‌آید و به ما برچسب اخلاگر می‌زنند. ما اخلالگر نیستیم.»

همین چند روز پیش بود که عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست در یک وبینار علمی با موضوع مقابله با پدیده‌های محیط‌زیستی و خشکسالی گفت: «جنگ آب بین استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، خوزستان و لرستان شروع شده و این جنگ از استان به استان در حال رسیدن از روستا به روستاست.» اشاره او گرچه ناظر بر اضافه برداشت منابع طبیعی، منابع آب زیرزمینی و به بیان روشن‌تر غارت منابع آب است، اما «تنش آبی» در بخش کشاورزی و پس از استانی شدن مدیریت آب و سهم‌بری آن در کشمکش‌های میان مدیران این مناطق، نزدیک به ۲۰ سال است که اهالی روستانشین این استان‌ها را به جنگی ناخواسته برای بقا کشانده است. جنگی که به باور برخی از فعالان محیط‌زیست، ریشه‌های آن را نه در بحران آب که سال‌هاست گوش مردم از شنیدن آن پر شده، که باید در ناکارآمدی مدیران برای مدیریت منابع آب و تضییع حقوق شهروندانی که از محل این منابع امرارمعاش می‌کردند جست‌وجو کرد.

کشاورزان اصفهانی مدت‌هاست به طرح‌های انتقال آب که آن را دزدی از حقابه خود می‌دانند، معترض‌اند. از طرح انتقال آب به یزد که به گفته معترضان به اسم «آب شرب» از سال‌ها پیش انجام شده تا طرح‌های در دست اجرای یک دهه اخیر همچون پروژه انتقال آب «بن- بروجن» در چهارمحال و‌ بختیاری که با وجود صدور حکم قضایی برای توقف پروژه، همچنان از جانِ بی‌جان زاینده‌رود ارتزاق می‌کند.

حقابه چیست؟

«حقابه» سهم آبی است که کشاورزان مناطق شرق و غرب اصفهان از چشمه‌های اطراف این منطقه بابت آبیاری زمین‌های کشاورزی برخوردار می‌شوند. سند اثبات این حق شهروندی برای کشاورزان اصفهانی را در طومارهای شیخ‌ بهایی هم می‌توان جست‌وجو کرد. اسنادی مبنی بر سهم کشاورزان از این حقابه‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد از گذشته‌های دور کشاورزان از تونل اول کوهرنگ و چشمه دیمه سهم آب دارند و از این آب برای کشاورزی استفاده می‌کردند.

با این حال چنان‌که حقابه‌داران می‌گویند، در تمام سال‌های گذشته، پیرو طرح‌های انتقال آب با توجیه مدیریت کمبود آب مصرفی خوراکی که به طور گسترده دنبال شد، این سهم به‌ صورت قطره‌چکانی به زمین‌های کشاورزی سرازیر می‌شده و قسمت اعظمی از آن به استان‌های همسایه از جمله یزد می‌رود. خشکسالی و افزایش بی‌رویه برداشت آب و ساخت سد در بالادست زاینده‌رود و همچنین بهره‌برداری کارخانه‌ها، این رودخانه را به یک رودخانه فصلی تبدیل کرده که در قسمت‌های پایین‌دست به خصوص در تابستان دچار خشکی است. این در حالی است که نزدیک به ۹۰ درصد درآمد مردم در منطقه پایین‌دست زاینده‌رود از فروش محصولات کشاورزی و دامپروری و دامداری به دست می‌آید و برداشت غیراصولی آب زندگی و معیشت کشاورزان را در معرض آسیب جدی قرار داده است.

یک دهه تلاش برای بازگرداندن حقابه

کشاورزان حقابه‌دار با بحرانی‌تر شدن وضعیت کشاورزی و دامداری در این مناطق به خصوص در منطقه شرق اصفهان از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بارها به خاطر وضعیت برداشت از زاینده‌رود، طرح‌های انتقال آب و برداشت غیراصولی آن تجمع و اعتراض کرده‌اند و حتی طی سال‌های گذشته کار به تخریب لوله‌های انتقال آب از سوی کشاورزان و بسته شدن مسیر توسط تراکتورها هم کشیده شده است.

این تجمعات این روزها در ابعاد گسترده‌تری در اعتراض به اجرا نشدن مصوبات پیشین در شورای عالی آب برای توقف اجرای پروژه‌های انتقال آب از جمله پروژه انتقال آب بن-بروجن نمود یافته است که یکی از نمایندگان اصفهان در سال ۹۸، با استناد به نقص‌های فنی این پروژه، رسوایی اجرای آن را از پروژه سد گتوند بدتر دانسته بود. کشاورزان معترض می‌گویند، با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت بارگذاری جدید روی زاینده‌رود، قرار نبود پروژه بن-بروجن فعال شود، اما دیدیم که این پروژه انتقال آب هم فعال شده است.

گرچه گفته می‌شود پس از اعتراضات کشاورزان، با پیگیری نظام صنفی کشاورزی و فعالان محیط‌زیست و دوستداران زاینده‌رود، دستور توقف اجرای پروژه بن-بروجن از سوی دادستانی صادر شده، اما همچنان خبری از توقف اجرای طرح نیست. کشاورزان معترض می‌گویند، وقتی کسی نیست که جلوی انتقال غیرقانونی و برداشت‌های غیراصولی را بگیرد، خودمان مانع برداشت غیرمجاز آب می‌شویم.

نام‌مان را گذاشته‌اند اخلالگر!

یکی از کشاورزان اهل ورزنه در شرق اصفهان با اشاره به تلاش‌های حقابه‌داران اصفهان در یک دهه اخیر به اعتمادآنلاین می‌گوید: «در سال‌های گذشته به دلیل مطالبه‌ حق‌مان حتی نام‌مان را اخلالگر گذاشته‌اند. از سال ۹۱ که آن‌گونه با اعتراضات صنفی ما برخورد کردند و حدود ۲۰ نفر از کشاورزان معترض به برداشت حقابه بر اثر برخورد خشونت‌بار نیروهای انتظامی دچار آسیب شدند، تا سال‌های بعد از آن که با اتهاماتی چون ضدانقلاب و خرابکار برای ما پرونده‌سازی کردند، اوضاع برای حقابه‌داران فرقی نکرده و همچنان آبی که حق زمین‌های کشاورزان است به اسم «آب شرب» به شهرهای دیگر و کارخانجات انتقال پیدا می‌کند که این مساله کشاورزی ما را دچار بحران کرده. به نحوی که خیلی‌ها مجبور به مهاجرت شده‌اند.»

همه سکوت کرده‌اند

به گفته این کشاورز، محکومیت و پرونده‌سازی قضایی برای کشاورزانی که تنها به منظور مطالبه حق قانونی‌شان اقدام به برگزاری تجمع و راهپیمایی می‌کنند در حالی صورت گرفته که بسیاری از آنها بارها با تنظیم نامه‌هایی از مسئولان خواسته‌اند پیگیر بازگرداندن سهم‌شان از حقابه شوند: «چند سالی است که تلاش کرده‌ایم به هر نحوی شده از طریق نامه و تنظیم درخواست‌هایی حرف‌مان را به گوش ارگان‌ها برسانیم. از بخشداری و فرمانداری تا دادگاه، شورای شهر، بسیج، استانداری و… خلاصه هرجا که بگویید رفته‌ایم. خودم بارها به عنوان یک حقابه‌دار رفته‌ام استانداری تا حقم را بگیرم، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ام. متاسفانه همه هم سکوت کرده‌اند. از نماینده‌های مجلس‌مان گرفته تا ائمه جمعه و مراجع تقلید.»

به گفته او آخرین بار یک ماه پیش و در جلسه‌ای که برگزار شد دادستان اصفهان قول داد تا سوم خرداد پروژه بن-بروجن را متوقف کند، اما با گذشت یک ماه همچنان این پروژه در حال اجراست: «حتی دادستان اعلام کرد اگر این پروژه متوقف نشود، استعفا می‌کند. الان یک ماه گذشته و اتفاقی نیفتاده. حتی اگر استعفا هم کند، مشکلی از ما حل نمی‌شود. ایشان از سال ۹۷ به ما قول داده بود که موضوع حقابه‌ها حل شود و نشد.»

این در حالی است که کشاورزان شرق اصفهان در ماه‌های گذشته پنج بار به محل اجرای پروژه بن-بروجن رفته‌اند تا این پروژه را متوقف کنند، اما این پروژه که گفته شد حکم دادستانی برای توقفش صادر شده، همچنان در حال اجراست.

معترضان می‌گویند روند پروژه انتقال آب در هر استانی منفعت‌طلبانه طی می‌شود. از سویی مدیران استانی در اصفهان موضوع انتقال آب و تعیین تکلیف سهم حقابه‌داران را به تهران حواله می‌دهند: «ببینید که در چهارمحال و بختیاری اوضاع چطور است و چطور هوای کشاورز را دارند. هر وقت هر چقدر بخواهند آب برداشت می‌کنند. استنادشان هم به حرف احمدی‌نژاد است که زمان ریاست‌جمهوری‌اش به آنها گفت، هرچقدر می‌خواهید آب بردارید. کسی هم نیست بگوید آخر مگر این آب صاحب ندارد! اما اینجا می‌گویند دست ما نیست. به منِ کشاورز می‌گویند آب نیست. برو دعا کن بارون بیاید! می‌گوییم پس صنایع فولاد و ذوب‌آهن آب از کجا می‌آورند که مصرف می‌کنند؟ این همه هم مریضی، از سرطان و ام‌اس و…، از کار کردن این کارخانه‌ها نصیب مردم شده. هیچ حرفی نمی‌زنند.. حالا هم که می‌گویند وجه آب را به‌تان می‌دهیم!»

او به سهمی اشاره می‌کند که گفته شده قرار است در قالب پول به حقابه‌داران بابت برداشت آب پرداخت شود. با این حال کشاورزان معترض می‌گویند: «آبی که سهم کشاورزی و معیشت ماست فروشی نیست و حاضر نیستیم وجهی بابت آن دریافت کنیم.»

بحران بیکاری و مهاجران جویای کار در شرق اصفهان

به گفته این کشاورزان، بحرانی شدن شرایط برای امرارمعاش از طریق کار در زمین‌های کشاورزی یا دامداری در مناطقی همچون روستاهای شرق اصفهان بسیاری را مجبور به مهاجرت کرده است: «حقابه را که گرفته‌اند، ولی در تمام این سال‌ها حتی یک کارخانه اینجا راه نینداخته‌اند که جوان‌های ما با این سختی رفت‌وآمد و خطراتش، برای کار به شهرهای یزد و اردکان و غیره نروند. این فضای ناامیدی نسبت به درآمدزایی از زمین‌های کشاورزی، در نهایت خیلی‌ها را مجبور به مهاجرت به شهرهای دیگه کرده است.»

یکی دیگر از کشاورزان ورزنه‌ای در این باره می‌گوید: «کشاورزی یک کار فصلی است، اما ورزنه حتی یک کارخانه هم ندارد که منِ کارگر فصلی در ایام بیکاری مشغول کار بشم. یا اگر زمینم را از دست دادم شغل دیگری برای تامین درآمدم داشته باشم. هرچه هست و نیست همین زمین‌هاست.»

ماجرای روستاهای شرق اصفهان و دغدغه مردمان آن می‌تواند زنگ خطر تنش‌ها و نزاع‌های آبی در سایر نقاط کشور را در سال‌های نه‌چندان دور به صدا درآورد. این در حالی است که محققان حوزه آب معتقدند، تنها با مدیریت مناسب در بهره‌برداری مشترک و حکمرانی مطلوب می‌توان از بروز این تنش‌ها و عواقب اجتماعی ناشی از آنها پیشگیری کرد.