بر اساس بیانیهٔ مطبوعاتی جنبش “فرانسهٔ نافرمان” و حزب کمونیست فرانسه، این دو سازمان چپ در روز سه‌شنبه ۳ مه/۱۳ اردیبهشت برای تدارک انتخابات پیش روی مجلس قانون‌گذاری و همکاری با یکدیگر در آن انتخابات، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این بیانیه آمده است که در پی مذاکراتی که در دو هفتهٔ گذشته بین این دو سازمان صورت گرفت، بر سر این موارد توافق شد:

۱- ما خواهان انتخاب نمایندگان در بیشترین تعداد ممکن حوزه‌های انتخاباتی هستیم تا از اجرای سیاست‌های غیرعادلانه و ظالمانهٔ امانوئل ماکرون مانند حداقل درآمد نزدیک به بیگاری و بازنشستگی در ۶۵ سالگی، جلوگیری کنیم و راست افراطی را نیز شکست دهیم. ما مردم فرانسه را فرا می‌خوانیم که در ادامهٔ کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، با حضور گستردهٔ خود در روزهای ۱۲ و ۱۹ ژوئن [۲۲ و ۲۹ خرداد] در پای صندوق‌های رأی‌گیری، راه را برای به دست آوردن اکثریت [این ائتلاف] در پارلمان باز کنند. در این صورت، نخست‌وزیر آینده از بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان خواهد بود، یعنی ژان لوک ملانشون نخست‌وزیر خواهد شد.

۲- برای عملی شدن این خواست، ما خواستار آنیم که همهٔ نیروهای خواهان این هدف، بر اساس برنامه‌ای بلندپروازانه و در عین حال با رعایت کثرت‌گرایی و احترام به استقلال یکدیگر، متحد شوند. برای روشن بودن هدف، ما این کارزار را در زیر شعار مشترک “اتحاد اجتماعی و زیست‌محیطی نوین مردمی” به پیش خواهیم برد. برای رعایت کثرت‌گرایی، ما کارزارهای انتخابات پارلمانی را با شرکت نیروهای سیاسی و شخصیت‌هایی از سندیکاها و انجمن‌های فرهنگی و روشنفکری برگزاری خواهیم کرد. این اکثریت پارلمانی کثرت‌گرا، بر اساس همکاری گروه‌های پارلمانی هر سازمان شکل خواهد گرفت، و پس از انتخابات، کمیته‌های بین‌گروهی این کار مشترک را ادامه خواهند داد.

۳- ما اهداف برنامه‌یی مشترکی داریم که کارپایهٔ برنامهٔ دولتی مشترک آینده، شامل صدها طرح پیشنهادی خواهد بود. ما به ویژه این هدف‌ها را دنبال می‌کنیم:

– افزایش بی‌درنگ حداقل مزد خالص [ماهانه] به ۱,۴۰۰ یورو، بازگرداندن سن بازنشستگی به ۶۰ سال برای همه، تضمین استقلال جوانان، ثابت نگاه داشتن قیمت نیازهای اساسی مردم، و ریشه‌کن کردن فقر

– احیا و دولتی کردن دوبارهٔ خدمات عمومی و ایجاد مشاغل دولتی جدید: در بخش بهداشت و درمان، و پایان دادن به کمبود خدمات درمانی؛ در آموزش و پرورش، همراه با تغذیهٔ رایگان در مدارس؛ در حمل‌ونقل عمومی و راه‌آهن، همراه با بازگشایی خطوط فرعی؛ ساختن مسکن دولتی مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی و کنترل اجاره‌بها

– ملی کردن دوبارهٔ تولید و توزیع برق، بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها

– دادن حق مداخله و تصمیم‌گیری به کارگران در شرکت‌ها

– تحقق عدالت مالیاتی: احیای مالیات بر ثروت، مالیات بر سرمایه با نرخ برابر مالیات بر کار، و مبارزه با فرار مالیاتی

– ملی کردن بانک‌های بزرگ و تشکیل یک قطب بزرگ مالی دولتی، با هدف تضمین تحوّل اجتماعی و زیست‌محیطی مناسب در فرانسه

– برنامه‌ریزی دموکراتیک واقعی و منطبق با مسائل بوم‌شناختی، از راه کاربست قوانین سبز [زیست‌محیطی]

– برقراری جمهوری ششم برای پایان دادن به رژیم “سلطنتی جمهوری” کنونی و اعطای حقوق جدید به شهروندان، به‌ویژه امکان برگزاری همه‌پرسی به درخواست شهروندان

– سرپیچی از آن دسته از قوانین اتحادیهٔ اروپا که با اجرای برنامهٔ ما در تضاد است، و رها کردن گریبان(اقتصاد) فرانسه از تنگناهای بودجه‌یی و از نسخه‌های بازگشایی درها به روی رقابت، و کاربست اصل ممانعت از واپس‌گرایی اجتماعی و زیست‌محیطی؛ تدوین و اجرای طرح اروپای نوین که در خدمت پیشرفت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است

– دیپلماسی در خدمت صلح، حفظ تمامیت ارضی همهٔ کشورها، با بهره‌گیری از همیاری جهانی شده و همبستگی با همهٔ ملت‌ها، برای تحقق جهانی که به حقوق بشر، دموکراسی، و مبارزه با تغییرات زیان‌بار آب‌وهوایی اهمیت می‌دهد.

۴- برای اثربخش کردن این توافق و پاسخ‌گویی به انتظارات پُراهمیت شهروندان، ما از هر امکانی برای موفقیت مذاکرات آغاز شده با نیروهای دیگر استفاده خواهیم کرد، و در ضمن بر بسیج توده‌یی نیز تکیه خواهیم کرد. پس از نهایی شدن هرچه زودتر این طرح ائتلاف، ما می‌توانیم کارزار مشترک خود را از روز شنبه ۷ مه [۱۷ اردیبهشت] آغاز کنیم.

«نامۀ مردم»