اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های متحد آن در بریتانیا برای به چالش کشیدن قوانین جدیدی که دولت انگلستان برای محدودیت هرچه بیشتر حق اعتصاب وضع کرده، آماده می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از رادیوی انگلیسی دیسپچ، در کنفرانس ویژه کنگره اتحادیه‌های کارگری در انگلستان (TUC)، بسیاری از تشکل‌های کارگری این کشور تصمیم گرفتند با قانون ضد اعتصاب تحمیل شده توسط دولت و کابینه حزب محافظه‌کار حاکم بر انگلستان مبارزه‌ای پیگیر را آغاز کنند و تا شکست دولت در پیشبرد این قانون و حذف آن؛ از پای نشینند. 

اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های متحد آن در بریتانیا برای به چالش کشیدن قوانین جدیدی که دولت انگلستان برای محدودیت هرچه بیشتر حق اعتصاب وضع کرده، آماده می‌شوند. 

قانون اعتصابات -که در کابینه انگلیس با نام «قانون حفظ حداقل سطوح خدمات» شناخته می‌شود- ماه گذشته میلادی تصویب شد و از هفته جاری اجرایی شده است. 

اتحادیه‌های کارگری بزرگ در کشور، از جمله اتحادیه، اتحادیه آتش نشانان، اتحادیه آموزش و پرورش انگلیس، اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی (PCS)، اتحادیه کارگران مخابرات و ارتباطات (CWU) و اتحادیه سراسری راه آهن ملی انگلستان و کارگران بخش دریایی و حمل و نقل (RMT) در کنفرانس ویژه کنگره اتحادیه کارگری (TUC) بریتانیا در لندن گردهم آمدند و برنامه‌ای مدون برای اعتصابات و اعتراضات به این قانون را با یکدیگر طراحی کردند و به یک توافق کلی روی نحوه مقابله با دولت رسیدند. 

قانون ضد کارگری با اعمال حداقل خدمات و مجازات اعتصاب کنندگان در سه بخش کلیدی – خدمات آمبولانس، شبکه ریلی و امنیت مرزی، به طور موثر اعتصابات را خنثی می‌کند. 

حمایت از هر کارگری که اخطاریه کاری به خاطر اعتصاب دریافت می‌کند، در دستور کار اعضای این نشست قرار گرفت و موارد جبرانی اتحادیه برای این کارگران به تصویب عمده اعضا رسید. همچنین مقابله با کارفرمایانی که اخطاریه‌های دولتی در زمینه اعتصاب را به کارگران تسلیم می‌کنند نیز در برنامه‌های مصوب این مجمع عمومی گنجانده شد. 

این مجمع عمومی بزرگ کارگری همچنین خواستار برگزاری تجمع بزرگ برای «حفاظت از حق اعتصاب» در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ در چلتنهام انگلیس شد. بیش از ده‌ها شهردار و رهبران شوراهای محلی شهر و روستا در سراسر بریتانیا همبستگی خود را با قطعنامه TUC ابراز کرده و قول داده‌اند که «هر گزینه ممکن برای حمایت از کارگران» را (از جمله جلوگیری از صدور اخطاریه‌های دولت برای جلوگیری از اعتصاب) در مناطق تحت پوشش خود، روی میز گذارند. دولت‌های اسکاتلند و ولز نیز به‌عنوان مناطق نیمه خودمختار جزیره بریتانیا، اعلام کرده‌اند که طبق قانون، اخطارهای جلوگیری از اعتصاب دولتی را بدون هماهنگی اتحادیه‌های کارگری به کارگران معترض و اعتصابی ندهند. 

فعالان کارگری باسابقه انگلستان از جمله افرادی چون الکس گوردون اعلام کرده‌اند که اتحادیه‌ها باید قوانین ضد اعتصاب را غیرقابل اجرا کنند. او از شوراهای شهر و سایر دولت‌های محلی در بریتانیا به ریاست احزاب مخالف (ازجمله حزب بزرگ کارگر انگلستان) و کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی خواست تا از اجرای قوانین ضد اعتصاب در محلات و بخش‌های خود جلوگیری کنند. 

طی چند سال گذشته و به ویژه از سال ۲۰۲۲، پس از پایان موج همه‌گیری کرونا و با آغاز جنگ روسیه و اوکراین اعتصابات شدیدی توسط اتحادیه‌ها در چندین بخش عمده از جمله در راه‌آهن، آموزش، بهداشت و ارتباطات انجام شده است که خواهان افزایش موثر دستمزدها برای مبارزه با تورم فزاینده هستند. 

لایحه ضد اعتصاب دولت به کارفرمایان این امکان را می‌دهد تا کارگرانی را که از ارائه حداقل سطح خدمات در طول تعطیلات در بخش‌های کلیدی خودداری می‌کنند، اخراج کنند و همچنین بتوانند بنابر اخطاریه‌های دولتی که طبق این قانون صادر می‌شود، از اتحادیه‌های کارگری در دادگاه شکایت کنند تا از اعتصابات جلوگیری کنند و ادعای خسارت کنند. با وجود اعتراض شدید اتحادیه‌ها و بخش‌های مترقی، محافظه‌کاران این قانون را از طریق پارلمان تحمیل کردند. 

برخی از فعالان کارگری به وعده انتخاباتی حزب کارگر برای لغو این قانون نیز مشکوک هستند زیرا معتقدند این حزب نیز درگیر اشرافیت کارگری و رفاه زدگی و اندیشه‌های اقتصادی راست گرایانه شده است. 

کارگران در نهم دسامبر اعلام کردند حق اعتصاب یکی از اصول قانون اساسی انگلستان و از آزادی‌های مشروع و اساسی و طبیعی این کشور است که نقض آن به منزله نقض تمام ارزش‌های دنیای آزاد است