هفتۀ گذشته رسانه‌های مجاز کشور دو گزارش نمایشی و عملا وقیحانه دربارۀ خامنه‌ای “نمایندۀ خدا بر زمین” و رئیس‌جمهور برگمارده‌اش ابراهیم رئیسی منتشر کردند. اینکه چرا واکنش بخش عمده‌ای از جامعه به این گونه نمایش‌های حکومتی بی‌اعتنایی و تمسخر است روشن است. حکومت ولایی در سطح وسیعی در جامعه کاملاً بی‌اعتبار شده و درۀ ژرف و گسترده‌ای بین حکومت و جامعه ایجاد شده است.

اما اینکه سران حکومت دیکتاتوری چرا به این قبیل نمایش‌های پوچ(توخالی) متوسل می‌شوند جای تأمل دارد. به‌ویژه آنکه برخی جریان‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی که به “چپ” بودن تظاهر می‌کنند مجذوب این نمایش‌ها و ادعاهای غیرواقعی سران حکومت شده‌اند و حتی ضرورت صف‌بندی در کنار دیکتاتوری ولایی، در برابر امپریالیسم، را مطرح می‌کنند.

نمایش اول حکومتی: چهارشنبه ۸ آذر، اعضای کابینۀ رئیسی در پایان جلسۀ دولت، هر کدام با ژست‌های از قبل تمرین‌شده، با اعلام اینکه قرار است “خبرهای امیدوارکننده‌ای” رونمایی شود، در برابر دوربین‌ رسانه‌ها ظاهر شدند. آنچه این گماشته‌های ولی فقیه به‌عنوان موفقیت‌های دولت رئیسی بیان کردند ارزش تکرار ندارد، زیرا چیزی جز آمارسازی‌های همیشگی و شعاری نبود. مضحک‌ترین بخش مربوط به موضوع “حجاب‌بانان” بود که احمد وحیدی، وزیر کشور، که پیشتر آن ‌را “اقدامی خودجوش و مردمی” خوانده بود سرانجام مسئولیت سازماندهی و حضور آنان در معابر عمومی را بر عهده گرفت. در نمایش رسانه‌یی روز ۸ آذر، در حالی که حرکت‌های صنفی و اعتصاب‌های کارگری در سراسر کشور در حال گسترش است، اعضای دولت هیچ طرح عملی برای حل کردن بحران‌های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی ارائه ندادند. در مقابل، موضع‌گیری اعضای دولت بیانگر ادامۀ همکاری با کارفرمایان و سرمایه‌داران بزرگ در اجرای برنامه‌های نولیبرالی با هدف “ثروت‌اندوزی” لایه‌های بالایی بورژوازی است.

نمایش دوم حکومتی: صدا و سیما و دیگر رسانه‌های مجاز روز ۸ آذر این خبر را منتشر کردند: “حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز با هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور دیدار کردند.” امروزه، در نزد اکثر مردم، نیروی بسیج در حکم اهرم سرکوب و منفور است. یکی از هدف‌های سازمان‌دهی این گونه دیدارهای نمایشی ولی فقیه روحیه دادن به “خودی‌ترین خودی‌ها” و جلوگیری از فروپاشی باقی‌ماندۀ پایگاه اجتماعی حکومت است. موضوع اصلی تبلیغات خامنه‌ای در دیدار با بسیجیان مشخصاً ادعای پیروزی حکومت ولایی در روند “طوفان خاموش‌ناشدنی الاقصی” و شکل‌گیری “جبهۀ مقاومت” بود. خامنه‌ای مدعی شد: “پیش‌بینی و بشارت امام درباره تشکیل هسته‌های مقاومت جهانی محقق شده.” این‌ ادعاهای پوچ در میان مردم ایران یا فلسطین نه‌تنها محلی از اِعراب ندارد، بلکه با انزجار آنان روبه‌رو می‌شود. با استناد به آمار و گزارش‌های سازمان ملل متحد، آیا می‌توان کشته شدن بیشتر از ۱۵هزار فلسطینی را که دو سوم آنان کودکان و زنان‌اند، و نابودی خانه و کاشانهٔ حدود دو میلیون فلسطینی در جنایت‌های جنگی اسرائیل و ادامه این راهکرد را پیروزی “جبهۀ مقاومت” قلمداد کرد؟

خامنه‌ای در برابر بسیجیان مدعی این پیروزی به‌نفع خودش است و می‌گوید طوفان الاقصی، یعنی حملۀ حماس و جهاد اسلامی و دیگر نیروهای فلسطینی به اسرائیل، “مختصات جغرافیای سیاسی جدید منطقه با محوریت هسته‌های مقاومت” را تغییر داده است. به دیگر سخن، او مدعی است که هدف رؤیای خلافت اسلامی و “صدور انقلاب اسلامی” مورد نظرش محقق شده است! هدف این گونه ترهات من‌درآوری فقط و فقط انحراف افکار عمومی به‌سوی خارج از کشور، با سوءاستفاده از فاجعۀ مردم فلسطین، برای گریز از توجه به وضع بسیار ناهنجاری است که مردم کشور ما اکنون در آن قرار دارند. جالب است که وضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز چنان آشفته است که صرفاً بر محور استیصال و اشک تمساح ریختن فرصت‌طلبانه برای کشتار فلسطینی‌ها به پیش می‌رود. برای مثال، خامنه‌ای در همان دیدار با بسیجیان اعلام می‌کند که نظر جمهوری اسلامی به دریا ریختن یهودیان یا صهیونیست‌ها نیست! این جملۀ خامنه‌ای، که بی‌شک بسیجیان و ذوب‌شدگان در ولایت را گیج و مبهوت می‌کند، از دهان شخصی بیرون آمد که همیشه خواستار محو شدن اسرائیل بوده است. البته با هر انگیزه‌ای باشد ورود نکردن به جنگ غزه به نفع مردم ایران است.

سران حکومت چاره‌ای جز بزرگ‌نمایی بحران‌های خارجی برای سرپوش گذاردن بر بحران‌های داخلی ندارند. با انواع دروغ‌گویی، حتی در صورت لزوم با بحران‌سازی در خارج، “جبهۀ مقاومت اسلامی” در منطقه را هرچه بزرگ‌تر خواهند کرد، زیرا در داخل، در برابر دفع تهدید واقعی مردم، اهرم مؤثری جز سرکوب ندارند. بنابراین، با توجه به اینکه رژیم در وضع نامتعادل برگشت‌ناپذیری قرار دارد و سیاست‌های آن در داخل و خارج از سر استیصال و صرفاً برای تداوم دیکتاتوری است، این ترفند آن را باید از منظر منافع ملی-مردمی مورد توجه قرار داد.

از یک سو، ادعای تقویت توهم‌آمیز “جبهۀ مقاومت اسلامی” در منطقه و مانورهای نمایشی مانند “چرخش به شرق” توجیهی است برای برخی جریان‌های متظاهر به “چپ” بودن که از شعارهای توخالی و عملکرد متناقض و تشنج‌آفرین رژیم در منطقه دفاع کنند. این یعنی تطهیر دیکتاتوری، از زیر ضربه خارج کردن آن، و چشم‌پوشی کامل بر ماهیت دیکتاتوری حاکم و عملکرد اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانۀ موجود ،که صرفاً به‌نفع لایه‌های بالایی سرمایه‌داران متصل به دستگاه قدرت است.

از سوی دیگر، اپوزیسیون جعلی بر گرد رضا پهلوی با توجیه‌هایی مانند “سر مار در تهران است”، دست به دامان قدرت‌های امپریالیستی و اسرائیل برای حمله به ایران و تشدید تحریم‌ها می‌شوند. در هر دو صورت، نتیجه همان است که خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتش دنبال می‌کنند: تضعیف مبارزۀ ضدّدیکتاتوری جنبش مردمی با منحرف کردن مبارزه به سمت “دشمن خارجی” تا بدین شکل، محور فعالیت نیروهای سیاسی به‌سوی خارج کشور متمرکز شود.

اکثر مردم کشور ما، طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، متحمل شدیدترین فشارهای اقتصادی-اجتماعی‌اند که برآمد مستقیم اقتصاد سیاسی موجود است. نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت و بدون تحلیل شرایط مشخص کشور بر اساس منافع طبقاتی، بی‌اعتنا به ماهیت واپس‌گرایانه و دیکتاتوری رژیم، از یک سو در کنار حکومت ضدمردمی پرچم مبارزۀ ضدّامپریالیستی را برافراشت یا از سوی دیگر خواهان پشتیبانی امپریالیسم برای براندازی حکومت شد.

کشور ما در یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصرش از دیدگاه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان قرار دارد. در حالی که بحران‌های چندوجهی فزاینده ادامه دارد، چشم‌انداز آیندهٔ کشور نشان‌دهندهٔ بروز اوضاع داخلی و خارجی بس خطرناک و فاجعه‌آمیزی است. اینکه با “چرخش به شرق” خیالی، یا ظهور جهان چندقطبی و نزاع‌های بین جناح‌های حکومت وضع می‌تواند تغییر کند دیدگاه و موضعی غیرواقعی و ساده‌گرایانه است که بر واقعیت‌های دردناک زندگی اکثر مردم چشم می‌پوشد.

تضاد اصلی و تعیین‌کننده در شرایط اجتماعی کنونی ایران،‌ تضاد آشتی‌ناپذیر میان مردم و تداوم حکومت دیکتاتوری و «اقتصاد سیاسی» سرمایه‌داری فاسد و غارتگر آن است. از این رو، مبارزۀ نیروهای چپ و مترقی ملی در راه دگرگونی‌های بنیادی نمی‌تواند بدون توجه به رابطهٔ درونی و تنگاتنگ بین مطالبات مُبرم آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی و نقش اساسی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و شرکت فعال آنها، و نیز توازن قدرت در جهان، با موفقیت به پیش برود.

با توجه به سرشت اصلاح‌ناپذیر بودن دیکتاتوری حاکم، بافت طبقات و لایه‌های گونه‌گون اجتماعی و توازن نیروهای اجتماعی، و به‌ویژه میزان رشد نیروهای مولد، حزب ما نخستین گام در راه امکان دگرگونی‌های بنیادین آتی را در موفقیت «انقلاب ملّی-دموکراتیک» می‌داند. تحقق دگرگونی‌های بنیادی و دموکراتیک سیاسی و اجتماعی-اقتصادی پایدار در سطح «ملّی»، به‌سود اکثر مردم، بر محور برآورده کردن خواست‌های اساسی و مشترک طبقه‌ها و نیروهای اجتماعی‌ای است که خواهان گذار کشور از دیکتاتوری بدون دخالت خارجی و توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی مردمی‌اند.

در عرصۀ خارجی، تجربه‌های تاریخی و اخیر جهانی نشان می‌دهد که امپریالیسم همواره پیروزی انقلاب‌های ملّی-دموکراتیک را تهدیدی راهبردی برای خود ارزیابی کرده است. مثال‌های متعدد در جهان نشان می‌دهد که امپریالیسم آمریکا با شیوه‌های گوناگون سدّ راه این تحوّل‌های ملّی-دموکراتیک شده است. بنابراین، به‌علّت موقعیت حساس ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه، تردیدی نیست که پیامدهای چنین انقلابی، به‌ویژه فرایند گذار از دیکتاتوری و امکان‌پذیر شدن دگرگونی‌های دموکراتیک بنیادین و پایدار، منافع و سلطه‌طلبی آمریکا در منطقه را به چالش خواهد کشید و واکنش امپریالیسم را به‌دنبال خواهد داشت.

واقعیت آن است که چهار دهه پس از انقلاب ۵۷، حتی به‌رغم وجود برخی اختلاف‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا، وجود “اسلام سیاسی” از سنخ ولایت فقیه- یعنی ادامۀ دیکتاتوری در ایران- از منظر منافع امپریالیسم آمریکا عملاً ضامن دفع خطر وقوع انقلاب ملّی–دموکراتیک و حفظ ساختار اقتصادی-اجتماعی سرمایه‌داری متمایل به “غرب” است. باید توجه داشت که از یک سو، ادامۀ سرکوب خشن نیروهای چپ و ملی مترقی راه را بر هرگونه تحول سیاسی بنیادی و انقلابی بسته است. از سوی دیگر، اجرای سه دهه برنامه‌های نولیبرالی برای هماهنگ کردن اقتصاد ایران با “اجماع واشنگتن” سدّ راه پیشبرد دگرگونی‌های بنیادی شده و اقتصاد سیاسی ایران را در جهت تأمین منافع سرمایه‌داری نامولد مالی-تجاری فاسد، به سرمایه‌داری جهانی متصل کرده است.

در اسناد و مقاله‌های تحلیلی متعدد حزب ما بارها بر این حقیقت تأکید شده است که گذار از دیکتاتوری کنونی به حکومتی ملّی و دموکراتیک نیازمند جهشی کیفی در سه بُعد به‌هم‌پیوستهٔ دموکراسی، عدالت اجتماعی، و دفاع از حق حاکمیت ملّی است. تجربهٔ انقلاب ۵۷ و تحلیل شرایط کنونی به‌روشنی نشان می‌دهد که جدا کردن این سه عرصه از یکدیگر، یعنی تأکید بر این یا آن، بدون توجه به اهمیت تعیین‌کننده دیگری، خطایی بزرگ است. این سه عرصه لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری محقق نمی‌شود. نباید این درس را، که حاصل تجربهٔ پُرهزینهٔ انقلاب ۱۳۵۷ است، فراموش کرد. اما، برخی جریان‌ها، زیر تابلوی دروغین “چپ”، با ارائۀ تحلیل‌هایی اشتباه از تحولات اخیر جهان، این بار با طناب پوسیدۀ ادعای ضدّامپریالیست بودن رژیم و “جبهۀ مقاومت اسلامی” در منطقه، دانسته یا ندانسته، مبارزۀ ضدّدیکتاتوری و عدالت را به بیراهه می‌کشانند.

در شرایط مشخص کنونی کشور ما، حمایت از شعارهای سران رژیم، با هر توجیهی، حمایت از جنگ‌طلبی در منطقه، فرار از جبههٔ مبارزهٔ حق‌طلبانه مردم با رژیم دیکتاتوری و در عمل، بی‌ثمر کردن مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان است که در نهایت به‌نفع امپریالیسم خواهد بود. ادامه حکومت ولایی راه انقلاب ملّی-دموکراتیک را همچنان سدّ خواهد کرد. نیروهای فعال زیر تابلوی کاذب ضدّامپریالیسم نیز در عمل به‌سوی حمایت از دیکتاتوری حاکم می‌روند. همچنین، تاریخ معاصر به‌روشنی نشان می‌دهد که انکار کردن خطر امپریالیسم و مبارزه نکردن با آن برای دفاع از حاکمیت ملی، و به‌ویژه کوتاهی در دفع تهدید خطر امپریالیسم در مقابل امکان‌پذیر شدن انقلاب ملی-دموکراتیک، خطایی بزرگ خواهد بود.

واقعیت آن است که خط‌مشی و عملکرد متحدانۀ نیروهای چپ و مترقی در بسیج جنبش مردمی علیه رژیم دیکتاتوری از عوامل تعیین‌کننده در تحقق دگرگونی‌های ملّی-دموکراتیک است. در حزب ما، خط‌مشی و برنامهٔ مصوب کنگرهٔ هفتم حزب بر اساس حل تضاد اصلی در داخل کشور، همراه با تلفیق مبارزۀ هم‌زمان با دیکتاتوری برای آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی و مبارزهٔ ضدّامپریالیستی تنظیم شده است. بار دیگر، رئوس اصلی این خط‌مشی دورهٔ گذار از دیکتاتوری را برای جلب توجه و همکاری مشترک نیروهای چپ و مترقی ملی مطرح می‌کنیم:

¨ حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه؛ جدایی کامل دین از حکومت- شامل تمام ارکان دولتی-اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی- و از تمام امور برنامه‌ریزی اجتماعی

¨ توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور

¨ دفاع از حاکمیت ملّی و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران

¨ آزادی همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۶، ۱۳ آذر ۱۴۰۲