در بحبوحه افزایش نارضایتی عمومی از نحوه رسیدگی دولت تایلند به همه گیری جهانی کرونا، اعتراضات در این کشور که با ابتلا به کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، در حال تشدید است.

به گزارش ایرنا از شبکه ان اچ کی ژاپن، چند روزی است که تظاهرات گسترده در بانکوک و مناطق دیگر تایلند در حال برگزاری است. این تظاهرات پس از اعتراض ضد دولتی روز شنبه که با حضور حدود ۱۰۰۰ معترض در پایتخت این کشور برگزار شد، اعتراض‌های عمومی در قالب برگزاری تظاهرات بطور پراکنده در چند شهر این کشور به ویژه در بانکوک پایتخت ادامه دارد.

تایلند در ماه جاری حدود ۲۰ هزار مبتلای روزانه را گزارش کرده، در حالی که این تعداد در ماه آوریل کمتر از ۱۰۰ مورد در روز بود.

تظاهرکنندگان دولت را مسئول این افزایش و تاخیر در دریافت واکسن های کووید – ۱۹ در کشور می‌دانند.

به همین دلیل مردم تایلند خواستار استعفای نخست وزیر پرایوت چان اوچا بوده و هستند. برخی از مردم سوار اتومبیل و موتورسیکلت می شوند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند، چون این کشور شاهد افزایش تعداد مبتلایان به این ویروس، از جمله نسخه بسیار مسری دلتا است.

با این وجود دولت تایلند به سرکوب آنچه ادعا می کند اخبار جعلی است با هدف جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعاتی که موجبِ تشویش اذهان عمومی یا تضعیف امنیت ملی است ادامه می‌دهد.

پایگاه خبری « اورآسیا ریویو » در این خصوص گزارش داد که نمایندگان شش نهاد از رسانه های مهم تایلندی دادخواستی را برای سخنگوی دولت با موضوع اعتراض درباره قوانین جدید ارسال کردند. دولت تایلند به بهانه جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی و تضعیف امنیت ملی می‌شود، آنچه را اخبار جعلی می داند سرکوب می‌کند.

این قوانین به دولت اجازه پیگرد قانونی خبرنگاران، افراد مشهور و مدیران شبکه های اجتماعی را که مظنون به انتشار اخبار جعلی هستند می‌دهد.

اوایل هفته نهادهای رسانه ای در بیانیه ای مشترک این فرمان را به عنوان سرکوب آزادی بیان محکوم کردند. این ۶ نهاد حرفه ای رسانه همچنین اذعان کردند آزادی رسانه، آزادی مردم است و هرگونه تلاشی برای نقض آزادی مطبوعات تجاوز به آزادی بیانِ عمومی تلقی می‌شود.

در این فرمان آمده است: مردم باید از ارائه اخبار، انتشار و فروش هر نوع خبر چاپی که موجب ترس عمومی و یا ارائه اطلاعات نادرستی که موجب تشویش اذهان عمومی در دورانِ وضعیت اضطراری می شود، خودداری کنند. همچنین لازم است کمیسیونِ مخابرات و تلویزیون ملی جزییاتی را درباره افراد یا گروه هایی که به انتشار اخبار تحریف شده از طریق سرویس های اینترنتی می شود را در اختیار پلیس قرار دهد تا به فعالیت آنها پایان داده شود.

این فرمان یکی از مفاد وضعیت اضطراری اخیر در تایلند است که توسط « پرایوت چان او چان » نخست وزیر این کشور در مارس ۲۰۲۰ وضع شد و دستکم تا پایان سپتامبر ادامه دارد.

گفتنی است پرایوت و دولتش بر روی خشمِ فعالان طرفدار دموکراسی که از ژوئیه ۲۰۲۰ اعتراضات خود را آغاز کردند تمرکز کردند. این فعالان خواستار استعفای نخست وزیر و بازسازی قانون اساسی بودند.

از زمان افزایش گسترش ویروس کرونا و پیکِ این همه گیری در آوریل، بسیاری از پزشکان، افراد مشهور و شهروندان در شبکه های اجتماعی به منتقدان دولت پیوستند.

به گزارش ایرنا خواسته های مرتبط با اصلاح پادشاهی از جمله جنجالی ترین مطالبات مطرح شده در اعتراضات تایلند است زیرا مطابق قانون اساسی و سنت سیاسی در این کشور، نهاد پادشاهی خارج از نقد و انتقاد است و برخی مردم آن را پایه و اساس هویت ملی می دانند. ارتش تایلند هم دفاع از پادشاهی را از جمله مهمترین وظایف خود می‌داند.

مشکل مردم با نظام پادشاهی چیست؟

به گزارش ایندپندنت خشم عمومی علیه نظام پادشاهی کشور، بخشی به دلیل قوانین سختگیرانه‌ای است که هرگونه انتقاد یا اهانت به یک عضو خاندان سلطنتی را ممنوع می‌کند.

بند ۱۱۲ قانون مجازات کشور می‌گوید هرکه پادشاه، ملکه یا وارث تاج و تخت یا کفیل سلطنت را مورد اهانت یا تهدید قرار دهد، به سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

ماها واجیر الونگکورن، پادشاه کنونی تایلند، به علت اختیاراتش و ثروتی که از ۲۰۱۶ و تکیه زدنش بر این مقام اندوخته است، نامحبوب است.

در قانون اساسی کشور تغییراتی داده شده است که بر اساس آن، پادشاه اختیار دارد در شرایط اضطراری فرماندهی مستقیم چند واحد ارتش را برعهده گیرد.

افزون بر این، پادشاه به دلیلِ داشتن چهار همسر و یک معشوقه در کشوری که چند همسری در آن ممنوع است، به باد انتقاد گرفته شده است.

ثروت خانواده سلطنتی ۴۰ میلیارد دلار برآورده شده است.