پس از دو مورد تلاش برای خصوصی‌سازی ناموفق یا بهتر است بگوییم چوب حراج زدن به تمام اموال، تجهیزات، و ماشین‌آلات و ابزارهای شرکت “هپکو” فروش آن‌ها به‌بهایی کم‌تر از یک درصد ارزش واقعی‌شان در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و در نهایت زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتن این شرکت کار را به جایی کشانده ‌بود که بنا بر گزارش ایلنا، از شروع سال ۱۳۹۸ تولید این شرکت عملاً متوقف شد و صدها میلیارد تومان زیان متحمل گشت.

خصوصی‌سازی شرکت “هپکو” علاوه بر متوقف شدن تولید در آن، به پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد کارگران و اعزام‌شان به مرخصی اجباری انجامید. تجمع‌های اعتراضی گستردهٔ کارگران “هپکو” در اراک برای خواست‌های صنفی‌شان به خارج از کارخانه و به سطح شهر کشیده شد.

در ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، پس از احیای نسبی بخش کوچکی از تولید در این شرکت، یک عضو هیئت مدیرهٔ شرکت هپکو خبر “موفقیت” در تولید مدل‌هایی جدید از ماشین‌آلات صنعتی و امکان صادرات این نوع ماشین آلات سنگین به کشور‌های خارجی را اعلام کرد. البته حقیقت این است که صدمه خصوصی‌سازی به شرکت هپکو چنان شدید بوده است که ادعای این “موفقیت” بی‌پایه و صرفاً جنبهٔ تبلیغاتی دارد. سال‌ها طول خواهد کشید که شرکت هپکو- در صورت پیگیری برنامه‌ریزی‌ای کارآمد- به ظرفیت تولید قبلی‌اش برسد. ژرفای بی‌مسئولیتی در به‌وجود آوردن وضعیتی با خصوصی‌سازی عملاً افول تولید در هپکو و بیکاری عدهٔ زیادی از کارگران هپکو را موجب شده است در این ادعای عضو کذایی هیئت مدیره شرکت هپکو دیده می‌شود: “صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات از قدرتمندترین صنایع در خلق ارزش افزوده است و میانگین ۱۰ برابری از بُعد ارزش هر تن صادرات محصولات به نسبت آمار کلی هر تن صادرات کالاهای ایرانی دارد، با این وجود این صنعت که گسترش روزافزونی را در جهان تجربه می‌کند، پایین‌‌ترین تراز تجاری را در بین صنایع در داخل کشور دارد” (سایت “نبض بازار”، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳).

روند رکود در تولید و فعالیت شرکت هپکو در سال‌های اخیر پیامد خصوصی‌سازی و پیگیری دیگر سیاست‌های نولیبرالی حکومت ولی فقیه از جمله آزاد‌سازی واردات مشابه تولید صنایع داخلی و بازدارندهٔ رشد صنایع سنگین داخلی است. در حالی که در عمل واردات ماشین‌آلات سنگین برای صنایع و معدن‌ها آزاد است، شرکت هپکو در رقابت با واردات ماشین‌آلات خارجی و سوداندوزی سرمایه‌داران بخش تجاری خودی، نخواهد توانست به ظرفیت تولیدش دست یابد. در این موقعیت مانند سال‌های گذشته کارگران در درجه اول با از دست دادن امنیت شغلی‌شان و درنهایت دریافت نکردن دستمزد و بیکاری بیش از همه آسیب‌پذیر هستند. در چنین شرایطی بود که تولید شرکت هپکو از اوج ظرفیت تولیدی‌اش یعنی تولید نزدیک به ۳۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به صفر رسید و پس از خصوصی‌سازی تولید عملاً متوقف شد. تولید شرکت هپکو در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ به فقط ۲۲ دستگاه ماشین‌آلات و۱۶۰ دستگاه در همان مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ محدود می‌شد. در شرایطی که سیاست‌های ضدمردمی اقتصادی به‌ویژه حمایت نکردن از تولید داخلی توسط رژیم ولی فقیه ادامه دارد، به افزایش چشمگیر تولید امیدی نمی‌رود. این وضعیت ناگوار پیگیری مبارزه کارگران هپکو برای تعیین وضعیت شرکت، برای دریافت حقوق معوقه‌شان، و شرکت در تجمع ها و سازماندهی اعتراض‌هایی گسترده به‌منظور نیل به این اهداف را باعث شد. واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی انگلی همراه با تخلف‌ها و پایمال شدن حقوق کارگران هپکو کار را به نهادهای قضایی کشاند و به‌گفتهٔ مدیریت فعلی هپکو ۴۶ فقره پرونده فساد و تخلف به جریان افتاد. هیچ‌یک ازاین پرونده‌ها به‌طورجدی مورد بررسی و قضاوت قرار نگرفته‌اند. مبارزه کارگران واحد تولیدی راهبردی هپکو نشانگر توان طبقه کارگر در سازماندهی پیکار برای تأمین منافع صنفی و سیاسی از جمله خواست پرداخت دستمزدهای معوقه در شرکت هپکو و پیوند آن با مبارزه سیاسی برای جلوگیری از برنامه‌های تخریب‌کننده خصوصی‌سازی است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۵، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳