زندگی و گذران دامداران کشور با دشواری‌های جدی از جمله گرفتاری‌ها و مصائب ناشی از سوانح طبیعی و شرایط بی‌نهایت نامساعد زیستی‌ای همچون خشکسالی و بی‌آبی از سوی دیگر روبه‌روست.

مشکلات عمده دامداران نداشتن امنیت کاری و معیشتی است. مرتع‌ها که منبع اصلی حیات و تحرک و معاش آنان است رو به‌نابودی است. اکثر قریب به‌اتفاق دامداران به ورشکستگی کشانده شده‌اند و خانه و کاشانه‌شان در معرض ویرانی و نابودی است. وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی کارگزاران جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانند دراین‌باره سکوت کنند. به‌گزارش روزنامه صمت، ۷ مهرماه ۱۴۰۰، منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، دراین‌باره گفت: “برخی از دامداران ورشکسته شده‌اند و بسیاری از آن‌ها در مرز ورشکستگی هستند. این موضوع دو دلیل عمده دارد که دلیل اول هزینه‌های بالای تولید و نگهداری است. [دلیل دوم] گران بودن نهادهٔ [دامی] و نبود بازار مناسب از مهم‌ترین عواملی هستند که گریبانگیر تولیدکننده است. باید برای مقدار دامی که روی دست دامدار است، بازار ایجاد شود. بازار داخلی نیز بی‌رمق و بی‌کشش است.”

۱۱خردادماه سال ۱۳۹۳ شمار چشمگیری از دامداران سراسر کشور در اعتراض به سیاست‌های ضد مردمی رژیم و به‌ورشکستگی کشانده شدن دامداران در مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند و تعیین تکلیف نرخ جدید شیر و گوشت را خواستار شدند. یک روز بعد از آن تجمعِ به‌حق دامداران، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نوشت: “دامداران خواهان پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات علوفه‌ای معوقه‌ آن‌ها در سال گذشته طی ماه‌های تیر تا آذر، تنظیم بازار علوفه و پرداخت مابقی یارانه ۳۰۰ میلیارد تومانی یارانه شیر شدند.” چند ماه پیش نیز شمار کثیری از دامداران با تجمع جلو وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) خواهان پشتیبانی دولت و تحویل نهاده‌های دامی با قیمت دولتی را خواستار شدند. روزنامه شرق، بیست‌ونهم خردادماه سال جاری، همچنین دراین‌باره از قول ناصر استاداحمدی، مدیر عامل تعاونی گاوداران معاد و کارشناس رسمی دادگستری، می‌نویسد: “در طول تاریخ دامداری ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دیده نشده بود که یک‌شبه دولت [قیمت] کالایی را شش برابر کند. مشکل از آنجا شروع شد که ماه گذشته دولت نرخ سه قلم کالایی را که قبلاً به دامداران و مرغداران تحویل می‌داد یک‌شبه شش برابر کرد. در واقع ذرت و جو را که با نرخ هزار و ۸۰۰ تومان به دامداران می‌فروخت یک‌شبه به ۱۱ هزار و ٣٠٠ تومان رساند و قیمت سویای حدود سه هزار تومانی را هم تا ۱۶ هزار و ٣٠٠ تومان بالا برد.”

وضعیت وخیم دامداران زنگ خطر و هشداری را برای فعالان این عرصهٔ تولید کشاورزی به‌صدا درآورده است، خطر عاجلی که راه چاره و برون رفت از آن را طلب می‌کند. در این ارتباط منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، می‌گوید: ” ۶ میلیون رأس دام سبک در وضعیت اضطرار قرار دارند که ۲ میلیون رأس آن را می‌توان به کشورهای کویت و عمان صادر کرد. چون آن دو کشور امکان پرواربندی دام را دارند” [ایلنا، ۵ تیرماه ۱۴۰۱]. پوریان نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بگوید چرا کشورهایی چون کویت و عمان این امکان را دارند، ولی میهن ما که از ثروت طبیعی عظیمی برخوردار است فاقد آن است. هرچند که مسلماً ایشان می‌داند همهٔ این مشکل‌ها در سیاست‌های اقتصادی نابخردانه، غیرعلمی، و ضد مردمی حکومت اسلامی ریشه دارد. صنعت دامداری ایران در چنبرهٔ بحران‌های داخلی وبین‌المللی گرفتار شده است.

نبود سرمایه‌گذاری کافی در این عرصه یکی دیگر از عامل‌های عمدهٔ ورشکستگی دامپروری و دامداری است. مسئولان حکومتی فقط به‌فکر پر کردن جیب خود هستند و فساد و رانت در حوزهٔ کشاورزی و دامپروری به زندگی و معیشت زحمتکشان این عرصه آسیب جدّی زده است. تجارت خوراک دام در ایران حدود سه برابر تجارت دارو ارزش دارد. درصورتی که این بازار برخلاف دارو به‌حاشیه رانده شده و فسادهایی عظیم در آن روی می‌دهد. شرکت آریو تجارت سهیل، شرکت کارگزار تعاونی روستایی است که تخلف صورت گرفته در آن بنا به‌نظر قوهٔ قضائیه ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی  وقوع هرنوع تخلفی از سوی این شرکت را انکار می‌کند. با وجود انکار وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی ۹ مورد از تخلف‌های این شرکت را برمی‌شمرد [ نگاه کنید به: گزارش نشریهٔ آرمان ملی، ۵ تیرماه ۱۴۰۱]. اعترافی جالب است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اما نویسندهٔ آن نامه از افشای علل و عوامل زایندهٔ این خیانت و غارت عظیم خودداری کرده است. در شرایط کنونی، یعنی پس از گذشت ۴۴ سال از پیروزی انقلاب بهمن، مسبب اصلی فلاکت گسترده در جامعه ایران و معضل‌های عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، خیانت رژیم جمهوری اسلامی ایران به زحمتکشان و آرمان‌های مردمی انقلاب است.

«نامۀ مردم»