در کشورهای پیش‌رفته نهادهای مدنی و طرفداران حفظ محیط زیست به اشکال متفاوت با هدر دادن آب از سوی شرکت‌های فراملیتی به‌خاطر سودجویی، مخالفت خود را بیان می‌کنند و دولت‌هایشان را مکلف می‌کنند با تدبیر علمی در راه رفع کمبود آب برخورد کنند.

در کشور ما، سودجویان مافیای حکومتی در هدر دادن آب چنان بی‌رویه عمل می‌شود که بسیاری از مردم مناطق محروم کشور به آب موردنیاز روزمره‌ و حتی آب شرب‌ٰشان دسترسی پیدا نمی‌کنند. فاجعۀ تشنگی در خوزستان و سیستان‌وبلوچستان از مهم‌ترین خبرهایی بودند که در هفته های اخیر نظر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها را به‌خود جلب کرده بودند.

روزنامۀ شرق، ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، این خبر را به مسئولان گوشزد می‌کند و می‌نویسد: “بعضی‌ها فقط از بحرانی‌ که در سال‌های آتی گریبان‌گیر همه خواهد شد و پیامدهای فاجعه‌بار آن شنیده‌اند. اما عده‌ای در نقاطی از کشور بی‌آبی را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند؛ مردم سیستان‌وبلوچستان از همین دسته هستند. [مسئولان] باید تشنگی این مردم را باور کنند. دسترسی به آب شرب در جنوب استان سیستان‌وبلوچستان ۱۹ درصد است و ۸۱ درصد مردم به‌صورت سقایی و با سهمیه رقت‌باری آبیاری می‌شوند. ”

بخش غیزانیه، از بزرگ‌ترین بخش‌های شهر اهواز در استان خوزستان، با ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۳ روستا و در مسیر جاده قدیم اهواز به ماهشهر، رامشیر، رامهرمز، و هفتگل قرار دارد. منطقه غیزانیه علاوه بر تولیدات کشاورزی و صنایع فراورده‌های دامی از اهمیتی استراتژیک برای صنایع نفتی ایران نیز برخوردار است. شرکت‌های نفت و گاز کارون و مارون، شرکت ملی حفاری ایران، پتروشیمی مارون و پتروشیمی رازی و نیز مسیر ترانزیت بنادر ایران نیز در این بخش قرار دارند. در منطقه‌ای با این اهمیت نبود آب آشامیدنی در شیرهای لوله‌های آب آن مشکلی جدی برای ساکنانش شده است. چهل‌ویک سال است که به‌جز وعده‌های بی‌حاصل و سخنان فریبنده چیز دیگری از سوی مسئولان رژیم شنیده نمی‌شود و کوچک‌ترین اقدامی در انجام آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

استاندار خوزستان، در بازدید از غیزانیه وضعیت منطقه را نگران‌کننده خواند و گفت: “برای ما جای شرمندگی دارد که پس از ۴۰ سال بخشی از استان که در اقتصاد کشور سهم بسزایی دارد در چنین وضعیتی قرار دارد. و بعد مدعی شد که “در سه ماه آینده باید آب شرب و بهداشتی و کافی برای بخش غیزانیه تأمین شود ” [ایرنا، ۶ خردادماه ۱۳۹۹]. در گذر زمان پس از این سه ماه وعده‌های استاندار مطابق معمول به‌بوته فراموشی سپرده شد.

خبرگزاری سلامت نیوز، ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹، گزارش می‌دهد: “مردم به‌ستوه آمده از تشنگی با تجمع در جاده، هفته قبل چندساعتی مسیر جاده را مسدود کردند.” گزمگان رژیم به سوی مردم تشنه آتش گشودند و دو نفر از اعتراض‌کنندگان را با گلوله زخمی کردند. تعجب‌بر‌انگیز اینکه، در شرایطی که مردم این خطه از کشورمان تشنه هستند و آبی برای نوشیدن نمی‌یابند، وزیر نیرو آقای رضا اردکانیان اوایل خردادماه امسال از صدور مجوز کشت برنج در استان خبر داد [ایلنا، ۱۲ خردادماه ۱۳۹۹]. برنج محصولی است که برای به‌بار آمدن نیاز به آب فراوانی دارد. این تصمیم وزارت نیرو که اولویت کاری‌اش مدیریت مصرف و تأمین آب شرب است، حکایت از  بی‌اعتنایی دولت حسن روحانی به معضل حاد و بحرانی آب در کشورمان دارد. حاکمان با اقدام‌هایی نسنجیده و غیرعلمی نه‌تنها چاره‌ای برای حل مشکل نمی‌کنند، بلکه با چنین تصمیم‌هایی به مشکل بزرگتری دامن می‌زنند.

به‌گزارش ایلنا، ۱۲ خردادماه ۱۳۹۹، آقای مهدی قمشی، رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه چمران، تصمیم وزارت نیرو را منطقی نمی‌داند، و می‌گوید: “خوزستان در حالت متوسط نمی‌تواند تأمین‌کننده آب کشت‌های پرمصرف باشد.” به‌رغم این ارزیابی‌ها و اعتراض‌های مردمی، دولت ولایی ضد مردمی حسن روحانی به اقدام‌های نابخردانه‌اش ادامه می‌دهد. در خراسان شمالی، بنا به‌گفتهٔ مسئول آبفا [شرکت آب و فاضلاب استان]، به هشتادوسه روستا با تانکر آب می‌رسانند. مردم روستای بشیر آباد- یکی از روستاهای دهستان جامرود، بخش مرکزی شهرستان تربت‌جام، که در ۲۷ کیلومتری مرکز این شهرستان قرار دارد و دارای ۱۳۲ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ نفر است- از آب آشامیدنی لوله‌کشی محروم‌اند. مشکل بی‌آبی سال‌هاست که جان مردم رنجدیده را به‌ستوه آورده است. در این ارتباط، خبرگزاری ایلنا، ۱۴ خردادماه ۱۳۹۹، گزارش می‌دهد: “زنان روستا از سر ناچاری آب را از قنات یا چشمه‌ای که فاصله آن به‌ترتیب ۷۰۰ متر و یک و نیم کیلومتر است آب را بر دوششان حمل می‌کنند که باعث شده اکثر زنان روستا مبتلا به دیسک کمر و آرتروز گردن شوند و حتی باعث سقط‌جنین پنج مادر باردار شده است.” از سال ۱۳۸۲ اداره آب و فاضلاب تربت‌جام هرروز یک تانکر ۱۰ هزار لیتری در مخزن بتنی روستای بشیرآباد آب تخلیه می‌کند. این آب کفاف مصرف حتی ۵۰ درصد مردم روستا را هم نمی‌دهد. طنز تلخ قضیه در آن است که شرکت آب و فاضلاب از ابتدای امسال بابت هر تانکر آب درخواست مبلغی حدود یک میلیون ریال کرده است. خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارشش از قول محسن عبداللهی، رئیس شرکت آب و فاضلاب تربت‌جام، می‌نویسد: “[او] علت دریافت این پول را خصوصی شدن شرکت آب و فاضلاب می‌داند.” حمل آب برای شرب، سقط‌جنین، و فجایعی از این دست،  در زمرهٔ ره اوردهای حاکمان اسلامی برای زنان محروم میهن ما بعد از سپری شدن چهاردهه از سیطره‌اش بر کشور است.

جهانگیری، معاون رئیس دولت ولایی، هرگز نمی‌گوید و نمی‌خواهد هم بگوید که حاکمان عمداً و به‌منظور تأمین منافع عده‌ای سودجوی حریص به بحران کم‌آبی دامن می‌زنند. اینکه مافیای دولتی مسئول تشدید کم‌آبی و دامن زدن به این بحران در کشورمان است نه‌تنها سخنی گزاف نیست، بلکه حقیقت محض است. تدقیق و ژرف‌نگری در عملکرد مسئولان در چهار گوشۀ کشور این حقیقت را اثبات می‌کند! چندی پیش و با آغاز فصل گرما به‌بهانهٔ کمبود آب شرب و کشاورزی خروجی سد زاینده‌رود را بستند. این امر موجب اعتراض‌های فراوانی از سوی اهالی منطقه گردید. در این راستا آقای حشمت‌الله انتخابی، دبیر شورای هماهنگی سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی اصفهان، در نامه‌ای به استاندار از آسیب‌هایی که به رودخانه زاینده‌رود و ویرانگری آن بر محیط زیست و زیستمندان از گیاه و جانور در پی دارد پرده برداشته و هدف واقعی از بستن سد زاینده‌رود را رسانیدن آب به باغات احداث شده در بالادست سد و صنایع در مسیر آن دانست. این نامه و تجمع و اعتراض‌های مکرر کشاورزان به نداشتن حقابه و از بین رفتن محصولات کشاورزی‌شان، از سوی مسئولان مورد اعتنا واقع نشده است. فاجعۀ بحران آب فراتر از صرفاً کمبود آب است.

معضل آلودگی آب شرب و محصولات کشاورزی به‌علت اثرات تخریبی محل دفن زباله‌ها در شهرستان آمل با داشتن ۴۰۰ هزار نفر جمعیت از مرز هشدار گذشته است، اما با وجود این هیچ‌کدام از مسئولان منطقه زیر بار مسئولیت این امر نمی‌روند. آنان خود را به فرافکنی مشغول کرده و جان توده‌های بی‌دفاع هم در این میان در معرض خطرهایی جدی است.

به‌گزارش مردم‌سالاری، ۱۹ خردادماه ۱۳۹۹، حمید هاشمی، شهردار آمل، اعلام کرد: “روزانه بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ تُن زباله از شهر آمل و چند شهر مازندران به محل دفن سنتی زباله در منطقه‌ی عمارت، واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر در مسیر جاده هراز حمل می‌شود. شیرآبه‌های ناشی از زباله به آب رودخانه‌ی هراز نفوذ و به زمین‌های کشاورزی اطراف خسارت جبران‌ناپذیری وارد کرده است. نمی‌توان نسبت به اثرات سوء بر تولیدات کشاورزی به‌علت نفوذ شیرآبه‌ها به مزارع کشاورزی و بروز بیماری‌های خاص همچون سرطان بی‌تفاوت بود.” با وجودی که عارضه‌های ناشی از آلودگی آب آمل استان مازندران را تهدید می‌کند و خطری در ابعاد ملی خواهد بود دریغ از کوچک‌ترین اقدام عملی از سوی مسئولان که صرفاً به سخنانی بی‌پشتوانه و فریبنده اکتفا می‌کنند.

بحران آب در میهن ما به دلیل سیاست‌های مخرب رژیم ولایت فقیه وضعیت دشواری را برای کشاورزان و شمار زیادی از شهروندان مناطق دور افتاده کشور پدید آورده است. بحران آب در ضمن نماد روشنی از مجموعه سیاست‌های خانمان براندازی که سران رژیم در عرصه‌های مختلف به مرحله اجراء گذاشته‌اند و میهن ما را با این چنین فاجعه رو به رو کرده‌اند.

نامهٔ مردم