جنبش دوم بهمنماه و مبارزه علیه لغو ستمملی جدا از پیکار همگانی مردم علیه دیکتاتوری ولایی و مداخله امپریالیسم نیست! با فرارسیدن دوم بهمنماه امسال، هشتاد سال از جنبش دوم بهمن و بنیانگذاری حکومت ملی و دمکراتیک کردستان میگذرد. اعلام حکومت خودمختار کردستان از طرف رفیق جانباخته “قاضی محمد” در جمع باشکوه هزاران نفر از ... بهمناسبت هشتادمین سالگرد جنبش دوم بهمن
در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
مردم مبارز و آگاه، کارگران و زحمتکشان، زنان قهرمان، جوانان و دانشجویان دلیر ایران! خیزش اعتراضی مردمی، که با اعتراض و اعتصاب بازار تهران آغاز شد، در سیزده روز گذشته بهسرعت دهها شهر و شهرستان کشور را فرا گرفته و دیکتاتوری حاکم را به چالشی بزرگ کشیده است. این خیزش اعتراضی مردمی، برخلاف ادعاهای دیکتاتور ... اعلامیهٔ حزب تودهٔ ایران: پویا وفراگیر باد خیزش قهرمانانهٔ مردم ایران علیه حکومت دیکتاتوری علی خامنهای
روزی نیست که سازمان تامین اجتماعی در عدول از انجام وظایف خود نسبت به زحمتکشان که شامل پرداخت مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن برای بیش از ۴۸ میلیون نفر جمعیت یعنی بیش از نیمی ... ریشه بحران در سازمان تامین اجتماعی چیست؟!
کارگزاران رژیم ضدمردمی در چهار دههٔ اخیر تقریباً تمام صندوقهای بازنشستگی را غارت کردهاند، صندوقهایی که قرار بود مستمریای مطابق با سبد معیشت واقعی و دارو و درمان رایگان را در دوران بازنشستگی به بازنشستگان ارائه کنند. در شرایطی که با تورم افسارگسیخته، خط فقر حداقلی ۷۳ میلیون تومان در ماه و هزینههای دارو و ... بازنشستگان و مبارزهای که همچنان ادامه دارد
افزایش سن بازنشستگی از تصمیمهایی است که جمهوری اسلامی در چند سال اخیر مطرح کرده است، ولی به دلیل مخالفتهای گسترده اجرای آن به تعویق افتاده است. بااینهمه چنین به نظر میرسد که دولت رییسی بهطورجدی در تدارک اجرایی کردن آن است. بر اساس طرح دولت “قرار است در برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی حداقل برای بیمهشدگان ۴ صندوق افزایش یابد… و قرار است پشت درهای بسته… سن بازنشستگی را در آنها حداقل سه سال افزایش دهند” [ایلنا، ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱].
با تدوین برنامه هفتم توسعه، این بار رئیسی با همان توجیه اسلاف خود طرح افزایش سن بازنشستگی را دوباره به یکی از هدفهای اصلی دولت تبدیل کرده است، طرحی که بارها چه در گذشته و چه حالا با مخالفتهای فراوانی روبرو شده است. دولت بهبهانهٔ “افزایش امید به زندگی” افزایش سن بازنشستگی را توجیه میکند، همان بهانهای که بر اساس آن بسیاری از کشورهای جهان که سیاستهای نولیبرالیستی بر اقتصاد جامعهشان تحمیل گردیده سن بازنشستگی را افزایش دادهاند. در همین رابطه، محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: “اصلاحات پارامتریک باید اجرا شود که یکی از آنها سن بازنشستگی است. امید به زندگی بهبود یافته اما سن بازنشستگی را پایین آوردهایم و برعکس عمل کردهایم” [دنیای اقتصاد، ۶ مردادماه ۱۴۰۱]. محمدهادی زاهدیوفا (سرپرست وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی) نیز در همین راستا اشاره کرد که سیاستهای کلی ابلاغی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه و اصلاح وضعیت صندوقها در دست طراحی و تدوین است. علی حیدری، نایب رئیس هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی، در همین مورد در مهرماه ۱۳۹۹ نیز در برابر این سؤال که “آیا افزایش سن بازنشستگی نیز جزو اصلاح قوانین سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد شده است یا خیر گفت: بله افزایش سن بازنشستگی نیز یکی از پیشنهادات ما در اصلاح قوانین بوده است.”
افزایش امید به زندگی دربرگیرندهٔ مجموعهای از عاملهایی است که زندگی بشر را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار دادهاند و کشور ما نیز بهیقین از آنها تأثیر گرفته است. تغییر در سبک زندگی، بهبود شرایط بهداشتی، افزایش سطح آموزش همگانی در مورد نحوه زندگی، و کاهش نرخ مرگومیر در میان مادران و نوزادان، از عاملهای مهم افزایش امید به زندگی هستند. ازاینروی، افزایش سن نباید ملاکی برای افزایش سن بازنشستگی باشد. انسانها قرار نیست تا پایان عمر کار کنند و این حق طبیعی و انسانی را دارند که پس از سالها کار طولانی طاقتفرسا، به استراحت بیشتر و تفریح بپردازند یا اوقاتشان را در کنار دوستان و خانواده بگذرانند. اما سیستم سرمایهداری تمامی شگردهایش را در بهرهکشی حداکثری از زحمتکشان و کاهش حقوق آنها بهکار میگیرد و افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوهٔ پرداخت حقوق بازنشستگی نیز یکی از همین شگردهای ضد انسانی آن است.
بحران صندوق تأمین اجتماعی موضوع دیگری است که به نگرانیها درباره افزایش سن بازنشستگی در بین کارگران دامن زده است. تلاش رژیم در چند مدت اخیر برای تغییر در سیستم بازنشستگی، بر خلاف ادعاهای بی پایه دولت، بر اساس بررسیهای کارشناسانه صورت نمیگیرد، بلکه علاوه بر ناتوانی در تأمین حقوق بازنشستگان کوششی برای سرپوش گذاشتن بر دستاندازی به بودجه سازمان تأمین اجتماعی که درواقع حاصل زحمات بازنشستگان همراه با پرداخت مالیاتها و بیمههاست.
همچنین محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس حقوق سه سال قبل از بازنشستگی مطرح میشود که با درنظر گرفتن نرخ تورم لگامگسیخته درعمل کاهش حقوق کارگران و قدرت خرید آنان را دربر خواهد داشت . بیکاری کارگران در سالهای منتهی به بازنشستگی در شرایطی که بیکاری به معضلی جدی در کشور تبدیل شده است، کارفرمایان را ترغیب به کاهش مزد و مزایای کارگران کرده است تا تنها حداقل مزد را به کارگران پرداخت کرده و سایر مزایایشان را حذف کنند. دستمزدها، حقوق، مزایای مستمر شغلی (فوقالعاده شغل)، اضافه کاری، فوقالعادهها برای شغلهای سخت و زیانآور، حق حضور در جلسات، کار زمان شب و فوقالعاده کشیک مزد ایام تعطیل و مرخصی، کمک هزینه مسکن، پاداش مستمر و هزینه ایاب و ذهاب کارکنان که بهصورت ماهانه برای رفتوآمد به محل کار و منزل، مشمول کسر حق بیمه هستند، ولی در این شرایط کارفرمایان تلاش میکنند تا از پرداخت مزد و مزایای کارگران در سالهای منتهی به بازنشستگی آنان بر اساس نرخ روز که مشمول کسر حق بیمه هستند اجتناب کنند و کارگران را بهاجبار زیر فشار میگذارند تا از حقوق خود صرفنظر کنند. طرحی که رژیم جمهوری اسلامی برای بازنشستگی درنظر گرفته است، حملهای آشکار به کارگران و زحمتکشان و وخیمتر کردن شرایط زندگی آنان و کاهش شدید قدرت خریدشان است.
دراین زمینه حزب تودهٔ ایران تأمین حقوق بازنشستگی مکفی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا را خواستار است و هرگونه حمله به حقوق کارگران ازجمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش در پرداخت حقوق بازنشستگان از سوی دولت و کلانسرمایهدارن را محکوم کرده و علیه آن همدوش طبقه کارگر و زحمتکشان و سازمانهای مستقل صنفیسندیکایی مبارزه میکند.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»
یک فعال صنفی بازنشستگان استان مرکزی خواستار آزادی انتخابات کانونهای بازنشستگان شد.
بانک رفاه از دههی سی از محل اندوختههای بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و دولتها هیچ زمان هیچ نقشی در تزریق و افزایش سرمایهی آن نداشتهاند. بنابراین این بانک به هیچ عنوان متعلق به دولت نیست. دولت فقط بر عملکرد این بانک از طریق اعمال قوانین بانک مرکزی نظارت داشته است.
گرانی کالاها و خدمات عمومی، رشد تورم، و ادامهٔ اجرای برنامه جراحی اقتصادی اثرهایی ویرانگر بر زندگی کارگران و زحمتکشان گذاشته و ازاینروی دُور تازهای از مبارزه برای افزایش و ترمیم مزد را شاهد هستیم.
روزی نیست که اعتراضها و مبارزات بر حق کارگران، زحمتکشان، و بازنشستگان کشورمان در برابر سیاستهای ضد ملی و ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی ازجمله سیاستهای تعدیل ساختاری که با خشنترین شیوهها بهپیش برده میشوند را شاهد نباشیم.
