کشورهای جهان حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار (۱۹۱۷ میلیارد دلار) در سال گذشته میلادی صرف تسلیحات کرده‌اند. نرخ افزایش بودجه تسلیحاتی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی، از سال ۲۰۱۰ به این سو بی‌سابقه بوده است.

به گزارش دویچه وله: انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) گزارش مربوط به بودجه تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده است. گزارشی که حکایت از افزایش بی‌سابقه بودجه تسلیحاتی جهان در دهه گذشته دارد.

تارنمای خبری “تاگس‌شاو” وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان روز دوشنبه هشتم اردیبهشت (۲۷ آوریل) بخش‌هایی از این گزارش را بازتاب داده است.

بر اساس این گزارش، کشورهای جهان حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار (۱۹۱۷ میلیارد دلار) در سال گذشته میلادی صرف تسلیحات کرده‌اند. نرخ افزایش بودجه تسلیحاتی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی، از سال ۲۰۱۰ به این سو بی‌سابقه بوده است. به این ترتیب، کشورهای جهان ۲،۲ درصد از تولید ناخالص ملی سال گذشته را به امور تسلیحاتی اختصاص داده‌اند.

بودجه تسلیحاتی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ در قیاس با سال پیش از آن از رشدی بالغ بر ۳،۶ درصد برخوردار بوده است.

آمریکا در صدر جدول

بیشترین بودجه تسلیحاتی کشورهای جهان متعلق به ایالات متحده آمریکا است. این کشور در سال ۲۰۱۹ بودجه‌ای بالغ بر ۷۳۲ میلیارد دلار برای تامین هزینه‌های تسلیحاتی خود تخصیص داده است. بنابراین بیش از یک سوم هزینه تسلیحاتی کل جهان مربوط به بودجه نظامی آمریکا می‌گردد.

دو کشور چین و هند نیز بر میزان بودجه نظامی خود در سال گذشته افزوده‌اند. این دو کشور پس از آمریکا، بیشترین هزینه تسلیحاتی در جهان را داشته‌اند.

چین با اختصاص ۲۶۱ میلیارد دلار در رده دوم قرار دارد و هند نیز با بیش از ۷۱ میلیارد دلار در رده سوم. باید افزود که بودجه نظامی هند در سال ۲۰۱۹ در قیاس با سال پیش از آن از افزایشی حدود هفت درصد برخوردار بوده است.

روسیه نیز ۶۵ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی صرف هزینه‌های تسلیحاتی خود کرده است و به این ترتیب در رده چهارم قرار دارد.

عربستان در رده پنجم

میزان بودجه نظامی آلمان در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، بر اساس آمار منتشر شده از سوی سیپری، آلمان به لحاظ بودجه نظامی خود در رده هفتم قرار دارد.

گفته می‌شود که افزایش بودجه نظامی آلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در واکنش به افزایش قدرت و حضور نظامی روسیه صورت گرفته است.

در حالی که بودجه نظامی کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۱۹ نسبت به پنج سال گذشته بار دیگر روندی صعودی داشته است، بودجه نظامی کشورهای خاورمیانه کاهش یافته است.

کاهش بودجه تسلیحاتی کشورهای خاورمیانه عمدتا ناشی از کاهش ۱۶ درصدی بودجه نظامی عربستان است. به‌رغم این کاهش، عربستان سعودی با صرف حدود ۶۲ میلیارد دلار برای تجهیز تسلیحاتی خود، پس از روسیه در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

این درحالی است که به گزارش گاردین بریتانیا با کنار زدن روسیه، به جایگاه دومین صادرکننده سلاح در جهان بازگشت

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۱۸ چهارده میلیارد پوند سلاح صادر کرده است.

این رقم یک رکورد تاریخی برای فروش جنگ افزار در تاریخ بریتانیا به شمار می‌رود. روزنامه گاردین با انتشار گزارشی و با استناد به آمار وزارت دفاع می‌گوید به این ترتیب پادشاهی بریتانیا، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ به بعد پس از ایالات متحده آمریکا به دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان بدل شده است. پس از بریتانیا، روسیه و فرانسه در رده‌های بعدی صادرکنندگان سلاح در جهان قرار دارند.

سفارش‌های گسترده جنگنده‌های تایفون به ارزش تقریبی ۵ میلیارد پوند و موشک‌های لیزری هدایت شونده پیووی (Paveway) از عوامل مهم افزایش خیره کننده درآمد بریتانیا از راه فروش سلاح به شمار می‌رود.

براساس گزارش وزارت دفاع بریتانیا، قطر، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه مشتری ۸۰ درصد تسلیحات فروخته شده بریتانیا هستند.

بنا بر این آمار، فروش جنگ افزار بریتانیا در سال ۲۰۱۸ به بالاترین میزان از سال ۱۹۸۳ رسیده است.

به گزارش گاردین، منتقدان رویه دولت بریتانیا این کشور را به دورویی متهم می‌کنند و می‌گویند «در حالیکه دولت در سیاست خارجی ادعای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر دارد، رژیم‌های سرکوب‌گر را مسلح می‌کند.»

در سال‌های گذشته و همزمان با ادامه کشتار غیرنظامیان یمنی در بمب‌باران‌های ائتلاف بین‌المللی (عربی) به رهبری ریاض، مساله ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی و متحدانش علاوه بر ایالات متحده، در کشورهای اروپایی نظیر آلمان، بریتانیا و فرانسه هم جنجالی شد. با این حال، به جز آلمان دیگر صادرکنندگان اروپایی به فروش سلاح به پادشاهی سعودی و امارات به‌عنوان دو بازیگر اصلی جنگ یمن ادامه می‌دهند.

یک دادگاه تجدید نظر در بریتانیا ۲۱ ژوئن/۳۱ خرداد امسال با صدور حکمی قرارداد فروش سلاح بریتانیا به عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ را به دلیل عدم شفافیت دولت و گوشزد نکردن ممنوعیت استفاده تسلیحات موضوع قرارداد علیه غیرنظامیان، «غیرقانونی» خواند.