استعفای رئیس دفتر نخست‌وزیر انگلیس در پی جنجال تازه پرونده «مندلسون-اپستین»، هم‌زمان با سقوط محسوس محبوبیت «کی‌یر استارمر»، بحران را از حلقه نزدیکان داونینگ‌استریت به شخص نخست‌وزیر کشانده و گمانه‌ها درباره دوام دولت او را تشدید کرده است.

به گزارش ایرنا، «مورگان مک‌سوئینی» رئیس دفتر نخست‌وزیر انگلیس در پی انتشار مجموعه‌ای از اسناد جدید مرتبط با جفری اپستین سرمایه‌دار بدنام آمریکاییِ متهم به جرایم جنسی، یکشنبه شب در بیانیه‌ای با پذیرش مسئولیت کامل توصیه به انتصاب «پیتر مندلسون» به‌عنوان سفیر انگلیس در آمریکا، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

مک‌سوئینی تلویحاً اعتراف کرد که تصمیم به انتصاب مندلسون، به اعتماد عمومی آسیب زده و تأکید کرد روند بررسی صلاحیت و راستی‌آزمایی انتصابات باید به‌طور بنیادین بازنگری شود. او از ادامه حمایت خود از نخست‌وزیر سخن گفت، اما فضای سیاسی لندن این استعفا را نه پایان بحران، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از فشار بر شخص استارمر ارزیابی کرده است.

استارمر در واکنشی کوتاه، از نقش مک‌سوئینی در کمک به پیروزی حزب کارگر در انتخابات سال ۲۰۲۴ تمجید و دو معاون او یعنی «جیل کاتبرتسون» و «ویدیا آلاکسون» را به‌عنوان سرپرست‌های موقت دفتر خود معرفی کرد؛ انتصابی که از نگاه ناظران، بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، تلاشی برای جلوگیری از خلأ مدیریتی در هسته تصمیم‌سازی داونینگ‌استریت تلقی شد.

اما ریشه بحران به پرونده‌ای برمی‌گردد که طی ماه‌های اخیر بارها به دولت استارمر ضربه زده است. «مندلسون» که پیش‌تر سفیر انگلیس در واشنگتن بود، پس از بالا گرفتن جنجال درباره ارتباطاتش با اپستین از سمت خود کنار گذاشته شد، ولی انتشار اسناد جدید در آمریکا دوباره این موضوع را به‌عنوان آزمون قضاوت سیاسی دولت استارمر زنده کرد. براساس گزارش‌ها، مدارک منتشرشده، پرسش‌هایی را درباره نوع ارتباط مندلسون با اپستین و برخی مناسبات مالی و اطلاعاتی مطرح کرده و حتی پلیس انگلیس نیز یک پرونده مرتبط با احتمال سوءرفتار در مقام عمومی را در دست بررسی قرار داده است.

در فضای رسانه‌ای انگلیس، این پرونده دیگر صرفاً یک حاشیه اخلاقی توصیف نمی‌شود، بلکه به نمادی از شکاف میان ادعاهای سنتی نظام سیاسی این کشور درباره استانداردهای حکمرانی‌با واقعیت شبکه‌های قدرت و انتصابات تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند استعفای یک مقام ارشد لزوماً اعتماد عمومی را ترمیم نمی‌کند و تنها پرسش‌ها را به سطح بالاتری منتقل می‌کند که اگر توصیه برای استعفا کافی بوده، تصمیم چه هزینه‌ای باید داشته باشد.

این فشارها در شرایطی تشدید شده که داده‌های نظرسنجی از فرسایش جدی سرمایه اجتماعی نخست‌وزیر حکایت دارد. بر اساس گزارش «یوگاو» در میانه ژانویه ۲۰۲۶، تنها ۱۸ درصد از مردم نگاه مثبت به استارمر دارند و ۷۵ درصد دیدگاه منفی اعلام کرده‌اند. یوگاو این رقم را پایین‌ترین سطح حمایت ثبت‌شده برای استارمر توصیف کرده است.

همین عددها باعث شده است که استعفای مک‌سوئینی در افکار عمومی به‌عنوان نشانه‌ای از بحران در رأس دولت‌خوانده شود، نه یک جابه‌جایی اداری. منتقدان می‌گویند دولت استارمر در کمتر از دو سال، از وعده بازگرداندن اعتماد و استانداردها به نقطه‌ای رسیده که هر خطا، چند برابر بزرگ‌نمایی می‌شود و هر عقب‌نشینی، به‌عنوان سندی از ضعف تعبیر می‌گردد.

در پارلمان نیز صداهای معترض محدود به اپوزیسیون نمانده است. گزارش‌ها از افزایش نارضایتی در میان بخشی از نمایندگان حزب حاکم حکایت دارد که معتقدند دولت در مدیریت تبعات پرونده مندلسون-اپستین کند عمل کرده و با تأخیر، مسئولیت سیاسی را پذیرفته است. در همین حال، مخالفان دولت این استعفا را قربانی دادن‌برای حفظ نخست‌وزیر توصیف می‌کنند و می‌گویند مشکل، یک فرد یا یک منصب نیست، بلکه به سبک تصمیم‌گیری و حلقه بسته قدرت در داونینگ‌استریت مربوط می‌شود.

از سوی دیگر، حزب محافظه‌کار تلاش کرده است از این وضعیت به‌عنوان فرصتی برای افزایش فشار سیاسی استفاده کند. منابع خبری گزارش داده‌اند که «کمی بادنوک» رهبر محافظه‌کاران، تصمیم استارمر در ماجرای انتصاب مندلسون را نمونه‌ای از قضاوت اشتباه‌دانسته و خواستار پاسخ‌گویی روشن نخست‌وزیر شده است. این موج‌سواری رسانه‌ای و پارلمانی، به‌ویژه در آستانه چند آزمون انتخاباتی پیش‌رو، می‌تواند برای دولت استارمر پرهزینه‌تر شود.

با این حال، محافظه‌کاران نیز با چالش جدی مواجه‌ هستند. بخش قابل توجهی از افکار عمومی انگلیس هنوز خاطره بحران‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و رسوایی‌های سال‌های پایانی دولت‌های محافظه‌کار را فراموش نکرده و همین امر باعث شده است که حملات آن‌ها به دولت فعلی، الزاماً به ترمیم اعتبار خودشان منجر نشود.

در چنین فضایی، رقابت سیاسی بیش از آنکه به جایگزینی قانع‌کننده‌شباهت داشته باشد، به کشمکش برای تشدید فرسایش دولت حاکم نزدیک شده است.

ناظران در لندن می‌گویند مشکل اصلی استارمر این است که بحران‌های پی‌درپی، تصویر ثبات‌را از دولت گرفته و آن را وارد چرخه‌ای کرده که در آن، هر تصمیم تازه زیر نور تردید قرار می‌گیرد. از این منظر، استعفای رئیس دفتر می‌تواند به‌جای بستن پرونده، معادله را سخت‌تر کند، زیرا نخست‌وزیر اکنون با این پرسش مواجه است که اگر مسئولیت‌پذیری برای حلقه نزدیکان لازم بوده، سهم شخص او در این خطای سیاسی چگونه تعریف می‌شود.

در کل، مجموعه‌ای از نشانه‌ها شامل استعفای ناگهانی در قلب داونینگ‌استریت، بازگشت پرونده مندلسون-اپستین به صدر خبرها، و سقوط ملموس محبوبیت نخست‌وزیر، فضایی ساخته است که در آن گمانه‌ها درباره آینده دولت استارمر تقویت می‌شود.

هرچند هنوز هیچ روند رسمی برای تغییر رهبری اعلام نشده، اما تحولات اخیر این برداشت را پررنگ کرده است که روزهای نخست‌وزیری کی‌یر استارمر وارد مرحله‌ای شده که نشانه‌های شمارش معکوس در آن دیده می‌شود.