مصوبهٌ شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال آینده تحمیل فقر و فلاکت به‌زحمتکشان است شورای عالی کار طی نشست سی‌صد و سی‌و پنجم خود حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۴ را در چارچوب برنامهٌ جراحی اقتصادی و تداوم سرکوب مزدی تعیین کرد. برپایهٌ این تصمیم حداقل حقوق کارگران مشمول قانون ... با تشدید و گسترش اعتصاب‌های کارگری برای افزایش عادلانهٌ مزد مبارزه کنیم!
پلیس آرژانتین با بازنشستگان معترض به سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور این کشور که خارج از ساختمان کنگره دست به تظاهرات زده بودند، درگیر شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتراضات مسالمت‌آمیز بازنشستگان آرژانتینی به سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی، رئیس جمهور این کشور، با ورود نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. به گقته ... سرکوب اعتراضات بازنشستگان آرژانتینی با گاز اشک‌آور و گلوله!
روز دوشنبه پنجم اسفند ماه کارگران رسمی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای پیگیری مطالبات خودشان مقابل ساختمان اداری تجمع کردند و هنگامی که کارگران بازنشسته برای پیوستن به آنان به محوطه شرکت رفتند نیروهای امنیتی از ورودشان جلوگیری کرده و درهای شرکت را بستند. در واکنش به این اقدام کارگران رسمی در ... اعتراض متحد کارگران رسمی و بازنشستگان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب + فیلم
مجموعه سیاست‌های فاجعه‌بار حکومت جمهوری اسلامی زحمتکشان میهن را با دشواری‌های گوناگون روبرو کرده است. فراگیر شدن قراردادهای موقت، نبود دستمزدهای متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، استثمار شدید کارگران و زحمتکشان توسط دلال‌های نیروی کار، عدم پرداخت به‌موقع مزایا و حق سنوات، خودداری از تدوین و اجرای طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل، بی‌توجهی ... در راه سازماندهی جنبش اعتصابی زحمتکشان بکوشیم!
بیشتر شدن تعداد حکم‌های اعدام در هفته‌های اخیر و نیز خطر اعدام‌های بیشتر از سوی رژیم جمهوری اسلامی و به‌ویژه تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی – زندانی سیاسی و مددکار اجتماعی – و ارسال حکم به دایرۀ اجرای احکام، باعث سلسله اعتراض‌هایی پرشمار علیه اعدام در هفتۀ اخیر شد و صدای جنبش علیه اعدام را ... با حرکتی منسجم و متحد جلوی اعدام‌ها را بگیریم!
نمایش سالانه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۰ و پس از کش‌وقوس دادن‌ها و امروز و فردا کردن‌ها سرآخر، افزایشی ۵۷٫۴ درصدی دستمزد برای کارگران زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی و افزایشی ۱۰ درصدی دستمزد برای کارمندان دولت و بازنشستگان به‌همراه داشت.
طی روزهای اخیر در اعتراض به این اجحاف بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سراسر کشور با برپایی تجمع‌های اعتراضی خواستار افزایش عادلانهٔ مزد و مستمری خود شدند. بازنشستگان و مستمری‌بگیران با به‌اصطلاح افزایش ۱۰ درصدی مستمری حتی قدرت مالی برای تأمین ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی خود و خانواده‌هایشان ندارند.
هنگامی که کارگران و بازنشستگان میهن‌مان پس از تعطیلات نوروزی با افزایش قیمت کالاهای ضروری روبه‌رو گردیدند، علیه گرانی، به‌تعویق افتادن و کاهش دستمزدها و افزایش تورم در سال نو، استوارتر از سال گذشته به مبارزات برحق‌شان ادامه دادند.
بازنشستگان همراه با کارگران و زحمتکشان میهن‌مان در مبارزه علیه حکومت و سیاست‌های ضد مردمی و ضد کارگری آن، حضور مؤثر دارند. آنان در بسیاری از شهرهای کشور تا کنون نسبت به‌افزایش ۱۰درصدی حقوق و اجرایی نشدن همسان‌سازی تجمع‌های اعتراضی متعددی بر گزار کرده‌اند. در آخرین تجمع اعتراضی که در ۲۲خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید، بازنشستگان با سردادن شعارهایی مانند: “نه‌حاکم نه‌دولت نیستند به‌فکر ملت”، “ظلم‌وستم کافیه سفرهٔ ما خالیه”، سیاست‌های ضد مردمی و ضد کارگری دولت مجری سیاست‌های نولیبرالی را محکوم کردند.
با رشد کمی و کیفی اعتراض‌های کارگران، زحمتکشان، و بازنشستگان بر علیه رژیم فاسد موجود و افشای سیاست‌های فریبکارانه تشکل‌های زرد حکومتی در کشور احیای سندیکاهای مستقل کارگری همچون ابزاری نیرومند به‌منظور سازماندهی کارگران در اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایشان بیش از گذشته ضرورت پیدا می‌کند. از مبارزهٔ حق‌طلبانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید حمایت و پشتیبانی کرد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»
محاسبات مرکز آمار بیانگر این است که تورم نقطه به نقطه هم برای دهک‌های فقیر جامعه بالاتر از دهک‌های ثروتمند بالایی است.
هزاران معترض که اغلب آنها را فعالان محیط زیست و کنشگران تغییرات اقلیمی تشکیل می‌دادند یک روز پیش از برپایی نشست رهبران هفت کشور صنعتی جهان در مونیخ دست به تظاهرات زدند.
به استناد یکی از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۸۹ درصد از فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند، به طوریکه طی این سال‌ها با پدیده‌ای به نام شاغلان فقیر مواجه بوده‌ایم.
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی آماری از بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیأت‌های تشخیص دعاوی کارِ مربوط به سال ۱۴۰۰ ارائه داده است که طبق این آمار امسال نیز همچون سال گذشته عمده شکایت کارگران در این دعاوی به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط می‌شود.
