
ارزیابیای کلی از تجربهٔ اعتصابها و اعتراضهای کارگری
ارزیابیای کلی از تجربهٔ اعتصابها و اعتراضهای کارگری
بازنشستگان کارگری در چند شهر، خواستار اجرایی شدن مصوبات مزدی شورایعالی کار شدند.
مجلس پس از مسکوت گذاردن طولانی مصوبههای افزایش مزد بازنشستگان شورایعالی کار، سرانجام به عقبنشینی وادار شد و مصوبهٔ افزایش ۱۰ درصدی مزد دولت را لغو کرد گرچه هنوز افزایش مزد بازنشستگان اجرایی نشده است.
دولت باید اول اصلاح را از خودش شروع کند؛ مهمترین گام برای پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی، اصلاح رویکرد دولت و پرداخت بدهی انباشتهایست که امروز مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران دستگیریهای گستردهٔ اخیر، از جمله بازداشت عدهٔ زیادی از مادران دادخواه، و اعمال فشار بر زنان و تضییق حقوق انسانی آنها به بهانهٔ “حفظ عفاف و حجاب” را قاطعانه محکوم میکند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، توسط ریاست مجلس خبر داد.
به گزارش ایسنا: دکترمحمدرضا پورابراهیمی امروز ۲۹ تیرماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بعد از پیگیری های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیئت تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین اجتماعی بعد از مدت ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود نهایتا در هیئت تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد.
وی افزود: امروز این مطلب توسط ریاست مجلس رسما به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به سایرین بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: دولت مکلف است مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هر چه سریع تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.
درست است که کارگران و بازنشستگان، حامیان دو آتشهی سازمان تامین اجتماعی و استقلال نهادی آن هستند اما این سازمانِ ابربیمهگر که از قضا امروز حال و روز چندان خوشی هم ندارد، تعهدات بسیار دارد.
با سپری شدن نزدیک به دو ماه از آغاز ارائهٔ بسته سیاستهای اقتصادی جدید دولت سیزدهم که از آن با عنوان “جراحی اقتصادی” نام برده میشود، امروز میبینیم که نتیجهٔ این “جراحی” اقتصادی“ ، چیزی جز کاهش توان خرید زحمتکشان و تهیدستان جامعه نبوده است.
رژیم ولایی در بیش از یک دهه اخیر با هدف آزادسازی مزد کارگران و ارزانسازی بیشتر نیروی کار، یورشی گسترده به مزد و معیشت کارگران را سازمان داده است.
بازنشستگان میگویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسبسازی، اول عمل به قانونی که میگوید افزایش سالانه مستمریها باید به نسبت افزایش هزینههای زندگی باشد و امروز هزینههای حداقلی زندگی با حداقلیترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.