آمارهای رسمی در ششمین اقتصاد بزرگ جهان نشان میدهد که ۱۲ میلیون نفر بر اثر بحران هزینههای زندگی و مشکلات اقتصادی در این کشور، در فقر مطلق زندگی میکنند. به گزارش ایرنا، دادههای وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس حاکیست که طی سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۰۰ هزار نفر به آمار فقرا در این کشور اضافه ... ۱۲ میلیون نفر در انگلیس در فقر مطلق زندگی میکنند
در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
بهرغم مخالفت سرسخت وزارت کار با ترمیم مزد یکچهارم خط فقر زحمتکشان و ارائهٔ آمارهای رسمی ساختگی مرکز آمار، بار دیگر با تأکید فراوان روی “تورم انتظاری”، در گفتگویی با ایلنا در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: “آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و ... در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
بهرغم مخالفت سرسخت وزارت کار با ترمیم مزد یکچهارم خط فقر زحمتکشان و ارائهٔ آمارهای رسمی ساختگی مرکز آمار، بار دیگر با تأکید فراوان روی “تورم انتظاری”، در گفتگویی با ایلنا در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: “آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و ... در مطالبهٔ افزایش دستمزد، اولویت با مبارزهٔ متحد و متشکل زحمتکشان است
مبارزهٔ کارگران «ارکانثالث»، «حجمی» و «روزمزد» صنعت نفت برای مزد مساوی در برابر کار مساوی
بهرهکشی وحشیانۀ رژیم فاسد ولایی از کارگران و زحمتکشان در صنعت ملی نفت اعتصابها و اعتراضهایی گسترده در تابستانهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را موجب گردید که در ادامه آنها در بهمنماه امسال بهاوج خود رسید. بیش از ۶۵ درصد کارگران نفت را کارگران “ارکانثالث”، “حجمی”، “روزمزد” و جز اینها، تشکیل میدهند که در صنایع نفت، ... مبارزهٔ کارگران «ارکانثالث»، «حجمی» و «روزمزد» صنعت نفت برای مزد مساوی در برابر کار مساوی
گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
زنان شاغل و مبارزه برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی و طبقاتی افزایش لگامگسیخته هزینه زندگی بهموازات معوقات مزدی و بیمهای، عدم امنیت شغلی، تبعیض و بیکاری گسترده، ناشی از سیاست تعدیل ساختاری رژیم، معیشت کارگران و زحمتکشان و بهویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار را با وضعیتی وخیم روبهرو ساخته است بدانگونه که هر ... گزارشهایی از پیکار و زندگی مردم
بازنشستگان و تزویر جدید رژیم ولایی
بازنشستگان میگویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسبسازی، اول عمل به قانونی که میگوید افزایش سالانه مستمریها باید به نسبت افزایش هزینههای زندگی باشد و امروز هزینههای حداقلی زندگی با حداقلیترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تیرماه به روزهای آخر نزدیک میشود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبهای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمریها میشوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب میشد: مصوبهی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.
««««« براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان! »»»»»
پرداختهای جبرانی و متناسبسازی
و در میانهی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان میریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصلهی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبهی عمومی عنوان میکند و بسیاری از رسانهها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر میکنند.
پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمیتواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبههای اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسهای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداختهای جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کردهاند.
ابهامات متناسبسازی
سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسبسازی را در عوض مصوبه مزدی شورایعالی کار پذیرفتهاند و قرار است پرداختهای جبرانیِ متناسبسازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل بگیر را پر کند؛ در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه، با پیگیریهای صورت گرفته، از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکلهای آنها، با چنین راهکاری توافق نکردهاند؛ تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکلهای صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار یا همان ۳۸ درصد اولیه است؛ دوم اینکه، اگر قرار بر اجرای متناسبسازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبهی افزایش مستمریها صورت بگیرد؛ قرار بود ادامه متناسبسازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسبسازی بعد از افزایش قانونی مستمریها نه به جای آن! در واقع نمیتوان با توسل به متناسب سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسبسازی براساس اصول بیمهای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل بگیر و میانه بگیر) اجرا میشود؛ اگر آنطور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر باشد، آیا حداقل بگیران از متناسبسازی مستثنا میشوند؟
««««« بنابراین در مرحلهی اول، انتقاد بازنشستگان به عدم اجرای قانون با توسل به وعده است؛ اجرای متناسبسازی بر ذمه دولت و وزارت کار است اما نه اینکه قانون و افزایش عادلانهی حقوق بازنشستگان به بهانهی آن به حاشیه برود؛ و این در حالیست که افزایش ده درصدیِ پیشنهادی دولت در صندوقی خود-اتکا مانند تامین اجتماعی معادلات بیمهای و اکچوئریک را با اختلال و عدم تعادل مواجه میسازد. »»»»»
اول اجرای قانون بعد متناسبسازی
یدالله فرجی، در رابطه با این اظهارات به ایلنا میگوید: بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸ درصدی به اضافهی ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسبسازی به جای افزایش قانونی مستمریها قرار بگیرد و جای آن را پر کند. این رویکرد سرپرست وزارت کار، نه تنها با قانون تناسب ندارد بلکه بازنشستگان را ناامید میسازد؛ بازنشستگان سالها برای کشور جانفشانی کردهاند؛ در سنگر تولید و سازندگی، در جبهههای جنگ تحمیلی و در روزگار تحریم و سختی، همیشه در صف اول بودهاند؛ حالا درست نیست که حق اولیه و قانونیشان اینگونه زیر پا گذاشته شود و ادعا کنند توافق کردیم قانون اجرا نشود!
فرجی خطاب به سرپرست وزارت کار و مقامات دولتی میگوید: بازنشستگانی که امروز در دهه ششم و هفتم زندگی هستند و بعد از سی سال خدمت و تلاش، جسم و جانشان درگیر بیماریهای رنگارنگ است؛ نیاز به تشویق و حمایت دارند نه استرس. بازنشسته از یک طرف شرمندهی زن و فرزند است و از سوی دیگر، هر روز چشم به اخبار و تیترهای رسانهها دوخته است تا ببیند آیا بالاخره خبر خوشی از راه میرسد؛ عدالت نیست که بعد از چهار ماه انتظار بیایند بگویند قانون را در گنجه میگذاریم و به جایش پرداخت جبرانی را در برنامه قرار میدهیم؛ مگر قرار نبود متناسبسازی بعد از افزایش قانونی حقوق اجرا شود، حالا میگویند حقوقتان فقط ده درصد زیاد میشود اما با متناسبسازی «یک طوری» برایتان جبران میکنیم.
این بازنشسته اضافه میکند: مگر بازنشستگان کارگری از بودجهی دولت سهمی دارند که دولت برای حقوقشان تکلیف تعیین میکند و حکم میکند که فقط ده درصد افزایش؟! آن ۳۸ درصد هم ناکافی است؛ حقوق بازنشستگان کارگری با ۳۸ درصد، بازهم به اندازهی نصف حقوق مدیران دولتی نمیشود؛ چرا برای خودشان حقوقهای عادلانه و کافی (حتی بسیار بیشتر از کافی) میخواهند اما برای ما بازنشستگان، حداقل قانون را هم اجرا نمیکنند. همین مدیرانی که میگویند «نه، نمیشود» بیایند یک ماه با ۵ یا ۶ میلیون تومان زندگی کنند تا درد ما را بفهمند یا اینکه اول فیشهای حقوقی خودشان را در گروهها و کانالهای بازنشستگان بارگذاری کنند بعد مصاحبه کنند و حکم بدهند که متناسبسازی به جای افزایش ۳۸ درصدی حقوق؛ آیا ۳۸ درصد افزایش حقوق، وقتی آمارهای رسمی میگوید تورم خوراکیها در خرداد حدود ۹۰ درصد است، عدد زیادی است؟
درد دلها پایان ندارد!
بازنشستگان میگویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسبسازی، اول عمل به قانونی که میگوید افزایش سالانه مستمریها باید به نسبت افزایش هزینههای زندگی باشد و امروز هزینههای حداقلی زندگی با حداقلیترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست. متناسبسازی باید بعد از عمل به قانون آمرهی افزایش مستمری بازنشستگان قرار بگیرد، در نوبت دومِ صف. بازنشستگان کارگری ۲۵ درصد از متناسبسازی ۱۴۰۰ را طلبکارند و پیش از آغاز سال قرار بود بعد از افزایش مستمری ها، متناسبسازی ۱۴۰۱ اجرایی شود؛ حالا چرا مهرههای شطرنج طوری چیده شده که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، هر دو باهم در یک حرکت کیش و مات شوند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
باز«نشسته»ها در صف مقدم مبارزه «ایستاده»اند!
بر بستر نارضایتیهای روزافزون از شرایط اسفبار زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیر یوغ رژیم به غایت ارتجاعی و فاسد جمهوری اسلامی، بازنشستهها نیز چون سایر طبقات و لایههای زحمتکش جامعه، نزدیک به ده سال است که مخالفت و اعتراض خود را با این شیوۀ زندگی در فقر و تنگ دستی ابراز میکنند.
ضرورت سازمانیافتگی وعملکرد مؤثر نیروهای سیاسی واتحاد عمل درجنبش برای گذار از دیکتاتوری ولایی
بهرغم تبلیغات رسانهیی دربارهٔ سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و سخنوریهای او، و حضور او در انواع جلسات فرمایشی، این روزها وضعیت بحرانی و به بنبست رسیدن دولت سیزدهم حکومت ولایت فقیه کاملاً مشهود است.
سازمان تامین اجتماعی باید ملزم بهدرمان رایگان بازنشستگان شود/ بیمهی تکمیلی یا بیمهی تحمیلی؟
سیدمحمد صالحی میگوید: چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونیاش است، محروم باشد؛ حق بیمهای که سی سال پرداختهایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟
نقش آلایندههای هوای تهران در بروز آلزایمر
تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه تهران نشاندهنده القای فرآیندهای متعدد سلولی و مولکولی مرتبط با بیماری آلزایمر و سایر بیماریهای زوال عصبی توسط ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون در تهران است و این تحقیقات اثرات مخرب آلایندهها روی پروتئینها و سلولهای عصبی را نشان میدهد.