رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: حذف پیمانکاران به هیچ وجه بار مالی ندارد؛ این ایراد اصلاً وارد نیست. به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد؛ اینبار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و ... حذف پیمانکاران از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند/ مافیای آن‌ها، برنده میدان!
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ این کارگران، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات مرتبط خود هستند. گذران زندگی با این حقوق‌ها، فلاکت است و معوقه شدن آن مرگ تدریجی است. پیمانکاران واسطه ای بین شهرداری و کارگران برای غارت دستمزد ناچیز آنان هستند. بخش مهمی از دسترنج کارگران نصیب پیمانکاران میشود. اغلب زدوبندهای ... تجمع اعتراضی کارگران پاکبانی و بهداشت شهرداری یاسوج + فیلم
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران آمار مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی ... حوادث ناشی از کار در سال گذشته در تهران، ۴۱۴ کشته و ۳۰۳۸ مصدوم بر جای گذاشته است
شماری از بازنشستگان صندوق فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر با حضور در یک تجمع صنفی، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه (دوم اردیبهشت ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران ، اصفهان و قائمشهر با حضور مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی محل سکونت خود، خواستار توجه به ... تجمع بازنشستگان فولاد در تهران، اصفهان و قائمشهر
صبح امروز شماری از کارکنان کارخانه کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران خود اعتراض کرده و مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. یکی از کارگران معترض در مورد علت تجمع صبح امروز کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز به خبرنگار ایلنا گفت: مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی و ... تجمع کارگران کاغذسازی پارس و طبیعت سلولز در اعتراض به اخراج ۱۰۰ نفر از همکاران‌شان + فیلم
وزیر کار در روز کارگر در خصوص رفعِ دغدغه‌ی امنیتِ شغلیِ کارگران، در جمع خبرنگاران از تشکیلِ کمیته‌ای به ریاست معاونتِ روابطِ کارِ وزارت کار خبر داد. نتیجه‌ی فعالیت آن کمیته به کجا رسید؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفتم اردیبهشت ماه، در جشنواره‌ای که برای معرفیِ کارگران نمونه برگزار شده بود، ابراهیم رئیسی بعد از شنیدنِ دغدغه‌ی نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگری، برقراریِ امنیتِ شغلی را جزو مهم‌ترین اولویت‌های دولت دانست و از وزیر کار خواست تا «در راستای رفع نگرانیِ کارگران در این زمینه بکوشد.» ابراهیم رئیسی در آن جلسه گفت: «از وزیر کار می‌خواهم که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خودِ کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول، پیگیری و برطرف کند تا اطمینان و آرامشی نسبی برای کارگران ایجاد شود.»
دهم اردیبهشت ماه، در آستانه‌ی روز کارگر، وزیر کار با اشاره به دستورِ رئیس‌جمهور در خصوص رفعِ دغدغه‌ی امنیتِ شغلیِ کارگران، در جمع خبرنگاران از تشکیلِ کمیته‌ای به ریاست معاونتِ روابطِ کارِ وزارت کار خبر داد و گفت: «این کمیته با عضویت نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل شد تا روی موضوع امنیت شغلی کارگران اقدامی اساسی صورت گیرد. ما دو ماه به این کمیته مهلت می‌دهیم تا به راه‌حل‌هایی برسند تا اگر نیاز به قانونی باشد ما در قالب لایحه آن را در هیأت دولت تصویب کنیم.»
بیش از دو ماه از آن دستور و تشکیلِ آن کمیته می‌گذرد اما هیچ خبری از «راه‌حلِ برقراریِ امنیتِ شغلی» نیست. علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، که ریاستِ آن کارگروهِ وعده‌داده شده را برعهده دارد، در موردِ نتیجه‌ی تصمیماتِ آن کمیته به «ایلنا» می‌گوید: «هنوز در موردِ نتیجه‌ی کار به جمع‌بندیِ نهایی نرسیده‌ایم.» رعیتی فرد توضیح دیگری نمی‌دهد و به همین یک جمله‌ی کوتاه اکتفا می‌کند.
فارغ از اینکه اصلا آن کمیته تشکیل شده یا نشده و اینکه اساسا چقدر آن حرفهایی که به زبان، برای پیگیریِ امورِ کارگران و در وصف اهمیتِ آن‌ها گفته میشود جدی است، باید بگوییم که از همان ابتدا مشخص بود که چنین راه حلی، یعنی صحبت از تشکیل کمیته برای ایجاد امنیت و رفع بزرگترین مشکلِ کارگران، تنها وعده‌ای بیش نیست. چراکه راه‌حلِ مسئله‌ی امنیتِ شغلی – اگر قرار بر اجرای راه‌حلی اساسی باشد – مشخص است و دستور به تشکیلِ کمیته بدون کوچکترین اشاره‌ای به لزومِ لغو دادنامهی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، دستوری عملا بی‌اعتبار و مقطعی است که البته فعلا از همین راهِ حلِ مقطعی هم خبری نیست!
زمانی می‌توان از امنیت شغلی سخن گفت که رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما طبقِ قراردادی معین که هر دو طرفِ رابطه در تنظیم آن دخیل بوده‌اند، ثبات داشته باشد و به آسانی قطع نشود. این درحالیست که در تنظیم قرارداد کار، کارگران هیچ دخالتی ندارند و صرفا امضاکننده‌ی بی‌چون و چرایِ آن هستند. اگر کارفرما بتواند با انعقاد قرارداد کوتاه مدت، کارگری را به طور موقت به کار بگیرد و قرارداد را به میل و اراده‌ی خود و به نحوی تنظیم کند که هر زمان بخواهد، به آن قرارداد پایان دهد، دیگر نمی‌توان از امنیتِ شغلیِ کارگران سخن گفت. به همین دلیل لغو دادنامهی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که از سال ۱۳۷۵ سبب افزایشِ قراردادهای موقت شده، مهم‌ترین راه برای برقراریِ امنیتِ شغلیِ کارگران است.
غیر از ابطالِ دادنامهی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری چه اقداماتِ دیگری می‌توان برای برقراریِ امنیتِ شغلیِ کارگران انجام داد؟ ناصر چمنی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: طبق تبصره یک ماده هفت قانون کار، وزارت کار موظف است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی غیرمستمر دارد را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، که این اتفاق در زمان وزارت آقای ربیعی افتاد و بعد از حدود ۳۰ سال حداکثر مدتِ موقت برای کارهای غیر مستمر چهار سال تعیین شد. وزارت کار می‌تواند روی همین موضوع کار کند و در پایانِ دوره‌ی چهارساله که از ۱۱.۲۰. ۹۸ آغاز شده، قراردادهای موقتی که بیش از ۴ سال طول کشیدند را دائم اعلام کند.
چمنی البته به راه حلِ دیگری اشاره می‌کند؛ او می‌گوید: اصلیترین راه ایجاد امنیتِ شغلی حذف دادنامهی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری است اما از طریق دیگری هم می‌توان اقدام کرد و آن تصویب یک قانون در مجلس است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اگر قرار است امنیتِ شغلی برقرار شود، هم دولت در قالب لایحه و هم مجلس در قالبِ طرح می‌توانند پیشنهاد لغو عقد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را مطرح و در صحن علنیِ مجلس به تصویب برسانند تا به روالِ سالهای قبل از دادنامهی ۱۷۹دیوان برگردیم. اما متاسفانه مسئولان همیشه شعار می‌دهند بدونِ اینکه اراده‌ای جدی برای برقراریِ واقعیِ امنیتِ شغلی وجود داشته باشد.
از سال ۷۳ که وزارتِ کارِ وقت، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که «درصورتِ تمدید مدت قراردادهای کار موقت برای مدتِ معین دیگر، قراردادِ کار، نامحدود یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد شد»، در همان زمان سیاستهای تعدیلِ ساختاری خط و مشیِ اصلی را مشخص کرده بود؛ خطی که به سود کارگران نبود و بعدها به تدریج خود را در قالب مصوبه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌های ضدِ کارگری نشان داد. راه‌حلی که می‌شد حداقل حمایتِ قانون کار از کارگران را با بی‌اثر کردنِ مواد حمایتی این قانون دور زد.
دادنامهی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در واقع در همین راستا کار خود را به خوبی انجام داد. به طوریکه امروز بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند و این تصمیمی است که براساس همان سیاستهای کلیِ آغاز شده از اواخر دهه‌ی ۶۰ گرفته شده است. سیاست‌هایی که همچنان ادامه دارد و به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری آن سیاست‌ها خط و مشیِ اصلی را مشخص می‌کنند. پس اگر در مورد ایجاد امنیتِ شغلی وعده داده میشود اما اقدامی صورت نمی‌گیرد خیلی هم جای تعجب ندارد.
چمنی می‌گوید: نه تنها وعده‌ی برقراریِ امنیتِ شغلی بلکه وعده‌های دیگری مثل بهبود وضعیتِ معیشت کارگران و تامین مسکن و… هم محقق نشده و به نظر نمی‌رسد برنامه مشخصی برای تحقق آن‌ها وجود داشته باشد چراکه تا الان تصمیماتی که گرفته شده نتیجه‌ی عکس داده و به ضرر کارگران بوده است.
این فعال کارگری می‌گوید: از یک طرف بدونِ وقفه شعار می‌دهند و از طرفی کارگران تشکل قدرتمندی ندارند که این وعده و وعیدها را پیگیری کند، در نتیجه عملا اتفاق خاصی نمی‌افتد.
گزارش: زهرا معرفت
بر بستر نارضایتی‌های روزافزون از شرایط اسف‌بار زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیر یوغ رژیم به غایت ارتجاعی و فاسد جمهوری اسلامی، بازنشسته‌ها نیز چون سایر طبقات و لایه‌های زحمت‌کش جامعه، نزدیک به ده سال است که مخالفت و اعتراض خود را با این شیوۀ زندگی در فقر و تنگ دستی ابراز می‌کنند.
کارگران معدن سونگون مدتی است با خواست اجرای طبقه بندی مشاغل، و همسان سازی حقوق کارگران پیمانی و رسمی و لغو قراردادهای موقت به شیوه های گوناگون در اعتراضند.
کارگران پیمانکاری راه آهن در کشور، خواستار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند. این کارگران می‌گویند: انتظار داشتیم قبل از پایان خرداد طرح ساماندهی به تصویب برسد؛ نمایندگان مجلس به کارگران قول داده بودند و نباید طرح ساماندهی را کنار بگذارند.
به‌رغم تبلیغات رسانه‌یی دربارهٔ سفرهای استانی ابراهیم رئیسی و سخنوری‌های او، و حضور او در انواع جلسات فرمایشی، این روزها وضعیت بحرانی و به بن‌بست رسیدن دولت سیزدهم حکومت ولایت فقیه کاملاً مشهود است.
