شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای آزادی معلمان زندانی ضرب‌الاجل پنج‌روزه تعیین کرد. در فراخوان شورا گفته شده است، در صورت آزاد نشدن معلمان تجمع سراسری برگزار خواهد شد.

در این بیانیه که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۸ مه) در کانال شورا قرار گرفت زمان برگزاری این تجمع روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) اعلام شده است.

در فراخوان معلمان بر لزوم “برقراری عدالت و برابری” و این که “جای معلم زندان نیست” تأکید شده است.

معلمان ایرانی در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به شرایط و همچنین دستگیری همکاران خود به خیابان‌ها آمده‌ و تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. مهم‌ترین درخواست آنان “همسان‌سازی حقوق همه مشاغل” و “آزادی معلمان زندانی” بوده است.

مقامات اما به جای پاسخگویی به این خواسته‌ها، آنان را دستگیر و محاکمه کرده‌اند. رهبران تشکل‌‌های صنفی و معلمان فعال دستگیر و محاکمه شده‌اند و با وجود این معلمان دست از تحصن و اعتراض نکشیده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار آزادی معلمان بازداشتی شده و گفته است، مقامات ایرانی تا اول ماه مه ۳۸ معلم را بازداشت کرده‌اند. به گفته این نهاد بین‌المللی، حداقل ۱۷ نفر از آنها، از جمله محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

ولی برخی منابع می‌گویند که شمار معلمان بازداشتی تا ۷۰ نفر افزایش یافته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ خود گفته است حاکمیت، در سراسر کشور، با احضار و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان نشان داده که اهمیت مقام معلم برای آنان “سراب و فریبی” بیش نبوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: «از صبح روز دهم اردیبهشت، عوامل حاکمیت با یورش قرون وسطایی به منازل چهار نفر از جامعه معلمان، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و علی‌اکبر باغانی، آن‌ها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.»

این بیانیه می‌افزاید “پروژه سرکوب علیه کنشگران”، به همین‌جا ختم نشد و بسیاری از معلمان در شهرهای مختلف کشور را تهدید، احضار و بازداشت کردند.

در ادامه گفته شده است: «صبح روز یازدهم اردیبهشت، پیش و پس از تجمع، بسیاری از کنشگران صنفی دستگیر شدند که از آن جمع، آقایان: اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، محسن عمرانی، محمود ملاکی، اصغر حاجب، رضا امانی‌فر و هادی صادق زاده هنوز در زندان به سر می‌برند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه با اشاره به بند هفتم اصل سوم قانون اساسی درباره “تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی” و اصل ۳۹ در ارتباط با “ممنوعیت هتک حرمت دستگیرشدگان” پرسیده است: «آیا روسای قوای سه‌گانه به قانون اساسی التزام عملی ندارند که بنا بر مصلحت، چشم بر “معلم‌ربایی‌های اخیر و اقدامات قانون‌شکنانه و غیردمکراتیک” حوزه قضایی و ضابطان آن بسته‌اند؟»

طبق گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته تحصن معلمان در روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت (چهار روز پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده) “در حمایت از معلمان بازداشتی و اعتراض به هتک حرمت معلمان” در برخی نقاط کشور آغاز شده است.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدئوهایی از معلمان استان کردستان منتشر شده که برای آزادی همکاران خود از زندان تحصن کرده‌اند