به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه المانیتور، اپوزیسیون ترکیه استدلال می‌کند نظام ریاست جمهوری در این کشور – که با رفراندوم سال ۲۰۱۷ به راه افتاده و به طور رسمی با پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات سال بعدش به اجرا درآمد –  مقصر حداقل بخشی از مشکلات فراوان فعلی ترکیه است.

 

در نشست مذکور، روسای چهار حزب تشکیل‌دهنده ائتلافی موسوم به “ائتلاف ملت” شامل احزاب مردم جمهوری‌خواه (CHP)، حزب خوب، حزب سعادت و حزب دموکرات – به همراه موسسان دو حزبی که از حزب عدالت و توسعه (AKP)  اردوغان جدا شده بودند، حضور داشتند.

 

حزب دموکراتیک خلق (HDP)، سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه، در آن گردهمایی حضور نداشت. گرچه این حزب ریشه گرفته از جنبش کردها با ائتلاف اپوزیسیون ترکیه همکاری کرده است – واضح‌ترین موردش مربوط به انتخابات محلی سال ۲۰۱۹ این کشور است – وارد ائتلاف رسمی با احزاب دیگر نشده است.

 

پس از این نشست که در شهر آنکارا برگزار شد، طرف‌های شرکت‌کننده اعلام کردند، مصمم به ایجاد یک سیستم دموکراتیک قوی، شفاف و بی‌طرف هستند.

 

آنها در بیانیه‌ای که صادر کردند، با توصیف وضعیت کنونی در ترکیه به عنوان یکی از “عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی” این کشور نوشتند: “بی‌شک مهم‌ترین دلیل این بحران، مدیریت خودسرانه و غیرمتعهد” تحت نظام فعلی است.

 

در فرآیند اعمال نظام ریاست جمهوری در ترکیه در سال ۲۰۱۸، این کشور نظام پارلمانی ۹۵ ساله خود را به نفع نظامی که به اردوغان اجازه می‌دهد با صدور فرمان ریاست جمهوری حکومت کند، کنار گذاشت. پیش از آن پست ریاست جمهوری ترکیه نقشی عمدتا تشریفاتی داشت و پست نخست‌وزیری عمده قدرت اجرایی را در اختیار داشت.

 

منتقدان می‌گویند که این حکومت تک نفره تا حد زیادی پارلمان را بی‌اثر کرده است، استقلال قوه قضاییه را از بین برده و نهادهای نظارتی را به مهره‌های قوه مجریه ترکیه تبدیل کرده است.

 

رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه گفتند، جزئیات برنامه‌های خود را در ۲۸ فوریه فاش خواهند کرد. آنها افزودند: “امروز، ما گام مهمی برای ساختن ترکیه فردا به نمایندگی از ملت خود برداشته‌ایم.”

 

تاریخ در نظر گرفته شده برای اعلامیه عمومی آنها مناسبتی مهم در تاریخ اخیر ترکیه و مصادف با مناسبت “کودتای پست مدرن” سال ۱۹۹۷ است، اتفاقی که در جریان آن یک یادداشت ژنرال‌های ارتش ترکیه منجر به فروپاشی دولت تحت رهبری نجم‌الدین اربکان شد؛ چهره اسلام‌گرایی که حزبش قبل از احزاب عدالت و توسعه اردوغان و حزب مخالف سعادت وجود داشت.

 

ارتش ترکیه همچنین مجموعه‌ای از قوانین سخت سکولاریستی مانند ممنوعیت حجاب در نهادهای عمومی را اعمال کرد که باعث انزجاری عمیق شدند.

 

بنابراین، انتخاب این تاریخ می‌تواند نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای ارتباط برقرار کردن با پایگاه رای‌دهندگان محافظه‌کار مذهبی که بخش عمده پایگاه حامیان حزب عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهند، باشد.

 

برک اسن، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سابانچی استانبول اظهار کرد، کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه، “تمام توان خود را به کار گرفته تا به رای‌دهندگان محافظه‌کار بگوید که دوران رخدادهای ۲۸ فوریه برای همیشه به پایان رسیده است و اگر مخالفان دولت فعلی در ترکیه به قدرت برسند، این سیاست‌ها دیگر باز نمی‌گردند. ”

 

همچنین گمان برده می‌شود این رهبران علاوه بر ترسیم مسیر بازگشت به نظارت پارلمانی در ترکیه، به روی دورنمای اولین گام‌هایشان در صورت سرنگون شدن اردوغان درانتخابات در نظر گرفته شده برای ژوئن ۲۰۲۳ کار کرده‌اند. این گام‌ها شامل برنامه‌هایی برای بازیابی اقتصادی، ریشه‌کن کردن فساد، احیای حاکمیت قانون و بازیابی حقوق اساسی است.

 

این نشست همچنین حاکی از آن است که دو حزب منشعب از حزب عدالت و توسعه – شامل حزب گلچک و حزب دموکراسی و پیشرفت – می‌توانند برای رقابت انتخابات به ائتلاف چهار حزبی ملت بپیوندند.

 

یکی از مسائل حیاتی که این ائتلاف هنوز باید به آن رسیدگی کند این است که چه کسی در مقابل اردوغان بایستد. در حال حاضر، در نظرسنجی‌ها دو شهردار وابسته به حزب مردم جمهوری‌خواه – اکرم امام‌اوغلو در استانبول و منصور یاواس در آنکارا محبوب هستند. گفته می‌شود که نام قلیچداراوغلو، که حزبش دومین حزب بزرگ ترکیه است، نیز برای این منظور محل مناقشه است.

 

بسیاری کاندیداتوری قلیچداراوغلو را یک گام اشتباه بالقوه از سوی مخالفان دولت ترکیه می‌دانند، زیرا او نتوانست اردوغان را در هیچ انتخابات سراسری در طی ۱۲ سال ریاستش بر حزب مردم جمهوری‌خواه شکست دهد.