جامعهٔ استبدادزدهٔ ما هر روز مسئله‌ها و رویدادهایی گوناگون و تأمل‌پذیر را شاهد است.

تظاهرات اعتراضی و اعتصاب‌ها، نمودار خشم و نارضائی زحمتکشان و اکثر مردم از ادامه سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی است. سیاست‌های پوشیده در احکام “ولایی” در شرایط اختناق اجتماعی و ستم طبقاتی با فساد، بیکاری فزاینده و گرانی روزافزون، فقر گسترده، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست، بحران کم‌آبی و بی‌آبی و آلودگی هوا همراه است. بررسی بحران عمیق و فزاینده اقتصادی کشور و پیامدهای مخرب اجتماعی آن آشکار کننده این حقیقت است که سیاست‌های راهبردی اقتصادی رژیم ولایت فقیه در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و مالی رانتی و انگلی در تمامی نهادهای حکومتی ادامه می‌یابند. با عوض شدن دولت‌های رژیم ولایی تغییری اساسی در وضعیت اقتصادی کشور و روند عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت به‌وجود نمی‌آید. بدین‌ترتیب و کشانده شدن بیش‌ازپیش مردم به ورطهٔ فقر و محرومیت همچنان ادامه می‌یابد.

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با اقتصاد ۲۴، چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰، به نقش مخرب دولت‌های برگماردهٔ “ولایت فقیه” اشاره می‌کند. او با تأکید بر دخالت بانک مرکزی در خصوص بالا بردن نرخ ارز می‌گوید: “این روز‌ها بانک مرکزی عامدانه قیمت ارز را بالا می‌برد. باید توجه داشت که طی ۴ سال گذشته افزایش قیمت ارز از افزایش نرخ تورم کلی و کالاها در کشور و همچنین از افزایش نقدینگی جلوتر حرکت کرده است. همچنین به‌مراتب بالاتر از قدرت خرید خانوار‌ها، افزایش مزد و افزایش بودجه دولت بوده است.” او در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر به تکاپو افتاده‌اند، می‌گوید: “بانک‌های خصوصی سپرده‌های مردم را اتلاف کردند یا با آن فساد کرده و سرمایه‌گذاری رانتی یا بیهوده کرد‌ه‌اند و به این طریق عملاً سپرده‌ها را بی‌ارزش کرده‌اند. از سال ۹۲ بانک‌های خصوصی در بازار ملک و املاک مداخله می‌کردند و هرروز قیمت ملک بالا می‌رفت. سپرده می‌گرفتند، ۱۸ درصد سود می‌دادند، اما بعد از یک سال و دو سال قیمت املاک در بازار دو برابر می‌شد. نتیجه این شد که از سال ۹۲ تا ۹۶ شاهد جنگ سود‌های سپرده بودیم. بعد از آن وارد بازار دلار و طلا و سهام شدند و در آنجا هم گرانی و تورم به بار آوردند. الآن هم این بازار‌ها به بن‌بست رسیده است. مؤسسات مالی ماهیت مولد ندارند و به دنبال کار مولد هم نیستند. باید بررسی کرد که بانک‌های خصوصی چقدر برای تولید تسهیلات داده‌اند. قطعاً این مقدار بسیار کم است. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، دولت به دنبال راهکار ایجاد تورم می‌رود تا مشکلات اقتصاد را حل کند. الآن که به بن‌بست خورده‌اند به دنبال جذب سپرده هستند.”

متغیر بودن نرخ ارز در اقتصاد میهن ما گرفتاری‌هایی بی‌شمار ازجمله تورم فزاینده را باعث می‌شود. درنتیجه، قیمت همه کالا‌ها افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی کشور حل‌ناشدنی‌تر از پیش می‌شود. بر پایه آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، قیمت برنج، شکر و گوشت در مهرماه امسال بین ۱۷ تا ۷۵.۸ درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش مربوط به شکر، برنج ایرانی و گوشت گوساله بوده است. دراین‌باره کافی است به گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی‌اش از روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری در آبان‌ماه امسال اشاره کرد. در این گزارش، متوسط قیمت حدود ۸۳.۳ درصد اقلام منتخب فراتر از حد بحران اعلام شده است. به‌گزارش ایسنا، ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰، “قیمت کالاهای اساسی در مهرماه امسال ۶۰ در صد افزایش یافته است.”

آقای سلطانی در ادامهٔ گفت‌وگویش با اقتصاد ۲۴ می‌افزاید: “برخی علت رشد نرخ ارز را سیگنال برآمده از مذاکرات [دربارهٔ برجام] می‌دانند. درحالی‌که دولت مسئول آن است. در دورهٔ [دولت حسن] روحانی هر اتفاق کوچکی منجر به گران شدن ارز می‌شد. در دولت [حسن] روحانی ترامپ عطسه می‌کرد، ارز گران می‌شد. به‌نظر می‌رسد که دولت جدید هم قرار است همین‌گونه عمل کند. سیاست دولت هیچ ربطی به سیگنال مذاکرات [برجام] ندارد. عده‌ای دندان تیز کرده‌اند تا هر اتفاقی بیفتد، ارز گران شود. چطور است که بانک مرکزی ادعا می‌کند ۱۰ میلیارد دلار طی ۶ ماه نخست سال بابت کالا‌های اساسی هزینه کرده است؟ چطور است که ۲۰ میلیارد دلار صادرکنندگان صادرات داشته‌اند؟ بنابراین ۳۰ میلیارد دلار در ۶ ماه نخست امسال ارز در کشور هزینه شده است، پس چطور دولت ارز ندارد تا فضای آشوبناک ارزی را آرام کند؟ مگر کل مصرف ارز کشور چقدر است؟ سیاست رشد نرخ ارز، دست‌کاری دولت‌ها [در ارز] و منتفعین برای کسب منفعت بیشتر است. برای اینکه بنگاه‌های رانتی که هزینه آن‌ها به ریال تمام می‌شود، اما به دلار درآمد دارند، سود بیشتری ببرند. بانک‌ها نیز در این شرایط پول زیادی از مردم تحت عنوان سپرده گرفته‌اند، اما این پول دیگر موجود نیست. این رقم نزدیک به ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این سپرده‌ها اخذ شده، اما در مقابل تسهیلاتی در ازای آن داده نشده است. درحالی که بانک‌ها تسهیلات زیادی به بنگاه‌های وابسته به خودشان داده‌اند.”

پس از به‌شکست کشاندن انقلاب ۵۷، به ویژه از شروع دورۀ ریاست‌جمهوری رفسنجانی با تلاش مشتی از شیفتگان و وابستگان به سیاست‌های مردم‌ستیز نولیبرالی، و لگدمال شدن بازماندهٔ شعارهای عدالت‌خواهانهٔ مردم در انقلاب که در قانون اساسی منعکس شد، بانک‌های خصوصی از سوی حاکمان بر کشور تحمیل شدند. امروز بر همگان آشکار شده است که حاصل کار این بانک‌ها مصداق مثل معروف است که “نه‌تنها قاتق نان‌مان نشد، بلکه قاتل” جان مردم شد، زیرا به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود همچنان به توسعهٔ دلالی و اقتصاد قمارخانه‌ای و به‌زیان تولید در عرصهٔ اقتصاد کشور ادامه دهند. بانک مرکزی نیز که مسئولانش به‌روال معمول کارگزار بانک‌های خصوصی‌اند، در خدمت همین سیاست‌های نولیبرالی سرمایه مالی کشورند. وضعیت اقتصادی کشور، برخلاف هیاهوهای تبلیغاتی دولت ابراهیم رئیسی، روند امور کشور نشان می‌دهد که در دولت او نیز دَر بر همان پاشنه سابق می‌‌چرخد. هزینه‌های سرسام‌آور همه خسارت‌هایی که از ناحیه تحریم های مخرب امپریالیسم و تهدید های نظامی وابستگان منطقه‌ای آن بر کشور وارد می‌شود، هزینه‌های ناکارآمدی مدیران بی‌لیاقت، هزینه‌های ندانم‌کاری کارگزاران اسلامی، دوباره‌کاری‌ها، خرابکاری‌ها، سوءِ‌استفاده‌ها و اختلاس‌ها و دزدی‌ها همه با اهرم‌های مالی- پولی حکومتی بر دوش طبقات زحمتکش می‌افتد و تورم بر تورم افزوده می‌گردد. بدون چرخش اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی هیچ دردی از مردم درمان نخواهد شد و همان روند تخریب بیشتر بنیهٔ تولیدی کشور، تشدید محرومیت‌ها و افزایش بیکاری ادامه خواهد یافت.

آقای احسان سلطانی به‌درستی می‌گوید: “یک دهه است که اقتصاد ایران درجا زده است و هیچ شاخصی مثبت نشده است، اما در این ۱۰ سال قیمت دلار ۲۲ برابر شده است. آمار‌های رسمی نیز می‌گوید که قیمت کالا‌ها و خدمات در این یک دهه ۱۱ برابر شده است. وقتی اقتصادی رشد نمی‌کند و مرتباً افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد، به‌این معنا است که این اقتصاد دچار رکود تورمی بسیار شدید و مزمن است.”

شعارهای توخالی‌ چه از نوع شعارهای “مبارزه با فساد” و “عدالت‌پروری”‌های دروغین دولت ابراهیم رئیسی و چه از نوع “اقتصاد مقاومتی” که چند سالی است علی خامنه‌ای مطرح می‌کند، از تشدید فشارهای اقتصادی، فقر و محرومیت بر مردم مانع نشده‌اند و نتوانسته‌اند رشته‌های درهم‌گره‌خوردهٔ مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را بگشایند و از قرار درآینده هم نخواهند توانست. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ملی، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، گفت: “هیچ اقدام غیربرنامه‌ای قادر به حل‌وفصل مشکلات کنونی کشور نیست. این مسئله‌ای است که در دولت حسن روحانی نیز وجود داشت و تا آخر دولت نفهمیدند یا نخواستند بفهمند. دولت سیزدهم نیز در همین مسیر قرار گرفته و تا امروز نشانه‌هایی مبنی بر حرکت مبتنی بر برنامه‌ریزی در دولت مشاهده نمی‌شود… درنتیجه اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین سیاست‌های پولی، تجاری، صنعتی و… را مشخص کند روی هرکدام که دست بگذارید محکوم ‌به‌شکست هستید.”

مردم میهن ما از ادامهٔ نظام اقتصادی- سیاسی کنونی و حاکمیت سرمایه داران و لایه‌های فوقانب بورژوازی مالی-تجاری در سیاست گذاری و سیطرۀ روحانیت تاریک‌اندیش و ارگان های نظامی و امنیتی سرکوبگر‌ منزجرند. مردم شعارها و ادعاهای سران کشور را در پرتو گذران واقعی زندگی روزمره‌شان می‌سنجند و بر آن اساس جز آینده‌ای تیره در چشم‌انداز نمی‌بینند. ریشه‌ اعتراض‌های خاموشی‌ناپذیر زحمتکشان را نیز باید از این منظر ارزیابی کرد. فریاد اعتراض به‌حق توده‌های میلیونی در تاریخ میهن ما برای آزادی، صلح، پیشرفت و عدالت اجتماعی را باید به‌تجربه دریافت و به آن گوش داد. روی سخن زحمتکشان که گاه چون دریایی عمیق و خاموش به‌نظر می‌رسند اما توفانی سهمگین در دل دارد با نیروهایی است که از اتحاد برای مبارزه‌ای مشترک در شرایط کنونی شانه خالی می‌کنند. مردم رنج‌کشیده نتایج تفرقه و جدایی را به‌چشم خود دیده‌اند. نمی‌توان به اصلاحاتی ساختاری و دموکراتیک از درون حکومت ضد مردمی و ضد ملی کنونی چشم امید داشت. تغییرات ساختاری بی‌تردید باید با اهرم نیرومند جنبش توده‌ای سازمان‌یافته زحمتکشان اِعمال گردد.

«نامۀ مردم»