بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار است اما امسال در آستانه این اتفاق مهم، نمایندگان مجلس امضا جمع کرده‌اند تا با الحاق یک تبصره به ماه ۴۱ قانون کار، مزد توافقی را در این مرحله برای کارگران روستایی قانونی کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرامرز توفیقی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید قاعدتاً حافظ و مدافع قانون باشند نه اینکه در سالروز تصویب قانون، دست به تخریب آن بزنند، می‌گوید: همه دلسوزان اقتصادی و فعالان اقتصادی می‌دانند شرایط فعلی جامعه آماده چنین طرح‌های تخریبی نیست؛ این در شرایطی است که نمایندگان مجلس قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند؛ اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کنار تلاش برای تغییر قانون کار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که مجلسی‌ها به هیچ عنوان دغدغه‌ی معیشت و زندگی کارگران را ندارند.

به گفته وی، افزایش هزینه‌های زندگی در کنار تلاش برای حذف حداقل دستمزد، به معنای ایجاد زندگی بسیار سخت‌تر برای کارگران است؛ آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند همین امروز کارگران نمی‌توانند گوشت و مرغ و حتی تخم مرغ و پنیر بخرند و سر سفره ببرند!

نمایندگان مجلس هرگز نگران اجرایی شدن قانون کار نبودند!

وی اضافه می‌کند: یک پیک موتوری با سه ساعت کار کردن در روز، بیشتر از حداقل دستمزد درآمد دارد پس چطور کارگر باید انگیزه ورود به تولید داشته باشد؛ این نمایندگان که باید حافظ قانون باشند، در حال تخریب قانون هستند؛ باید از آن‌ها پرسید شما چه زمانی نگران اجرا نشدن ماده هفت قانون کار شدید؛ چه زمانی آمدند بپرسند در این مدل‌های رنگارنگ مسکن از نهضت مسکن گرفته تا مسکن ملی، کجا الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار رعایت شده است؛ چه زمانی خواستار ایجاد تعاونی‌های مسکن دموکراتیک کارگری شدند تا کارگران واقعی بتوانند با توانایی محدودی که دارند، صاحب مسکن شوند؛ یکی از مهم‌ترین مقوله‌های تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران، همین مسکن است اما نمایندگان مجلس هیچ زمان اقدامی برای خانه‌دار شدن کارگران و عمل به قانون نکرده‌اند؛ حالا در سالروز تصویب قانون کار قصد دارند همان حداقل‌های مزدی را نیز از میان بردارند!

پایین کشیدن تصنعی نرخ تورم رسمی!

این فعال کارگری می‌افزاید: یک نگرانی دیگر، ایجاد ستادی برای مدیریت و رصد بازار است که مثلاً مقابله‌ی جدی با گرانفروشی صورت بگیرد و گرانفروشان را جریمه کنند؛ دقیقاً اقلامی را اعلام کرده‌اند که مبنای محاسبه نرخ تورم رسمی است؛ یعنی همان سبد تورمی رسمی مرکز آمار را اعلام کرده‌اند که در بازار رصد می‌شود تا گرانفروشی صورت نگیرد؛ مثلاً ماست پگاه قیمتش را اعلام کرده‌اند؛ حالا اگر شما ماست پگاه را پیدا نکردید و ماست پاکبان یا کاله خریدید، دیگر کسی نگران قیمتش نیست! این بازی‌ها برای این است که نرخ تورم رسمی را عامدانه پایین بکشند؛ مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ تورم رسمی ر ا احصا می‌کنند و همان‌ها را کنترل قیمت می‌کنند؛ اینها بازی کردن با اعداد تورمی است تا با پایین کشیدن تعمدانه نرخ‌ها، مدعی شوند تورم را مهار کرده‌ایم. با این اقدامات تورم خوراکی ماه گذشته را که بالای ۶۰ درصد بوده، می‌خواهند مدعی شوند که می‌توانند به زیر ۵۰ درصد برسانند.

به گفته وی، اعداد ساختگی تورم، می‌تواند در معادلات مزدی کارگران مشکل به وجود بیاورد و در مذاکرات مزدی به عنوان یک مانع اصلی برای چانه‌زنی ظاهر شود؛ به این ترتیب، همه جوره قصد فشار وارد آوردن به کارگران و نمایندگان کارگری دارند.

این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: در این برهه‌ی زمانی، هم مجلس و هم دولت شمشیر را از رو بسته‌اند تا معیشت کارگران به خصوص حداقل‌بگیران را بیشتر از همیشه دچار مشکل سازند؛ امسال در سالروز تصویب قانون کار، بیش از همیشه نگران به خطر افتادن حقوق حداقلی و الزامات قانونی هستیم؛ اگر پیشترها، دولت و مجلس در پشت پرده با قانون کار و معیشت کارگران دشمنی می‌ورزیدند، امروز این دشمنی‌ها روی صحنه آمده و کاملاً علنی شده و همین، جای تاسف بسیار دارد.