اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد. اکثر قریب به‌اتفاق نمایندگان گوش به‌فرمان ولایت با استفاده از موقعیت نمایندگی‌شان به‌دلالی و خدمت به شبکه‌های مافیای ثروت و قدرت مشغول‌اند و در قاموس آنان مفاهیمی چون میهن و مردم جایگاهی ندارند. رئیس این مجلس هم با کم‌تر از هفت درصد آرا به کرسی ریاست تکیه زده است. بنابراین مردم هم از این مجلس و نمایندگانش انتظاری نمی‌توانند داشته باشند. عملکرد قوای سه‌گانه رژیم ولایی، در ماه‌های گذشته، بار دیگر نشان می‌دهد که چرا زیر سایه رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه هرگونه تغییر و تحول در جهت شکل گرفتن دستگاه‌های خدمتگزار به مردم امکان‌ناپذیر است.

در وضعیتی که بیکاری، گرانی، فقر، و بی‌خانمانی و مصائبی دیگر تارو پود زندگی مردم کشور بلادیده‌مان را فرا گرفته است و دم به‌دم هم تشدید می‌شود، مجلس شورای اسلامی، مجلسی است فرمایشی و نمایشی که تصمیم‌های آن هیچ تأثیر راهگشایی در زندگی فلاکت بار مردم میهن ما ندارد. تصمیم‌های اصلی حکومتی در پشت درهای بسته بین سران جناح‌های عمده و فرمانده‌های سپاه و با تأیید نهایی علی خامنه‌ای گرفته می‌شوند. در این راستا، برگماردگان رژیم در مجلس شورا فقط برآورند‌گان خواست “رهبر” و مجری اوامر او هستند. چرا که برگماری به‌نمایندگی مجلس در چارچوب رژیم ولایت فقیه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان هیچ‌گاه ماهیتی مردمی و دموکراتیک نداشته و نمی‌تواند هم داشته باشد. غلامحسین کرباسچی، در مصاحبه‌ای با روزنامه همدلی، ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹، با بیان اینکه “خیلی از اقدامات و طرح‌های مجلس شعاری بیش نیست”، اذعان می‌کند: “درمجموع شرایط تاکنون به‌همین منوال بوده و تغییری اتفاق نیفتاده است.” از مجموع سخنان پرتناقض دبیرکل “حزب کارگزاران سازندگی” می‌توان دریافت که آنچه تغییرناپذیر باقی می‌ماند سازوکارهای تقسیم ثروت و رانت‌های سیاسی و برقراری موازنه قدرت بین جناح‌ها بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه است. درواقع در رأس هرم قدرت ولی فقیه و گرداگردش جناح‌ها و شخصیت‌های مطرح قرار گرفته‌اند که با وجود رقابت‌ها و تقابل‌های جاری، در تحلیل نهایی، همواره در جهت “تداوم نظام”- به‌ویژه در دفع تهدید و خطر احتمالی از جانب جنبش مردمی- در وحدت با یکدیگر عمل کرده‌ و خواهند کرد. ناکارایی مجلس فرمایشی در توجه به انبوه مشکلات اقتصادی- اجتماعی را نیز از این منظر در حاکمیت ولایی باید بررسی کرد.

در رابطه با عملکرد‌های پیش‌پا افتاده و بیخردانهٔ مجلس، داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری، اذعان می‌کند: “اگر نطق‌ها و طرح‌های نمایندگان را بررسی کنیم چیزی جز برخوردهای احساسی و تبلیغاتی نخواهیم دید. انگار نه انگار مجلس باید قانونگذار باشد و برای حل مشکلات مردم قانون تصویب کند. آنچه که ما تاکنون شاهد بودیم تبدیل مجلس به‌یک ستاد شبه تبلیغاتی برای انتخابات سال آینده است“[بهارنیوز، ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹]. همچنین اظهارنظر هادی غفاری در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین، ۲۱بهمن‌ماه ۱۳۹۹ که می‌گوید: “این نمایندگان صلاحیت لازم را برای وکالت مردم ندارند.”

مشت نمونه خروار “نمایندگان مجلس” همان علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار است که در روز روشن و پیش چشم مردم از اتومبیل خود پیاده می‌شود و سربازی را که طبق مقررات راهنمایی و رانندگی به او اجازه ورود به مسیر ویژه را نمی‌دهد آماج سیلی‌هایش می‌کند. بعد از انعکاس وسیع این رفتار سخیف و لمپنی در شبکه‌های اجتماعی، به‌رغم تکذیب اولیه، آقای نماینده به‌پوزشی آبکی تن در داد ولی مجلس سپس خواهان پوزش رسمی نیروی انتظامی و آن‌چنان که شایع شد خواستار “مجوز تردد نمایندگان مجلس از خط ویژه” شد.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ ” آنچه تا امروز از آستین نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، هیچ تطابقی با شعارهای پیشین آنها ندارد؛ این نمایندگان قبل از انتخاب شدن و نشستن بر کرسی‌های مجلس، بسیار داد حمایت از مستضعفان و محرومان اجتماع سرمی‌دادند اما همین‌که در موقعیت خود تثبیت شدند و توانستند از مزایای نمایندگی مجلس بهره‌مند شوند، ساز دیگری کوک کردند. کارنامهٔ این نمایندگان تاریک است: تصمیم‌گیری برخلاف منافع طبقه فرودست کارگری و دفاع تمام قد از مدیران ارشد دولتی با حقوق‌های نجومی” است. مجلس نه‌تنها در معاف کردن نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری- که به‌گفتهٔ بهزاد نبوی ۶۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند- از مالیات با دولت روحانی هماهنگی کامل دارد، بلکه در مصوباتی “مشعشعانه” مدیران ارشد دولتی و مقامات ارشد دادگستری با حقوق‌های نجومی‌شان، کلی یا جزئی، از مالیات معاف می‌کند، درحالی که برای نمونه کادر آموزشی کشور با حقوق ۴ یا ۵ میلیون تومان باید تا ۱۵ درصد مالیات دهند.

رفتار مجلس در دادن رأی منفی به طرح بودجه‌ای که خودشان آن را اصلاح کرده‌اند شاهکاری بی‌سابقه در تاریخ قانونگذاری است. آقای کامبیز نوروزی در سحام نیوز، ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، می‌گوید: “کارهای مجلس را باید در کتاب‌های عجایب‌القرایب [عجایب و غرایب] بنویسند. ” در دی‌ماه ۱۳۹۹ با تصویب دو مادهٔ قانونی مرتبط با اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی در مجلس پس از تأیید از سوی شورای نگهبان و با ابلاغ آن از ۳۰ بهمن‌ماه ۹۹ به قانون مجازات اسلامی افزوده شد. این دو ماده قانونی که در راستای سرکوب هرچه بیشتر آزادی‌های مذهبی تصویب شده، نگرانی و اعتراض وسیع نهادهای حقوق بشری را موجب گردیده است. سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ ازجمله در اول اسفندماه ۹۹ با صدور بیانیه‌ای مراتب نگرانی و اعتراضش را نسبت به تدوین و اجرایی شدن این دو ماده قانونی ابراز کرد [سایت دویچه‌وله به‌زبان فارسی، ۲ اسفندماه ۱۳۹۹].

در یک کلام، کار اصلی نمایندگان مجلس عبارت است از: شرکت در مسابقه عزل‌و نصب مسئولان ادارات در حوزه‌های انتخابی‌شان، پادویی و دلالی برای مافیای قدرت و ثروت، و سهم‌بری از ثروت کشور که حکومت آن را بسان سفره‌ای بزرگ برای عوامل خودش پهن کرده است. حزب تودهٔ ایران باور دارد که انجام تغییرات بنیادی در گسترهٔ حکومت ولایی امکان‌پذیر نیست. نخستین گام اساسی و گریزناپذیر در راستای انجام تغییرات بنیادی،‌ تشکیل جبهه‌ای یکپارچه از اکثر مردم ستمدیده است. می‌توان با اتحاد نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و عدالتجو، شعار “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه” را به‌هدفی محوری و مشترک در سطح جامعه مطرح کرد و آلترناتیو ملی و دموکراتیک را برای جایگزینی حاکمیت و مجلس ولایی سازمان داد.

نامهٔ مردم