در شرایطی که در اسفندماه ۹۸، نمایندگان دولت، کارفرمایان، و تشکل‌های دست‌ساز رژیم در شورای‌عالی کار، سبد معیشت خانوار ۳٫۳ نفری کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند و هر سه گروه از این نمایندگان پای این رقم از سبد معیشت را امضا کردند و هم‌زمان با آن نیز نرخ رسمی تورم ۴۲ درصد بود، در خردادماه ۹۹ – بعد از سه ماه-‌ حداقل دستمزد کارگران (یعنی اکثر کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند و مزایای مزدی‌ای مانند: حق سنوات، بُن خواربار، و حق مسکن نیز دریافت می‌کنند) ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان تعیین گردید. به‌رغم وعدهٔ وزیر کار به “ترمیم دستمزد” در نیمه دوم سال ۹۹، روز ۲۵ آذرماه ۹۹ جلسه شورای‌عالی کار- پس از ماه‌ها مخالفت با تشکیل این جلسه- بی آن‌که “هیچ ربطی” به دستمزد کارگران داشته باشد، برگزار شد و نمایندهٔ کمیتهٔ دستمزد شورا مبلغ کنونی سبد معیشت خانوار را “حدود ده میلیون تومان” عنوان کرد. به‌عبارت دقیق‌تر، دریافتی کارگران (۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان) در حد یک‌چهارم خط فقر عنوان شده قرار گرفت.

علاوه بر خواست‌های اساسیِ افزایش عادلانۀ حداقل دستمزد در جهت تضمین قدرت خرید، لغو خصوصی‌سازی، حذف دلالان نیروی کار، داشتن حق تشکیل سندیکاهایی مستقل، دو خواست مهم دیگر طبقه کارگر ایران دستیابی کارگران به امنیت شغلی و زندگی بی‌دغدغه و انسانی برای خود و خانواده‌های‌شان هستند، ‌خواست‌‌هایی که در تمام طول سال‌های گذشته با اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری از سوی رژیم ولایی به‌طور مداوم و با سرکوب خشن نقض شده‌اند. در پیش‌بُرد دائم این سرکوب تمام جناح‌های رژیم اتفاق ‌نظر و اتحاد عمل کامل داشته و دارند. در کنار این سرکوبگری عملکرد دلالان نیروی کار ، لایه‌هایی انگلی و وابسته به رژیم، است که با بهره‌کشی حداکثری وجه دیگری از حقوق طبیعی کارگران و زحمتکشان را نقض می‌کنند. همچون ادامه دادن به خصوصی‌سازی به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار، رژیم به‌کار گرفتن دلالان یا به‌اصطلاح “پیمانکاران” نیروی کار را بخشی از نیازهایش به‌هدف تضمین بقای “نظام” خود می‌داند. رژیم ولایی، به‌خصوص در ۱۰ سال اخیر، به‌کارگیری دلالان نیروی کار را در تمام رشته‌های تولیدی و صنعتی، آموزش، درمان، و در تمام عرصه‌های خدماتی گسترش داده است. حذف دلالان نیروی کار در تمام رشته‌های کار و تولید- مانند لغو خصوصی‌سازی- یکی از خواست‌‌های اصلی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان شده است.

خصوصی سازی و خواست کارگران راه آهن

مطابق گزارش خبرگزاری ایلنا، ۱۸ آذرماه ۹۹، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۱۳۸۹ وارد “مزایده شرکت ٬تراورس٬ شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید.” در ده سال اخیر پس از اینکه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری مزایدهٔ یاد شده را برنده شد بیش از هفت هزار کارگر “نگهداری خطوط ابنیه فنی” در سرتاسر کشور از سوی چندین پیمانکار زیر مسئولیت شرکت “تراورس” مشغول به‌کارند. این کارگران مسئول نگهداری خطوط و ابنیهٔ فنی راه‌آهن کشور، در شرایط سخت کاری و آب‌وهوایی با دستمزدهایی حداقلی و عموماً همراه “دو تا سه ماه تاخیر”، “روزانه حدوداً ده ساعت” به کار مشغول بوده‌اند. آنان برای دستیابی به دستمزد و حق بیمه‌های معوقه، دریافت نکردن “کفش و لباس کاری”، و در ۹ ماه اخیر هم اضافه شدن “مشکلات ناشی از کمبود امکانات و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی و خطرات آن”، تجمع‌هایی اعتراضی پرشماری در نقاط مختلف کشور بر پا کرده‌اند. علاوه بر مرگ یک کارگر۴۰ ساله راه‌آهن در جنوب شرق زاهدان در روز ۲ آذرماه سال جاری، روز ۱۵ آذرماه یکی دیگر از کارگران باسابقه و ۵۵ ساله “کارخانجات تراورس بتُنی اندیمشک”، بعد از “دو هفته تحمل درد و رنج ناشی از کرونا”، جان باخت. متعاقب ماه‌ها درگیری‌های جناحی بین دولت روحانی و قوه قضائیه و ورود نمایندگان مجلس به‌این درگیری‌ها، در اردیبهشت‌ماه سال جاری و با “دستور مستقیم رئیس قوهٔ قضائیه”، شرکت فنی و ابنیه خطوط‌ ریلی “تراورس” با “تاًیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد.” اما فقط شش ماه بعد، در آبان‌ماه، “هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی راًی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا” را صادر کرد. مدیرعامل تراورس، ۱۹ آبان‌ماه، گفته بود: “شرکت [تراورس] در این دعوی بی‌طرف است.” آخرین دُور اعتراض‌های کارگران تراورس در دی‌ماه ۹۸- قبل از فسخ واگذاری تراورس به بخش خصوصی در اردیبهشت ماه- اعتراض به “حدود ۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده” بود. مطابق گزارش ۱۸ آذرماه ایلنا، روز نهم آذرماه دادگاه تجدید نظر رأی به “بازگرداندن شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داده است.” چنین مانورهایی از سوی نهادهای رسمی رژیم صرفاً به‌منظور باز کردن گریبان‌شان از فشار اعتراض‌های کارگران راه‌آهن است و بدون ادامه مبارزه هیچ‌گونه تضمینی در راستای برآورده ساختن خواست کارگران نخواهد داشت.

برنامهٔ تعدیل ساختاری، مناطق آزاد تجاری، و کارگران فاقد حمایت‌های قانونی

کارگزاران رژیم ولایی با یورش به حقوق کارگران و به‌اصطلاح “اصلاح‌های” مکرر قانون کار [بخوان: حذف ماده‌هایی که به‌نفع کارگران بود] در بیش از دو دهه اخیر، تقریباً تمامی حمایت‌های قانونی از سوی قانون کار را بی‌اثر کرده‌اند، بااینهمه، رژیم حتا قانون کار مُثله شدهٔ کنونی خودش را هم اجرا نمی‌کند. رژیم همچنین مراکز نفتی و مناطقی با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را در سه دههٔ اخیر به مناطق “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” تبدیل کرده است چندان که همین قانون کار کذایی رژیم هم شامل حال کارگران شاغل در این مناطق نمی‌شود. بنا به‌گزارش ۶ آذرماه ۹۹ ایلنا “مساحت مناطق آزاد در ایران ۱۲ برابر میانگین جهانی است و [باوجود این] طبق برآوردها به هیچ‌یک از اهداف اقتصادی خود نرسیده‌اند.” علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و شخصیت مورد اعتماد نهادهای امنیتی و اقتصاددانان نولیبرال در روز ۲۳ آذرماه سال جاری با اشاره به سال “جهش تولیدِ” ولی ‌فقیه، گفت: “حدود ۳۵ سال پیش ما اولین بندر آزاد را در کیش راه‌اندازی کردیم تا سکوی صادرات باشد… اما اگر بخواهیم خروجی این‌ها را بگیریم بیشتر کمک به واردات و قاچاق غیرملموس کردند.” اکنون برخی کارگران در این مناطق حتا “دیگر قرارداد موقت هم ندارند” و به کارگر روزمزدی تبدیل شده‌اند. به‌رغم وجود شرایط خطرناک کرونایی “اکثر شرکت‌ها با کل ظرفیت مشغول به‌کار هستند”. در یکی از شرکت‌های منطقه آزاد و ویژهٔ اقتصادی ماهشهر “فقط دو ساعت از میزان کار روزانه را کاهش” داده‌اند، ولی در “ازای آن ناهار را از برنامه روزانه حذف” کرده‌اند. به‌رغم درجه حرارت حدود ۶۰ سانتی‌گراد و میزان رطوبتی حدود ۹۰ درصدی هوا در روزهای تابستان، کارگران پیمانکاری شاغل در بندر خمینی از مزایایی مانند “بدی آب‌وهوا” محرومند و در ‌چنین شرایطی از آب‌وهوا مجبورند روزانه “۱۲ ساعت کار موظفی کار کنند.”

یک فعال کارگری روز ۲۳ آذرماه به ایلنا گفت: “اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد.” این فعال کارگری اغلب کارگران شاغل در مراکز نفتی را “کارگران تخصصی” توصیف کرد و افزود: “دولت… با بهره‌گیری از واسطه‌ها یعنی شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله ایجاد می‌کند. … بسیاری از پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های به‌اصطلاح برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد را در دست می‌گیرند. … پیمانکاران در این مناطق، قدرت مطلقه دارند.” قرار بود بر اساس ابلاغیه وزیر نفت، طرح “طبقه‌بندی مشاغل” از فروردین‌ماه سال جاری برای بیش از صد هزار کارگر پیمانکاری مراکز نفتی اجرا شود.

مطابق گزارش ۵ آذرماه ایلنا، شرکت‌های فعال در بندر خمینی می‌خواهند بدون توجه به مطالبات کارگران این طرح را اجرا کنند. در مورد نحوهٔ اجرای طرح توسط این شرکت‌ها، یکی از کارگران گفت: “خالص دریافتی ما تغییر نخواهد کرد.” با این وصف روز ۲۴ آذرماه وزارت نفت “از روند اجرای طرح بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری” از آبان‌ماه سال جاری بار دیگر گزارشی ارائه داد. این طرح بهبود معیشت “طبقه‌بندی مشاغل و بهبود نظام پرداخت” را شامل می‌شود که وزارت نفت به‌اصطلاح از اجرا شدن “بخش‌هایی از طرح ساماندهی وضع قراردادهای پیمانکاری” و اجرای باقی‌مانده “تا پایان دی‌ماه امسال” گزارش داد. وزارت نفت همچنین در این گزارش نوشت: “۱۰۵ هزار و ۱۱۳ نفر نیروی کار پیمانکاری در قالب ۱۷۱۳ شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند.” کارگران خواهان حذف کامل دلالان و پیمانکاران نیروی کار و “الغای مناطق آزاد” استثمارگرایانه رژیم ولایی، نه‌تنها در مراکز نفتی، “بلکه در کل کشور هستند. ”

خواست فرهنگیان: امنیت شغلی و تضمین معیشت

در شرایطی که خط فقر حداقلی در کشور بیش از ده میلیون تومان در ماه است، حدود “دویست هزار معلم آزاد”، نتیجه اجرای برنامه تعدیل ساختاری رژیم در کشور، با “دستمزدهای زیر یک میلیون تومان” در ماه مشغول به‌کارند و زندگی می‌کنند. معلمان حق‌التدریسی آزاد و خرید خدمات آموزشی، دستمزدهای حداقلی ساعتی وزارت کار را دریافت می‌کنند و در ماه‌های تابستان نه دستمزد دارند و نه بیمه. “معلمان خرید خدمات آموزشی سال ۹۳ به بعد” با انتشار بیانیه‌ای در روز ۱۲ آذرماه ۹۹، به تصویب و ابلاغ “سیاست نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش” (“طرحی که برای ۱۳ هزار و۲۰۰ معلم خریدخدمات، پیشنهاد دوره‌ی دانشگاه فرهنگیان داده” بود) اعتراض کردند. در بیانیه معلمان خرید خدمات آموزشی آمده است: “در سال ۱۳۹۳ فراخوان جذب معلم دادید که کلاس‌هایمان خالی است… و نیاز به یاری شما جوانان که با مدارک کارشناسی تا دکترا از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم هستید، داریم.” معلمان خرید خدمات آموزشی این طرح را “طرح ننگین خرید خدمات آموزشی” خوانده و آن ‌را “فرصتی برای دلالان آموزشی” توصیف کردند. این معلمان در ادامه بیانیه‌شان نوشته‌اند: “۶ سال بودجه کشور را به دلال‌های آموزش دادید و باعث شدید در ۲۲ استان، ۲۲ قرارداد بیمه‌ای و حقوقی متفاوت بین معلمین و این دلال‌ها منعقد شود. باعث شدید یک معلم در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به‌عنوان حقوق دریافت کند، آن هم بعد از یک سال تعویق… آفرین به‌این تفکرات که مرز‌های بی‌عدالتی و تبعیض را جا به‌جا کردند!… نمایندگان مجلس! شما هم نشان دادید که از مجلس فقط ساختمانش مانده و دیگر هیچ. فقط شعار مقابله با بی‌عدالتی سر می‌دهید و بس.” با این وصف، روز ۲۲ آبان‌ماه روحانی گفته است: “در آموزش و پرورش عدالت برای ما بسیار اهمیت دارد” [!].

“چندصد نفر” از معلمان خرید خدمات سال ۹۳ به بعد با خواست “یکسان شدن مدل قراردادها” و “مشخص شدن وضعیت استخدام خود” روز ۲۳ آذرماه مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. جالب این‌جاست که رژیم ولایی تجاوز به معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان از سوی این دلالان را حتا به محیط دانشگاهی و آموزش‌عالی نیز گسترش داده است. تعدادی از اساتید و هیأت علمی دانشگاه‌ها در روز ۲۴ آذرماه از وجود “مدرسان عضو هیأت علمی در سطوح پیمانی [و] رسمی آزمایشی”، و راه‌اندازی کارزاری در فضای مجازی در مورد “نگرانی معیشتی” خود و مواجه شدن “با هفت خوان رستم” برای تبدیل وضعیت استخدامی، سخن گفتند. در پایان تجمع یک‌هفته‌ای شهریورماه آموزشیاران نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس با خواست مشخص شدن وضعیت شغلی و جذب شدن در وزارت آموزش و پرورش، تعدادی از نمایندگان مجلس وعده دادند خواست معترضان را “در قالب طرح دوفوریتی در کمیسیون و صحن علنی مجلس مطرح” کنند. اکثر آموزشیاران نهضت سوادآموزی زنان سرپرست خانوار هستند و در تجمع اعتراضی شهریورماه از نقاط مختلف کشور به تهران آمده بودند. به‌علت ناتوانی مالی برای پرداخت هزینهٔ اقامت در هتل، شب را “به‌همراه خانواده‌هایشان در خیابان و پارک حوالی ساختمان مجلس سپری” کرده بودند [خبرگزاری ایلنا، ۱۷ شهریورماه ۹۹]. تعدادی از این آموزشیاران به ایلنا، ۱۹ آذرماه ۹۹، گفتند: “طرح دو فوریتی حذف آزمون نهضتی‌ها الان نزدیک سه ماه است در کمیسیون… هنوز بررسی نشده است.” حدود ۳۰ هزار مربی پیش‌دبستانی در نقاط مختلف کشور وجود دارند که از “سال ۹۱ بدون دریافت حقوق و مزایا و هیچ امکاناتی به‌امید استخدام در آموزش و پرورش در مدارس دولتی مشغول کار و خدمت شده‌اند.” در مهرماه امسال از این مربیان پیش‌دبستانی که “با سوابق تحصیلی لیسانس به بالا هستند در خواست شده [بود] همچنان به آموزش رایگان مجازی با هزینه شخصی ادامه دهند” [ایلنا،۳۰ مهرماه ۹۹].

تنها با تلاش در مسیر احیای حقوق سندیکایی و تشکیل و برپایی سندیکاهای مستقل کارگری ‌و با مبارزه‌ای متحد و پیگیر است که نیروی کار می‌تواند رژیم فاسد ولایی را به‌عقب‌نشینی وادار کند.

نامۀ مردم