هفته‌ی گذشته، اولین جلسه‌ی شورایعالی کار در دوره‌ی وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علیِ خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، به این جلسه دعوت شد و نه نماینده‌ای از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران. به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌ی گذشته، اولین جلسه‌ی شورایعالی کار در دوره‌ی وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علیِ ... دستِ باز مافیای اتاق بازرگانی در دولت سرمایه‌داری حاکم و یک‌دست‌سازیِ شورای کار
به‌رغم اعتصاب و اعتراض‌های گسترده و سراسری نفتگران، اعتراض‌های بازنشستگان صندوق‌های کارگری، کشوری، لشگری، و فولاد، و تجمع اعتراضی گستردۀ بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف در ۷ آبان، و وعده دادن پزشکیان به خامنه‌ای به اجرا کردن “برنامه هفتم توسعه”، دولت پزشکیان به اجرای به‌اصطلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس برنامه ضدمردمی هفتم توسعهٔ رژیم ... یورش به قوانین کار و صندوق‌های بازنشستگی
سیاست توسعه‌طلبانه دولت جنایتکار اسرائیل به‌ویژه برای گسترش جنگ در منطقه اوضاع بسیار دشوار و خطرناکی را رقم زده است. این وضعیت به‌ویژه برای طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما پیکار برای صلح و علیه جنگ و جنگ‌افروزی را به یکی از اولویت‌های مبارزهٔ کنونی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در دو عرصهٔ صنفی و ... دولت «وفاق ملی» و غارت کارگران و زحمتکشان
براساس ابلاغیه دولت، شستا باید از ۸۰ درصد سهام برخی شرکتها درجهت مولد سازی خارج شود؛ مگر نمی‌گوییم سازمان تامین اجتماعی به همراه بانک رفاه و شستا متعلق به کارگران است، پس دولتی نیست که ۸۰ درصدش براساس ابلاغیه‌ی دولت واگذارشود! به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای میانه مردادماه خبری بیرون آمد، خبری که هم ... فعال کارگری؛ شستا دولتی نیست، نه دولت و نه مدیرانِ دولت‌نشانده نمی‌توانند به نام مولدسازی به کام دولت، بفروشند
دولت به‌اصطلاح “وفاق ملی” پزشکیان همان یورش دولت رئیسی به دستمزد و امنیت شغلی آموزگاران را دنبال می‌کند و مجلس دوازدهم نیز همان وعده‌های بی‌پایه دولت پزشکیان را تکرار می‌کند. با خط فقر حداقلی ۴۰ میلیون تومان درماه و حقوق‌های ۱۲ تا ۱۵ میلیونی آموزگاران رسمی و دستمزدهای حتا ۷ میلیونی معلمان غیررسمی با ساعات ... مبارزه معلمان علیه سیاست‌های رژیم ولایت فقیه
بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی با انتشار رنجنامه‌ای، درد و دل خود را با «مسئولان» در میان گذاشتند.
به گزارش ایلنا، در رنجنامه‌ی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کار افتادگان صندوق تامین اجتماعی آمده است:
همه‌ساله قبل از آغاز سال جدید بزرگترین دغدغه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی میزان درصد افزایش سالانه بوده است؛ افزایشی که برای بازنشستگان کشوری و لشکری کاملا شفاف و با اطلاع‌رسانی به موقع نیز صورت می‌گیرد ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی همیشه با اما و اگرهای بسیاری روبرو بوده است. شاید یکی از پر سر وصداترین سالهای تعیین میزان افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی، سال ۹۹ بوده است. هرچند که قانون به صراحت میزان افزایش مستمری را وفق ماده ۹۶، افزایش بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکید دارد و ماده ۱۱۱ نیز بیان می‌کند که حداقل حقوق مستمری بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد کارگران باشد.
همچنین به منظور رعایت عدالت که در مواد ۷۶ و ۷۷ و تبصره ذیل آن برقراری مستمری را بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی تعیین و ملاک برقراری و مبلغ آن را بیمه‌پردازی قرار داده، می‌بایست در برقراری متناسب‌سازی هرگونه افزایش، برای مستمری بگیران بر اساس بیمه‌پردازی صورت پذیرد و نه بر اساس فرمول بی‌پایه و اساس که ملاک آن متعادل‌سازی است و برای ساکت نگه داشتن بازنشستگان حداقل‌بگیر، انجام شود و عدالت مورد نظر قانونگذار (رعایت نسبت اولین مستمری به حداقل مستمری درزمان برقراری به همه سال‌ها) رعایت نشود و افرادی که در زمان اشتغال حداکثر بیمه‌پردازی را داشته‌اند از حداقل افزایش برخوردار شوند!
در سال جاری با کش و قوس‌های فراوان پس از گذشت سه ماه از ابتدای سال، حداقل مستمری تعیین و در مورد سایر سطوح نیز درصدی به علاوه رقم ثابت تعیین گردید به گونه‌ای که کاملاً با ماده ۹۶ مغایرت و بسیار کمتر از نرخ تورم (۴۱/۲٪) تعیین شد. پس از آن بدلیل عدم اجرای صحیح وکامل ماده ۹۶ و ایجاد شکاف شدید حقوق‌ها با تورم لجام گسیخته، براساس بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد نسبت به متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اقدام نماید ولی متاسفانه سازمان با شیوه‌های اجرائی عجیب و غریب و غیربیمه‌ای و فقط به منظور رفع تکلیف آنهم با تایید کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نه تنها انتظارت جامعه هدف را برآورده نکرد؛ بلکه علیرغم افزایشی ناچیز، موجبات نارضایتی و اعتراضات بازنشستگان را نیز فراهم نمود.
همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار ساده و معقول بود. ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده به همین راحتی!
ولی سازمان تامین اجتماعی با وجود دریافت مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت بخشی از طلب خود از دولت، در نحوه اجرای همسان‌سازی درمانده به نظر رسید و درنهایت مبلغ ۱۷/۵ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داد. از آنجا که با این رقم برای۳/۵ میلیون بازنشسته امکان همسان‌سازی وجود نداشت؛ کلمه همسان‌سازی تبدیل شد به متناسب‌سازی و اجرا گردید. و عجیب‌تر اینکه مبالغ ناچیز متناسب‌سازیِ شده به پایه مستمری اضافه نشد که بازهم نارضایتی جامعه هدف را تشدید نمود.
درنهایت افزایش مستمری سال ۹۹ به گونه‌ای طراحی شد تا حداقل‌بگیران مشمول افزایش بالاتر و سایر سطوح شاهد افزایش کمتری باشند و به عبارتی افزایش معکوس شکل گرفت تا متوسط بگیران به حداقل بگیران نزدیک‌تر شوند. سازمان تامین اجتماعی که می‌بایست مطابق با ماده ۹۶ درصد افزایش‌ها را براساس نرخ تورم ۴۱/۲٪ تعیین کند و به دنبال آن همسان‌سازی حقوق را که سال‌ها مسکوت باقی مانده بود به منظور کم نمودن فاصله حقوق‌ها نسبت به تورم انجام دهد، متناسب‌سازی ناقص را انجام ولی متاسفانه با این اقدام هم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب پایین‌تر از کشوری‌ها و لشگری‌ها شد.
کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند. اگر آنها می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند باید از دولت بخواهند طلب انبوه خود را به سازمان بپردازد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای کارگران رعایت همسان‌سازی و متناسب‌سازی براساس ماده ۱۲ برنامه ششم صورت نگرفته است.
دستبرد زدن به حقوق و معیشت زحمتکشان، نقض کردن امنیت شغلی‌شان، تبعیض قائل شدن بین‌شان به‌منظور تفرقه انداختن میان آنان، ابعادی هرچه وسیع‌تر یافته‌اند. در این تجاوز و چپاول‌ها، تمام دستگاه حاکمه، ولی‌فقیه، اعضای کابینه دولت روحانی، نمایندگان مجلس، و قوه قضائی صاحب سهم‌اند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، گفت: در شرایطی که کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از ناحیه اجرای همسان‌سازی تنها ۷۵ هزارتومان افزایش یافت که افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از همین ناحیه، بین ۷۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان است.
