با آغاز سال تحصیلی جدید، مردم کشورمان پاسخی بسیار قاطع و شفاف به سیاست‌های دولتِ ولی فقیه و شخص حسن روحانی دادند. نیمی از پدر و مادران برخلاف دستورهای رئیس دولت و وزارت آموزش پرورش، به دلیل گسترش بی‌وقفۀٔ همه‌گیری کرونا، از رفتن فرزندانشان به مدرسه جلوگیری کردند.

حسن روحانی صبح شنبه ۱۵ شهریور ۹۹ در سخنانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، به منظور تحمیل کردن تصمیم حکومتیِ خطرناکِ دیگری بر جامعه، گفت: “امسال سالِ انضباطِ دقیقِ دانش‌آموزان است؛ چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح.”

اما بلافاصله بعد از این، حکومت و کارگزارانش با آن‌چنان واکنشی از جانب مردم روبرو شدند که دولت و دستگاه تبلیغاتی “نظام” و به همراه آنان شماری از رسانه‌های مجاز بلافاصله با عقب‌گرد و تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌یی مجبور به پذیرش تصمیم خانواده‌ها شدند.

در حالی که تا پیش از این، کارگزاران حکومتی، رئیس‌جمهور، و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی دائم بر اجباری بودن “آموزش حضوری” با “انضباط پادگانی” تأکید می‌کردند، روز ۱۸ شهریور علی ربیعی سخن‌گوی دولت در نشست خبری هفتگی مدّعی شد که “هیچ اجباری در مدرسه رفتن وجود ندارد.” در ادامه، سخن‌گوی دولت برای از زیر ضربه خارج کردن حسن روحانی گفت: “جامعه را پادگانی اداره نمی‌کنیم، چه برسد به مدرسه.”[!] سخنان روحانی اتفاقاً بر اساس واقعیت و نحوهٔ عملکرد رژیم ولایی بود. برای نمونه، کافی است اشاره کنیم به تصمیم افزایش ضربتی قیمت بنزین در آبان ۹۸ و “اداره کردن” پادگانی اعتراض‌های گستردهٔ مردم با توسل به سرکوب‌های خونین و راه‌اندازی جوّ ترس و وحشت.  این شیوهٔ “اداره کردن پادگانی” کشور و تلاش برای ایجاد ترس و واهمه در میان مردم و به سکوت گورستانی کشیدن کشور به هر قیمتی، هنوز هم با اعلام و اجرای حکم‌های اعدام متعدد اخیر ادامه دارد. این گونه حقه‌بازی‌ها و دروغ‌گویی‌های چندش‌آور برای اکثریت مردم و نیروهای مدافع و خواهان آزادی تازگی ندارند. اما هواداران دوآتشهٔ حسن روحانی و نظریه‌پردازان مدافع او- یعنی همان کسی که در کارزار انتخاباتی دور اوّلش اعلام کرده بود که او “حقوقدان است و نه یک سرهنگ”- حالا باید دربارهٔ تحلیل‌ها و مواضع آن روزشان و اینکه آیا در این سال‌ها جامعه به صورت پادگانی اداره شده است یا نه، پاسخ‌گو باشند.

البته نقش مقاومت خانواده‌ها در خنثیٰ کردن تصمیم حکومت در مورد فرستادن دانش‌آموزان به مدرسه و نحوهٔ پاسخ‌گویی سخن‌گوی دولت در روز ۱۸ شهریور، به‌ویژه تلفیق کردن واژه‌هایی همچون “نان و جان”، “دین و جان” و “آموزش و جان”، قابل تأمل است. این رخداد و واکنش سخن‌گوی دولتِ ولایت فقیه برای توجیه کردن وضعیت بحرانی اقتصاد و روش مدیریتِ حکومت در مورد همه‌گیری کرونا نشان‌دهندهٔ میزان درماندگی مجموعهٔ حکومت اسلامی و هراس آن در مواجهه و مقابله با واکنش‌های مردم کشور است.

در کشور ما اجرای افتضاح‌آمیز سیاست‌های ضدانسانی در مقابله با کرونا و پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست‌ها بر همگان روشن است. همهٔ مردمی که در ایران کار و زندگی می‌کنند به پیامدهای ویرانگر احکام علی خامنه‌ای در شش ماه گذشته و استدلال‌های دینی او و اعوان و انصارش و اجرای آنها توسط دولت روحانی واقف‌اند. برای مردم روشن است که در شش ماه اخیر، تصمیم‌های خطرناک و نحوهٔ تحمیل آنها بر جامعه به طور عمده در جهت دفع خطرِ اوج‌گیری اعتراض‌های مردم و نیز برای راه‌اندازی سریع کسب‌وکارها به هر قیمتی، با هدف حفظ منافعِ کلانِ لایه‌های بالایی سرمایه‌داران در برابر همه‌گیری کرونا بوده است. بخش بزرگی از جامعه متوجه شده است که حکومت اسلامی و در رأس آن خامنه‌ای در حکم “نمایندهٔ خدا روی زمین” هیچ پاسخی برای این همه‌گیری و دو جنبهٔ حفظ جان و سلامتِ مردم و حفظ سلامتِ اقتصاد ندارند. رخدادهای شش ماه اخیر این فریب بزرگ را آشکار کرد که آیین‌های زیارت در مکان‌های مذهبی نه‌فقط شفا دهنده نیستند، بلکه در شرایط همه‌گیری کنونی، باعث گسترش بیماری می‌شوند. تصمیم‌های فاجعه‌بار عقیدتی- و نه علمی و کارشناسانه- در ابتدای شیوع ویروس کرونا در مورد قرنطینه نکردن قم و شماری از دیگر مکان‌های مذهبی، و اخیراً اجازۀ گردهمایی‌های عزاداری در ماه محرّم و به‌ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا، و آنچه ربیعی آنها را دوگانهٔ “دین و جان” در مراسم عزاداری‌های محرّم می‌نامد، نشانگر عمق دروغ‌گویی و سوءاستفادهٔ حکومت اسلامی از ایمان و باورهای دینی شخصی مردم و ترویج خرافه و تضعیف علم است.

برگزاری کنکور سراسری به‌رغم مخالفت‌های مردمی همه‌جانبه‌ای که با آن شد نیز مورد دیگری از بی‌توجهی به سلامتِ مردم و توجه به مافیای کنکور بود. در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید در هفتهٔ گذشته نیز موضوع حذف شدن تصویر دختران در عکس روی جلد کتاب ریاضی سال سوّم دبستان، آن هم درست هم‌زمان با کارزاری که برای نجات نوید افکاری از اعدام در ایران و جهان به راه افتاده بود، به‌درستی با واکنش اعتراضی وسیعی در افکار عمومی روبرو شد. توجیه وزارت آموزش پرورش در مورد این حرکت زن‌ستیزانه “خلوت کردن عکس”[!] بود. سرانجام، تصویر را تغییر دادند و نوید افکاری را هم به‌سرعت اعدام کردند.

دیکتاتوری دینی حاکم بر کشورمان اعتبار نظری و حقانیت خود را در جامعه از داده است و مشخص است که از سر ضعف و درماندگی از تأثیرگذاری بر بزرگسالان، به تأثیرگذاری تبعیض‌آمیز و تلقینِ دیدگاه‌های واپس‌گرایانهٔ دینی بر ذهن دانش‌آموزان دبستانی ادامه می‌دهد، و اگر لازم باشد، از آن برای انحراف افکار عمومی نیز استفاده می‌کند.

همچنین، در زیر سایۀ دیکتاتوری دینی حاکم بر کشورمان، اقتصاد کشور نیز ورشکسته شده و شاخص‌هایی مانند میزان بیکاری، تورّم، و رشد فقر ساختاری، از وخیم‌تر شدن اوضاع کار و زندگی برای زحمتکشان مزدبگیر، از کارگر و کارمند، و فرودستان شهری و روستایی (در واقع اکثریت مردم) حکایت دارد. امروزه کشور ما با فاجعه‌ای انسانی و آینده‌ای تیره و بحران‌هایی چندوجهی روبرو است، اما آنچه سخن‌گوی دولت جمهوری اسلامی می‌تواند بگوید فقط آن است که به سبک دونالد ترامپ دروغ‌های شاخداری تحویل رسانه‌ها بدهد. برای مثال، علی ربیعی با ارائهٔ آمارهایی کاملاً نامربوط به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم، برای توصیفِ موفق بودن اقدام‌های حکومت در توضیح موضوع “نان و جان” می‌گوید: “الآن هم به رشد رسیدیم؛ ما رشد منفی کمی را تجربه کردیم و امسال خوشبختانه نشان می‌دهد از رکود خارج می‌شویم.” البته این سخنان نشانگر سمت‌گیری‌ها و سرشت سیاست‌های اقتصادی حاکمیت اسلامی در جهت تأمین منافع ثروتمندان و لایه‌های بالایی سرمایه‌دارانی است که در شش ماه گذشته از امنیت جانی و مالی برخوردار بوده‌اند و حتیٰ ثروتشان اضافه شده است.

روشن است که اصحاب قدرت و کارگزاران رژیم ولایت فقیه اراده و توان حل بحران‌های چندوجهی و بهبود وضعیت معیشتی مردم را ندارند. سرشت و عملکرد “اقتصاد سیاسی” این حکومت و منافع عظیم مادّی لایه‌های بالایی سرمایه‌داری که تداوم رژیم ولایت فقیه بر آنها استوار است، در تحلیل نهایی همواره تصمیم‌ها و برنامه‌های حکومتی در قبال شئون اساسی اقتصاد کشور را به سوی فعالیت‌های دلالی نامولّد و گسترش مالی‌گرایی بر اساس ثروت‌های کاذب، سفته‌بازی و بورس‌بازی و ایجاد حباب‌های قیمتی (سهام و اوراق بهادار، خودرو، ارز، سکه، و املاک) سوق داده‌اند و خواهند داد. برای مثال، توضیح علی ربیعی در نشست خبری  ۱۸ شهریور در مورد وضعیت نامتعادل بازار بورس نشان‌دهندهٔ اهمیت گسترش فرایند مالی‌گرایی در برنامه‌های اقتصادی دولتِ جمهوری اسلامی است. ربیعی اعلام کرد که برای “پایداری بازار بورس” قرار است صندوق “توسعهٔ ملی” یک‌درصد از دارایی‌های خود را در “صندوق تثبیت بازار” سپرده‌گذاری کند! بدیهی است که این گونه تصمیم‌های دولت در گرایش دادن اقتصاد کشور به سوی بورس‌بازی و “اقتصاد کازینویی”، که خودِ دولت جمهوری اسلامی نیز در آن شرکت دارد و با خرید ارزان سهام و فروش آن به قیمت بالاتر، بودجهٔ خود را تأمین مالی می‌کند، هیچ‌گاه بدون تأیید بالاترین مقام‌های حکومتی و در صدر آنان علی خامنه‌ای اجرا نمی‌شود. جالب توجه است که سخن‌گوی دولت این سیاست‌های اقتصادی ویرانگر به نفع لایه‌های بالایی قدرت و سرمایه و برخلاف منافع توده‌ها را مبارزه برای “بقای ملی” و “نان و جان، دین و جان” معرفی می‌کند. روشن است که هر گونه اعتراض مردم در واکنش به پیامدهای این سیاست با تأیید “نمایندهٔ خدا روی زمین” سرکوب خواهد شد.

چهار دهه پس از به شکست کشاندن انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و سی‌ و دو سال پس از قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش در تابستان ۱۳۶۷، اکنون حکومت دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه بیش از پیش با بن‌بست سیاسی و اقتصادی روبرو شده است. از این رو، حاکمیت با سوء‌استفاده از ایمان و باورهای دینی مردم، با عنوان کردن واژهٔ “ملّی” به همراه “اسلام”، در پی مدیریت بحران‌هایی که با شیوه‌های کنونی حل‌ناشدنی‌اند، و چاره‌جویی در برابر تهدید برآمده از سوی مردم است.

از هم اکنون، و با نزدیک شدنِ موعدِ نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده (۱۴۰۰) برای حفظ تسلط بی‌رقیبِ دیکتاتوری دینی و تأمین و حفظ منافع عظیم اقتصادی حاکمان و رانت‌خواران، به همراه اوج‌گیری رقابت و نزاع جناحی، کاربرد واژه‌هایی همچون “ملّی” و “اسلام” در کنار یکدیگر بار دیگر وسیع‌تر و پُرسروصداتر خواهد شد. گفته‌های اخیر (۲۰ شهریور) سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران) از این لحاظ جالب توجه است. او که “مهمان ویژه” جلسهٔ سی و پنجم علنی شورای‌عالی استان‌ها بود، در مورد اجرای پروژه‌های سودآور جدید، با مطرح کردن اصطلاح‌هایی مانند “ملّت شهر” گفت: “همهٔ ما باید به دنبال ایجاد تمدن بزرگ اسلامی ایرانی باشیم… باید به سمت الگوی مدرن شهر اسلامی برویم.” قابل توجه است که سعید محمد پیش از این مدیرعامل گروه “ایرانیان اطلس” (گروه سرمایه‌گذاری و ساختمان‌سازی و مالک چندین مرکز خرید در شهرهای مختلف) بوده است. سعید محمد از دست‌اندرکارانِ مهم نظامی و پُرنفوذ متصل به سرمایه‌های کلان است که در دستگاه حکومت اسلامی، هم‌زمان و به‌موازات “ثروت آفرینی”، در راه تداوم حکومت بر اساس تسلط “اسلام سیاسی” در زیر سایهٔ‌ دیکتاتوری ولی فقیه نقش‌آفرینی می‌کند.

کشور ما در زیر حکومت دیکتاتوری دینی و یکه‌تازی مُهره‌ها و کارگزاران “نظام” مانند سردار سعید محمدها با بحران‌ها و خطرهای مرگباری روبروست و این وضعیت هر روز بدتر می‌شود. تنها راه برون‌رفت کشور ما از این وضعیت، حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه و جدایی دین از حکومت است. در این مسیر، باید با خدعه‌گری‌های حکومتی بر اساس یاوه‌گویی‌هایی همچون طرح دوگانه‌های “نان و جان”، “دین و جان”، و “آموزش و جان” و سوءاستفاده از باورهای دینی مردم برای حفظ “نظام” به مبارزه برخاست. شواهدِ موجود نشانگر رشد میزان اعتراض‌ها و مقاومت‌های مردم در برابر تاریک‌اندیشی و جزم‌گرایی و احکام واپس‌گرایانه و ضدانسانی “اسلام سیاسی” حاکم بر کشورمان است. این روند را باید از هر طریق ممکن سازمان‌دهی کرد و گسترش داد و در راه ایجاد جبهه وسیع ضددیکتاتوری کوشید.

نامهٔ مردم