دادگاه شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در دولت روحانی، روز دوشنبه، ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸، برگزار شد. اتهام خانم نعمت‌زاده، اخلال عمده در اقتصاد کشور، اخلال در نظام دارویی کشور، احتکار داروهای حیاتی بیماران و انبار کردن آن‌ها بود. ارزش داروهای کشف‌شده احتکار شده در انبارهای مرتبط با این پرونده بین پنج تا شش میلیارد تومان است.

بیشتر داروهای کشف‌شده نیز داروهای ژنریک (عمومی) و همین‌طور مکمل‌های دارویی بوده‌اند. در شرایط کنونی، پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب، در اثر خیانت رهبران جمهوری اسلامی به آماج‌های مردمی انقلاب، وضع بهداشت و درمان در کشور ما به‌راستی فاجعه‌آمیز انگیز و دردآور است. این بار اولی نیست که موضوع احتکار دارو در کشور خبرساز می‌شود. ایسنا، ۲۲ مردادماه ۱۳۹۷، می‌نویسد: “چندی پیش با انتشار گزارشی دراین‌باره [احتکار دارو] از اقدامات برخی شرکت‌ها در این زمینه خبر داده بود. بر اساس این گزارش، درحالی‌که واردات برخی داروها در ماه‌های ابتدایی سال جاری افزایش چشمگیر داشته اما هم‌زمان آن داروها در داروخانه‌ها کمیاب شدند که دلیل آن احتکار ۴۹ میلیون دلاری دارو از سوی چندین شرکت مشهور دارویی بود؛ موضوعی که شواهد و وضعیت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم آن را تأیید می‌کند. طبق اطلاعات منتشرشده در آن گزارش بر اساس آمار گمرک، واردات برخی از داروهایی که هم‌اکنون کمبود آنها در بازار محسوس است، در چهارماهه ابتدایی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش ۲.۵ برابری دارد.

بسیاری از این داروها مصرف بیمارستانی دارند و جزء داروهای استراتژیک‌اند مثل داروی آلبومین و آی‌وی‌آی‌جی که نزدیک یک ماه است تقاضا برای خریدشان بسیار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهای فوریتی قرار داده تا شرکت‌‌ها هرچه سریع‌تر این داروها را وارد کنند. ” این درحالی‌است که آقای احسان سلطانی، از کارشناسان اقتصادی، با بررسی واردات آی‌وی‌آی‌جی، آلبومین و فاکتور ۸ که همگی از مشتقات خونی هستند، با بررسی آمار گمرک گفته بود: “آمارها نشان می‌دهد کل واردات این کالا در سال ۱۳۸۶ نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار بوده، چهار ماهه اول سال ۹۶ حدود ۱۹ میلیون دلار واردات داشتیم که در چهارماهه اول سال ۹۷ واردات این کالاها به ۴۹ میلیون دلار رسیده است، یعنی ۲.۵ برابر شده. در شش ماه اخیر نیز ۸۸ میلیون دلار از این کالا وارد شده یعنی نسبت به میانگین شش‌ماهه ۱۷ درصد افزایش واردات داشتیم، به عبارتی چه در دوره چهارماهه آن را بسنجیم و چه در دوره شش‌ماهه، در این زمینه نباید دچار کمبود باشیم. ”

در میان اتفاقات رخ داده در وزارت بهداشت و برخی از افشاگری‎ها علیه فساد، اتفاقی که در جامعه افتاده است حذف شدن هزینه‏‌های بهداشتی و پزشکی از سبد هزینه خانوار است. هزینه‌‏های سرسام‌‏آور دارو و درمان برای مردم میهن ما- مردمی که به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ درصد مردم میهن ما در سال ۹۷ زیر خط فقر رفته‌اند و در سال ۹۸ نیز حدود ۵۷ میلیون از آنان به زیر خط فقر خواهند رفت- جایی جدا از هزینه‌‏های اصلی زندگی قرار می‏‌گیرند و کاهش مراجعات مردم به مراکز پزشکی این را نشان می‌دهد. در ارتباط با فساد در وزارت بهداشت، سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان دولت حسن روحانی، ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، در جمع خبرنگاران از بازداشت شماری از کارکنان این وزارتخانه به‌دلیل تخلف در واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد. او همچنین گفت: “در مواردی داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد ایران شده است و در حالی که برخی از وارد‌ کنندگان، دو میلیون یورو ارز دولتی برای واردات استنت (فنر) قلب دریافت کرده‌اند، به جای آن کابل برق وارد کرده و فرار کرده‌اند “[سایت زیتون، ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸].

آمار و ارقام دولتی حکایت از این دارند که خرید مواد ساخته و نیمه ساختۀ دارویی- که اغلب آن‌ها از کشورهای امپریالیستی تهیه می‌شوند- و ‌کلاً مصرف دارو در سال‌های اخیر، به‌طرزی سرسام‌آور رو به‌افزایش رفته است. از طرف دیگر، کمبود دارو بیداد می‌کند، به‌طوری‌که کمبود داروها (به‌دلیل تحریم‌های آمریکا) بر تولید دارو در داخل ایران نیز تأثیر منفی داشته است، زیرا بیشتر مواد اولیه داروهای تولیدی در کشور وارداتی‌اند.

کارگزاران رژیم پنهان نمی‌کنند که عامل بالا رفتن مصرف دارو و کمبود آن در بازار امروز، نتیجۀ مستقیم وخیم‌تر شدن وضع بهداشت مردم، بحران تولید دارو، چنگ‌اندازی سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک بر عرصهٔ دارو و ادامۀ جنگ نیابتی است. البته برای همگان روشن است که رژیم برای پیشبرد هدف‌های ضد مردمی و توسعه‌طلبانه‌اش به وضعیت اسف‌بار موجود دامن می‌زند و وخامت وضع بهداشتی نیز نتیجۀ ‌اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های مخرب و ضد مردمی آن است.

نگاهی به ارقام داروهای نایاب در داروخانه‌ها، داروهای نایاب تنها مختص به داروهای تخصصی کم‌مصرف نیست، بلکه داروهای ضد بیماری‌های واگیر- عفونی (آنتی‌بیوتیک)‌ها و پس از آن داروهای تغذیه‌ای و تقویتی و همچنین انواع مسکن‌ها و تب‌بُرها در درجۀ اول جزو داروهای نایاب‌اند. این روند افزایش نیاز به دارو و کمبود دارو در بازار، آشکارا بازگوکنندۀ وضع وخیم بهداشت عمومی، افزایش بیماری‌های واگیر و عفونی، و همچنین کمبود و سوءِ تغذیه‌ در بین زحمتکشان کشور و خانواده‌های‌شان است. کمبود و سوءِ تغذیه‌ همراه با هزینه‌های سنگین و کمرشکن درمان مردم را از پای انداخته است. با تمرکز بخش بزرگی از بیمارستان‌ها و مرکزهای درمانی و خدمات پزشکی کشور در دست بخش خصوصی، زحمتکشان دست‌شان از دارو و درمان روز به‌روز کوتاه‌تر می‌شود. از” خدمات پزشکی” دیگر سخنی هم در میان نیست، بلکه این بازار “تجارت پزشکی” است که در کشور رونق دارد. واقعیت امر این است که، در پیش گرفتن این سیاست‌ها نه‌تنها به رفع کمبودها و پایان دادن به نابسامانی‌های بهداشت و درمان مردم کمکی نمی‌کند، بلکه دشواری‌هایی دیگر برای زحمتکشان به‌وجود می‌آورد.

معضل خدمات بهداشتی و آموزش آن‌ها به‌خاطر خصلت اجتماعی‌ای که دارند، هرگز از راه میدان دادن به فعالیت بخش خصوصی در این عرصه ‌حل‌شدنی نیستند. یگانه راه‌حل اصولی و بنیادین برای پایان بخشیدن به وضع ناهنجار موجود، تقویت صنایع تولید دارویی، بالا بردن کیفیت خدمات درمانی، گسترش مراکز توسعه و تحقیقات در زمینه دارو، ایجاد ارتباط با مراکز تحقیق دانشگاهی، و بر پا کردن نظام بهداشت و درمانی‌ای ملی، همگانی و رایگان است. انجام این دگرگونی‌ها نیز بدون به‌وجود آوردن تحولی اساسی در سراپای اوضاع اقتصادی- اجتماعی جامعه امکان‌پذیر نمی‌گردد. باید دست سوداگران را از عرصۀ بهداشت و درمان کوتاه ساخت.

به‌گزارش رکنا (سایت خبری حوادث ایران و جهان) و به‌نقل از خبرگزاری ایلنا، ۴ شهریورماه ۱۳۹۸، پانزده روز پیش زن جوانی جهت زایمان به یکی از بیمارستان‌های اردبیل مراجعه کرد که به‌دلیل نارس بودن نوزاد به توصیه پزشکان کودک تازه متولد شده داخل دستگاه و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. ولی چند روز بعد هنگام مراجعه خانواده برای تحویل گرفتن نوزاد به‌دلیل عدم بضاعت مالی و ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها عوامل بیمارستان از خروج نوزاد ممانعت کردند. سرگذشت نوزاد چند روزهٔ خانواده‌ای زحمتکش در بیمارستان اردبیل که به‌گروگان گرفته ‌شده است، دل هر انسانی را به‌درد می‌آورد. صاحبان” ثروت” و دست‌اندرکاران “غارت ایران” که به یک نمونه آن [دختر وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت] در سطرهای بالا اشاره شد، به‌تبعیت از دیگر جلادان هم‌عصر خویش به فکر فردای تاریک خودند. آنان با سرعت و به‌هر شکل پول می‌اندوزند و آنچه از ثروت‌های ملی به‌یغما می‌برند و از حلقوم خلق بیرون می‌کشند و به حساب‌های شخصی‌شان در بانک‌های خارجی منتقل می‌کنند درحالی‌ که مادر نوزاد چند روزه در وطنش حتا اجازه شیر دادن به نوزاد ۱۵ روزه‌اش را پیدا نمی‌کند مگر اینکه کاغذ تسویه حساب بیمارستان را ارائه دهد!

در شرایط کنونی، در سایۀ رژیم ضد مردمی “ولایت فقیه” زحمتکشان تهی کیسه و دردمند باید از انواع بیماری‌ها رنج ببرند و به‌خاطر نداشتن توانایی مالی همواره دست هراس‌آور مرگ را بر پیکر بیمار خود و فرزندان‌شان احساس کنند. حال در مقابل این وضع نابسامان بهداشت، دارو، و درمان، چاره چیست؟ آیا به‌جز طرد رژیمی که با سیاست‌هایش جهنمی برای مردم میهن ما ساخته است و زحمتکشان کشور را به‌ویژه با آسیب‌های گوناگون ازجمله با کمبود و سوءِ تغذیه، بیماری، و بی دارویی با مرگ تدریجی روبرو ساخته است، چاره‌ای دیگر باقی می‌ماند؟
نامۀ مردم