مبارزه در راه تأمین امنیت شغلی جدای از پیکار علیه برنامه‌های اجتماعی – اقتصادی ضد کارگری نیست

در هفته‌های اخیر مخالفت و اعتراض هزاران کارگر صنایع پتروشیمی در نقاط مختلف کشور در صدر خبرها و گزارش‌ها قرار داشته است. کارگران پتروشیمی خواستار تأمین امنیت شغلی خود و پایان دادن به سیاست مخرب خصوصی سازی هستند. این مبارزه در اوضاع کنونی، توجه دقیق به پیامدهای زیانبار خصوصی سازی و رابطه آن با نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر را ضرور می سازد؛ بویژه آنکه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی با محتوای کاملاً ضد کارگری تدوین و برای اجرا در آینده‌ای نزدیک آماده شده است.

برای جلوگیری از تبدیل شدن رکود اقتصادی به “بحران” و تضمین تداوم حاکمیتِ خود از طریق پیوند اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی، در ماه‌های اخیر رهبران جمهوری اسلامی تلاشِ وسیعی برای

انعقادِ قراردادهای اسارتبار با انحصارات امپریالیستی جهت جذب سرمایه خارجی کرده‌اند.

بعد از برگزاری گردهمایی کشورهای صادر کننده گاز در دوم آذرماه و همایش بین‌المللی “رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی” با حضور ۱۳۷ شرکت خارجی در ۷-۸ آذر ماه، روزهای ۲۲-۲۳ آذر ماه دوازدهمین همایش بین‌المللی پتروشیمی در تهران برگزار شد. روز ۲۱ آذر، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ایرنا گفت، “ظرفیت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به حدی است که گاهی از آن به عنوان بهشت آینده صنعت پتروشیمی جهان نام می‌برند.” باید پرسید، چرا از صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان بهشت آینده پتروشیمی جهان نام می‌برند؟

در بیش از دو دهۀ اخیر، با چپاول اموالِ ملی کشورمان تحت عنوانِ خصوصی سازی و به‌عنوان یکی از پایه‌های سمتگیری اقتصادی – اجتماعی، رهبران جمهوری اسلامی کارخانه‌ها و مراکز صنعتی و تولیدی کشور ما را در اختیار کلان سرمایه‌داران قرار داده‌اند. بخش قابل توجهی از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی خصوصی (اختصاصی) شده، بخصوص بعد از اجرای “هدفمندی یارانه‌ها”، قانون ضد ملی و دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای “آزاد سازی” قیمت‌ها، تعطیل و میلیون‌ها کارگر کشورمان بیکار شده‌اند. با تعطیلِ کارخانه‌ها و ایجاد خیل عظیمِ کارگران بیکار، “تعدیل ساختاری” و تغییر قانون کار برای آسان‌تر کردن فسخ قراردادهای کار کارگران توسط کارفرمایان، گسترش قراردادهای موقت کار، مرسوم کردن قراردادهای سفید امضاء و “تسویه حساب‌های سفید امضاء”، و حالا با گسترش قراردادهای حجمی کار، کارگزاران جمهوری اسلامی موجب ویرانی امنیت شغلی کارگران گردیده‌اند. در تلاش اخیر خود برای به اسارت کشیدن کارگران با “برنامه ششم توسعه” و با ترفند “تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار”، بنا بر گزارش ۲۳ آذر مهر، دولت نظر “تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال … به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار” تا دو سال و بدون حمایت‌های قانونی را دارد. به‌عبارت دیگر، در حالیکه در رابطه با هزینه سبد خانوار کارگری، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در نامۀ ۲۱ آذر خود به روحانی می‌نویسد، “در حال حاضر حداقل دستمزد فقط یک پنجم هزینه‌های این سبد را پوشش می‌دهد”، به جای ۷۱۲هزار تومان حداقل مزد، کارگران و تحصیلکرده‌های زیر ۲۹ سال باید مبلغی برابر “۵۳۴هزار تومان” در ماه را دریافت کنند. این است وضعیت معیشت کارگران در نتیجه اصلاح ساختاری، خصوصی سازی و اجرای قانون “هدفند کردن” یارانه‌ها.

شرایط در صنعت پتروشیمی خصوصی شده و “بهشت” جمهوری اسلامی، نمونه‌ای از فساد و بربریت سرمایه را به نمایش می‌گذارد. در حال حاضر حدود ۷۰ منطقۀ “ آزاد و ویژه اقتصادی” در کشور وجود دارد و بنا بر گزارش ۲۲ آذر ۹۴ ایرنا، مجلس ۸ منطقه آزاد جدید دیگر را تصویب کرد و “ایجاد حدود ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی” را نیز بررسی می‌کند.

به دنبال خصوصی سازی (به یک شرکت از کشور ترکیه) پتروشیمی رازی ماهشهر در سال ۸۷ و شرایط بسیار وخیم ۱۸۵۰ نفر از کارگران پیمانی در این منطقۀ “آزاد و ویژه اقتصادی”، در ماه‌های دی و بهمن ۹۲، حدود ۱۰۰۰ نفر از کارگران تجمعات متعددی در اعتراض به معوقات حقوقی و تبعیض حقوقی بین خود و کارمندان رسمی (چند برابر کمتر) برگزار کردند. به دنبال شکایت کارفرما از کارگران به اتهامِ «اخلال در نظم، توهین و تهدید»، ۸ کارگر پتروشیمی رازی به دادسرای عمومی انقلابِ ماهشهر احضار شدند.

روز ۲۴ شهریور ۹۳، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر ماهشهر، ۴ کارگرِ پتروشیمی رازی را، کارگرانی که در سالِ ۹۲ «به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند»، به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. در چند ماه اعتراضات کارگران پتروشیمی رازی، مدیریت تلاش فراوان به ایجاد شکاف بین کارگران پیمانی و رسمی می‌کرد؛ و بخصوص خبرگزاری ایلنا این عملکرد را منعکس می‌کرد. یکی از شیوه‌های اخیر مبارزۀ کارگران پیمانی در مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی”، مناطقی که بی‌قانونی و شقاوت علیه کارگران در آنها حکمرانی می‌کند و اندک مواد حمایتی باقیمانده در قانون کار مشمول کارگران شاغل در این مناطق نمی‌شود، عدم خوردن نهار در کارخانه‌ها و پتروشیمی‌های این مناطق بوده است. در اعتراض به قطع شدن رابطه استخدامی با وزارت نفت و “وضعیت نا معلوم شغلی و بیمه بازنشستگی”، به مدت چند روز در هفتۀ سوم آذرماه، کارمندان رسمی ۶ واحد پتروشیمی از “خوردن وعده غذای محل کارشان خودداری” کردند. روز ۲۳ آذر، ایلنا از تشکیلِ همزمانِ “زنجیره نیروی انسانی” حدود ۲۰۰۰ نفر از کارکنان رسمی پتروشیمی‌های هلدینگ خلیج فارس، خوزستان و امیر کبیر گزارش داد. وجهه دیگر خصوصی سازی، چپاول اموال زحمتکشان با ترفند “واگذاری” به بخش خصوصی است. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت جمهوری اسلامی زنگنه، روز ۱ دی ۹۴ گفت، “به صنعت پتروشیمی چنان ضربه‌ای زده‌اند که آن را متلاشی کنند…در اکثر موارد بیش از ۱۰۰ درصد پول قرارداد را به پیمانکار داده‌ایم، آما آنها پول را گرفتند و خوردند و معلوم نیست که آن را کجا برده‌اند.” کارگران رسمی پتروشیمی به تجربه دریافته‌اند که مبارزۀ آنها فقط در همبستگی با مبارزۀ کارگران پیمانی به پیروزی خواهد رسید. همبستگی و مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی با ماهیتِ طبقاتی، رمز پیروی کارگران در مبارزه علیه خصوصی سازی و غارت منابع ملی آنها خواهد بود.

اتحاد کارگر