بر نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان از وضعیتِ موجود، در ماه‌های اخیر، افزوده شده و جنبشِ اعتراضی پراکنده، دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا لوایح ضدکارگری و ضدمردمی- در قالب تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ “برنامه ششم توسعه – “را تدوین کند که با اعتراض های گسترده کارگران رو به رو شد و وزیر کار، از حذف برخی از این تبصره‌ها سخن گفت.

خامنه‌ای، ولی‌فقیه، در ۱۳۹۰، طرحِ ارتجاعیِ “استادشاگردی” را ابلاغ کرد و دولت احمدی‌نژاد، در ۱۳۹۱، با به‌کارگیریِ این طرح، کارگران بین سن‌های ۱۵ تا ۱۸ سال را بدون هیچ‌گونه حقوق قانونی، به‌کار گرفت. مطابق تبصرهٔ ۳۳ لایحهٔ پیشنهادیِ “برنامه ششم توسعه”، با “مستثنا نمودن از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارآموزی”، و “به‌منظور ترغیبِ کارفرمایان و کارآفرینانِ [بخوان:کارفرمایانِ] بخش خصوصی… باهدف کمک به کاهشِ هزینهٔ نیروی کارِ بنگاه اقتصادی”، رژیم ولایت‌فقیه، قصد دارد تنها “۷۵ درصد [از] حداقلِ مزد تعیین‌شدهٔ مصوبهٔ شورای‌عالی کار” به کارآموزان تحصیل‌کرده را به آنان پرداخت کند. بر اساس این تبصره، “کارآفرینانِ” رژیم ولایت‌فقیه می‌توانستند تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی زیر ۲۹ سال را به مدت دو سال و با حقوق ماهیانه ۵۳۴ هزار تومان استخدام کنند. به‌عبارت‌دیگر، استثمارِ کارگران ۱۵ تا ۱۸ ساله در طرح “استادشاگردی” به بهره‌کشی از تحصیل‌کرده‌های زیر ۲۹ سال در تبصرهٔ پیشنهادی رژیم [تبصرهٔ ۳۳] گسترش می‌یافت.

در تبصرهٔ ۲۴ لایحهٔ پیشنهادیِ “برنامه ششم توسعه”، رژیم و دولت آن با ادعایِ “جلوگیری از بروز بحران و کاهشِ مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی” (درحالی‌که بدهیِ ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی‌شان را به سازمان تأمین اجتماعی نپرداخته‌اند و منابع مالی کارگران را در این سازمان برای پرداخت هزینه‌های “طرح تحول نظام سلامت” تاراج کرده‌اند) به‌کار زدنِ ترفندِ دیگری را درنظر داشتند. بر اساس تبصرهٔ ۲۴، رژیم و دولتش این نقشه را داشتند که: با افزایشِ سن بازنشستگی کارگران، محاسبهٔ حقوق بازنشستگی بر اساس میانگینِ حقوق ۵ سال آخر خدمت، لغوِ قانون بازنشستگیِ پیش از موعد کارگران، کاهشِ سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، و “برای ایجادِ عدالت در برخورداری از منابعِ عمومی”، همزمان با آن “هرساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمهٔ سهمِ کارفرمایان” را کاهش دهد. بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا، ۲۱ دی‌ماه، ربیعی، وزیر کار، گفت: “بخش‌های مناقشه‌برانگیز این لایحه [لایحهٔ برنامه ششم توسعه] ازجمله تبصرهٔ ۳۳ به‌دستور رئیس‌جمهور حذف شد. … قرار شد بخش‌های کارگری [لایحه] توسط مشاوران وزارت کار بازنویسی شود.” خبرگزاری مهر، ۲۷ دی‌ماه، لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” را منتشر کرد. در این لایحه – علاوه بر به‌کار گرفتنِ گسترده‌تر بخش خصوصی در وزارت آموزش‌وپرورش- در قالب قراردادهای کاری معین و حجمی ، با زبانی دیگر که “توسط مشاوران وزارت کار بازنویسی” شده، بخشی از محتوای لایحهٔ پیشنهادی رژیم را یورش به امنیتِ شغلی زحمتکشان تشکیل می‌دهد. برای نمونه، در لایحهٔ بازنویسی‌شده آمده است: “برای ترغیبِ کارفرمایان و کارآفرینانِ بخش خصوصی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذبِ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمهٔ بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به‌کار معاف می‌باشند.” در سمینار مدیران سازمان تأمین اجتماعی، بنا بر گزارش ایلنا، ۲۵ دی‌ماه، ربیعی “عمق‌بخشی به طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختار و متعادل کردن منابع صندوق‌ها” را بخشی از استراتژیِ تأمین اجتماعی دانست و “رفتن به سمتِ اتصالات خوشه‌ایِ آن‌ها بنا بر مزیت‌ها و کمک به طراحی و اتصال به بازارهای جهانی را از برنامه‌های پنج‌ساله ششم دولت” برشمرد. ربیعی، در ۲۷ دی‌ماه، علاوه بر تأکید روی “وزن بالای” اقتصادی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در حکمِ “تضمینی برای سرمایه‌گذاری” و جذب سرمایه، “۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل فنی و مهندسی” را همچون مزایایی برای “اتصالات بین‌المللی” به‌حساب آورد. ایسنا، ۲۸ دی‌ماه، در گزارشی “تصمیمِ سازمان تأمین اجتماعی برای حذف شش گروه شغلی از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور” را نمونهٔ دیگری از اجرای بندهای موجود در “تبصره‌های حذف شده” دانست.

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های اسف‌باری از بیکاری میلیون‌ها نفر از کارگران و جوانان تحصیل‌کرده کشورمان را شاهد بوده‌ایم. خبرگزاری مهر، ۳ دی‌ماه، دربارهٔ ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سن کار و “۴۰٫۲ میلیون فرد غیرفعال” در کشورمان، نوشت: “۱۱٫۳ میلیون نفر ۲۰ تا ۳۴ ساله‌اند که باید در دوره طلایی جستجو برای شغل… باشند اما ترجیح می‌دهند [بخوان: مجبورند] در کنج خانه بنشینند”؛ و همین خبرگزاری، ۶ آذرماه، نوشت:”۵٫۸ میلیون نفر معادل ۵۱ درصد کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور به‌جای ورود به بازار کار راهیِ منزل شده و به‌دلایل نامعلومی خانه‌نشین شده‌اند.” درحالی‌که۵٫۸ میلیون نفر تحصیل‌کرده بیکار، و فقط در سن جوانی ۲۰ تا ۳۴ سال، ۱۱٫۳ میلیون نفر “غیرفعال” وجود دارند، ربیعی، وزیر کار، در برنامه نگاه یک سیما، ۱۵ آذرماه، ادعا کرد:”۲٫۷ میلیون نفر بیکار” داریم و افزود:”ما یک اشکال فرهنگی داریم و فکر می‌کنیم حتماً باید درس بخوانیم تا خوشبخت شویم.” علاوه بر اینکه وزیر کار آرزو و تلاش برای کسب دانش را “اشکال فرهنگی” می‌داند، برای چیدن زمینه جهت تصویب برنامهٔ ضدملیِ ششم توسعه، در یک سال اخیر واپس‌گرایان رژیم ولایت‌فقیه- به‌خصوص مسئولان وزارت کار- تلاش کرده‌اند عدم دستیابی کارجویان به شغل را در نداشتنِ “مهارت” آنان توجیه کنند. مثلاً، ربیعی به خبرگزاری مهر، ۲۵ آذرماه، گفت:”مهارت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما برای جذب در بازار کار کافی نیست.”

خبرگزاری مهر، ۱۹ دی‌ماه، گزارش داد:”به‌گواهِ آمارها در ۱۰ سال گذشته تنها ۶۸۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است درحالی‌که سالیانه متوسط یک‌میلیون نفر متقاضی شغل می‌شوند.” به‌عبارت‌دیگر، در ۱۰ سال اخیر بیش از ۹ میلیون نفر به عدهٔ بیکاران در کشور اضافه شده است. همین خبرگزاری، در مقالهٔ دیگری و به‌نقل از مشاور وزیر راه و شهرسازی، نوشت:در ایران “هر یک نفر شاغل از ۳٫۷ نفر حمایت می‌کند درحالی‌که متوسط این رقم در دنیا حدود ۲٫۶ نفر است؛ یعنی در ایران اگر یک فرد شاغل بیکار شود ۳٫۷ نفر بدون منابع برای زندگی می‌مانند.”

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، ۶ دی‌ماه، ربیعی با حضور در مجلس و اشاره به “۹۰۰ هزار میلیارد تومان معوقاتِ” بانکی و “وام‌های بی‌حساب‌وکتاب” که “قدرتِ تولید کشور را” گرفته است، گفت:”واقعیت اصلی برای ایجاد اشتغال، ضعف بودجه‌های عمرانی و مطالبات بانکی است.” او افزود: “باید رویکرد در زمینهٔ نوعِ شغل تغییر یابد. … می‌توانیم [راه‌حلِ] بخشی از بیکاری… [را] در اتصال به بازارهای جهانی… محقق کنیم.” درحالی‌که این‌همه روی نبودِ “مهارت” کارجویان تأکید می‌کنند، ربیعی در ادامهٔ سخنانش در مجلس گفت:”نمایندگان می‌دانند ۴ هزار میلیارد تومان پول هدفمندی یارانه‌ها [بودجهٔ تصویب‌شده برای ایجاد اشتغال] گرفته نشد؛ حتی پول فنی و حرفه‌ای گرفته نشد.” جالب اینجاست که معاون ربیعی به ایسنا، ۹ دی‌ماه، گفت:”آموزش‌های مجازی با راهکارهای صحیح آن بسیار استراتژیک است”؛ به‌عبارت‌دیگر، آموزش مهارت را نیز مجازی می‌کنند.

یکی دیگر از عرصه های مهم مبارزه کارگران موضوع تأمین دستمزد کارگران متناسب با هزینه ها فزاینده و رشد تورم در کشور است. یکی از رهبران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایلنا، ۱۹ دی‌ماه، گفت: “در مذاکرات مزد امسال بخش دوم مادهٔ ۴۱ قانون کار، اصل است.” بر اساس بخش دوم مادهٔ ۴۱ قانون کار “دستمزدِ کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را تأمین” کند. با تأکید بر اینکه در سبدی که مراکز آماری برای بررسی وضعیت نرخ تورم دارند اقلامِ لوکس مانند “هزینهٔ مبلمان منازل و خرید خودرو” قرار می‌گیرد- اقلامی که هیچ حضور و نقشی در زندگی کارگران ندارند- خبرگزاری مهر، ۹ دی‌ماه، نوشت: “باوجود گزارش‌های دولت از کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن این نرخ در آستانه تک‌رقمی شدن… قیمت برخی اقلام مهم مصرفی تا ۵۵ درصد هم رشد داشته است.” با وصف اینکه یک سال پیش، خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، ۱۷ دی‌ماه، به‌طورِهمزمان “میانگینِ هزینه‌های یک خانواده ۴ نفره” را بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان گزارش کرده بودند، خبرگزاری ایلنا، ۱۰ آذرماه، هزینهٔ زندگی یک خانواده چهارنفره، یا به‌عبارت‌دیگر، خط‌فقر در کشورمان را “سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” گزارش داد. بخش قابل‌توجهی از کارگران حداقلِ مزد ماهیانه ۷۱۲ هزار تومان و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند. بنابراین، حتی با درنظر گرفتن سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حکم خط‌فقر، حداقلِ مزد کنونی کارگران نمی‌تواند یک‌پنجم هزینه‌های ماهیانهٔ یک خانواده کارگری را نیز تأمین کند. در ‌چنین شرایطی، از هم‌اکنون کارفرمایان، وزارت کار و مجلس سرسپردگان به ولایت، زمینه را برای تحمیلِ دستمزدی ظالمانه به طبقه کارگر کشورمان، و حتی “آزادسازی” مزد، آماده می‌کنند و نمایندگان به‌اصطلاح کارگری– یعنی رهبران تشکل‌های دولت ساخته- مطابق معمول، عملکرد دولت را توجیه دارند.

درحالی‌که روزنامه اعتماد ، ۲۰ دی‌ماه، “سهم دستمزد کارگر در هزینه‌های تولید” [را]- به‌نقل از وزارت کار-“۵ درصد” گزارش کرد، با نزدیک شدن زمان تعیین مزد کارگران برای سال آینده [۹۶]، مطابق معمول عضو هیئت رئیسهٔ کانون عالی کارفرمایی کشور به خبرگزاری ایلنا، ۱۹ دی‌ماه، گفت:”تحمیلِ افزایش مزد نامعقول به حوزه کارفرمایی در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران است به ورشکستگی بیشتر و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد” و وزیر کار، ربیعی، به خبرگزاری مهر، ۲۷ آذرماه، گفت:”برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود.” بنا بر گزارش ایلنا، ۲۵ آذرماه، فراکسیون به‌اصطلاح کارگری مجلس نیز “حداقلِ حقوق کارگری” برای سال ۹۵ را “بر اساسِ بررسی انجام‌شده از سطح جامعه” یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مشخص کرد. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز، برای توجیهِ عملکردِ دولت و وزیر کارش ، با تأکید بر افزایشِ ۱۷ درصدیِ مزد در پایان سال ۱۳۹۳، به خبرگزاری ایسنا، ۲۷ دی‌ماه، گفت:”وزیر کار تلاش کرد تا فاصله بین حداقل دستمزد و تورم را کاهش دهد.” اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پا را یک قدم نیز فراتر گذاشت و به خبرگزاری مهر، ۲۷ آذرماه، گفت:”متأسفانه حقوق و دستمزدها درحال‌حاضر بر مبنای بهره‌وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است.” آهنی‌ها به خبرگزاری مهر،۲۱ دی‌ماه، گفت: “اینکه حداقل دستمزد یکسانی را برای همه گروه‌ها تعیین و اعلام می‌کنیم نمی‌تواند همراه با عدالت مزدی باشد… اوضاع اقتصادی به‌عنوان یک پارامتر باید در نظر گرفته شود.” مسلماً این تلاشی آشکار، و احتمالاً حتی هماهنگ‌شده، برای آزادسازیِ مزد را نشان می‌دهد. باید مبارزهٔ کارگران را با آزادسازیِ مزد و برای دستیابی به مزدی شرافتمندانه، سازمان‌دهی کرد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران به خبرگزاری مهر، ۶ دی‌ماه، گفت:”دستمزد نیروی کار ایرانی یکی از کمترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار” است.

واقعیت این است که دولت حسن روحانی و از جمله وزیر کار او، همگی بر سر سیاست های اقتصادی مبتنی بر اقتصاد نولیبرالی در مسیرِ اجرای دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت “آزادسازیِ” کامل اقتصاد کشورمان توافق نظر دارند. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور، برای نشان دادنِ اتفاق‌نظر در سیاست‌های تدوین‌شده در پیش‌نویسِ لایحهٔ “برنامه ششم توسعه”، به خبرگزاری مهر، ۷ دی‌ماه، گفت:”همهٔ اعضای دولت اهتمام جدی دارند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.” نوبخت، رئیس سازمان برنامه ششم توسعه، گفت:”پس از دیدار اعضای ستادِ فرماندهی اقتصادِ مقاومتی با مقام معظم‌رهبری… تلاش شد هیچ موضوعی از سیاست‌های کلی اقتصادِ مقاومتی در فرآیند تدوینِ برنامهٔ ششم توسعه مغفول نماند.” در ضمن، همان‌طور که خود ربیعی گفت، بخش‌های کارگری جدید در برنامهٔ ششم توسعه نیز “توسط مشاوران وزارت کار بازنویسی” شد. با اجرای سیاست‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی برای “تعدیل ساختاریِ” اقتصاد- و به‌خصوص آزادسازیِ قیمت‌ها- با اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” در زیر لوای حاکمیت “نمایندهٔ خدا روی زمین”، در ده سال اخیر میلیون‌ها نفر بیکار و ده‌ها میلیون نفر از زحمتکشان کشورمان به‌فقر و فلاکت افتاده‌اند. رهبران تشکل‌های دولت ساخته و زردِ کارگری، سال‌ها پیش تصمیمشان را گرفته و راه‌شان را انتخاب کرده‌اند و نشان داده‌اند که از تواناییِ توجیهِ هرگونه سیاست ضدکارگری رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه برخوردارند.

تنها با مبارزه برای احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهایی مستقل و با ماهیت طبقاتی، می‌توان مبارزات گسترده اما پراکندهٔ کارگری را منسجم کرد و سازمان داد. تنها با مبارزه‌یی پیگیر و سازمان‌یافته می‌توان سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی را عقیم گذاشت و رژیم را به عقب‌نشینی وادار کرد.

نامه مردم