مبارزهٔ زحمتکشان برای دستمزدی به‌اندازهٔ سبد معیشت خانوار، امنیتِ شغلی، و دارو و درمانِ وعده داده شده

به‌رغم سرکوب شدید اعتراض‌های زحمتکشان و قتل‌عام هزاران معترض بی‌گناه در دی‌ماه ۱۴۰۴، در سالی که گذشت زحمتکشان کشورمان در تمام عرصه‌های تولید و خدمات مبارزهٔ قابل ستایشی را به پیش برده بودند. اعتراض‌های گستردۀ زحمتکشان در سال‌های ۹۶، ۹۸، و جنبش “زن، زندگی آزادی” در سال ۱۴۰۱ و اعتراض های گسترده دی‌ماه ۱۴۰۴، قبل از تجاوز نظامی به کشورمان، جنبش مردمی رژیم ضدمردمی ولایت فقیه را به چالش جدی کشیده بود. مسلماً بعد از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل به کشورمان، و متاسفانه کشته شدن هزاران کارگر و مردم بیگناه، شرایط تغییر کرده و باید تمام نیرو و مبارزه را برای تحمیل مذاکرات صلح و برقراری آتش‌بسی پایدار به جنگ‌طلبان داخلی و خارجی گذاشت. بعد از دهه‌ها سال مبارزه با رژیم ولایت فقیه، زحمتکشان کشورمان شایستهٔ‌ دست یافتن به آزادی و زندگی انسانی در حکومت دمکراتیک ملی خود هستند. در زیر به نمونه‌هایی از مبارزهٔ‌ زحمتکشان در سالی که گذشت اشاره می‌کنیم.

مبارزهٔ کارگران زن برای یک زندگی انسانی

بخش قابل توجهی از کارگران زن، سرپرست خانوار نیز هستند. بنابراین علاوه بر تامین مواد خوراکی سبد معیشت خانوار، باید هزینه اجاره منزل، هزینه دارو و درمان، هزینه آموزش و غیره خانوار را نیز تامین کنند. شغل بخش قابل توجهی از این زنان نیز دستفروشی‌ست؛ و با آغاز حملات امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل به کشورمان، این زنان بخش بزرگی از درآمد خود را از دست داده‌اند و شرایط معیشتی اسفباری دارند. جمعی از زنان کارگر غیررسمی ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴ در تماس با خبرنگار ایلنا، از آینده خود ابراز نگرانی کردند. این کارگران گفتند: “ما روزمزد هستیم و درآمدمان به نسبت کاری است که انجام می‌دهیم. در شرایط فعلی نه عیدی داریم و نه آینده شغلی… ما حقوق ثابت و بیمه نداریم و وقتی کاری برای انجام دادن نیست، جیب‌مان خالی می‌ماند.” یک زن دستفروش در این رابطه گفت: “این ماه حتی به اندازه اجاره خانه هم درآمد نداشتم. نگران آینده هستیم و نمی‌دانم چگونه باید روزگار بگذرانم؟!

روز بیست و چهارم آذرماه در شهرک صنعتی دولت‌آباد شهرستان برخوار استان اصفهان، حادثه آتش‌سوزی رخ داد که در طی آن ۹ کارگر جان خود را از دست دادند. حتا یک روز بعد از حادثه، در ۲۵ آذر خبرنگار ایلنا با زهرا عسگری، مدیر روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان تماس گرفت و عسگری در پاسخ به این سؤال که آیا این واحد پیش‌تر بازرسی شده بود یا نه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم. هنوز جزئیات و نام کارگاه را نمی‌دانیم. خبرنگار در گزارش خود افزود: “با وجود پیگیری‌های ایلنا و گذشت یک روز از حادثه، هنوز مقامات اداره کار اصفهان، اطلاعات دقیقی از نام کارگاه محل حادثه و علت اولیه بروز این حادثه ارائه نداده‌اند.” در گزارش دیگری در سوم دی‌ماه از این آتش‌سوزی، ایلنا از جان باختن ۹ کارگر خبر داد که تعدادی از آنان زنان جوان و سرپرست خانوار بودند. گزارش از محرمانه باقی ماندن جلسه مسئولان در رابطه با آتش‌سوزی خبر داد و افزود: “برخی از کارگران موفق می‌شوند از محل خارج شوند، اما در ادامه، درِ کارگاه قفل می‌شود و ۹ نفر از کارگران در داخل محبوس می‌مانند. کارگاه نیز از نظر تجهیزات ایمنی و امکانات امدادی در وضعیت مناسبی قرار نداشته و همین موضوع در تشدید پیامدهای حادثه مؤثر بوده است. .. نبودِ تجهیزات ایمنی و رعایت‌نشدن الزامات قانونی از جمله مواردی است که در بررسی‌ها مطرح شده و می‌تواند بخشی از دلایل وقوع حادثه باشد… در این پرونده، مشخص شده که مجوزهای لازم از جمله مجوز موضوع ماده ۸۷ قانون کار برای تأسیس و فعالیت کارگاه اخذ نشده است.”

مرضیه مهدوی، رئیس اتحادیه زنان کارگر استان گیلان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان رشت، ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح وضعیت دشوار بازنشستگان و زنان کارگر در استان گیلان پرداخت و مشکلات گسترده اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. مهدوی با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ هزار بازنشسته در استان گیلان زندگی می‌کنند، گفت، استان گیلان در ده سال اخیر از نظر میزان فوتی بازنشستگان، رتبه بالایی در کشور دارد و بسیاری از خانواده‌ها تحت فشار هستند… بسیاری از زنان بازنشسته بی‌سرپرست هستند و با داشتن چند فرزند و حقوق ناچیز، زندگی آنان بسیار دشوار است. برخی مجبورند برای گذران زندگی کارهای جانبی کم‌درآمد انجام دهند چراکه با مستمری پایین نمی‌توانند یک هفته زندگی خود و فرزندان‌شان را تامین کنند.” مهدوی درباره وضعیت زنان کارگر نیز اظهار داشت: “بیکاری در میان زنان جوان در استان گیلان بیداد می‌کند و بسیاری از کارگاه‌ها و صنایع کوچک، شرایط ناگواری از جمله قراردادهای کوتاه‌مدت، حقوق پایین و عدم پرداخت اضافه‌کاری دارند. در برخی کارگاه‌ها، حقوق زنان کمتر از مردان است و بسیاری از کارگران حتی قرارداد رسمی ندارند. این شرایط باعث شده زنان کارگر از حقوق قانونی خود محروم شوند… کارخانجات سنتی مانند نساجی تعطیل شده‌اند و کارخانه فرش گیلان نیز به نمایشگاه تبدیل شده است. صنایع فعال مانند ایران‌برک و ایران‌پوبلین، تعداد کمی کارگر دارند و تولید آن‌ها محدود است. متاسفانه حتی در اداره کار، نهادی که باید متولی حفظ شرایط و حقوق کارگران باشد، بسیاری از کارکنان با سابقه طولانی هنوز استخدام رسمی نشده‌اند و حقوق کامل دریافت نمی‌کنند. .. از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌خواهم که به وضعیت بازنشستگان و زنان کارگر استان گیلان رسیدگی کنند و توجه ویژه‌ای به زنان سرپرست خانوار داشته باشند. استان گیلان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در وضعیت بحرانی است و نیازمند اقدام فوری و نظارت دقیق مسئولان است.”

با آغاز جنگ و به‌بهانه شرایط جنگی، کارفرمایان استثمار کارگران زن را نیز تشدید کرده‌اند. سمیه که برای یکی از شرکت‌های پروژه‌ای کار می‌کند ۱۳ فروردین سال جاری به خبرنگار ایلنا گفت: “در ایام جنگی عملاً کار ما تعطیل شده یا به شدت آسیب دیده است. چه در این جنگ و چه در جنگ ۱۲ روزه، کار ما دیگر تعطیل می‌شود. زمانی هم که شرکت کار را تعطیل می‌کند، چون پروژه جدیدی نمی‌گیرد، حقوقی هم به ما نمی‌دهد. این مسئله باعث می‌شود اگر این شرایط ادامه‌دار بشود، مجبور شویم به عنوان کارگر مزدی به فکر شغل‌های دیگری باشیم.” سمیرا، یکی از کارگران کارخانه کنسروسازی نیز می‌گوید: “از روز اول جنگ تا الان ما روزی ۱۴ ساعت کار می‌کنیم؛ از ۶ و نیم صبح تا ۸ و نیم شب سرکار هستیم و بعضی از کارگران حتی تا ساعت ۱۱ و نیم شب هم می‌مانند. شرکت برای جبران کمبود نیرویی که داشت، از کودکان زیر سن قانونی و کارگران روزمزد استفاده می‌کند. هیچ قرارداد کاری‌ای با این نیروهای اضافه بسته نشده و به شکل کاملاً غیرقانونی از آن‌ها کار می‌کشند… ما اصلاً زندگی نمی‌کنیم، عملاً هیچ استراحتی نداریم و مانند ربات کار می‌کنیم.” پریا، یک کارگر زن دیگری که به یک پیمانکار در یکی از شرکت‌های تصفیه فاضلاب کار می‌کند از “تاخیرهای وحشتناک در پرداخت” شکایت می‌کند و می‌گوید: “از دی‌ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده بودیم تا اینکه تازه در تاریخ ۲۵ اسفند تنها یک پایه حقوق را پرداخت کردند. هنوز دو ماه حقوق، سنوات و عیدانه، هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان پرداخت نشده است.”

مبارزهٔ کارگران صنعت نفت علیه تبعیض و برای امنیت شغلی و دستمزد بالای خط فقر

در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، تجمعی عظیم با حضور بیش از ۵ هزار نفر از کارگران پیمانکاری مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد. مهم‌ترین خواسته‌های کارگران عبارت بودند از: “۱. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با رویکرد ٬نظام همسان‌سازی دستمزد٬ و رفع تبعیض‌های مزدی… ۲. اصلاح سیستم اقماری: اجرای طرح دو هفته کار و دو هفته استراحت برای نیروهای اداری و پشتیبانی… ۳. ساماندهی وضعیت شغلی: تعیین تکلیف رانندگان، نیروهای ایمنی پشتیبان و کارگران روزمزدی … ۴. تسهیلات رفاهی و تردد: برقراری سیستم ایاب و ذهاب هوایی برای نیروهای غیر‌بومی، پرداخت هزینه قطع امکانات، حق کمپ و حق خوابگاه… ۵. رعایت قانون کار: التزام پیمانکاران به رعایت عرف کارگاهی و مفاد قانون کار برای تمامی گروه‌های شاغل در محدوده پالایشگاه.” در ادامه اعتراض‌های کارگری در صنعت نفت، نوزدهم بهمن‌ماه، کارگران پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی برای پنجمین روز متوالی در اعتراض به شرایط رفاهی، دست به اعتصاب زدند.” در ادامه، ۲۱ بهمن‌ماه کارگران پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی برای ششمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت شغلی خود دست به اعتصاب زدند. “بد بودنِ شرایط رفاهی، تراکم خوابگاه‌ها و گرانی اجاره مسکن، عدم پرداخت هزینه قطع امکاناتی چون حق کمپ یا خوابگاه و نواقص جدی در پرداخت کامل اضافه‌کارها از مهم‌ترین دلایل اعتراض کارگران بود. کارگران گفتند: “مسئولان به‌جای حل مسئله، اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم اعتصاب، نه تنها کسورات در اضافه‌کار اعمال خواهد شد، بلکه فضا را بر آن‌ها تنگ‌تر خواهند کرد.”

بعد از کشتار وسیع مردم بیگناه توسط سپاه پاسدارن رژیم ولایی در دی‌ماه، دو تشکل کارگران صنعت نفت یعنی “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” و “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)” بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و در بیانیه خود نوشتند: “با هیچ درجه از کشتار به عقب برنمی‌گردیم. ما همه دادخواهیم! عاملان و آمران قتل عزیزان‌مان باید محاکمه و مجازات شوند!… ما کارگران و مردم با این همه کشت و کشتار و رگبار و گلوله مزدورانی که اغلب وارداتی و از مرزهای عراق و سوریه و لبنان بودند، به‌هیچ‌ترتیب به شرایط قبل باز نخواهیم گشت و به نظم دلخواه شما تمکین نخواهیم کرد.”

قبل از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل به کشورمان، در مورد مزد و معیشت کارگران در ایران، ۹ اسفند ۱۴۰۴، خبرنگار ایلنا نوشت: “دولت‌ها همواره از جعبه‌ابزار خود، حربه‌های متنوعی را بیرون می‌کشند تا صدای این طبقه را در نطفه خفه کنند. …. این سناریوی تکراری با ٬کارشکنی اداری٬ آغاز می‌شود؛ فرآیندی فرسایشی که هدفش ناامید کردن کارگر در همان گام‌های نخستین تشکل یابی است.” در همان گزارش کارگر ارکان ثالث نفت و گاز، مهران ربانی، با تاکید بر “بازیچه شدن” توسط سیاستمداران و فرجام وعده‌های بی‌پایان” در هفت سال مطالبه‌گری‌ها از زمان دولت دوازدهم و مجلس دهم با طرحی‌ای تحت عنوان: “عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی و دستگاه‌های اجرایی” در کمیسیون مربوطه به‌تصویب رسیده بود. در ادامهٔ این مطالبه‌گری‌ها و در سال ۱۴۰۴، ربانی می‌گوید: “ما شش تجمع اعتراضی بزرگ با جمعیتی بالغ بر هزار نفر مقابل مجلس، شورای نگهبان، و نهاد ریاست‌جمهوری برگزار کردیم و تنها خواسته‌مان این بود که آقایان به وعده‌های خود عمل کنند، اما به جایی نرسیدیم… اخیراً و دقیقاً هم‌زمان با تشدید تهدیدات خارجی، آقای قالیباف مجدداً اظهاراتی را مطرح کرده و تنور این مباحث را داغ کردند. این رفتار بی‌شباهت به دوران جنگ ۱۲ روزه نیست که در آستانهٔ بحران، شعارهای حمایتی سر داده می‌شد. به‌اعتقاد من، آقایان هر زمان که احساس خطر می‌کنند، قصد دارند با این قبیل سخنان، سرمایه اجتماعی را به‌صورت مقطعی با خود همراه سازند، اما به‌محض اینکه از بحران عبور می‌کنند، همه‌چیز را فراموش می‌کنند. … گویی این مسئولان اساساً دغدغهٔ استفاده از افراد متخصص و تحصیل‌کرده را ندارند. همکاران ما شاهدند که فردی با تنها دو سال سابقه کار و بدون برخورداری از مدرک تحصیلی مرتبط، صرفاً به‌واسطه روابط یا استفاده از سهمیه‌های خاص، به استخدام رسمی درمی‌آید، اما نیرویی مانند من، با مدرک دکترا و ۱۳ سال سابقه کار تخصصی، همچنان در قالب نیروی پیمانکاری باقی مانده است.” در پاسخ به سؤالی که آیا امیدی به تحقق این وعده‌ها وجود دارد؟ ربانی می‌گوید: “اگر همچنان به این وعده‌ها دل‌خوش باشیم، نشان‌دهنده ساده‌لوحی ماست؛ چراکه انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، درحالی‌که ما هفت سال است که به‌طورمستمر در حال گزیده شدن هستیم.”

متاسفانه در تجاوز نظامی و حمله‌های امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل به صنایع پتروشیمی ماهشهر در ۱۵ فروردین‌ماه، ۶ تن از کارگران جان باختند و ۱۹ نفر دیگر مجروح شدند. با تاکید بر اینکه “شرکت‌هایی که در این جنگ مورد هجوم قرار گرفته و آسیب دیده‌اند، هر کدام دارای نیروی کار عظیمی، از هفتصد تا پنج هزار نفر هستند”، ۱۸ فروردین‌ماه ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر بندر امام در مورد شرایط معیشتی کارگران جان‌باخته و مجروح شده به ایلنا گفت: “متأسفانه تا پیش از این اوضاع، قانون کار حاکمیت بلامنازعی نداشت و هر گروه، صنف یا ارگانی تنها برای منافع خود به صورت فراقانونی عمل می‌کرد. هر جا کارگر حقی داشت و مطالبه‌ای می‌کرد، متأسفانه به دادِ او نمی‌رسیدند؛ اما اکنون در این وضعیت جنگی، همه به وضوح می‌بینند که کارگر واقعاً سنگِ زیرینِ آسیاب و سرباز خط مقدم اقتصاد است و دولت باید فکری به حال آن‌ها بکند… وضعیت فعلی کارگران به‌هیچ‌وجه خوب نیست. بنده به‌عنوان یک کارگر شاغل، به‌جرأت می‌گویم که در روزهای ابتدایی ماه (پنجم یا ششم برج) پولی در حسابم باقی نمانده است. اگر اقتصاد خانوادهِ کارگر از پا بیفتد و بخوابد، طبیعتاً نمی‌تواند چرخ اقتصاد کشور را سر پا نگه دارد.” در مورد اقدامات دولت برای تامین امنیت جانی کارگران در محیط‌های صنعتی، پیرایش افزود: “واقعیت غیرقابل کتمان این است که در ساختار جنگ، امنیت تضمین‌شده‌ای برای کارگر وجود ندارد… حداقل کاری که دولت باید انجام دهد، حمایت مالی از کارگرانی است که در مناطق پرخطر مشغول به کار هستند تا بتوانند بدون دغدغه معیشتی، چرخه کار را پیش ببرند.” همچنین علی کریمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، ۱۸ فروردین‌ماه از جان باختن ۳۴ کارگر و زخمی شدن ۳۳ نفر کارگر دیگر در تجاوز نظامی به کشورمان خبر داد.

مبارزهٔ کارگران معدن برای دستمزد بالای خط فقر و امنیت شغلی

به‌رغم دستیابی به سودهای کلان از کار کارگران معادن، کارگزاران رژیم ولایت فقیه شدیداً کارگران معادن را استثمار کرده و همیشه مبارزه این زحمتکشان را سرکوب کرده‌اند. نمونه‌هایی از مبارزه کارگران معادن دغال‌سنگ در زیر می‌آید:

بر اساس گزارش ۲۷ بهمن‌ماه ایلنا، در شرایطی که تورم مواد خوراکی ۹۰ درصد بود، به‌علت دریافت نکردن دستمزدهای مهر و آبان ۱۴۰۴ خود، کارگران معدن ذغال‌سنگ هشونی تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند. چون مدیریت معدن و حراست جواب کارگران را ندادند، اواخر آبان کارگران به کرمان رفتند و سه چهار روز جلوی مجموعه مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. چون پنجشنبه و جمعه مدیریت حتا در تجمع اعتراضی کارگران ظاهر نشد، روز شنبه کارگران همراه زن و بچه خود راهی کرمان شدند و از فرمانداری قول پرداخت دستمزدهای معوقه را گرفتند. بنا بر گفته کارگران، شرکت علیه ۵ نفر از کارگران شکایت کرد و ۲۴ دی‌ماه کارگران از دریافت احضاریه‌ای خبر دادند. شرکت با “اغتشاش‌گر” خواندن کارگران، مدعی شده بود که “۳۵ میلیارد تومان بابت هزینه تولید، پول برق و حتی سرویس ایاب و ذهاب خسارت” دیده است. یکی از کارگران گفت: “به جای مزد، باید دنبال وثیقه دادگاه برای همکاران‌مان باشیم. این رسمش نیست.” بر اساس گفته علی قاسمی، رئیس حراست شرکت ذغال‌سنگ کرمان، “به‌طور‌سنتی و از سال‌های قبل، همواره یک ماه تأخیر در پرداخت حقوق در شرکت وجود داشته است.” قاسمی همچنین افزود: “تنها برای ۵ نفر از لیدرهای اصلی که در محدوده معدن هشونی و شهرستان کوهبنان فعال بودند، به دلیل اخلال در نظم و تولید و خسارت به شرکت، اقدام قضایی صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است… این افراد تفهیم اتهام شده‌اند.” از ۵ نفر از کارگرانی که دو ماه دستمزد معوقه داشتند و دستمزدشان به‌هیچ‌وجه جواب‌گوی نیازهای ماهیانه آنان نیست، با به‌اصطلاح “لیدرهای اصلی” خواندن آنان، رژیم فاسد ولایی هدف سرکوب اعتراض برحق کارگران را دارد. در پاسخ به سؤال‌های خبرنگار ایلنا در دوم اسفندماه در رابطه با شکایت ۳۵ میلیارد تومانی کارفرما از کارگران، فرشاد اسماعیلی، کارشناس ارشد حقوق کار و پژوهشگر تامین اجتماعی، گفت: “در چنین پرونده‌هایی، منطق ٬حقوق کار٬ آرام‌آرام کنار زده می‌شود و جای آن را منطق ٬حقوق کیفری٬ می‌گیرد. یعنی در محاکم به‌جای اینکه پرسیده شود ٬چرا مزد پرداخت نشده؟٬، پرسیده می‌شود ٬چرا کارگر اعتراض کرده؟٬… اعتراض، در ساده‌ترین معنا، ٬ابزار بقا٬ است… این همان نقطه‌ای است که اعتصاب معنای واقعی پیدا می‌کند: نه به‌عنوان ابزار برهم‌زدن نظم، بلکه به‌عنوان ابزار حفظ حداقل‌های زندگی… متاسفانه آنچه در برخی پرونده‌ها دیده می‌شود، دقیقاً برعکس این منطق حقوقی است. به‌جای اینکه پرسیده شود چرا حق پرداخت نشده، پرسیده می‌شود چرا صدای اعتراض بلند شده است… کارفرمایی که خودش باعدم پرداخت حقوق باعث ایجاد بحران شده، در واقع خودش علیه خودش اقدام کرده است. عامل اصلی توقف کار اعتصابِ کارگر نیست، بلکه بدعهدیِ کارفرما در پرداخت مزد است که کارگر را ناچار به واکنش کرده است. قاضی باید از کارفرما بپرسد: ٬تو در این وضعیت چرا به تکالیف قانونی‌ات عمل نکردی؟٬”

در اواخر سال ۱۴۰۴ و با وجود تورم ۹۰ درصدی مواد غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی خانوار به ۸۰ میلیون تومان در ماه، میانگین دستمزد کارگران معادن ذغال‌سنگ ۱۶ میلیون در ماه بود. با آغاز تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و کشور نژادپرست اسرائیل به کشورمان، در برخی معادن ذغال‌سنگ کارفرمایان تعدادی از کارگران مسن و در آستانهٔ بازنشستگی را اخراج کردند. به‌عنوان نمونه‌ای در این مورد، ۸ فروردین‌ماه، ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس به ایلنا گفت: “حتی در ماه‌های اخیر مشاهده شده که برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. برای مثال، در یکی از شرکت‌ها شاهد بودیم که کارگرانی که تنها چند ماه تا بازنشستگی فاصله داشتند تعدیل شدند. این کارگران با حداقل حقوق و از طریق بیمه بیکاری به سمت بازنشستگی سوق داده می‌شوند که باعث می‌شود مستمری آنها پایین بیاید و زحمات سال‌ها کار سخت‌شان به باد رود.” در حالی‌که کارگران معدن اندوخته‌ای ندارند، رحیمیان در مورد کارگران در آستانه بازنشستگی گفت: “در این میان، سازمان تأمین اجتماعی نیز برای وصول مطالبات خود، از جمله حق بیمه و برخی پرداخت‌های قانونی نظیر سهم ۴ درصدی موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، فشار مضاعفی وارد می‌کند. درنتیجه، در مواردی مشاهده شده که کارگران مشاغل سخت که موعد بازنشستگی آنها رسیده به‌دلیل عدم تسویه این ۴درصد از سوی کارفرما، امکان بازنشستگی پیدا نمی‌کنند.” به‌عبارت‌دیگر، این کارگران نیز یا باید بدون مستمری بازنشست شوند و یا سال‌های بیشتری در معدن کار کنند. بار دیگر رحیمیان، ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری در گفتگو با خبرنگار ایلنا از اخراج تعداد زیاد کارگران متخصص و با سابقهٔ شرکت تولیدی فلوراسپار خبر داد. رحیمیان با اشاره به اینکه “این شرکت یک بدهی سنگین تحت عنوان حقوق دولتی دارد”، افزود: “این شرکت حدود ۲۰ تا ۲۵ کارگر متخصص خود را اخراج کرده است. برخی از این کارگران تنها چند ماه تا رسیدن به دورهٔ بازنشستگی خود فاصله داشتند.” کارگران نیز نگرانند که شرکت ۴درصد بازنشستگی سخت و زیان‌آور آن‌ها را پرداخت نکند.

مبارزهٔ کارگران فولاد برای دستمزدِ انسانی، امنیتِ شغلی، و حقِ تشکل‌یابی، و علیه تبعیضِ ساختاری

یا تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل به کشورمان، تعدادی از کارخانه‌های فولاد بمب‌باران شدند و تعدادی از کارگران کشورمان نیز جان خود را از دست دادند. قبل از آغاز جنگ، کارگران فولاد همیشه با مدیران منصوب شده رژیم ضدملی و تبعض و استثمار پیمانکاران تحمیلی آنان درگیر بودند. در سال‌های دهه‌های اخیر این کارگران مبارزهٔ‌ قابل تحسینی برای دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، و امکانات درمانی و حق تشکل‌یابی به پیش برده‌اند. به‌عنوان نمونه‌، از بمب‌باران کارخانه‌های فولاد کشورمان، ۱۲ فروردین سال جاری میثم باباخانیان، رئیس آتش نشانی بروجن، از حمله به فولاد سفیددشت خبر داد. قبلاً تعدادی از کارخانه‌های فولاد مانند خوزستان و مبارکه اصفهان بمب‌باران شده بودند. به‌عنوان نمونه‌هایی از مبارزهٔ کارگران فولاد، ۹ اسفند ۱۴۰۴، کارگران فولاد سیادان ابهر با ۲۸۰ کارگر از امکان تعطیلی و مشکلات همیشگی خود خبر دادند. اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان در گفتگویی با خبرنگار ایلنا در مورد این مشکلات گفت: “کارگران به اهرم فشار تبدیل شده‌اند… این نگرانی وجود دارد که با تعطیلی و پرداخت نکردن حقوق، کارگران به‌نوعی تبدیل به ابزار فشاری بر دولت شوند تا بدون تسویه بدهی، برق کارخانه وصل شود. اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، رویکردی فرصت‌طلبانه است… طبق اطلاعات بنده، کارفرما در جلسات مرتبط حضور مستقیم پیدا نمی‌کند و نماینده می‌فرستد. در تماس‌ها وعدهٔ حل مشکل می‌دهد، اما در عمل اقدام جدی صورت نمی‌گیرد. حتی این شائبه وجود دارد که کارگران ترغیب شوند در رسانه‌ها اعلام کنند برق کارخانه قطع شده و تولید خوابیده تا دولت اقدام به وصل کردن برق کند، در حالی که ریشه موضوع بدهی پرداخت‌نشده است… ما از این شرکت خاطره خوبی نداریم. در گذشته حادثه‌ای رخ داد که ۴ الی ۵ کارگر این کارخانه داخل یک مخزن دچار خفگی شدند. اگر تجهیزات ایمنی و ماسک در اختیارشان قرار می‌گرفت، این اتفاق نمی‌افتاد. کارگران بدون تجهیزات ایمنی مناسب به داخل مخزن فرستاده شده بودند تا وضعیت دیگران را بررسی کنند. این نوعی قتل عمد است، اتفاق بسیار تلخی بود و هنوز در ذهن جامعه کارگری استان باقی مانده است. … اگرچه در بسیاری از واحدها دولت هم در ایجاد گره‌ها سهم دارد و در حوزه نظارت و مدیریت کلان اشکالاتی وجود دارد.” خبرنگار ایلنا نوشت: “تلاش خبرنگار ایلنا برای پیگیری روند بررسی مشکلات کارگران این کارخانه از اداره کار شهرستان ابهر به نتیجه نرسید.”

در شرایطی که به‌علت تجاوز نظامی به کشورمان صدها کارخانه در شهرهای صنعتی ویران شده‌اند و هزاران کارگر شغل خود را از دست داده‌اند، بار دیگر ۱۷ فروردین‌ماه تعدادی از کارگران کارخانه فولاد سیادان ابهر با سابقه ۱۵ تا ۲۰ ساله، در گفتگویی با ایلنا به تصمیم کارفرما برای تعطیلی کارخانه اعتراض کردند. کارگران دو ماه حقوق معوقه دارند و اعلام کردند کارفرما به‌بهانهٔ انباشت بدهی‌ها به اداره برق و گاز هدف تعطیلی کارخانه را دارد. کارگران همچنین افزودند: “این کارخانه هیچ مشکل خاصی در زمینه تولید و فروش محصولات خود ندارد. در حال حاضر اگر مشکل اتصال برق کارخانه حل شود ما امکان تولید انواع میلگرد را حتی در سه شیفت داریم… با تعطیلی کارخانه هیچ تضمینی برای اشتغال دوباره آن‌ها وجود ندارد. در عین حال تعطیلی کارگران مشاغل تولیدی و صنعتی که کمک اقتصادی دولت هستند، کار درستی نیست؛ علاوه بر این، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران این کارخانه‌ها هزینه مضاعفی است برای دولت و صندوق بیمه بیکاری… فولاد سیادن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولیدی کشور در زمینه تولید انواع میلگرد است؛ این کارخانه در حال حاضر حدود ۲۸۰ کارگر دارد که البته امنیت شغلی آن‌ها به‌خطر افتاده است.”

نمونه‌هایی دیگر از مبارزه کارگران فولاد، روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، کارگران فولاد پاسارگاد فارس در اعتراض به سطح پایه حقوق و مزایای خود مقابل در ورودی کارخانه تجمع کردند. بازنگری در ساختار حقوق و دستمزد، توجه به شایسته سالاری در انتصاب مدیران و رفع نگرانی‌ها درباره تبعیض از جمله مطالبات این کارگران بود و کارگران پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها شعارهایی از جمله ٬کارد به استخوان رسیده٬ و ٬بی‌عدالتی و غم نان تا کی٬ به چشم می‌خورد. روز دوشنبه ۷ مهرماه، کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند؛ سپس به سوی فرمانداری اهواز راهپیمایی کردند. این اعتراضات از بیش از ده روز قبل آغاز شده بود. این کارگران به‌ “عدم پرداخت حقوق مرداد و شهریورماه و همچنین قطع اضافه‌کارها و پاداش‌ها و مزایای کارکنان و همچنین کاهش تولید معترض بودند. خبرنگار ایلنا در این مورد نوشت: “گفتنی است، مدیران کارخانه وعدهٔ‌ پیگیری مطالبات داده‌اند، قرار بود تا روز گذشته معوقات مزدی کارگران پرداخت شود اما چون وعده‌ها محقق نشده، کارگران امروز مجدداً تجمعات خود را از سر گرفتند.”

مبارزهٔ کارگران قطار و مترو برای دستمزد بالایِ “خط فقر” و امنیتِ شغلی

تحمیل پیمانکاران به کارگران قطار با سال‌ها سابقه کار و قراردادهای چند ماهه، پویهٔ رژیم ولایت فقیه برای استثمار حداکثری این زحمتکشان بوده است. شماری از کارگران پیمانکاری شاغل راه‌آهن لرستان که در بخش نگهداری از خطوط ریلی کار می‌کنند، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، به تبعیض‌های اِعمال شده در این شرکت‌ها در خصوص پرداخت مزایای مناسبتی اشاره کرده و افزودند: “برای روزهای مناسبتی شرکت راه‌آهن به حساب همه کارگران رسمی و تجمعی خود مبالغی را واریز می کند اما به حساب کارگران پیمانکاری چیزی واریز نمی شود.” همچنین ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، جمعی از کارگران و کارکنان امور نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در اقصیٰ نقاط کشور با ارسال نامه‌ای سرگشاده، در مورد مشکلات صنفی، معیشتی و شغلی خود نوشتند: “این نامه را از جانب کارگران و کارمندان امور نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در اقصی نقاط کشور می‌نویسم تا دغدغه‌های واقعی و شرایط دشوار صنفی خود را به‌روشنی بیان کنیم…. نگهداری خطوط ریلی، به‌عنوان قلب تپندهٔ‌ شبکه ریلی کشور، در تمام شرایط جوی از گرمای طاقت‌فرسای تابستان تا سرمای استخوان‌سوز زمستان و در شرایط امنیتی دشوار جنگی سال ۱۴۰۴ (که دو بار اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد)، شبانه‌روز با اعزام به درزین‌های پیشرو، عملیات نگهبانی و افزایش هوشیاری، ایمنی خطوط ریلی را در طول این بحران حفظ کرده‌ایم… اما آنچه اکنون ما را بیش از هر زمان دیگری آزرده است، نگرانی دربارهٔ‌ آینده و امنیت شغلی ماست: قراردادهای موقت و نامنظم،” قراردادهای ۱.۲ و ۳ ماهه ما، آینده‌ای نامشخص را رقم می‌زند و هیچ‌گونه آرامش و انگیزه‌ای برای ادامه‌ کار ایجاد نمی‌کند”…. تبعیض در کارگاه‌ها و مناطق، ” تفاوت‌های آشکار در شرایط کاری و مزایا میان مناطق مختلف و کارگاه‌ها، احساس بی‌عدالتی را در بین پرسنل تشدید کرده است.” این کارگران افزودند: “استدعا داریم تا با نگاهی انسانی و عدالت‌محور، نسبت به موارد زیر اقدام فرمایید: تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی و تضمین امنیت شغلی آن‌ها با ارائه قراردادهای حداقل یکساله، رفع تبعیض در مزایا و حقوق بین مناطق و کارگاه‌ها، بهبود شرایط پرداخت بیمه و مزایای رفاهی متناسب با سختی کار، تغییر نگرش مدیریتی به جایگاه واقعی کارکنان نگهداری.”

بهمن‌ماه ۲۰ کارگر ابنیه فنی شاغل در ایستگاه لرستان اخراج شدند. این کارگران گفتند: “کارفرما اعلام کرده به دلیل کمبود بودجه امکان ادامه همکاری با ما را ندارد و ما اخراج شدیم… سؤال ما از مسئولان اینست که با این وضعیت اشتغال از کجا معیشت خانواده‌ها‌ی‌مان را تامین کنیم… در شرایطی از کار بیکار شده‌ایم که فرزندان ما در مدرسه وضعیت بلاتکلیف پیدا کرده‌اند و امکان جابجایی مدارس آن‌ها در این روزهای پایانی سال وجود ندارد.” روز ۵ مهرماه ۱۴۰۴، جمعی از لکوموتیورانان که از استان‌های مختلف برای اعتراض به تهران آمده بودند مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران در مورد مهم‌ترین خواسته‌های خود گفتند: “این تجمع پس از ماه‌ها نامه‌نگاری بی‌ثمر و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های به‌حق، به عنوان آخرین چاره برای دادخواهی صورت گرفته است… دستیابی به حداقل‌های معیشتی، شغلی و کرامتی است که سال‌هاست از آن‌ها سلب شده است… همسان‌سازی دستمزد و مزایا با سطح سختی و مسئولیت شغل، اجرای کامل قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، پرداخت به‌موقع مزایا و اضافه‌کار، ساماندهی قراردادها و ایجاد امنیت شغلی و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف در خصوص ارتقا، آموزش، و رفاه شغلی.”

کارگران پیمانکاری و شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن زاهدان، ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از مشکلات پابرجای خود در شغلی سخت و زیان‌آور انتقاد کردند. این کارگران گفتند: “همکاران ما معمولاً نصف هر ماه از درمان بیمه محروم‌اند، بعضی از این کارگران فرزند تالسمی یا سرطانی در خانه دارند و وقتی بیمه درمانی اعتبار ندارد، هزینه‌ها سر به فلک می‌کشند، با حقوق حداقلی نمی‌توانیم خرج درمان بدهیم… ما حدود ۳۰۰ نفریم که خیلی از ما ۱۵، ۱۶ سال سابقه کار داریم اما همچنان شرکتی هستیم و به آینده امیدی نداریم… ما برای بازنشستگی سخت و زیان‌آور مشکل داریم؛ ۴ درصد مشاغل سخت را خیلی از شرکت‌ها پرداخت نمی‌کنند؛ بعضی از کارگران این مبلغ را از جیب خودشان داده‌اند که بتوانند بازنشسته شوند. از شرکت‌ها شکایت کرده‌اند اما هنوز پاسخی نگرفته‌اند… رسمی‌های راه‌آهن مزایای بسیاری دارند که به ما شرکتی‌ها علیرغم کار سخت‌مان تعلق نمی‌گیرد. رسمی‌ها توی سایه و زیر کولر می‌نشینند و پاداش می‌گیرند ولی ما نمی‌گیریم، حتی پاداش روز کارگر را به ما که کارگر هستیم ندادند ولی به رسمی‌ها و قراردادمستقیم‌ها دادند!.. من خطاب به همه مقامات، از رئیس جمهور گرفته تا وزیر راه، با قاطعیت می‌گویم، تا زمانی که شرکت‌ها باشند، مشکلات‌ ما حل نمی‌شود. تنها چاره حذف شرکت‌هاست؛ ما باید قرارداد مستقیم شویم. ”

بر اساس گزارش ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ایلنا، ۵ نفر از نمایندگان کارگری نیروهای مترو که تجمع صنفی مسالمت‌آمیزی برگزار کرده بودند باز داشت شدند. در توصیف این واقعه کارگران گفتند: “در آن روز از تجمع‌کنندگان خواسته شد نمایندگانی تعیین کنند و برای بیان مطالبات نزد مدیر منابع انسانی شهرداری بفرستند. ۵ نفر در آن روز تعیین شدند که در بین این افراد یک نفر نمایندهٔ رسمی کارگری و دارای اعتبارنامه وزارت کار و باقی نیز فعالان صنفی بودند. … در برخی رسانه‌ها اشاره شده که این افراد را حین تجمعی که ۱۰ اردیبهشت‌ماه برگزار شده، گرفته‌اند در حالیکه تنها تجمع صنفی ما در روز ۳۱ فروردین ماه برگزار شد، و این ۵ نفر روز گذشته، ۱۰ اردیبهشت ماه در خانه‌های خود بازداشت شده‌اند…. نمایندگان کارگری باید مصونیت داشته باشند…. ما هر گونه پرونده‌سازیِ احتمالی علیه همکاران خود را محکوم و تاکید می‌کنیم که مطالبات ما کاملا صنفی و برای دریافت حداقل حقوق قانونی‌مان است.”

مبارزهٔ کارگران مخابرات برای حقوق انسانی خود

از زمان به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و تسلط سپاه پاسدارن بر این شرکت، مالکان جدید تبعض گسترده‌ای به کارگران تحمیل کرده‌اند و اعتراض‌های کارگران را به‌طور شدیدی سرکوب کرده‌اند. این مالکان شرکت‌های پیمانکاری خود را به زندگی کارگران تحمیل کرده‌اند و استثمار کارگران را به وضع شدیدی پیش می‌برند. بخش قابل توجهی از کارگران با حقوق ناچیز با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد می‌بندند و سال‌هاست که انتظار اجرای “طرح ساماندهی” برای حذف شرکت‌های پیمانکاری انگلی و تبدیل وضعیت شغلی خود هستند. کارگران تحصیل کرده مخابرات خواهان اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و رتبه‌بندی دقیق برای دریافت حقوق مناسبی هستند. بسیاری از نمایندگان این کارگران با سابقه کاری بالا امنیت شغلی ندارند. گرچه بخش زیادی از کار روی دوش کارگران پیمانکاری مخابرات است، ولی در مقایسه با کارگران رسمی دستمردهای ناچیزی دریافت می‌کنند. با کشتار وسیع زحمتکشان بی‌گناه در دی‌ماه ۱۴۰۴، رژیم ولایی انتظار داشت به اعتراض‌های کارگران برای دستیابی به حقوق انسانی خود پایان دهد. در صورتی‌ که کارگران پیمانکاری مخابرات کارزار‌هایی متعدد به‌راه انداخته‌اند. روز ۱۹ بهمن‌ماه، این کارگران گفتند: “در اقدامی عجیب و نگران‌کننده به‌جای رسیدگی به مشکلات، شاهد پاک کردن صورت مسئله هستیم؛ به‌گونه‌ای که بدون ارائه هرگونه توضیح شفاف، روند عدم تمدید قرارداد با شرکت شسکام، به عنوان پیمانکار تامین نیروی انسانی، در پیش گرفته شده و ظاهراً اسناد مناقصه به پیمانکاران محلی و حتی پیمانکاران بسیار خُرد در سطح مراکز مخابراتی واگذار شده است… این اقدام، نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها را دوچندان کرده است.”

بخش قابل توجهی از کارگران شرکت مخابرات نزدیک به بیست سال سابقه کار دارند؛ یعنی نیروهایی دائمی هستند. به دنبال ارسال نامه‌ای‌ از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات به مناطق مختلف، ۵ اسفندماه ۱۴۰۴، محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران مخابرات استان تهران گفت: “طبق قانون، نمایندگان کارگران باید از سوی تشکل‌های صنفی مانند انجمن‌های صنفی یا شوراهای اسلامی کار انتخاب شوند و کارفرما هیچ‌گونه حقی در تعیین آن‌ها ندارد. همچنین این نمایندگان نباید از میان رؤسا یا مدیران کل انتخاب شوند. بنابراین آنچه در نامه مدیرعامل به آن اشاره شده خلاف قانون است… در مکاتبه‌ای دیگر، کارکنانی که در سامانه سیمرغ در ارزیابی عملکرد، رتبه‌های پایینِ C و D دریافت کرده‌اند با ادبیات شبه‌تهدید مواجه شده‌اند. به‌جرأت می‌توان گفت کمتر مدیری تاکنون با چنین ادبیاتی با کارکنان یک مجموعه بزرگ مانند شرکت مخابرات ایران سخن گفته است… نیروهای دائمی با رتبه‌های اشاره‌شده چه تخلفی مرتکب شده‌اند که باید به کمیته انضباطی معرفی شوند؟”

۱۸ آبان سالروز واگذاری شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ است. در آن روز در راستای اجرای تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت مخابرات به “ستاد اجرایی فرمان امام”، یعنی به سپاه پاسداران واگذار شد. بازنشستگان شرکت مخابرات ۱۸ آبان را “روز سیاه مخابرات” می‌دانند. بازنشستگان مخابرات معترض‌اند که در جریان این واگذاری بخش قابل توجهی از حقوق خود را از دست داده‌اند. حقوقی که هر دوشنبه در بسیاری از استان‌ها مقابل ادارات مخابرات آن را با صدای بلند فریاد می‌زنند، ولی کارگزاران رژیم ولایی به آن توجهی نمی‌کنند. بازنشستگان مخابرات “عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی” را از مهم‌ترین خواسته‌های خود در این تجمع‌های اعتراضی عنوان می‌کنند. پائیز ۱۴۰۴، بازنشستگان مخابرات بیش از ۱۰۰ تجمع اعتراضی در اکثر استان‌های کشور برگزار کرده بودند. محمدعلی مظلومین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان تهران اعلام کرده است که شرکت مخابرات حدود ۱۷ هزاروپانصد ملک داشته که تا پائیز ۱۴۰۴ حدود ۵ هزار ملک “یا برای تهاتر بدهی‌ها استفاده شده یا برای تأمین هزینه‌ها به فروش رفته است.”

مبارزهٔ کارگران صنعت توزیع برق برای دستمزدِ بالای “خط فقر” و امنیتِ شغلی

بعد از قتل‌عام دی‌ماه ۱۴۰۴، با هدف سرکوب و خفه کردن هر نوع مقاومتی، کارگزاران رژیم ولایت فقیه یورشی گسترده‌ به حقوق کار کارگران را به پیش بردند. اول اسفندماه ۱۴۰۴، مختار واعظی، فعال صنفی کارگران پیمانکاری توزیع برق مهم‌ترین مسائل و مطالبات انباشته صنفی و معیشتی کارگران شرکتی و پیمانکاری شاغل در بخش توزیع برق کشور را نبودِ امنیت شغلی، تبعیض میان نیروهای رسمی و غیررسمی، پایین ‌بودن سطح دستمزدها، بی‌توجهی به سابقهٔ خدمت و محرومیت از حق ایجاد تشکل‌های صنفی عنوان کرد. واعضی برخی سازوکارها را موجب تشدید احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان کارگران به‌ویژه نیروهای شرکتی عنوان کرد و برای ارائهٔ نمونه‌ای گفت: “سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که سختی کار صرفاً شامل نیروهای رسمی می‌شود و اسامی کارگران شرکتی و آژانسی را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.” در هفته‌های قبل از آن، جمعی از کارگران شاغل در بخش ۲۰ کیلوولت، در اعتراض به برگزاری آزمونی که به‌زعم آنان، زمینه جذب نیرو از خارج از مجموعه را فراهم می‌کند، مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در تجمع‌ بر این باور بودند که برگزاری چنین آزمونی، به معنای نادیده‌گرفتن نیروهای باسابقه‌ای است که سال‌ها در این بخش فعالیت داشته‌اند. این تجمع‌ در نهایت بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت.

حسن اصیلیان مهابادی، رئیس انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای ایران، ۲۹ آذر ۱۴۰۴، در نامه‌ای به وزیر نیرو- علی آبادی- از وی خواست تا در جذب کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای دو شرکت توزیع برق و شرکت آب و فاضلاب، دو رشته “مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار” و “مهندسی بهداشت حرفه‌ای” را هم اضافه کند. در آن نامه مهابادی تاکید کرد: “در دفترچه استخدامی آزمون دوم ۱۴۰۴ شرکت‌های برق وزارت نیرو، برای همین پست شغلی، رشته‌های ٬مهندسی بهداشت حرفه‌ای٬ و ٬مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار٬ در مقطع کارشناسی از لیست شرایط احراز تحصیلی حذف شده‌اند، در حالی که این رشته‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ذکر شده‌اند. این ناهماهنگی عملاً امکان ثبت‌نام را از فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی این رشته‌های تخصصی می‌گیرد… لذا خواهشمند است دستور فرمایید به‌صورت فوری نسبت به اصلاح دفترچه‌های استخدامی و افزودن رشته‌های ٬مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار٬ و ٬مهندسی بهداشت حرفه‌ای٬ به شرایط احراز تحصیلی پست یاد شده در دو دفترچه اقدام گردد.”

به‌رغم تلاش چندساله کارگران شرکتی برای حذف پیمانکاران واسطه، کارگران پیمانی و شرکتی شرکت توزیع برق تهران همچنان در وضعیت ناامنی شغلی و معیشتی به سر می‌برند. یازده آبان ۱۴۰۴، یک کارگر پیمانکاری شرکت توزیع برق تهران، با اشاره به اختلاف چشمگیر میان حقوق نیروهای رسمی و شرکتی گفت: “دریافتی نیروهای قرارداد کار معین در شرکت حدود ۷۰ میلیون تومان است، در حالی‌که حقوق نیروهای شرکتی تنها ۲۹ میلیون تومان پرداخت می‌شود. این اختلاف فاحش در حالی است که حجم کار نیروهای شرکتی به مراتب بیشتر است. متأسفانه امنیت شغلی وجود ندارد و شرایط کنونی بیش از هر چیز یادآور نوعی برده‌داری مدرن است. ” او در مورد امکان سازماندهی افزود: “ما شورای اسلامی کار شرکت را تشکیل دادیم، اما این شورا از سوی شرکت منحل شد. در حال حاضر، شورا و نمایندگان کارگری تنها برای نیروهای رسمی فعالیت دارند. این در حالی است که اکثریت نیروی انسانی شرکت را نیروهای شرکتی تشکیل می‌دهند، اما از حق مشارکت، کاندیداتوری و رأی محروم مانده‌اند.” این کارگر در مورد نحوه محاسبه سختی کار گفت: “سختی کار ما به‌عنوان “کارگر برقکار” ثبت می‌شود، نه به‌عنوان “سیمبان” یا “برقکار فنی” که ماهیت واقعی شغل ماست. این موضوع باعث تضییع حقوق ما در محاسبه سوابق و مزایای بازنشستگی می‌شود.”

فرهاد فرهنگیان، نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، با اشاره به عدم به نتیجه رسیدن طرح فوق‌العاده خاص برای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، در مورد تجمع اعتراضی اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور در مقابل سازمان امور استخدامی گفت، “حدود دو ماه پیش در پی اعتراض و پیگیری جمعی از کارگران بخش دولتی وزارت نیرو نسبت به‌عدم شمول فوق‌العاده خاص برای این گروه، تجمعی صنفی در مقابل سازمان مربوطه برگزار شد. در جلسه‌ای که پس از آن تشکیل شد، مسئولان مربوطه قول دادند موضوع را پیگیری کرده و کارگران بخش دولتی را نیز در شمول این بند قرار دهند… با این حال، اخیراً مکاتباتی بین برخی نمایندگان مجلس و دولت برقرار شد و دولت پاسخ داد که حقوق کارگران از کارمندان بالاتر است و بنابراین همان فرآیند اداری متداول باید طی شود. به‌عبارت دیگر، پس از ابلاغ طرح فوق‌العاده خاص، هر دستگاه اجرایی (از جمله وزارت نیرو) باید درخواست اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را ارائه دهد تا این بند در آن لحاظ شود، فرآیندی که معمولاً دو تا سه سال زمان‌بَر است.”

مبارزهٔ آموزگاران برای حقوق انسانی خود و دانش‌آموزان‌شان

به‌رغم سرکوب شدید حقوق صنفی زحمتکشان کشورمان توسط رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، در سال‌های اخیر آموزگاران کشورمان مبارزهٔ قابل تحسینی را برای دستیابی به حقوق خود و دانش آموزان‌شان به پیش برده‌اند. به‌رغم کشته شدن تعدادی از آموزگاران و دانش‌آموزان‌شان در قتل‌عام دی‌ماه ۱۴۰۴ و بازداشت تعداد قابل توجهی از آموزگاران مبارز قبل و بعد از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت نژاپرست اسرائیل، مبارزهٔ آموزگاران در شرایطی بسیار سخت ادامه داشته است. قبل از تجاوز نظامی به کشورمان و در اعتراض به قتل‌عام بیش از ۲۳۰ دانش‌آموز و کشتارهای دی‌ماه، “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” با انتشار چند گزارش از مردم خواسته بود برای گرامی‌داشت یاد دانش‌آموزان و معلمان جان‌باخته و اعتراض به نیمکت‌هایِ خالی از حضور آنان، یک روز کلاس‌ها را تعطل کنند؛ و در ۲۹ بهمن‌ماه از اعتصاب‌های موفقیت آمیز در اکثر مدارس و سیلی گسترده‌ای از پیام‌ها و گزارش‌های دانش‌آموزان و معلمان از سراسر کشور به “شورای هماهنگی” خبر داد. برای ارائهٔ نمونه‌ای از مبارزه شورای هماهنگی قبل از آغاز تجاوز تظامی، در بیانیه‌ای در ۵ اسفندماه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت تداوم سرکوب فعالان صنفی نوشت: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکومیت شدید تداوم بازداشت و سرکوب معلمان و فعالان صنفی، قاطعانه خواهان آزادی هرچه سریع‌تر و بی‌قیدوشرط تمام معلمان بازداشتی، از جمله آقایان حسین رمضان‌پور، خان‌عزیز اسماعیلی و محمود صدیقی‌پور است… از آغاز اعتراضات دی‌ماه تا کنون، نزدیک به ۳۰ معلم و فعال صنفی در سراسر کشور بازداشت و روانه زندان شده‌اند؛ معلمان و فعالانی که در راستای دفاع از حقوق دانش‌آموزان و جوانان این سرزمین به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن اعتراض کرده و فریاد دادخواهی و حق‌طلبی سر داده‌اند. اما پاسخ حاکمیت به این حق‌طلبی‌ها، همچون همیشه، تنها سرکوب، بازداشت و پرونده‌سازی بوده است.” بعد از تجاوز نظامی به کشورمان، در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ و در آستانه سال جدید، مأموران امنیتی با یورش به منازل پنج نفر از فعالان صنفی معلمان و اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اقدام به تفتیش منازل و ضبط وسایل ارتباطی این افراد و خانواده‌های‌شان کردند.

قبل از تجاوز نظامی به کشورمان و در تاریخ ۴ اسفندماه، گروهی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش که از استان‌های مختلف به تهران آمده بودند و تحت عنوان “کارنامه سبزهای ماده ۲۸” شناخته می‌شوند، برای دومین روز متوالی در تهران دست به تجمع زدند. این داوطلبان روز یکشنبه با تجمع مقابل ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش و صبح دوشنبه با حضور مقابل نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به وضعیت استخدامی خود شدند. حاضرین در این تجمعات با تاکید بر لزوم برقراری “عدالت آموزشی” و “شفافیت در جذب”، نسبت به سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش انتقاد کردند. عمده‌ترین خواسته این گروه، “تکمیل ظرفیت” آزمون‌های قبلی برای اشغال پست‌های خالی سازمانی، پیش از برگزاری هرگونه آزمون استخدامی جدید بود و ​معترضان گفتند که با قبولی در آزمون‌های کتبی و کسب نمرات علمی لازم، شایستگی خود را برای شغل معلمی اثبات کرده‌اند، اما اکنون ماه‌هاست که به دلیل‌عدم تکمیل ظرفیت، در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند. آن‌ها معتقد بودند، در شرایطی که مدارس کشور با بحران کمبود معلم روبروست، نادیده گرفتن این سرمایه‌های انسانی که هزاران ساعت برای کسب دانش و مهارت تلاش کرده‌اند، توجیه منطقی ندارد. ​نمایندگان این داوطلبان در این تجمعات اعلام کردند که بسیاری از آن‌ها با وجود مشکلات معیشتی و سختی‌های فراوان، همچنان امیدوار به جذب در بدنه آموزشی کشور هستند، اما طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری و برگزاری آزمون‌های جدید، آن‌ها را نسبت به آینده نگران کرده است. ​داوطلبان ماده ۲۸ در پایانِ تجمعِ همچنین از مسئولان نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش خواستند تا با ورود به موضوع و صدور دستور تکمیل ظرفیت، به انتظار فرسایشی آنان پایان دهند و از تحمیل هزینه‌های مادی و روانی بیشتر به جوانان جلوگیری کنند. در شرایطی که با تورم لگام گسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی خانوار به ۸۰ میلیون تومان در ماه، میانگین حقوق آموزگاران شاغل و بازنشسته زیر ۲۰ میلیون تومان در ماه بود، ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ ایلنا، از عدم واریز نشدن دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رفاهیات به حساب فرهنگیان و دانشجومعلمان گزارش داد.

عمل به وظیفهٔ قانونی و انسانی پرستاران کشورمان در کشتار بی‌سابقهٔ رژیم در دی‌ماه ۱۴۰۴

در سال‌های اخیر رژیم ضدمردمی ولایت فقیه پرستاران کشورمان را مانند برده استثمار کرده است. در حالی‌که پرستاران حتا در کشورهای منطقه دستمزدهای ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ دلار در ماه می‌گرفتند، پرستارانی که برای خدمت به مردم خود در دی‌ماه ۱۴۰۴ در کشورمان خدمت می‌کردند، بدون کوچک‌ترین امنیت شغلی ماهیانه دستمزدهایی حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار داشتند؛ اعتراض‌های این پرستاران نیز با برخوردهایی قهری شدیداً سرکوب می‌شد. تعدادی از پرستاران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه کشته شدند، و تعدادی نیز به‌علت فعالیت حرفه‌ای و ارائه خدمات درمانی و کمک به مجروح‌ها در بیمارستان یا خارج بیمارستان، بعد از روزهای اعتراض بازداشت شدند. بر اساس گزارش ۲۱ بهمن‌ماه ایلنا، سازمان نظام پرستاری اعلام کرده بود: “تا کنون هیچ گزارش تأیید شده‌ای در خصوص بازداشت کادر پرستاری به‌دلیل انجام فعالیت‌های حرفه‌ای در بیمارستان یا خارج بیمارستان به این سازمان واصل نشده و حسب گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف تاکنون ۱۸ پرستار احضار شدند که عمدتاً به‌دلیل فعالیت‌های خارج از حوزه سلامت بوده است.. روایت تأییدشده‌ای از بازداشت به‌دلیل انجام فعالیت‌های حرفه‌ای ثبت نشده است.”

در صورتی‌که همان ۲۱ بهمن‌ماه، یعنی حدود سه هفته بعد از اعتراض‌ها، محمد شریفی مقدم، دبیرکل “خانه پرستار”، در این مورد گفت: “پرستاران احساس می‌کنند عملاً متولی مشخصی ندارند و کسانی که باید در حمایت از آنها اقدام کنند، خود را کنار کشیده‌اند. هیچ‌گونه پیگیری مشخصی در خصوص وضعیت پرستاران بازداشتی صورت نگرفته است… در روزهای بعد هم بازداشتی داشته‌ایم؛ مثلا هفتهٔ گذشته یک پرستار شاغل در مرکز پرستاری در منزل را بازداشت کرده‌اند. علت دقیق این بازداشت‌ها را نمی‌دانم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم، اما تأکید می‌کنم که طبق وظیفهٔ قانونی و انسانی، کادر درمان هر جایی که مصدومی می‌ببیند – چه در بیمارستان و چه خارج از آن- باید به مراقبت و کمک بپردازد، و این یک وظیفه قانونی و انسانی است… مسئولیت پرستار به فضای بیمارستان محدود نمی‌شود و ادعایی غیر از این، مغایر با قوانین داخلی کشور است.” در واقع شریفی‌ مقدم با استناد به “قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال ۱۳۹۴”، افزود: “هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد.”

البته با آغاز جنگ و به‌بهانه شرایط جنگی، کارگزاران رژیم ولایی استثمار پرستاران را نیز تشدید کرده‌اند. روز ۱۳ فروردین‌ماه سال جاری، سهیلا، شاغل در بخش پذیرش یکی از کلینیک‌های تهران، می‌گوید: “قبل از جنگ، موظفی ما از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بود، اما کلینیک همیشه به‌صورت روتین اضافه‌کار داشت و ۳۰ روز بیمه کامل رد می‌شد؛ هرچند حقوق و مزایای‌مان نسبت به حجم کار واقعاً کم بود. زمانِ جنگ دوازده روزه، چون تقریباً ۲۳ روز کار کردیم، فقط همان حقوق ثابت را دادند و اضافه‌کارمان سوخت شد. یک پاداش هم به اسم حق بهره‌وری داشتیم که آن را هم ندادند و ماه بعدش هم مطالبات‌مان پرداخت نشد. اما در این جنگ اخیر، با اینکه تقریباً ۱۰ روز سرکار بودیم، بدون هیچ توضیحی فقط یک مبلغ جزئی برای‌مان واریز کردند، کلینیک را تا آخر اسفند تعطیل کردند و حتی قراردادمان را هم تا بعد از تعطیلات عید تمدید نکردند.”

مبارزهٔ کارگران ساختمانی برای امنیتِ شغلی، حمایتِ بیمه‌ای، و اصلاحِ مادهٔ ۵ بیمهٔ “کارگران ساختمانی”

تقریباً نیمی از حوادث کار در بخش ساخت و ساز برای کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد و تعداد قابل توجهی از کارگران در آن حوادث جان خود را از دست می‌دهند. عوض ارائه پوشش بیمه‌ای به کارگران ساختمانی، در سال‌های اخیر و با بهانه‌های مختلف، بازرسان سازمان تامین اجتماعی حتا بیمه کارگران بیمه‌شده را نیز قطع کرده‌اند. بعد از مبارزه گسترده کارگران ساختمانی، در سال ۱۴۰۱ مجلس‌نشینان تصمیم به اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به‌منظور افزایش منابع بیمه کارگران ساختمانی بعد از سال‌ها بررسی را گرفتند. ولی به‌رغم اعتراض‌های گستردۀ کارگران ساختمانی، مجلس‌نشینان توجهی به مخالفت کارگران نکردند و پیش‌نویس اولیه اصلاحیه ماده ۵ را که کمبود منابع را جبران می‌کرد کنار گذاشتند و قانون اصلاحیه را با افزایش سهم پروانه ساخت تغییر و تصویب کردند. اما مبارزه کارگران ساختمانی ادامه داشته است. به‌عنوان بیان نمونه‌ای از این مورد، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، جمعی از کارگران ساختمانی در کارزاری خواستار اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی شدند.

کارگزاران رژیم و مجلس‌نشینان نه فقط ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح نکردند، در حالی‌که بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی بیمه نیستند، اخیراً سهم بیمه کارگران ساختمانی را از ۷ درصد به ۱۳٫۵ درصد افزایش داده‌اند. داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، ۸ اسفند ۱۴۰۴ آن‌ را “خیانتی آشکار” به کارگران ساختمانی خواند و گفت: “واقعیت تلخ این است که بخش قابل ‌توجهی از نمایندگان، خود جزئی از مافیای ساخت‌وساز هستند و امروز به‌جای دفاع از حقوق کارگر، مدافع منافع کارفرمایان ثروتمند و صاحبان قدرت شده‌اند… ما صریح می‌گوییم: کارگر ساختمانی گاو شیرده نیست که هر بار کسری‌ها را از جیب او جبران کنید… اما امروز با چنین تصمیماتی خنجر بر گلوی کارگر می‌گذارید.” قبل از آن در ۵ اسفند ۱۴۰۴، فعال کارگری، علی اصغر دهسنگی، با اشاره به مجموعه‌‌ای از مشکلات ساختاری و مزمن که کارگران ساختمانی با آن‌ها مواجه هستند گفته بود: “ایمنی کارگاه‌ها همچنان در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد. سقوط از ارتفاع، ریزشِ داربست، برق‌گرفتگی، و حوادث ناشی از نبودِ تجهیزات استاندارد، هر سال جان صدها کارگر را تهدید می‌کند. با وجود سختی کار و ساعات طولانی، دستمزد بسیاری از کارگران با تأخیر پرداخت می‌شود و در برخی موارد حتی بخشی از حقوق آنان توسط واسطه‌ها و پیمانکاران کسر می‌گردد… متاسفانه بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی فاقد بیمه درمانی و بازنشستگی هستند و در صورت وقوع حادثه، هزینه‌های سنگین درمانی بر دوش خانواده‌های‌شان می‌افتد.”

مبارزهٔ کارگران شهرداری‌ها برای یک زندگی انسانی

پیمانکاران و واسطه‌های تامین نیروی کار رژیم ولایت فقیه، شرایط اسفباری را به کارگران تحمیل می‌کنند. برای نمونه‌ و به‌نقل از شماری از کارگران خدماتی شهرداری کرمانشاه، ۲۲ آذرماه ایلنا نوشت: این کارگران که بین ۳ تا ۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند می‌گویند: “علیرغم مراجعات مکرر به مسئولان شهرداری، هیچ پاسخی نگرفته‌ایم؛ مشخص نیست چه زمانی قرار است مطالبات‌مان پرداخت شود! … ۴ ماه حقوق نگرفته‌ایم و در شرایط فعلی، توان پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های روزانه را نداریم. .. سفره‌های‌مان خالی است؛ مسئولان باید به اوضاع ما رسیدگی کنند و از شهرداری‌ها بخواهند که ضمن بستن قرارداد، مطالبات‌مان را واریز کنند.”

به‌خصوص بعد از اعتراض‌های گسترده دی‌ماه ۱۴۰۴، رژیم ولایت فقیه یورشی گسترده‌ به حقوق کارگران در تمام عرصه‌ها به‌راه انداخت. در نمونه‌هایی از انجام این یورش به حقوق کارگران شهرداری‌ها با کارگران زحمتکش کردستان بسیار بی‌رحمانه برخورد شده است. در مورد کارگران فصلی شهرداری سنندج، ۲۲ بهمن‌ماه ایلنا نوشت: “احتمال بیکاری گسترده کارگران فصلی شهرداری سنندج در پایان بهمن وجود دارد.” بر اساس گفته کارگران، این خبرگزاری همچنین افزود: “علیرغم اینکه تا پایان اسفند ماه با کارفرمای شرکت پیمانکار قرارداد داریم اما شهرداری درخواست فسخ قرارداد با پیمانکار را از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه صادر کرده است… حضور پیمانکاران تامین نیرو باعث از بین رفتنِ امنیت شغلی آن‌ها شده به‌طوری که نمی‌توانند برای شغل خود آینده‌ای متصور شوند. کارگران پیمانکاری به‌راحتی اخراج می‌شوند، حقوق آن‌ها پرداخت نمی‌شود و کسی از آنها حمایت نمی کند. .. قطع ناگهانی همکاری با صدها کارگر فصلی حداقل‌بگیر، آن هم در آستانه پایان سال، می‌تواند مشکلات جدی معیشتی برای خانواده‌های آنان ایجاد کند و ضرورت دارد مسئولان شهری و استانی در این خصوص شفاف‌سازی و پاسخگویی کنند.”

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر و قبل از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت نژادپرست اسرائیل به کشورمان، ۱۵ اسفندماه ایلنا از انتظار برخی شهرداری‌ها برای واریز حقوق و عیدی گزارش داد. کارگران شهرداری‌های ایرانشهر و چابهار به ایلنا گفتند: “انتظار داریم عیدی هرچه زودتر پرداخت شود. کارگران شهرداری چابهار نیز منتظر دریافت حقوق بهمن و عیدی پایان سال هستند.” همچنین ایلنا در ادامهٔ گزارش نوشت: “کارگران برخی شهرداری‌های دیگر کشور نیز… از معوقات مزدی و عدم پرداخت عیدی خبر دادند. ”

اما تقریباً ۵ ماه قبل از تجاوز نظامی به کشورمان، کارگران شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ به ایلنا گفتند: “بعد از حدوداً ۱۷ تا ۱۸ سال هنوز عیدی‌[های] خود را دریافت نکرده‌ایم.” اول مهرماه ۱۴۰۴ نیز کارگران روزمزدی شهرداری خاش در همان استان گفتند: “لایه‌لایه کردن نیروی کار و تفاوت در مزد وبیمه در بخش‌های مختلف که کارگران آن در کنار یکدیگر مشغول کارند، انگیزه کار را از کارگران گرفته است. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها، بخش خدماتِ فضای سبز شهرداری خاش است که برخی کارگران آن سال‌هاست به‌صورت روزمزد مشغول کار هستند.” با نزدیکی سیستان و بلوچستان به تنگهٔ هرمز، ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، الله‌نظر شه‌بخش، مدیرکل وزارت کار استان، با پرداخت منابع مالی قابل توجهی به مسئولان سیستان و بلوچستان خواستار تسویه “مطالبات معوق ” کارگران شهرداری‌های استان شد و بر ضرورت انجام به‌موقع تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی نسبت به پیمانکاران تأکید کرد و گفت: “دستگاه‌ها باید با پرداخت مطالبات شرکت‌های خدماتی، زمینه استمرار پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را فراهم آورند تا از انباشت بدهی‌ها و بروز بحران‌های کارگری جلوگیری شود. ” فردای همان روز در ۱۸ فروردین، یکی از کارگران شهرداری چابهار، با تاکید بر اینکه “اخیراً یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت معوقات کارگران شهرداری‌های سیستان وبلوچستان تخصیص یافته است” و انتقاد شدید از عملکرد کارگزاران رژیم گفت: “پرداخت اضافه کاری کارگران از سال ۹۸ به تأخیر افتاده؛ درعین‌حال پاداش و سنوات ما کارگران دو سال به تأخیر افتاده است. همچنین در زمینه پرداخت حق بیمه به‌صورت میانگین دو سال حق بیمه هر کارگر به تامین اجتماعی واریز نشده و چندین سال است در دریافت حق لباس با مشکل روبرو هستیم.” رژیم ضدکارگری ولایت فقیه، چنین عملکردی را در مورد کارگران در دیگر منطقه‌های کشور ندارد.

با تجاوز نظامی به کشورمان هزاران کارگر شغل خود را از دست داده‌اند و وزارت کار و تامین اجتماعی باید مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ارائه دهند و کارفرماها باید به وظیفه خود برای پرداخت مزد عمل کنند. بار دیگر ۱۹ فروردین‌ماه، شه‌بخش از آسیب دیدن ۹ واحد در سیستان و بلوچستان و نیاز ۲۸۰ کارگر متأثر از جنگ و ارائه مقرری بیمه بیکاری به ۲۸۰ کارگر خبر داد. اما همان روز ۱۹ فروردین، کارگران کارخانه داروگر تهران از واریز نشدن عیدی پایان سال و طلبکا بودن “۵ ماه حقوق معوقه” از کارفرما خبر دادند. برای پرداخت عیدی پایان سال، کارفرمای داروگر کارگران را مجبور کرده بود که تعطیلات عید را در کارخانه “به‌عنوان نگهبان مشغول کار شوند”، با تمام این اوصاف تا ۱۹ فروردین “حتی یک ریال” بابت عیدی به حساب کارگران واریز نشده بود. با تاکید بر اینکه “دستمزد کارگر جزو “دیون ممتازه” است؛ به این معنا که حتی اگر کارفرمایی ورشکسته شود، اولویت وی باید پرداخت حقوق کارگران و بعد تامین سایر هزینه‌ها باشد”؛ کارگران کارخانه داروگر افزودند: “برای وصول مطالبات‌مان به هرکجا که فکرش را بکنید، از نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت کار گرفته تا استانداری و فرمانداری نیز سر زده‌ایم و طومار مشکلات‌مان را برای‌شان نوشته و گفته‌ایم اما هنوز اعتنایی به ما نشده است!” در زمان جنگ نیز، برای حفظ نظام، با زور تمام نهادها و نیروهای امنیتی رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، تحمیل گرسنگی و بیکاری را به زحمتکشان در برنامه خود دارند.

مبارزهٔ بازنشستگان برای مستمری بالای “خط فقر” و دارو و درمانِ رایگان

در ۴۷ سال حاکمیت خود، رژیم ضدمردمی ولایت فقیه و کارگزاران آن تقریباً تمام صندوق‌های بازنشتگی، بعنی سال‌ها اندوخته‌های زحمتکشان را غارت کرده‌اند. در سال‌های اخیر ما شاهد تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان عرصه‌های تولید و خدمات برای دستیابی به مستمری، پاداش پایان خدمت و دارو و درمان شایسته بوده‌ایم.

مبارزهٔ آموزگارانِ بازنشسته

به‌رغم برگزاری تجمع‌های اعتراضی فراوان آموزگاران بازنشسته و مستمری‌های شدیداً زیر خط فقر و فقدان دارو و درمان رایگان برای حدود ۳۰ سال خدمت آنان، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: “بازنشستگان فرهنگی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌طورکامل مبالغ حاصل از رتبه‌بندی‌شان را دریافت نکرده‌اند… اصل این مطالبه در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و معوقات آن در مجموع ۷ همت بودجه نیاز دارد.” یا در موردی دیگر و چندین ماه بعد از بازنشستگی، ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ایلنا نوشت: “بازنشستگان ۱۴۰۳ در بسیاری از استان‌ها در انتظار تامین اعتبار و واریز پاداش پایان خدمت خود هستند.”

مبارزهٔ بازنشستگان تامین اجتماعی (بازنشستگانِ کارگری)

مطابق معمول سوم اسفندماه ۱۴۰۴، بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی شهرها مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار گردند. خواسته‌ این بازنشستگان، افزایش مستمری مطابق خط فقر و بهره‌مندی از خدمات رایگان درمان است؛ آن‌ها گفتند: “زندگی‌مان به درِ بسته خورده است… حقوق همه‌ بازنشستگان باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد و ما خواهان افزایش مستمری‌ها طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستیم… با افزایش پلکانی مستمری‌ها و فقیرسازی بازنشستگان مخالفیم.” جمع کثیری از بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۹ آذر ماه با امضای کارزاری خطاب به رئیس جمهور دغدغه‌های معیشتی و درمانی خود را مطرح کردند و خواستار پرداخت فوری بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی شدند و نسبت به دخالت‌های بی‌جا در امور این صندوق غیردولتی هشدار داده‌اند. این بازنشستگان در متن کارزار خود افزودند: ” آقای رئیس‌جمهور، نیمی از مردم ایران بیمه‌پرداز صندوق تأمین اجتماعی بوده و بازنشستگان بسیاری حقوق ماهانه خود را از این صندوق خصوصی که بزرگ‌ترین صندوق کشور است دریافت می‌کنند. .. چرا دولت در انتخاب مسئولین صندوقی غیردولتی اعمال سلیقه و انتخاب می‌نماید، در حالی که صرفاً می‌تواند نظارت داشته باشد؟… در این زمان و تورم بسیار زیاد قیمت‌ها در کل کشور، درمان و هزینه‌های پزشکی و امرارمعاش نیمی از مردم ایران به مخاطره افتاده است. .. با ادامه دخالت‌های بی‌جا و برداشت‌های غیرقانونی از ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تا کنون، که صندوق بین‌نسلی هم صاحبان صندوق و هم دولت ضرر خواهند کرد. .. خواهشمند است صندوقی که خودگردان است و توقعی از دولت ندارد را حمایت کنید، نه آنکه با دست‌درازی‌های بی‌جا آن را ضعیف نمایید.”

مبارزهٔ بازنشستگانِ صندوق بازنشستگیِ فولاد

در سال‌های اخیر، بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در تعدادی از استان‌ها تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌، ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد در شهر اصفهان برای اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمعی را برپا کردند. این بازنشستگان گفتند: “این اعتراضات بیشتر شامل مطالباتی چون ٬عدم متناسب‌سازی صحیح حقوق٬، ٬تاخیر در حل مشکلات درمانی کارکنان بازنشسته سخت و زیان‌آور صندوق٬ و ٬اعتراض به ادغام صندوق فولاد با صندوق کشوری٬ و مواردی از این دست بوده است.” به‌عنوان نمونه‌ای‌ دیگر از اعتراض‌های بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد، روز ۱۶ آذر ۱۴۰۴، شماری از کارگران بازنشسته صنعت فولاد در اصفهان به همراه خانواده‌های‌شان بعد از اجتماع مقابل ساختمان کانون بازنشستگی واقع در خیابان نشاط، خیابان منتهی تا استانداری اصفهان را راهپیمایی کردند. حمد اباذری، فعال صنفی بازنشستگان فولاد، ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ایلنا گفت: “بازنشستگان را به دو گروه قبل و بعد از واگذاری تقسیم کرده‌اند. مثلاً برای بازنشستگان قبل از واگذاری ۱۰ درصد همسان‌سازی اضافه کردند و برای بازنشستگان بعد از واگذاری ۳۰ الی ۴۰ درصد اضافه کردند. با انجام این کار بین بازنشستگان اختلاف ایجاد کرده‌اند.”

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۹، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵