«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در نشست آتی «گروه ۲۰» در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد؛ این در حالی است که «دونالد ترامپ» چند روز پیش تهدید کرد که کمک‌های مالی به این کشور آفریقایی را قطع می‌کند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، آفریقای جنوبی از ۲۰ تا ۲۱ فوریه (۲ تا ۳ اسفند) در ژوهانسبورگ میزبان نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه ۲۰ (G۲۰) خواهد بود. این کشور آفریقایی از دسامبر ۲۰۲۴ تا نوامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴) ریاست این گروه را بر عهده دارد.

مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) بدون ارائه جزئیات نوشت: آفریقای جنوبی اقدامات بسیار بدی انجام می‌دهد، [از جمله] مصادره اموال خصوصی. استفاده از گروه ۲۰ برای ترویج همبستگی، برابری و پایداری؛ به عبارت دیگر: «تنوع، برابری و شمول» (DEI) و تغییرات اقلیمی.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه بدون ارائه مدرکی مدعی شد که «آفریقای جنوبی زمین‌ را مصادره می‌کند» و با «طبقات خاصی از مردم»، «بسیار بد» رفتار می‌شود. ترامپ اعلام کرد که کمک‌های مالی را تا زمان بررسی این موضوع، قطع خواهد کرد.

سیریل رامافوسا رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در واکنش به تهدید ترامپ، از سیاست ارضی آفریقای جنوبی دفاع کرد و گفت که دولت هیچ زمینی را مصادره نکرده و هدف این سیاست، تضمین دسترسی عمومی عادلانه به زمین است.

رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی اخیرا قانونی جنجالی را امضاء کرده که به موجب آن دولت می‌تواند زمین‌های شخصی را بدون پرداخت غرامت مصادره کند؛ اقدامی که موجب بروز اختلافاتی در دولت شده است.

در حالی‌که ترامپ از سیاست ارضی آفریقای جنوبی انتقاد کرده است، ایلان ماسک مشاور ترامپ و مسئول وزارت تازه تاسیس کارآمدی دولت آمریکا که متولد آفریقای جنوبی است، بدون ارائه شواهدی این کشور آفریقایی را به داشتن «قوانین مالکیت علنا نژادپرستانه» متهم و اعلام کرد که سفیدپوستان قربانی این سیاست‌ هستند.

به گزارش ایرنا، در حالی‌که «سیریل رامافوسا» رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از قانون جدید مصادره زمین به عنوان یک «نقطه عطف مهم» تجلیل کرده اما برخی از اعضای دولت ائتلافی این کشور گفته‌اند که ممکن است این قانون را در دادگاه به چالش بکشند.

دولت اعلام کرده که قانون جدید، نحوه و شرایط مصادره زمین توسط دولت را مشخص می‌کند. قانون جدید جایگزین قانون قبلی مصادره زمین سال ۱۹۷۵ می‌شود که مطابق آن دولت ملزم بود بر اساس اصل «خرید و فروش توافقی» به مالکان زمین‌ها پولی بابت خرید زمین پرداخت کند.