حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه روزبه‌روز با مشکلات جدیدی در ادارهٔ کشور روبه‌رو می‌شود که برای آنها راه‌حلی ندارد.

در رأس حکومت، علی خامنه‌ای در موقعیتی قرار دارد که می‌داند سخنوری‌هایش دیگر در افکار عمومی بی‌اثر شده است و جز بیان سخنان بیهوده و تبلیغات فریبکارانهٔ دینی کار دیگری از دستش برنمی‌آید. فساد ساختاری تاروپود رژیم اسلامی را فراگرفته است و سران حکومت به هر سو نگاه می‌کنند خود را در منجلابی از بحران‌های به‌هم‌پیوسته گرفتار می‌بینند. مقاومت پیگیر مردمی نیز خواب را از چشمان دیکتاتوری ربوده است.

این روزها، از یک سو، خامنه‌ای می‌بیند که ترهات او دربارۀ “تمدن نوین اسلامی” مانند توهّم‌های شاه که حدود دو سال پیش از فروپاشی حکومتش، در اوایل سال ۱۳۵۵، در کتابی با ‌نام “به سوی تمدن بزرگ” مطرح کرد، تبدیل به سراب شده است. سخنان ولی فقیه در روز ۷ دی ۱۴۰۲ در برابر جمعی از زنان شایان توجه است، زیرا که به‌رغم بیش از چهار دهه تسلط بلامنازع “اسلام سیاسی” و دیکتاتوری مذهبی، او اذعان داشت: “هنوز نتوانسته‌ایم کشور را به معنای واقعی اسلامی کنیم و کشور اسلامی نیمه‌کاره است.” البته، خامنه‌ای مدعی است که با همین نیمه‌کاره بودن اسلامی شدن کشور، دستاوردهای بسیاری نصیب زنان شده است! او در ادامه گفت: “در صورت اجرای کامل اسلام، این توفیقات چند برابر خواهد شد.” دروغ و فریب تا کجا!؟

از سوی دیگر، آنچه خامنه‌ای در شروع سال ۱۴۰۲ “اقتصاد نابسامان و نامولد” نامیده بود به‌مراتب بدتر شده است و دستورهای او، همراه با تشدید برنامه‌های نولیبرالی دولت، وضع معیشت زحمتکشان را وخیم‌تر کرده است. به همین علت، موج اعتراض‌ها در سراسر کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود. برای “رأس نظام” روشن است که سران سه قوه، کارگزاران ارشد، و مجموعهٔ دستگاه‌های دولتی از پیشگیری از، مدیریت، و حتی تخفیف بحران‌های اقتصادی-اجتماعی عاجزند و به تبعیت از “رهبری”، هرچه بیشتر به‌ آمارسازی و دروغ‌گویی متوسل می‌شوند.

اما مدت‌هاست که اکثر مردم به ناتوانی‌های حکومت آگاه‌ شده‌اند و می‌دانند که تصمیم‌ها و عملکردهای خامنه‌ای و دستگاه ولایی‌اش عامل اصلی ایجاد بحران‌هایی است که تاوان آنها را طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان باید بدهند. بحران بن‌بست اقتصادی در حکم چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است. بر اثر وخیم‌تر شدن وضع معیشت اکثر مردم و برآورده نشدن خواست‌های مادّی و معنوی آنها برای گذران زندگی عادی، و در نتیجه رشد اعتراض‌های مردمی، رژیم وضعی نامتعادل پیدا کرده است که نمی‌تواند از آن خارج شود.

همچنین، نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان کابوسی است برای رژیم ولایی و شخص خامنه‌ای، زیرا شواهد نشان‌دهندهٔ بی‌اعتنایی بیشتر مردم به انتخابات فرمایشی و انزجار آنها از این فریبکاری است. مدت‌هاست خامنه‌ای و بازوهای تبلیغاتی حکومتی دیگر نمی‌توانند با استفاده از انواع ترفندها و یاری گرفتن از اصلاح‌طلبان حکومتی، مانند دوره‌های قبل، انتخابات نمایشی و صحنه‌سازی‌شده را بزک کنند. پاسخ قاطع و ”نه تاریخی“ اکثر مردم کشور به دیکتاتوری دینی و شرکت نکردن آنها در نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۸ و سپس تحریم وسیع انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ مؤید بی‌اعتبار شدن سران حکومت و شخص خامنه‌ای و کارگزارانش نزد اکثر مردم است.

جنبش اعتراضی وسیع با شعار “زن، زندگی، آزادی” ضربۀ بزرگ دیگری بود که مردم ایران، و به‌ویژه جوانان و زنان، به حکومت ولایی زدند و حکومت را در ترس دائم از مردم قرار دادند و خواب از چشمان دیکتاتوری ربودند. همهٔ تحولات و شواهد نشان‌دهندۀ درۀ عمیق و وسیع بین دیکتاتوری دینی و اکثریت مردم است. از این رو، برای سران حکومت و به‌ویژه شخص خامنه‌ای، واکنش مردم به انتخابات فرمایشی اسفند امسال مسئلۀ پرخطر دیگری است که با آن مواجه‌اند. بی‌دلیل نیست که خامنه‌ای در تلاشی مذبوحانه شعارهای حیله‌گرانه‌اش را برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی تکرار می‌کند.

اما این ترفندهای خامنه‌ای و ادعاهای بی‌مایه‌اش در مورد ضرورت “وحدت” و اینکه انتخابات اسفند برای آیندۀ کشور تعیین‌کننده خواهد بود دیگر جز در قشر کوچک ذوب‌شدگان در ولایت و اصلاح‌طلبان مطیع “رهبری” و جریان‌های “چپ” جعلی دل‌بسته به دیکتاتوری حاکم گوش شنوایی پیدا نمی‌کند. سخنوری‌های اخیر ولی فقیه و تلاش مذبوحانهٔ او برای گرم کردن تنور انتخابات از هم‌اکنون در بخش بزرگی از جامعه با تمسخر روبه‌رو شده است.

خامنه‌ای در سخنرانی روز ۲ دی، با اشاره مکرر به اینکه انتخابات ۱۱ اسفند بسیار مهم و تعیین‌کننده و زمینه‌ساز تحول است و نباید مردم را دلسرد کرد، گفت: “با انتخابات است که ولی فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان تعیین می‌شود.” اما کیست که نداند در دیکتاتوری ولایی، مجلس شورای اسلامی مجلسی فرمایشی و بی‌خاصیت است و تلاش اکثر نامزدهای رد شده از صافی شورای نگهبان اساساً برای بهره‌جویی از رانت‌های سیاسی و اقتصادی است.

اشارۀ خامنه‌ای به موضوع انتخابات مجلس خبرگان و برگزیدن “نمایندۀ خدا بر زمین”، به عبارت دیگر، تعیین دیکتاتور بعدی در مقام ولی فقیه نیز منزجرکننده است. کیست که نداند دقیقاً همین حاکمیت ولایت فقیه و دیکتاتوری دینی است که مانع دگرگونی‌های بنیادی در کشور است.

برای اکثریت قاطع مردم میهن ما و نیروهای سیاسی کشور روشن است که نه مجلس شورای اسلامی برگماردۀ ولی فقیه و نه مجلس خبرگان آن توان تصمیم گیری جدا از آنکه رهبر رژیم اراده کند، دارند. حتی برای انتخاب ”قایم مقام رهبری“ نیز کمیسیون جدایی از مجلس خبرگان تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ”خبرآنلاین“، آیت الله توکل در مصاحبه ای،‌۸ آذر ۱۴۰۲ از جمله گفت: ”در کمیسیون‌ها یک چند نفری هستند که در مورد قائم مقام رهبری دارند کار می‌کنند؛ آنها افراد را گزینش کرده و فقط با رهبری مشورت می‌کنند. اما از گزینه‌هایی که این چند نفر دارند انتخاب می‌کنند، هیچ‌کسی با خبر نیست. در اجلاس [خبرگان] هم از این حرف‌ها مطلقا حرفی به میان نیامده است.“

اما خامنه‌ای نمی‌تواند از این واقعیت آشکار بگریزد که پروژهٔ “حکومت یکدست” مورد نظرش در عرصهٔ سیاست‌های داخلی و خارجی با شکست روبه‌رو شده است. در اوضاع کنونی، شخص او و مجموعهٔ حکومت دیگر چیزی در چنته ندارند جز سرکوب و منحرف کردن افکار عمومی به سمت دشمن خارجی و مسائل جهانی، که تهدیدی برای منافع ملی شده است.

خامنه‌ای می‌داند که پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب جنبش سبز، انواع تغییرهای شکلی حکومتی، از جمله اجازۀ ظهور و نقش‌آفرینی دادن به کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی و حتی “حکومت یکدست”، همه در نهایت با شکست روبه‌رو شده است. علت هم آن است که بهبود زندگی زحمتکشان و تأمین حقوق مدنی و اجتماعی اساساً خواست و در توان این دیکتاتوری نولیبرال با پوشش دینی نیست. اقدام‌هایی مانند “نرمش قهرمانانه” در راه رسیدن به برجام یا مانورهای نمایشی به‌اصطلاح “گردش به شرق”، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بی‌نتیجه بود و به قول معروف اکنون “علی مانده است و حوضش” و کابوس مقاومت مردمی و برچیده شدن بساط دیکتاتوری.

تلاش‌های دو سال گذشتۀ دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، که مستقیم طبق دستورهای خامنه‌ای عمل می‌کند، نیز با شکست‌های افتضاح‌آمیزی روبه‌رو شده و آشکارا حاکمیت ملی را به خطر انداخته است. برای مثال، جهت‌گیری اخیر دولت روسیه در حمایت مستقیم از بیانیۀ کشورهای عربی در روز ۲۹ آذر در مراکش، و امضای آن بیانیه، که حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی را زیر سؤال می‌برد، در عمل سیلی محکمی به صورت “رهبری” بود.

اقدام اخیر روسیه ضربه‌ای بود به شالودهٔ پندارهای خامنه‌ای و مشاورانش در مورد مسائل بین‌المللی و شناخت ساده‌انگارانه و سطحی آنان از تغییرهای اخیر در صحنۀ جهانی. سران جمهوری اسلامی تصور می‌کنند با حمایت دربست روسیه یا چین در همهٔ معادلات سیاسی بین‌المللی، جمهوری اسلامی می‌تواند جایگاهی تعیین‌کننده در جهان داشته باشد. این گفتۀ علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای در امور بین‌الملل، نیز جالب توجه است که می‌خواهد اشتباه‌های راهبردی سیاست خارجی خامنه‌ای و کارگزارانش را به گردن دولت روسیه بیندازد: “اتخاذ بعضی از موضع‌گیری‌های وزارت خارجه روسیه باعث تأسف است.” حسین شریعتمداری، مسئول روزنامۀ کیهان، نیز که از “خودی‌ترین خودی‌های” رژیم است، خطاب به وزیر خارجۀ روسیه گفت: “آقای لاوروف، خطای شما بوی خیانت می‌دهد.” گویا دولت روسیه عقد اخوّت با جمهوری اسلامی بسته بوده است و حالا عهدشکنی کرده است!

این نوع گفته‌ها و متهم کردن روسیه به “خیانت” و بیان مدعیاتی علیه دولت روسیه، که مطابق با منافع ملی خودش موضع‌گیری و رفتار می‌کند، صرفاً با هدف از زیر ضربه خارج کردن خامنه‌ای و پنهان کردن نقش ویرانگر او در به خطر انداختن منافع ملی ایران است. جالب است که تمرکز منتقدان بر “خیانت روسیه” است، در صورتی که طراح اصلی بیانیهٔ پیش‌گفته بر ضد حاکمیت ملی ایران دولت امارات است که به‌دلیل سیاست‌ورزی و منافع مادّی عظیم انبارشده در آن کشور به‌لطف سرمایه‌گذاری‌های حامیان سوپرمیلیاردر رژیم ایران هدف انتقاد قرار نمی‌گیرد.

آشفتگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در برخورد با اسرائیل نیز می‌توان دید. بخش اعظم سیاست‌های جمهوری اسلامی در این عرصه بر محور ماجراجویی، ژست‌های بی‌حساب و کتاب، و شعارهای‌های پوچ و خطرناک در مورد “عمق استراتژیک” و “محور مقاومت” و سوءاستفاده از فاجعهٔ انسانی ساختۀ ارتش جنایتکار اسرائیل در غزه است.

برای مثال، رمضان شریف، سخنگوی سپاه، روز ۶ دی، پس از کشته شدن رضی موسوی، فرمانده بلندپایۀ سپاه در سوریه، به‌ دست نیروهای اسرائیل، گفت: “طوفان الاقصی یکی از انتقام‌های ترور قاسم سلیمانی به دست آمریکا و اسرائیل بود.” حماس بلافاصله با این توضیح که عملیات طوفان الاقصی فقط برای مقابله با اقدام‌های اسرائیل در مسجد الاقصی بوده است، این گفتۀ نابخردانۀ سخنگوی سپاه را به‌صراحت تکذیب کرد. جالب آنکه روز بعد، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، در یک عقب‌نشینی سریع اعلام کرد: “عملیات طوفان الاقصی کاملاً یک عملیات فلسطینی بود. ما هنوز انتقام ترور شهید سلیمانی و ابومهدی را نگرفته‌ایم.” اما سلامی نیز در ادامه، این جملۀ ماجراجویانه و نابخردانه را گفت :”انتقام ما جز اضمحلال رژیم غاصب آدم‌کش نیست.” نگران‌کننده آن است که در برابر این تهدیدها و خودنمایی‌های پوچ و خطرناک فرمانده سپاه، دولت جنگ‌طلب و فاشیست‌مآب اسرائیل و سخنگوی ارتش آن اعلام کردند: “هرگونه حمله و تجاوز واکنش قاطع ما را به همراه دارد.” پوشیده نیست که رژیم اسلامی ایران، بنا به ماهیت اقتصادی نولیبرالی و دستگاه سرکوبگر و فاسدش، توان و خواست برآورده کردن نیازها و حقوق مادّی و معنوی مردم و زحمتکشان کشور را ندارد. مهم آن است که امروزه حکومت ولایی توان تغییر اوضاع به‌نفع خودش و بازگشت به ثبات و تعادل پیشین را نیز ندارد. کل رژیم و سران آن به بن‌بست رسیده‌اند و روزبه‌روز وضع مردم وخیم‌تر و منافع ملی با خطرهای بیشتری روبه‌رو می‌شود.

با وجود این، به همت فداکاری‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ زنان و مردان ایران، دیکتاتوری ولایی به‌رغم توان زیادی که هنوز در سرکوبگری دارد، در کل در برابر خواست‌های مردم ضربه‌پذیر شده است. این فرصتی است ارزشمند برای بسیج و سازمان‌دهی نیروها و برچیدن بساط دیکتاتوری و نجات مردم و کشور از بحران کنونی. با شکل دادن بدیلی مترقی و ملی در برابر دیکتاتوری حاکم می‌توان توازن نیرو را به نفع جنبش مردمی و هدف‌های ترقی‌خواهانهٔ آن تغییر داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۸، ۱۱ دی ۱۴۰۲