در چهار هفتۀ گذشته، بمباران گستردهٔ نوار غزه و جنایت‌های جنگی عظیم اسرائیل در آن منطقه و فاجعه‌ای انسانی که در نوارغزه و به‌ویژه در غزه پیش چشم جهانیان در حال وقوع است، تحولات جهانی و اخبار رسانه‌ها را تحت شعاع قرار داده است.

در همین حال، در داخل ایران، روند وخامت وضع معیشت اکثر مردم کشور، یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، شتاب بیشتری گرفته است و چشم‌اندازی برای تغییر اوضاع به سود کار و زندگی زحمتکشان دیده نمی‌شود. حکومت استبدادی حاکم بر ایران نیز توان و خواست حل بحران و بن‌بست اقتصادی-اجتماعی کنونی را ندارد و فقط در صدد مهار کردن پیامدهای این بحران و به‌ویژه جلوگیری از بروز اعتراض‌های وسیع مردمی با توسل به زور و سرکوب است.

بر اثر تداوم اجرای برنامه‌های نولیبرالی در دولت رئیسی، که بیش از پیش بر مشکلات کمرشکن زحمتکشان می‌افزاید، وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی-اجتماعی زحمتکشان و اثرهای غیرانسانی و فاجعه‌بار آن بر کل جامعه چنان آشکار شده است که حتی رسانه‌های مجاز کشور نیز دیگر نمی‌توانند بر آن چشم بپوشند و به آن بی‌اعتنا بمانند. برای مثال، روز ۱۱ آبان، خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد نگرانی‌های مردم از پیشنهاد دولت- در همدستی با کارفرمایان- برای افزایش ۲۰ درصدی مزد و حقوق‌ در سال ۱۴۰۳، به‌رغم تورّم حدود ۵۰ درصد، که وضع بسیار بدتری را بر زحمتکشان تحمیل خواهد کرد، نوشت: “اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم، پیرمردان فرتوتی را می‌بینیم که در این سن و سال مسافرکشی می‌کنند یا از آن دلخراش‌تر، تصویر زنان سالمندی است که کنار خیابان یا در راهروهای مترو دستفروشی می‌کنند. اما واقعیت این است که حق این آدم‌ها این نیست و ۲۰ درصد پیشنهادی دولت در هیچ سطحی هیچ کمکی به اعادهٔ حق نمی‌کند.”

حزب تودۀ ایران همواره تأکید کرده است که به‌رغم جدال جناح‌های درون رژیم بر سر منافع، چه از سنخ اصول‌گراهای رنگارنگ و چه از گروه‌های متنوع اصلاح‌طلب، مجموعهٔ حکومت ولایی با حمایت ولی فقیه برنامه‌های کلان اقتصادی را برای تأمین منافع سرمایه‌های کلان مالی-تجاری، در تضاد با منافع و خواست‌های مبرم زحمتکشان، تنظیم می‌کند. این بخش نامولد و بسیار فاسد سرمایه‌داری، به اتکای پیوندهایی که با هرم قدرت و دستگاه‌های حکومتی و سرکوبگر دارد، نفوذ تعیین‌کننده‌ای بر سمت‌گیری برنامه‌های کلان حکومت دارد. غارت ثروت‌های ملی و اجرای برنامه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری، که در سه دههٔ گذشته کار و زندگی زحمتکشان و بخش بزرگی از جامعه را در بحران و بن‌بست اقتصادی فرو برده است، ثمره‌اش برای سرمایه‌داران حکومتی ایران به چنگ آوردن ثروت‌های نجومی شخصی و جناحی همراه با انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی عظیم بوده است.

ساختار حکومت ولایی در اساس متکی به این سرمایه‌ها و ثروت‌های نجومی است. از همین روست که به‌رغم اثر بحران‌زا و ویرانگر این برنامه‌ها بر معیشت و زندگی زحمتکشان و تبدیل شدن آن به چشم اسفندیار دیکتاتوری حاکم در مقابل تیر پیکار زحمتکشان، “رهبری” همچنان بر ادامهٔ اجرای این برنامه‌ها- ظاهراً برای حل مشکلات اقتصادی- پافشاری می‌کند.

واقعیت آن است که بر اثر ادامۀ برنامه‌های نولیبرالی، بحران اقتصادی و وضع وخیم معیشت و زندگی اکثر مردم بی‌تردید حادتر خواهد شد و درۀ عظیمی که میان بخش بزرگی از ملت و رژیم ارتجاعی پدید آمده است گسترده‌تر و عمیق‌تر و سرکوب‌های حکومتی خشن‌تر خواهد شد. چرا؟ زیرا ماهیت و عملکرد به‌غایت ناعادلانهٔ اقتصاد سیاسی در زیر حاکمیت اسلام‌گرایان مرتجع و ولی فقیه آنها تغییری نخواهد کرد. تجربهٔ سال‌های گذشته نشان داده است که این رژیم انحصارطلب و سیاست‌های ضدّمردمی‌اش اصلاح‌پذیر نیست و باید برچیده شود. حل بحران مستلزم تغییرهای بنیادی است.

مجموعهٔ “نظام” دیکتاتوری از خطر بروز اعتراض‌های مردمی و به‌ویژه حرکت‌های صنفی زحمتکشان در هراس است، اما توان و خواست حل بحران اقتصادی-اجتماعی مزمن را ندارند، زیرا که منافع کلان اقتصادی لایه‌های بالایی بورژوازی حرف اول را در تعیین برنامه‌های حکومتی می‌زند.

جمهوری اسلامی ایران حکومتی است که هفتهٔ گذشته حتی از برگزاری مراسم هفتم مرگ آرمیتا گراوند در هراس بود، چون به‌علت جنایت‌هایی که علیه معترضان مرتکب شده است، خودش و ارکان نظری‌اش بر پایهٔ “اسلام سیاسی” در چشم بخش اعظم جامعه کاملاً بی‌اعتبار و منفور شده است.

جمهوری اسلامی حکومتی استبدادی است که پایگاه اجتماعی کوچکی دارد و فقط به‌وسیلهٔ سرکوب و ایجاد جوّ ترس فعلاً قادر به حفظ توازن نیرو به نفع خودش است. حکومتی انحصارطلب است که رابطه‌اش با ملت مدت‌هاست قطع شده است و از این رو، با گذشت هر روز، موقعیت آن در برابر جامعهٔ معترض و حق‌طلب نامتعادل‌تر می‌شود. هر گامی که حکومت در این مسیر برمی‌دارد، مانند اقدام‌های امنیتی-تبلیغاتی، تصویب قوانین ضدّانسانی و زن‌ستیز، انتشار آمار ساختگی، یا سخنوری‌های عوام‌فریبانهٔ خامنه‌ای و رئیسی برای اقناع افکار عمومی به نفع رژیم، نتیجۀ معکوس دارد.

جمهوری اسلامی حکومتی فاسد است که تکاپوی آن از سر درماندگی و اضطرار برای یافتن نوشداروی دفع پیامدهای بحران اقتصادی-اجتماعی، از جمله در عرصۀ سیاست خارجی و مانورهای حساب‌شدهٔ نمایشی‌اش زیر عنوان دروغین “چرخش به شرق”، بی‌نتیجه بوده است. بنابراین، دیکتاتوری ولایی، که جامعه را در بحران‌های چندوجهی فرو برده است و از اعتراض‌های مردمی در هراس است، این روزها به راه دیگری برای انحراف افکار عمومی و مدیریت کردن بحران‌های داخلی متوسل شده است که درگیر کردن ایران در بحران‌های خارجی است. در هفته‌های اخیر، سیاست‌های ضدّانسانی و جنگ‌افروزانهٔ دولت نتانیاهو و نسل‌کشی آن در غزه و کرانۀ باختری راه گریزی برای حکومت ولایی در برخورد با مسائل اجتماعی داخلی باز کرده است. به گمان سران جمهوری اسلامی- که خود سال‌هاست با سیاست های تفرقه افکنانه ضربه‌هایی سنگین به جنبش حق‌طلبانه و استقلال‌طلبانهٔ فلسطینیان زده‌اند- با استفادهٔ فرصت‌طلبانهٔ از این فاجعه انسانی و تنش‌های خطرناک موجود در منطقه به سیاست های فاجعه بار کنونی خود تا مدتی ادامه دهد. اما این سیاست ماجراجویانۀ خطرناک و خانمان‌سوز رژیم نیز مانند دیگر سیاست‌های ضدّمردمی‌اش نتیجۀ معکوس خواهد داشت، زیرا تا مسئلهٔ اصلی کار و زندگی زحمتکشان حل نشود، تا آزادی و عدالت کشور استقرار نیابد، این حکومت سرکوبگر باز هم با اعتراض‌های وسیع مردمی روبه‌رو خواهد شد.

در حال حاضر، در غیاب جنبش گسترده و اثرگذار نیروهای چپ و ملی مترقی و مدافع صلح و منافع زحمتکشان در منطقه، نه‌تنها چشم‌انداز امیدبخشی برای توقف کشتارها و کاهش فوری تنش‌های کنونی دیده نمی‌شود، بلکه شواهد نشان‌دهندهٔ روند افزایش تنش‌ها تا حد برخوردهای نظامی گسترده‌تر است. امروزه غرب آسیا دستخوش قطب‌بندی‌ها و تقسیم قدرت بین حکومت‌ها و نیروهای ارتجاعی رنگارنگ عمدتاً مذهبی شده است که همراه با مداخله‌های امپریالیسم، اثری بسیار نگران‌کننده بر اوضاع منطقه و تحولات آتی خواهد داشت.

کشور ما نیز در بطن این وضع مخاطره‌آمیز قرار دارد. اشک تمساح ریختن خامنه‌ای برای مردم فلسطین و تهدیدهای نابخردانهٔ حکومت مذهبی و نیروهای نیابتی‌اش حرکت‌هایی بسیار خطرناک و برخلاف منافع ملی ایران است.

تردیدی نیست که برای دفاع از حقوق مسلّم مردم فلسطین و پشتیبانی از ارزش‌های انسانی، باید با بسیج کردن نیرو در منطقه و در عرصۀ جهانی با سیاست آپارتاید و جنایت‌های جنگی اسرائیل و حمایت تمام‌قد امپریالیسم از آن مبارزه کرد. اما در این مبارزه، حکومت ایران فاقد صلاحیت و کاملاً غیرقابل اعتماد است. همان‌طور که در سیاست‌های تفرقه‌افکنانهٔ جمهوری اسلامی در روند صلح و مبارزهٔ استقلال‌طلبانهٔ فلسطینیان و به‌ویژه علیه تشکیلات خودمختار فلسطین دیده‌ایم، برای این رژیم هدف‌های نیروهای ترقی‌خواه فلسطینی ارزشی ندارد و در اصول با آنها مخالف است. موضوع حقوق مسلّم مردم فلسطین- در مبارزه با رژیم آپارتاید و حامیانش و تشکیل کشور مستقل- از دید حکومت ولایی فقط ارزش استفادۀ ابزاری در پیشبرد برنامه‌های کلان بر محور “صدور انقلاب اسلامی” داشته است. در شرایط مشخص کنونی نیز، در محاسبه‌های دیکتاتوری ولایی، از جنگ و کشتار اسرائیل در غزه فقط و فقط برای “حفظ نظام” بهره‌برداری فرصت‌طلبانه می‌شود.

در مورد مشخص اسرائیل، که دارای تجهیزات و سلاح‌های بسیار پیشرفته و از جمله سلاح هسته‌یی است، دیده‌ایم که رژیم آپارتاید و دولت فاشیست‌مآب نتانیاهو، با برخورداری از حمایت کامل امپریالیسم جهانی و پیش از همه آمریکا، حد و مرزی در کشتار جمعی غیرنظامیان نمی‌شناسد. به عبارت دیگر، برخلاف رجزخوانی‌های فرماندهان سپاه پاسداران و دستگاه تبلیغاتی حکومت ولایی، اسرائیل توان نظامی زیادی برای وارد کردن خسارت‌های عظیم جانی و مادّی نه‌فقط به ملت فلسطین، بلکه به ایران دارد.

نکتۀ مهم دیگر آن است که اسرائیل همواره به شکل‌های گوناگون در صدد کشاندن تنش‌های منطقه به سوی برخورد نظامی آمریکا با رژیم استبدادی ایران بوده است. اپوزیسیون جعلی وابسته و به‌ویژه سلطنت‌طلب‌های گردآمده دور رضا پهلوی نیز با حمایت دوآتشه از جنایت‌های جنگی اسرائیل تلاش دارند از طریق اثرگذاری بر افکار عمومی و همچنین پادویی عاجزانه و لابی کردن سران قدرت‌های امپریالیستی، آتش جنگ را “دلسوزانه” به ایران بکشانند که خون‌ریزی و ویرانی و تباهی و آوارگی برای مردم ایران به بار خواهد آورد. سفر رضا پهلوی به اسرائیل و “دیدار و گفت‌وگو” با مقام‌های حکومت آپارتاید نشان‌دهندهٔ جایگاه او و اعوان و انصارش در کشتارهای کنونی و ادعای دروغین او در حمایت از مردم ایران است.

در مقابل، جای خوشحالی و امیدواری است که حزب‌ها، سازمان‌ها، و فعالان چپ و مترقی ایران در مجموع با گرفتن مواضع درست بشردوستانه به دفاع از مردم فلسطین و حقوق آنها برخاسته‌اند و حساب جنگ‌طلبان و اسلام‌گرایان و مجریان آپارتاید را از ملت‌ها جدا کرده‌اند. آنان ضمن محکوم کردن خشونت نظامی و کشتار غیرنظامیان و سیاست‌های نژادپرستانۀ دولت راست افراطی اسرائیل و حمایت همه‌جانبهٔ آمریکا و بریتانیا و اتحادیهٔ اروپا- مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر- از جنایت‌های جنگی در نوار غزه و کرانهٔ‌ باختری، خواهان آتش‌بس شده‌اند و به‌درستی در مورد خطر کشیده شدن شعله‌های جنگ به ایران هشدار داده‌اند. از جمله، در پیام نرگس محمدی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل، از زندان اوین آمده است: “واقعیت این است که جنگ و استبداد دو روی یک سکه‌اند؛ هر دو ویرانگر انسانیت‌اند و انسان می‌کشند.[…] با رساترین صدا خواهان آتش‌بس فوری، پایان دادن به جنگ، کوتاه کردن دست جنگ‌افروزان از سر مردم بی‌گناه، احترام به حقوق انسان‌ها و ایجاد امکان زندگی مسالمت‌آمیز مردمان در کنار یکدیگر هستم.[…] یقین دارم با قدرت افکار عمومی جهانی و انسجام بین‌المللی نهادها و مدافعان حقوق بشر و صلح‌طلبان جهان این مسیر، گرچه با دشواری، محقق خواهد شد. با آرزوی صلح پایدار جهانی و برابری و آزادی.”

گام بعدی و مؤثر نیروهای چپ و ترقی‌خواه کشور ما می‌تواند و باید همکاری و اتحاد عمل در راه مبارزه با استبداد و ایجاد کارپایه‌ای برای دفاع از حفظ صلح در ایران و پیوند با دیگر نیروهای ترقی‌خواه در منطقه باشد. حزب تودۀ ایران نیز به سهم خود برای رسیدن به این هدف همۀ امکاناتش را به کار گرفته است. می‌توان و باید با تلفیق مبارزه در راه تحقق خواست‌های زحمتکشان، علیه جنگ‌طلبی و در راه دفاع از صلح، و برای آزادی‌خواهی به مبارزه با نیروهای واپس‌گرای مذهبی و امپریالیسم برخاست و بدیلی مترقی را برای ملت ایران و کشورهای منطقه مطرح کرد و در راه تحقق آن کوشید.

با هم به سوی تشکیل جبههٔ واحد ضدّدیکتاتوری، برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۴، ۱۵ آبان ۱۴۰۲