بیش از دو دهه است که کارگران کشور از دادنامه‌ غیرقانونی ۱۷۹ دیوان عدالت رنج می‌برند و حضور دائم این دادنامه در کارگاه‌ها، بی‌ثبات‌کاری و فقدان امنیت را به عرف رایج روابط کار بدل کرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در فضای متصلب امروزِ بازار کار، یکی از موانع اصلی که کارگران را از هر نوع مطالبه‌گری بازمی‌دارد، «فقدان امنیت شغلی» و استیلای حداکثریِ قراردادهای موقت کار است؛ نقش بازدارنده‌ی قراردادهای موقتِ ۹۵ درصد از کارگران شاغل کشور به حدی برجسته است که فعالان کارگری آن را به ریسمانی سخت پیچیده بر دست و پای طبقه‌ی کارگر توصیف می‌کنند.

از دست رفتن تاریخی قراردادهای دائم

بنابراین تامین امنیت شغلی، قاعده‌ی مثلث تامین مطالبات کارگران است؛ تا قراردادهای دائم احیا نشوند، حق‌خواهی کارگران در مسیر عادی خود قرار نخواهد گرفت؛ و البته سال‌هاست که کارگران برای احیای حق از دست رفته بر قراردادهای دائم کار تلاش می‌کنند و به جایی نمی‌رسند.

امنیت شغلی کارگران قبل از هر چیز با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که در سال ۱۳۷۵ صادر شده، زیر سوال رفته است؛ این دادنامه با مخیر دانستن کارفرمایان به عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، اصل و اساس قراردادهای دائم و مفاهیم مستتر در ماده ۷ قانون کار را زیر سوال برده است؛ بیش از دو دهه است که کارگران کشور از این دادنامه‌ی غیرقانونی رنج می‌برند و حضور دائم این دادنامه در کارگاه‌ها، بی‌ثبات‌کاری و فقدان امنیت را به عرف رایج روابط کار بدل کرده است؛ با این حال به نظر نمی‌رسد در حال حاضر اراده‌ای جدی برای ابطال یا حتی توقف آن وجود داشته باشد.

دادخواست‌های بی‌نتیجه

چندین ماه است که کارگران و تشکل‌های کارگری با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، خواستار تجدیدنظر در این دادنامه‌ی ضد کارگری شده‌اند؛ در دادخواست‌هایی که آخرین نسخه‌های آن‌ها شهریور سال جاری خطاب به رئیس دیوان عدالت به صدور رسیده، قبل از هر چیز درخواست توقف موقت دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت مطرح شده و در مرحله‌ی بعد درخواست شده قضات هیات عمومی دیوان با بررسی مجدد این دادنامه و ظلم سنگینی که بر اثر آن در طول دهه‌ها به کارگران وارد شده، درخواست ابطال آن را بدهند؛ حتی برخی از فعالان کارگری گام را فراتر نهاده‌اند و از دیوان عدالت به عنوان مرجع عالی تظلم‌خواهی کارگران خواسته‌اند با صدور یک دادنامه‌ی جدید، کارفرمایان را «مکلف» سازند در کارهای با ماهیت مستمر حتماً قراردادهای دائم منعقد شود؛ اما به هیچ یک از این درخواست‌های قانونی تا امروز هیچ پاسخی داده نشده؛ حتی درخواست توقف اجرای دادنامه نیز رد شده است!

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، تنها سند قانونیِ قانون‌ستیز نیست؛ قانون‌گریزی از طریق قانون و بخشنامه، نمونه‌ی عینی دیگری هم دارد: مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه تجاری؛ که از قضا دادخواست توقف اجرا و ابطال این دادنامه که کلاً ماهیت و کارکرد قانون کار را در مناطق آزاد کشور زیر سوال برده نیز هنوز به جایی نرسیده است؛ دیوان عدالت تا امروز حاضر به توقف اجرای مقررات ویژه اشتغال و در مرحله‌ی بعد، ابطال آن نشده است.

هیچ پاسخی نداده‌اند

حسین حبیبی که مدتهاست پیگیر مساله و رسیدگی دادخواست‌ها در دیوان عدالت است، در ارتباط با روند کار به ایلنا می‌گوید: پیگیری‌های ما از دیوان عدالت نشان می‌دهد که هنوز هیچ اقدامی در دیوان عدالت صورت نگرفته؛ من از کارگران تقاضا دارم بازهم دادخواست به دیوان ارسال کنند و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت را مطرح کنند تا براساس آن دادنامه ۱۷۹ باطل شود. ما ۲۸ شهریور دادخواست خود را به دیوان عدالت داده‌ایم اما هنوز به شعبه ارجاع نشده است؛ ما درخواست داریم این مساله را در اولویت قرار دهند چراکه از هر چیز دیگری برای کارگران مهم‌تر است.

وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، دیوان عدالت به درخواست اعمال ماده ۳۴  قانون دیوان که توقف اجرای دادنامه است، توجهی نکرده و این درخواست را رد کرده داست؛ ماده ۳۴ قانون دیوان می‌گوید در صورتیکه آرایی صادره از مراجع حل اختلاف یا در قالب دادنامه باشد که برای جامعه ضرر داشته باشد، می‌توان اجرای آن را متوقف کرد؛ ما این درخواست را مطرح کردیم اما متاسفانه دیوان این درخواست را رد کرده است؛ صراحتاً رای به رد شدن توقیف اجرای دادنامه ۱۷۹ داده‌اند و اعلام کرده‌اند درخواست ابطال در حال رسیدگی‌ست؛ ما از دیوان توقع داریم با توجه به وظیفه‌ی دیوان که رسیدگی به تظلمات مردم از دولت است، توقیف اجرای رای دادنامه ۱۷۹ را صادر کنند چراکه این دادنامه بیشترین ضرر و ظلم را به کارگران از سال ۷۵ وارد کرده است.

مساله بعدی، مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌ست؛ مقرراتی که توقف اجرا و ابطال آن می‌تواند هزاران کارگر متخصص شاغل در این مناطق را از حقوق شغلی و مزدی خود بهره‌مند سازد؛ حبیبی به لزوم توقیف اجرای این مقررات و سپس ابطال آن اشاره می‌کند و می‌گوید:

«متاسفانه در این مورد نیز دیوان همکاری نکرده؛ علیرغم ثبت دادخواست اجرای ماده ۳۴، دستور توقیف اجرای مقررات ویژه صادر نشده و هنوز در ارتباط با ابطال آن نیز نظر نداده‌اند. برای اجرای ماده ۳۴ هیچ مصداقی بارزتر از دادنامه ۱۷۹ و مقررات ویژه اشتغال پیدا نمی‌شود؛ زیان بیشتر از اینکه از سال ۷۵ امنیت شغلی کارگران آن‌چنان به یغما رفته که دیگر کارگران قدرت ایجاد تشکل صنفی ندارند و نمی‌توانند بر سر دستمزد و مزایای مزدی خود چانه‌زنی و مطالبه‌گری کنند؛ چه زیانی به راستی از این بالاتر است و چرا با اجرای ماده ۳۴ جلوی این زیان و ضرر جمعی را نمی‌گیرند؟!»

دیوان عدالت حاضر نیست این اسناد ضد کارگری را باطل کند، در عین حال حتی به توقیف عملیات اجرایی آن‌ها نیز رضا نمی‌دهد.