احمدی پنجکی گفت: انتظار می‌رفت که پس از ابلاغ رئیس مجلس یازدهم، دولت به مصوبه قانونی شورای عالی کار بازگردد اما چنین نشد.

به گزاش خبرنگار ایلنا، تاخیر دولت در تعیین تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی این روزها مورد انتقاد نمایندگان مجلس، تشکل‌ها و فعالان حقوق کارگری و بازنشستگی‌ قرار گرفته است.

پرویز احمدی پنجکی نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، با ابراز تاسف از اینکه برخی افراد تصمیم‌گیر در دولت به دنبال وقت کشی هستند، گفت: انتظار داشتیم پس از اعلام نظر مجلس، دولت به قانون احترام بگذارد و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان را برای سایر سطوح بازنشستگان تایید کند، اما متاسفانه برخی افراد مانع از اجرایی شدن این مصوبه می‌شوند.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال و مصوبه دستمزد شورای عالی کار پنج ماه می‌گذرد، اما هنوز تکلیف افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان معلوم نیست، گفت: تاکنون با برخی رفتارهای سلیقه‌ای، بی توجهی به قانون و جلوگیری از افزایش حقوق بازنشستگان، اثبات شده که برخی به دنبال حاشیه‌سازی هستند.

وی با یادآوری اینکه پس از نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار از سوی هیات وزیران، هیئت تطبیق بررسی قوانین مجلس شورای اسلامی بر غیرقانونی بودن تصمیم دولت صحه گذاشت، گفت: با وجود تاکید هیات تطبیق قوانین مجلس، دولت همچنان افزایش حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را مطابق مصوبه شورای عالی کار اجرایی نکرد.

رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با اعلام اینکه انتظار داشتیم رئیس مجلس در موعد قانونی مصوبه هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی را به دولت ابلاغ کند، گفت: آقای قالیباف نیز در ابلاغ مصوبه هیئت مشورتی تطبیق قوانین با تأخیر عمل کرد، اما انتظار می‌رفت که پس از ابلاغ رئیس مجلس یازدهم، دولت به مصوبه قانونی شورای عالی کار بازگردد.

وی افزود: از آنجا که رئیس مجلس عملکرد هیئت وزیران را خلاف قانون دانست و بازگشت دولت بر قانون را خواستار شد، اما ملاحظه می‌کنیم که دولت بررسی افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را به وزرای هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سپرد؛ اتفاقی که تاکنون سابقه نداشته و هیچ جایگاه قانونی ندارد.

احمدی پنجکی از سکوت و بی‌تفاوتی مجلس در خصوص این تصمیم انتقاد کرد و گفت: مجلس می‌بایست مقابل قانون گریزی‌ها و بدعت‌ها ایستادگی کند.

نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گفت: انتظار این است که قوای سه‌گانه در کنار هم در مسیر قانون‌گذاری حرکت کنند، به نفع مستضعفان گام بردارند، معیشت دهک‌های پایین را تامین کنند، تورم را پایان دهند، سیاست خارجی را ساماندهی کنند و در یک حرکت هماهنگ، قوای سه گانه تمامی مشکلات کشور را حل کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه شاهد نادیده گرفتن برخی اشتباهات و تصمیمات غلط قوه مجریه هستیم، گفت: در دوره‌های قبل که بعضا قوای حاکمیتی یک نبوند، آنها گاها در مقابل عملکرد اشتباه یکدیگر واکنش نشان می‌دادند. همچنین اگر اتفاقی که اکنون در دولت بابت قانون‌شکنی رخ داده در دولت‌های دیگر رخ می‌داد، مجلس واکنش نشان می‌دادند، حتی ممکن بود کار به استیضاح وزیران کشانده شود.

وی در پایان افزود: این رفتار غیرقانونی در تعیین حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان می‌تواند زمینه برای استیضاح وزرا و حتی سوال از رئیس جمهور را باز کند. اما متاسفانه مجلس سیاست سکوت در پیش گرفته است.