اجرای دستورهای خامنه‌ای و معافیتِ مالیاتی دادن به نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور، دریافت نکردنِ مالیات از کل درآمد گروه‌های دلال، بخش‌های زیرزمینی اقتصاد، اقتصادِ سیاه و قاچاق و فعالان بازارهای غیررسمی، و اجرای “برنامه هفتم توسعهٔ ملی” فقط بخشی از عملکرد ضدمردمی حاکمیت در تحمیل فقر به بخشی قابل توجه از زحمتکشان کشور است.
اصرار به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در حین دریافت نکردن بدهی تریلیونی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان، ادامهٔ ارائهٔ معافیت مالیاتی و معافیت بیمه‌ای کلان به شرکت‌های دولتی، دریافت نکردن بدهی‌های کلان شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری تهران به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل مستمری‌ای زیر خط فقر مطلق به بخشی قابل توجه از بازنشستگان کشور و تحمیل دستمزدی زیر خط فقر به زحمتکشان شاغل از سوی دولت پزشکیان، بخشی از علل تورم لگام گسیخته کنونی و شرایط اسفبار معیشتی زحمتکشان کشور است. با تجاوز بیشتر به سفرهٔ زحمتکشان و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در “برنامهٔ هفتم توسعه”، رژیم ضدمردمی بخشی قابل توجه از مستمری زحمتکشان را نیز از سفرهٔ بخورنمیرِ خودِ آنان پرداخت می‌کند. خبرگزاری ایلنا ، ۳ خرداد ۱۴۰۴، در مورد مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات از سوی کارگران و کارمندان طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، نوشت: “اقشار حقوق‌بگیر، سهم بیشتری از حقوق خود را به عنوان مالیات پرداختند. … همین قشر با سطح مصرف کالاهای غیربادوام که سبد اصلی مصرف‌شان است، مالیات بر ارزش افزوده بسیار بیشتری از مالکان، دلالان، تجار، اصناف، و کسبه پرداخته‌اند.” در تمام طول سال‌های بیش از چهار دههٔ اخیر، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز از سیاست‌های ضدمردمی رژیم حمایت کرده‌اند، و با وجود شرایط معیشتی‌ای چنین اسفبار که بر زحمتکشان تحمیل شده، با دولت ضدکارگری پزشکیان می‌کنند.
بر اساس گزارش ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ایلنا، از فرورین‌ماه ۱۴۰۳ تا اسفند همان سال دلار ۷۹ درصد گران‌تر شده بود؛ و در همان مدت یک سال، قیمت مواد خوراکی ۹۰ درصد گران‌تر شده بود. ایلنا، ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳، با قیاس قدرت خرید دستمزدِ ۱۳۸۶ و امروزِ کارگران، در گزارشی نوشت: “امروز اگر قرار باشد کارگران به‌اندازه سال ۱۳۸۶ قدرت خرید داشته باشند، باید حداقل ۷۳ میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند.” در صورتی‌که متوسط دستمزد کارگران حدود ۱۶ میلیون تومان در ماه و میانگین مستمری بازنشستگان حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه است. مطابق گزارش ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ایلنا، در حالی‌که قیمت هر کیلو گرم گوشت قرمز در بازار ایران بین یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان بود، “سرانه مصرف گوشت در ایران یک‌پنجم این شاخص در کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس است”. بر اساس همین گزارش، مانند حذف ارز ترجیحی دارو و برخی دیگر از کالاهای اساسی، دولت پزشکیان حذف ارز ترجیحی گوشت را نیز در نظر دارد که شوکی بسیار سنگین به بازار وارد خواهد آورد و “مصرف گوشت قرمز به صفر مطلق” خواهد رسید. ایلنا در همان گزارش افزود: “کارگران با ۸ ساعت کار خود، نهایتاً می‌توانند ۳۰۰ گرم گوشت قرمز بخرند.”
در این مورد غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پایان جلسه هیأت دولت، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اختصاص ارز برای واردات گوشت قرمز و قیمت آن که بیش از یک میلیون تومان است، گفته بود: “قیمت گوشت یک میلیون نیست در مصاحبه‌ها و سؤالات خواهشاً قیمت‌گذاری نکنید.” در حالی‌که ۲۷ اردیبهشت‌ماه روزنامه شرق گزارش داد قیمت گوشت قرمز در ۵ سال گذشته ۶ برابر شده است. با در نظر گرفتن کیلویی فقط یک میلیون تومان به عنوان قیمت گوشت قرمز، در مقایسه مشابهی، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، کارگر بازنشسته محمدرضا قربانی به ایلنا گفت: “بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد.” در یک چنین شرایطی، امروزه فقط هزینه اجاره مسکن تقریباً برابر با دستمزد یا مستمری اغلب زحمتکشان است.
در شرایطی که دستمزد کارگران حدود ۱۶ میلیون تومان در ماه و مستمری بازنشستگان حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه است، ۴ خردادماه ایلنا از کرایه خانه ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان در ماه گزارش داد. مستمری و دستمزد زیر خط فقر، تورم سرسام‌‌آور مواد غذایی، هزینه‌های کلان دارو و درمان، و نقض حقوق زحمتکشان از سوی صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر صفر تا صد رایگان بودنِ دارو و درمان و خدمات بیمارستانی، مشکل اساسی زحمتکشان کشور تا کنون بوده‌اند، اما در ماه‌های اخیر، ادامه برنامه خصوصی‌سازی، افزایش هزینه‌های گاز، برق، آب، وسائل نقلیه، و غیره، علاوه بر افزایش فشار بر زحمتکشان، موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن هزاران کارگر گردیده‌اند. قطعی پی‌درپی برق و داده نشدنِ یارانه به نانوایان از سوم اردیبهشت‌ماه، در روزهای ۳۱ اردیبهشت‌ماه و سوم خرداد اعتراضات گسترده نانوایان در استان‌های مختلف را به‌دنبال داشته است. همچنین تصویب عرضه گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌یی، و آزاد از سوی دولت پزشکیان، اعتصاب گسترده سراسری کامیون‌داران و تریلی‌داران را به‌وجود آورده است. در رابطه با اعتصاب کامیون‌داران، ۴ خردادماه ، جلال موسوی، نایب رییس کانون کامیون‌داران کشور، در گفتگویی با رسانه‌های کشور، سه نرخی شدن گازوییل، افزایش قیمت بیمه تأمین اجتماعی، نبودِ نظارت بر هزینه‌های تعمیر کامیون و قطعات یدکی بخشی از دلایل این اعتراض‌ها، و گرانی لاستیک و روغن و در کل افزایش هزینه‌های کامیون‌داران را از جمله مهم‌ترین دلایل این اعتراضات عنوان کرده است.
با مستمری حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه و هزینه‌های کمرشکن مواد غذایی، کرایه منزل، و دارو و درمان، بازنشستگان اگر بتوانند شغل دیگری پیدا کنند، تلاش به جبران هزینه‌های زندگی خود می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌ای، در توصیف زندگی یک بازنشسته آتش‌نشانی که برای پیدا کردن شغل جدیدی به تهران آمده است، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ایلنا نوشت: “دوران بازنشستگی کار خدماتی می‌کند و برخی شبهایش را در پارک‌ها روز می‌کند. … مردادماه سال ۱۴۰۳ با مستمریِ ۸ میلیون و ۱۵۰هزار تومان رسماً بازنشسته صندوق کشوری شد.” این بازنشسته همچنین افزود: “بعد از ۳۰ سال کار، در دوره بازنشستگی باید خانه تمیز کنم و در پارک‌ها بخوابم. چرا؟” بدون اشاره‌ای به درآمد و مستمری و هزینه‌های زندگی زحمتکشان فرانسه و مبارزه آنان علیه افزایش سن و سابقه بازنشستگی، اکنون در یک چنین شرایط معیشتی و فقر بازنشستگان کشورمان، با مقایسه سن بازنشستگی با کشور فراسه، مجلس‌نشینان ضدمردمی و دولت ضدملی پزشکیان هدف‌شان افزایش سن بازنشستگی زحمتکشان ایران است. در همراهی و به‌عنوان بازوی رژیم ستمگر، ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، “سازمان تأمین اجتماعی در هشداری اعلام کرده است که اشتغال مجدد بازنشستگان می‌تواند منجر به قطع مستمری آنان شود.”
در شرایطی که غارت منابع ملی ادامه دارد، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت کار اعلام کرد: “فعلاً هیچ واریز اعتباری برای اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی انجام نشده است.” حذف حداکثر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی خانواده‌های مشمول در هفت دهک درآمدی و نیازمندترین زحمتکشان به‌علت به‌اصطلاح موجود نبودن اعتبار در شرایطی اعلام می‌شود که در فقدان سیستم نظارتی، مطابق گزارش ۴ خردادماه ۱۴۰۴ ایلنا، “طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، هر نماینده مجوز پیدا کرده تا پایان سال، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان را به یک یا چند پروژه اختصاص دهد. با مدنظر قرار دادن ۲۹۰ نماینده، رقمی که براساس صلاح‌دید نمایندگان مجلس برای آن تصمیم گرفته می‌شد، ۱۴٫۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.” این نیز بخشی از عملکرد مجلس‌نشینان و دولت ضدملی پزشکیان در ماه اخیر بوده است.
شرکت نساجی قائمشهر با ۲۱۷ کارگر شاغل و با ۶۵ هزار متر زمین در بهترین نقطه شهر واقع شده و تنها کارخانه از سه کارخانه نساجی شهر است که هنوز توسط خصوصی‌سازی به خاک سیاه کشیده نشده است. در ادامه غارت منابع ملی و اموال زحمتکشان و بیکار کردن کارگران، بر اساس گزارش ۵ خردادماه ۱۴۰۴ ایلنا، این کارخانه در سال ۱۳۹۵ در حالی‌که “تولید بسیار خوبی داشت”، به شهرداری قائمشهر واگذار شد. ولی “آن زمان قانونی بود که شهرداری نمی‌تواند مالکِ بیشتر از ۴۰ درصد سهام کارخانه باشد منتها آن زمان با زد و بندی که با سازمان خصوصی‌سازی و مدیران وقت آن کردند، ۹۲ درصدِ سهام کارخانه را صاحب شدند.” اخیراً “قیمت را به شدت پایین گذاشتند، ملکی با چند دهنه مغازه در خیابان دیگر شهر و خود کارخانه با ۶۵ هزار متر زمین را سرجمع، ۴۱۹ میلیارد تومان قیمت گذاشتند در حالی‌که قیمت ۱۵۰ دستگاه واحد بافنده از این رقم بیشتر است.” اخیراً شهرداری “با یکی از پیمانکاران شهرداری که قبلاً اسفالت‌کار بوده، قرارداد بستند.” کارگران برای تضمین امنیت شغلی و داشتن شغل خود، با ادامه واگذاری کارخانه مبارزه می‌کنند. در ادامه غارت اندوخته‌های کارگران، دولت پزشکیان هدفش واگذاری بانک رفاه کارگران است. در این مورد ۵ خردادماه ۱۴۰۴، یکی از کارگران گفت: “دولت باید بداند که جامعه کارگری دیگر فریب وعده‌ها و شعارها را نمی‌خورد و به هیچ بهانه‌ای حاضر به واگذاری بانک رفاه نیست. اگر به بهانه مدیریت و نظارت بخواهند راه نفوذ و تصرف بر این داراییِ مسلم را هموار کنند، باید منتظر پاسخ قاطع ما باشند.”
شرح مختصر بخشی از اعتراض‌های زحمتکشان فقط بین سوم تا پنجم خردادماه ۱۴۰۴ عبارت بوده‌اند از: مبارزه نانوایان؛ اعتصاب و مبارزه سراسری کامیون‌داران علیه سه نرخی شدن گازوییل، افزایش قیمت بیمه تأمین اجتماعی، نبود نظارت بر هزینه‌های تعمیر کامیون و قطعات یدکی؛ مبارزه ۱۲۰۰ کارگر قرق‌بان مازنداران با ۲ ماه معوقه مزدی علیه واگذاری و خصوصی‌سازی و برای دریافت افزایش مزد ناچیز ۴۵ درصدی مصوب شورای عالی کار به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری؛ مبارزه کارگران و انجمن صنفی کارگران مخابرات استان تهران علیه مخالفت شرکت مخابرات با بازنشستگی برخی از همکاران خود که در انتهای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ علی‌رغم رسیدن به سابقه ۳۰ سال فعالیت؛ مسافرت بازنشستگان صنعت فولاد از نقاط مختلف کشور به تهران و برگزاری تجمع اعتراضی و تأکید بر اجرای تعهدادت قانونی دولت؛ تجمع اعتراضی ۴ خرداد جمعی از بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که خاتمه کار آنان اسفند سال گذشته بوده، در اعتراض به عدم برقراری مستمری و محرومیت از خدمات درمانی بیمه؛ تجمع اعتراضی ۵ خرداد بازنشستگان مخابرات ایران در استان‌های مختلف در اعتراض به بی‌توجهیِ چندسالهٔ مخابرات به مطالبات‌شان.
با سازماندهی و مبارزه‌ای پیگیر می‌توان جلو ادامه غارت منابع ملی و تحمیل فقر از سوی رژیم غارتگر ولایی به زحمتکشان را گرفت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۵، ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
