در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که برخی اقتصاددانان همهی آنچه بر سر اقتصاد ایران ... بحران معیشتی بیشتر در راه است/ هزینههای ساده زندگی به ۸۰ میلیون تومان میرسد؟
بیش از ده ماه از آخرین تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شیوهای که در آن زمان هم حداقل دستمزد کوچکترین قرابتی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نداشت، میگذرد. نرخ تورم در این مدت بالای۴۰ درصد بوده است و ارز ملی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است. در اثر اجرای ... مطالبهٔ دستمزد عادلانه، از مبارزه برضد سمتگیریِ اقتصادیاجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا نیست!
سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر میبریم که ... سفره کارگران زیر تیغ جراحیهای دست راستی/ گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست
پیامدهای ناگوار موج جدید خصوصی سازی در دولت مسعود پزشکیان تا کنون افزایش بیشتر بیکاری، اخراج کارگران، نبودِ امنیت شغلی، سرکوب مزدی، گسترش شکاف طبقاتی، تاراج منابع و دارائیهای ملی مانند معادن، کارخانهها و شرکتهای صنعتی و کشاورزی بهسود کلانسرمایهداران، دلالان، و تجار بزرگ را باعث شده است. در راستای سیاستهای یاد شده در بالا، ... کارگران مجتمعهای کشت و صنعت از امنیت شغلی محروماند!
در حالی در سال جاری ۲۵ استان تورمی بالاتر از تورم کل کشور داشتند که این نسبت برای آبان ماه سال گذشته، ۱۱ استان گزارش شده بود؛ بدین معنا که به فاصله یکسال علاوه بر افزایش ۵۳ واحد درصدی تورم، ۱۴ استان نیز به لیست استانهای با تورم بالاتر از میانگین کشوری اضافه شدند.
اعتمادآنلاین| بررسی تورم استانی نشان میدهد که ۲۵ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۴.۴ درصد میانگین کشوری؛ در آبان ماه داشتند. البته نکتهای که در بررسی دادههای نرخ تورم استانی وجود دارد، بالا بودن این نرخ در استانهایی است که طی روزهای اخیر محلی برای اعتراضهای معیشتی و آبی بودهاند. استانهای اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نرخ تورم سالانهای به اندازه ۴۴.۶، ۴۵.۶، ۵۰.۵ و ۴۹.۳ درصد داشتهاند.
به گزارش روزنامه اعتماد، در دو ماه مهر و آبان روند تورم کاهشی بوده، اما تضعیف قدرت خرید افراد طی سالهای اخیر در کنار وضعیت بازار کار پس از شیوع کرونا، باعث شده که حتی کاهش تورم نیز حس نشود، چراکه تورم علاوه بر اینکه قدرت خرید افراد را تحت تاثیر قرار میدهد، زمان بازگشت به قدرت خرید پیشین را نیز طولانیتر میکند. همین امر میتواند بر افزایش اعتراضهای مرتبط با معیشت نیز تاثیر بگذارد.
در حالی در سال جاری ۲۵ استان تورمی بالاتر از تورم کل کشور داشتند که این نسبت برای آبان ماه سال گذشته، ۱۱ استان گزارش شده بود؛ بدین معنا که به فاصله یکسال علاوه بر افزایش ۵۳ واحد درصدی تورم، ۱۴ استان نیز به لیست استانهای با تورم بالاتر از میانگین کشوری اضافه شدند. این امر نشان میدهد که قیمت سبد کالاهای خوراکی و غیر خوراکی تا چه میزان در کشور افزایش یافته است. وقتی قیمتها در سبد خوراکیها بالا میرود عمدتا این بخش به دهکهای پایین جامعه اثر بالاتری میگذارد و آنها مجبورند از کالاهای بادوام، کمتر استفاده کنند، چراکه مجبورند بخش عمدهای از درآمد خود را صرف تامین خوراکی یا اجارهبهای مسکونی کنند. از اینرو انتظار میرود که در سال جاری ضریب جینی کشور نیز بالاتر رود که به معنی شکاف عمیق بین طبقات جامعه است.
مقایسه اعداد و ارقام تورم سالانه نشان میدهد که در استانهای مرزی مانند ایلام، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه وضعیت تورم به مراتب بدتر از سایر استانهاست. به گونهای که نرخ تورم سالانه در این استانها به ترتیب ۵۲.۲، ۴۵.۸، ۴۸.۸، ۴۸.۸، ۴۹.۱، ۴۶.۵ درصد گزارش شده است. در بین استانهای کشور، ایلام بیشترین نرخ تورم سالانه را از آن خود کرده بود. بالا بودن تورم در اکثر استانهای مرزی نشان از عدم توجه به بازارهای محلی و پتانسیلهایی است که این استانها برای کشور میتوانند ایجاد کنند. نکته دیگر در خصوص این استانها، بالا بودن آمار بیکاری است؛ با کنار هم قرار دادن نرخ بیکاری (به خصوص پس از شیوع کرونا در کشور) همچنین بالا بودن نرخ تورمشان میتوان به این نتیجه رسید که بیشتر استانهای کشور درگیر رکود تورمی هستند که راه گریز از آن در شرایط فعلی که انتظار میرود کسری بودجه سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سال آینده نیز بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، آسان نباشد.
افزایش بیشینه و کمینه تورمی
گزارش مراکز رسمی نشان میدهد که در یکسال منتهی به آبان سال جاری، کمینه و بیشینه نرخ تورم، افزایشی بوده؛ کمترین تورم سالانه در آبان ۹۹ مربوط به استان آذربایجان غربی با حدود ۲۶ درصد و بیشترین نیز مختص استان هرمزگان با ۳۴.۲ درصد بوده است. این در حالی است که بیشترین نرخ تورم در ماه گذشته مربوط به استان ایلام با ۵۲.۲ درصد و کمترین نیز به استان قم با ۴۰ درصد اختصاص داشت. مقایسه دو ماه آبان ۹۹ و آبان سال جاری نشان میدهد که علاوه بر روند افزایشی نرخ تورم، ترکیب استانها نیز تغییر کرده است. به عنوان مثال در سال گذشته استانهای مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب کمترین تورم را پس از آذربایجان غربی به خود اختصاص داده بودند. اما این دو استان در سال جاری در زمره استانهای با تورم بالاتر از میانگین قرار گرفتند.
تورم سالانه در شهرها بیشتر از روستاها
بر اساس گزارشهای رسمی تورم سالانه آبان ماه سال جاری در بخش شهری، خانوارهای شهرنشین ۲۶ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۳.۶ درصد (میانگین کل کشوری) داشتند. بیشترین تورم در این بخش نیز مربوط به خانوارهای ساکن شهر در استان ایلام با تورم ۵۱.۴ درصد است. این در حالی است که در آبان سال ۹۹ خانوارهای شهرنشین ۱۲ استان نرخ تورمی بالاتر از ۲۹ درصد میانگین مناطق شهری داشتند. پس مقایسه نرخ تورم در مناطق شهری طی یکسال نیز نشان میدهد علاوه بر تغییر در عدد و رقم تورم، ترکیب استانها نیز دگرگون شده و شهرنشینان بیشتری تورم بالاتر از متوسط کشور را تحمل میکنند. از سوی دیگر آمارهای مناطق روستایی در آبان سال جاری نیز نشان میدهد که ۱۸ استان تورم بالاتر از میانگین ۴۸.۳ درصدی دارند. البته که رقم تورم در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. در آبان سال ۹۹، ۱۳ استان تورم بالاتر از میانگین کشوری برای مناطق روستایی داشتند.
ضریب اهمیت خوراکی در مناطق با تورم بالا
با استناد به دادههای مرکز آمار ضریب اهمیت مواد خوراکی و آشامیدنی در استانهای با تورم بالا، بیشتر از سایر استانهاست؛ به عنوان مثال ضریب اهمیت این گروه از کالاها در استانهای ایلام، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ۳۵.۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ بوده است. در حالی که برای استانهای قم، تهران و سمنان که کمترین تورم سالانه در آبان ماه را داشتند این ضریب به ترتیب ۲۶.۴، ۱۹ و ۳۱ گزارش شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان میدهد که با هر افزایشی در قیمت کالاهای خوراکی، استانهایی که ضریب اهمیت این گروه از کالاها در آنها بسیار بالاست که از قضا تورم بالایی نیز دارند، بیشتر از سایر استانها در معرض انواع سوءتغذیه و مشکلات جسمانی قرار خواهند گرفت. این مهم را میتوان از مقایسه اعداد و ارقام تورم نقطهای نیز مشاهده کرد که بر اساس آن تورم نقطهای برای کالاهای خوراکی در استانهای ایلام، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ۴۰.۷، ۵۵.۳، ۵۷ و ۴۵ درصد بوده است. تورم نقطهای میانگین کشوری این گروه از کالاها در آبان ماه حدود ۴۷ درصد بود. در حالی که در آبان ۹۹، ۵۶.۷ درصد گزارش شده بود. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، ضریب اهمیت حدود ۸۱ درصدی کالاهای غیرخوراکی برای ساکنان پایتخت است. البته که این امر با وجود ضریب اهمیت ۱۹ برای کالاهای خوراکی کاملا منطقی به نظر میرسد. اما میتواند بیانگر این موضوع باشد که ساکنان تهران بیشتر از سایر استانها برای سبد کالاهای غیرخوراکی که مسکن نیز شامل آن میشود، هزینه میپردازند. پس از تهران، استانهای البرز و اصفهان با ضریب اهمیت ۷۶.۲ و ۷۵.۸ در ردههای دوم و سوم قرار دارند. تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها نیز از دیگر مواردی است که بر سبد هزینه خانوارهای کشور تاثیر میگذارد. بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم نقطهای در این گروه از کالاها به ۲۶.۷ درصد رسیده که ۱۷ استان تورم بالاتر از آن را به خود اختصاص دادند.
بازنشستگان صنعت فولاد اینبار در شهر اهواز مقابل ساختمان کانونهای بازنشستگی، و کارگران بازنشسته «هفت تپه» مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردند
چند صد بازنشسته کارگری در نامهای خطاب به کانون عالی بازنشستگان، خواستار پیگیری مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران قرارداد پیمانی شهرداری ورامین که در بخش خدمات و فضای سبز مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستند.
مزد توافقی و اشتغال بدون بیمه، نام دیگری برای احیای همان نظام استاد-شاگردی است؛ در واقع عناوین جدید روی همان مفاهیم قدیمی گذاشتهاند تا برای مخاطب عام، تداعی منفی نداشته باشد!
