عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در کشور ما

شکاف‌های طبقاتی، پدیدهٔ همزادِ نظام‌های مبتنی بر استثمار انسان از انسان و به‌قدمت هستی این نظام‌هاست. شکاف‌های طبقاتی در جوامع مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری، چه در کسوت تاج‌وتخت و با رنگ و لعاب تمدن و چه در پوشش ارتجاع مذهبی مبتنی بر احکام فقهی، واقعیت اجتماعی‌ای تلخ در تاریخ معاصر میهن‌مان بوده است.

در تیرگی‌های سیطرهٔ چهل‌وپنج سالهٔ حکومت ولایت فقیه، فاصلهٔ طبقاتی در میهن ما هر دم عمیق‌تر شده است. از یک طرف، “اقلیت”ی متشکل از کلان‌سرمایه‌داران، اعم از تاجر، بانکدار، سهامدار عمده، بروکرات‌های فاسدِ پروار شده در دامنِ رژیم تا بنیادهای اقتصادی زیر نظر ولی فقیه و بیت‌اش، به ثروت‌های‌شان افزوده‌اند و از طرف دیگر بر تعداد گرسنگان و زحمتکشان غرقه در فقر، درماندگی، و سیه‌روزی، به‌رغم کار و رنج مداوم‌شان، افزوده شده است. نمودهای شکاف‌های فزایندهٔ طبقاتی در میهن ما فراوانند. کاخ‌های اشرافی در منطقهٔ “لواسان” تهران، شمال ایران، و دیگر نقاط زیبا و خوش آب‌وهوای کشور برای آن “اقلیت” از یک طرف و گورهای آماده برای دفن مردگان در قبرستان‌ها برای گورخوابیِ گورخوابان تهران، کپرها و آلونک‌ها، و بیغوله‌های بلوچستان، حاشیهٔ بسیاری شهرها و روستاها، و خانه‌های با “سقف‌های لرزان” و غرقه در فقر و بیماری در سراسر کشور برای زندگی، و در طرفی دیگر و نه‌چندان دور از آن‌ها؛ زندگی‌های انگلی اشرافی و غرقه در عیاشی و زرق‌وبرق “آقازاده‌ها” و خانوده‌های حاکمان در داخل و خارج از کشور به‌هزینهٔ ثروت‌های غارت شده از مردم از یک سو و رنج جانکاه کول‌بَر و سوخت‌بَر برای فقط زنده ماندن از سوی دیگر؛ ضیافت‌های “شاهانه” و مراسم مجلل تصورناپذیر مراسم جشن و عروسی‌ها از یک سو و سفره‌های خالی و گذران زندگی جوان‌های محروم حتا از تشکیل خانواده از سوی دیگر. این‌ها تنها نمونه‌هایی از شکاف‌های طبقاتی موجودِ فزاینده در میهن‌مان هستند. طنز گزنده این‌که در اوضاع‌واحوال وجود چنین شکاف‌های طبقاتی، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، محمد محمدی‌بخش، از آزاد شدن خرید و فروش هواپیماهای “جت”‌ خصوصی هفت‌نفره (به‌قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان) برای “عموم” [!] خبر می‌‌دهد، آن هم درحالی که گرانی بلیط‌ هواپیما امکان استفاده از این وسیلهٔ معمول سفر را حتی عملاً از دسترس قشرهای کم‌درآمد خارج کرده است. اما این “عموم”ی که توانایی خرید جت شخصی را دارد چه کسان‌اند؟ از محمدی‌بخش می‌شنویم: “بســیاری از مــردم از ایــن فضــا اســتفاده می‌کننــد، ماننــد: تاجرهــا، برخــی از مســئولان، تیم‌هــای ورزشــی، و تیم‌هــای اقتصــادی از متقاضیــان جت‌هــای خصوصی‌اند.” بنابه گزارش‌های منتشر شده، تعداد کسانی که هواپیمای شخصی دارند طی ده سال دوبرابر شده است. بنابه گزارش “مرکز پژوهش‌های مجلس”، امکان گردش و سفرهای تفریحی برای خانواده‌های کم‌درآمد هر سال کم‌تر می‌شود. سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر در سبد مصرفی خانوارها از ‌‌۷۱‌هزارم درصد سال در سال ۱۳۹۰ به ۳۸هزارم درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده، یعنی به نصف کاهش یافته است (خبرگزاری مهر، ۲ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۳).

کاهش شکاف طبقاتی و بالا بردن سطح زندگی مردم در جامعه‌های طبقاتی همیشه و همه جا ثمر مبارزه‌های پیگیر زحمتکشان و در پیشاپیش آنان طبقه کارگر بوده است. کارگران و زحمتکشان آگاه میهن ما نیز برای مهار استثماری وحشیانه که از آنان می‌شود جز مبارزه با رژیمی که نمایندهٔ استثمارگران است هیچ راهی دیگر نمی‌بینند.

سودجویی و تشدید استثمار به‌وسیلهٔ تحمیلِ “حجاب اجباری”

در هفته‌های اخیر یورش به‌دختران و زنان کشور شدت یافته‌ است. مقاومت زنان شجاع در برابر سرکوب رژیم و تحمیل “حجاب اجباری” موجب تحسین افکار عمومی ایران و جهان بوده‌ است. وضعیت زنان شاغل به‌ویژه زنان کارگر به‌دلیل سیاست‌های زن‌ستیزانه، سودجویانه، و تفرقه افکنانه بسیار وخیم‌تر از وضعیت مردان هم‌طبقه‌شان گزارش می‌شود.

زنان کارگر از حمایت‌های قانون کار نیم‌بند کنونی هم محروم‌اند و همین قوانین کار و تأمین اجتماعی هم در حق آنان به‌درستی اجرا نمی‌شوند. تعدیل نیروی کار و تحمیل قراردادهای موقت در مورد زنان کارگر سریع‌تر و بی‌دردسرتر اعمال می‌شود. تحمیل “حجاب اجباری” در بازار کار رسمی و غیررسمی تضییق مضاعفی دیگر نسبت به حقوق زنان کارگر، کارمند، و به‌طور‌کلی زنان شاغل وارد آورده ‌است. در چهارچوب سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم، تبعیض جنسی و جنسیتی در بازار کار ایران شدیدتر و محدودیت‌ها در محیط‌های کار افزون‌تر گشته است. حوادث کاری از جمله سقوط از ارتفاع که چند وقت پیش باعث مصدوم شدن یک کارگر نظافتچی زن در شهر تبریز شد و یا در صنایع دارویی، پوشاک، قالیبافی، و جز این‌ها که استانداردهای کاری در آن‌ها رعایت نمی‌شوند، مشاغلی هستند که زنان کارگر شاغل در آن‌ها را با خطر آسیب‌هایی گوناگون برای سلامتی‌شان روبرو می‌کند. تحمیل “حجاب اجباری” و سرکوب زنان “آسیب”‌هایی‌اند که لایه‌های کم‌تر شناخته‌شده‌ای دارند که توجه و تأمل بر آن‌ها ماهیت ارتجاع مذهبی حاکم و واقعیت‌های مرتبط با این آسیب‌ها را آشکار می‌کند. چندی پیش خبرگزاری تسنیم- خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران- اعتراف کرده‌ بود فقط در سه‌ماههٔ نخست سال ۱۴۰۲ واردات چادر مشکی ۹ میلیون دلار بوده ‌است. پیش‌تر از این خبرگزاری‌های داخل کشور از قول عضو هیئت مدیریهٔ اتحادیهٔ صنف فروشندگان و تولید کنندگان پوشاک نوشته‌ بود قیمت هر متر پارچه چادر مشکی که در کرهٔ جنوبی، چین، و ژاپن تولید می‌شود بین یک‌ونیم تا پنج دلار است. اگر میانگین برای یک قواره چادری سه‌ونیم متر پارچه مصرف شود، مشخص است برای وارد کنندگان پارچه چادر مشکی با قیمتی که پارچهٔ درجه یک در بازار دارد سودی چهارصد تا پانصد درصدی دارد… تعداد وارد کنندگان پارچه چادر مشکی محدود است. یکی از این وارد کنندگان کارخانه‌ای تولیدی خرید اما “تولید” این کارخانه نساجی “جهش”ی که ندارد بماند، هیچ تولیدی ندارد و صفر است. درگزارش دیگری، خبرگزاری ایسنا به‌نقل از مشاور انجمن نساجی اصفهان نوشته‌ بود: “یک خانم برای چادرمشکی باید بین ۵۰۰ تا ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان… هزینه کند. به‌دنبال کاهش تعرفهٔ چادرمشکی، سیل واردات پارچهٔ چادری… روانهٔ کشور شد. تعرفهٔ چادرمشکی به‌بهانهٔ حمایت از عفاف‌وحجاب کاهش پیدا کرد.” به‌این ترتیب، زاویه‌های پنهان یا کم‌تر پیدای طرح‌هایی چون “عفاف‌وحجاب” و “طرح نور” که تحمیل کردن “حجاب اجباری” به نیمی از جمعیت کشور- تمام زنان کشور- است را به‌خوبی می‌توان دید و تشخیص داد. تحمیل “حجاب اجباری” برخلاف تبلیغات سطحی حکومتی، در جهت تأمین منافع سرمایهٔ بزرگ تجاری و لایه‌های انگلی طبقهٔ سرمایه‌دار ایران است. ‌ استفاده از “حجاب اجباری” به هنگام کار، معضل بزرگی برای زنان کارگر شده و تا کنون جراحت، قطع عضو، و یا جان باختن چندین کارگر زن را باعث شده است. با چنین تحمیلی به زنان، اگر زنان شاغل به‌ویژه زنان کارگر قرارداد کار یا بیمه نداشته باشند، از تمام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بی‌بهره خواهند ماند و غرامت ناشی از حوادث کار دریافت نخواهند کرد. مبارزهٔ دلیرانهٔ دختران و زنان ازجمله زنان شاغل بر ضد تبعیض جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری، بخشی جدایی‌ناپذیر و مهم از پیکار سراسری مردم ما علیه دیکتاتوری ولایی است. یورش به زنان و دختران و اخراج زنان شاغل به‌بهانهٔ بی‌حجابی یا بدحجابی همه در خدمت تأمین منافع لایه‌های غیرمولد و بنیادهای انگلی مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی است.

مبارزهٔ ستایش‌برانگیز بازنشستگان ادامه دارد

تجمع‌ها و گردهمایی‌های مختلف بازنشستگان در حمایت‌شان از مبارزه زنان شجاع علیه “حجاب اجباری” و مخالفت با “اعدام” در راستای این مبارزات اهمیتی جدی دارد. بازنشستگان کارگری عموماً حداقل‌بگیر هستند و زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. آنان در جریان فرارسیدن سال نو توان خرید و تأمین نیازهای اولیه شب عید خانواده را نداشتند. سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت بازنشستگان کارگری نسبت به سال‌های قبل به‌مراتب وخیم تر بوده است. مبلغ عیدی بازنشستگان کارگری با تأخیر بسیار، ناکافی، و ناچیز پرداخت شد. درسال کنونی نیز وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسیار وخیم است.

یک ماه پس از آغاز سال ۱۴۰۳، بازنشستگان با تجمع‌های اعتراضی‌ای گسترده در بسیاری از شهرهای کشور علیه عیدی ناچیز، مستمری پایین‌تر از خط فقر، و دیگر تضییق‌ها که پیامد سیاست‌های ضد مردمی حکومت اسلامی ایران است، با سر دادن شعار‌هایی مانند: “مجلس سرسپرده گرانی را آورده” و یا “رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟”، “وعده‌وعید کافیه، سفرهٔ ما خالیه”، “فقط کفِ خیابان به‌دست میاد حق‌مان” نشان دادند با ادامه سیاست‌های نولیبرالی نظام که از دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشأت گرفته‌اند به بهبود وضعیت وخیم معیشت امیدی ندارند. افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری بگیران سایر سطوح، هزینه سنگین زندگی بازنشستگان را پوشش نخواهد داد و پرداخت مستمری‌های ناچیز باعث خواهد شد بسیاری دیگر از بازنشستگان سازمان دچار فقر مطلق شوند.

بازنشستگان مخابرات ایران، بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه، بازنشستگان کارگری شهرستان شوش، کارگران بازنشسته ایران پوپلین رشت، بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان، و جز آنان، به‌روال هر هفته در اسفندماه سال ۱۴۰۲ و هفته‌های نخست سال جدید به اعتراض‌ها ادامه دادند. آنان در اعتراض به اجرا نشدن قانون همسان‌سازی و مبهم بودن آن، معیشت، و زندگی سخت و اسفبار بازنشستگان، مستمری زیر خط فقر، و عیدی ناکافی و دیگر مطالبات‌شان، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و افزایش مستمری بالاتر از خط فقر، اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، تسریع در پرداخت کامل معوقات، بازگشت جایگاه واقعی صندوق فولاد، اجرای آئین‌نامهٔ ۸۹، به‌روز شدن کمک هزینه‌های رفاهی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، و رفع مشکلات بیمه تکمیلی و پرداخت مطالبات سال‌های گذشته به‌نرخ روز را خواستار شدند.

سازمان تأمین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته و در پاسخ به مطالبات به‌حق کارگران، زحمتکشان، و بازنشستگان در راستای کاهش هزینه‌های زندگی و بهبود معیشت آنان در اقدامی شرم‌آور مبلغ یک میلیون تومان از فیش حقوقی مستمری‌بگیران این سازمان کسر کرد. این اقدام با اعتراض و نارضایتی گسترده بازنشستگان همراه شد. بازنشستگان همچنین در اعتراض به افزایش مبلغ وام ضروری در سال جدید می‌گویند: این مبلغ در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت، رقمی که پول خرید یک یخچال هم نیست و امروز اگر یکی از لوازم خانگی در منازل بازنشستگان ایراد پیدا کند و نیاز به تعمیرات داشته باشد، بازنشستگان با مستمری دریافتی نمی‌توانند هزینه این تعمیرات را بپردازند. خواست بازنشستگان برای نجات این سازمان از بحران و ورشکستگی، کوتاه ساختن دست نهاد‌های حکومتی از اداره و غارت اموال این سازمان و استقلال این سازمان متعلق به کارگران و زحمتکشان است.

طوفان اعتراض‌های بازنشستگان در هفته‌های اول و دوم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ خیلی سریع شروع به وزیدن کرد و در هفته‌های آغاز اردیبهشت‌ماه گسترش یافته ‌است. در فروردین‌ماه و اوایل اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ بازنشستگان مخابرات در چندین شهر کشور و بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز مقابل استانداری در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات‌شان با سردادن شعار “درمان رایگان حق مسلم ما است” رسیدگی به وضعیت نامناسب معیشتی و دیگر مطالبات‌شان را خواستار شدند. ادامه اعتراض‌های دوره‌ای بازنشستگان همراه با مبارزه متحد دیگر گردان‌های کار و زحمت، با اتحادی فراگیر در راه شکل‌گیری جنبش اعتصابی‌ای سراسری می‌تواند مؤثر واقع شود.

ستیزِ تاریک‌اندیشان با “فرهنگ و تمدن” مردم ایران

مخاطرات طبیعی همیشه تهدیدی جدی برای بناهای تاریخی است. منتها برای حفظ میراث تاریخی اگر راهکارهایی مناسب در نظر گرفته شود می‌توان این مخاطرات طبیعی را زیر کنترل درآورد. رژیم بی‌لیاقت فقها برعکس این، با تصمیم‌های نابخردانه‌اش نابودیِ بخش‌هایی وسیع از میراث تاریخی کشورمان را باعث شده است. برای نمونه، به غرق شدن بخشی از محوطهٔ تاریخی و باستانی “پاسارگاد” در اثر احداث و آبگیری سد سیوند می‌توان اشاره کرد. با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان، سد سیوند که مراحل ساخت آن از ابتدای سال‌های دهه ۱۳۷۰/۱۹۹۱ آغاز شده بود، فروردین‌ماه ۱۳۸۶/۲۰۰۷ در مراسمی رسمی آبگیری شد و بخش مهمی از میراث ملی و جهانی ایران را نابود کرد.

استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و بی‌توجهی به تبعات تخلیه این ذخایر ارزشمند، یکی دیگر از دلایل ایجاد بحرانی بوده که در دهه‌ اخیر بر سر آثار تاریخی کشور آمده است. پیامد بذل بدون برنامه سفره‌های آب زیرزمینی و چشم دوختن به رانت سدسازی و حفر چاه‌های غیرمجاز به‌بهانهٔ “رونق کشاورزی” و تداوم کشت غیراصولی، این بوده که امروز مساحت وسیعی از زمین‌های کشور دچار “فرونشست” شده است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰/۲۰۱۱ که اعلام شد شهر پارسه (تخت‌جمشید- پرسپولیس) در معرض فرونشست قرار گرفته، معلوم شد که ارگ بم تنها اثر تاریخی ایران نبوده که به‌دلیل مخاطرات طبیعی از دست رفته بلکه بناهایی دیگر در کشور که تاریخ و هویت ملی این سرزمین با برپایی آن‌ها شکل گرفته هم با خطر ویرانی مواجه‌اند. مهناز اشرفی، رییس “پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی فرهنگی”، خبر داد که طی ۳۰ سال گذشته ۶۷ اثر تاریخی کشور که در فهرست میراث جهانی ثبت شده بودند به‌دلیل آتش‌سوزی تخریب و دچار آسیب شده‌اند در حالی که وقوع حریق در این بناها به‌دلیل اختلال‌های الکتریکی، استفاده از وسایل گرمایشی‌ای نامناسب، اقدام‌های مرمتی‌ای گرمازا، سیگار کشیدن، نبود سیستم اطفای حریق، رعد و برق، نبود آگاهی و آموزش، بوده‌اند.

فروردین‌ماه امسال، “شهرآرا نیوز” خبر داد که “کتیبه‌های آرامگاه فردوسی و محوطهٔ تاریخی توس، زیر رگبار باران‌های اسیدی در معرض تخریب است”، و به‌نقل از “احسان رحمانیان”، مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس، نوشت: “در اثر باران‌های اسیدی، بسیاری از اشعار درج شده بر کتیبه‌های آرامگاه خورده شده و کاملاً از بین رفته است. اولین معضل، مازوت سوزی نیروگاه توس مشهد است که متولیان این نیروگاه، به‌ویژه در زمستان‌ها به‌خاطر موضوع کمبود گاز به انجام این کار دست می‌زنند. از آنجا که جریان هوا عمدتاً از سمت غرب به شرق است، متأسفانه دود ناشی از مازوت سوزی در محدوده آرامگاه موجب ایجاد باران‌های اسیدی می‌شود. تأثیر مستقیم و مخرب باران‌های اسیدی روی آثار سنگی و آجری بسیار بالاست؛ بنابراین هم بنای تاریخی هارونیه و هم خود آرامگاه از معضل این آسیبِ خورنده در امان نیستند. کارخانه‌های گچ مستقر در شمال آرامگاه نیز شبانه فیلتراسیون خود را خاموش و در همان شرایط بدون فیلتر فعالیت می‌کنند و تأثیر این اقدام، نشستن غبار گچ روی بنا‌ها و درختان است که باز هم اثر مخرب و خورندگی دارد. کارخانه‌های گچ متأسفانه در تابستان فعالیت بیشتری دارند و این موضوع حتی به درختان چنار موجود در محدوده آرامگاه آسیب می‌زند. در تابستان برگ درختان چنار مملو از یک لایه گچ است و اگر این روند ادامه داشته باشد، نه تنها آثار تاریخی، بلکه پوشش گیاهی این محدوده هم از بین خواهد رفت. در ناحیه شرق آرامگاه حکیم توس هم معادن شن و ماسه حوالی آرامگاه که عمدتا با عمق ۳۰ تا ۴۰ متر برای استخراج شن و ماسه حفاری می‌شوند، عوامل تولید باران‌های اسیدی حوالی آرامگاه هستند.”

تمامی این سیاست‌های نابخردانه باعث به‌خطر افتادن جدی بقای میراث فرهنگی میهن‌مان شده‌اند.

اعتراض معلمان به رغم دستگیری‌ها و سرکوب ادامه دارد

در هفته‌های گذشته دوباره موج دستگیری، تعلیق، و انفصال از خدمت معلمان اوج گرفت. در خبرها شاهد آن بودیم که “مجید کریمی”، از اعضای هیئت مدیرۀ انجمن صنفی معلمان کردستان، و “مسعود فرهیخته”، از اعضای هیئت مدیرۀ بازکانون اسلامشهر، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در رأی دادگاه شرکت این معلمان در تجمع‌های اعتراضی، ایراد سخنرانی، و حمایت از معلمان زندانی، مصداق‌های جرم آنان دانسته شده است. در بیانیۀ انجمن صنفی معلمان کردستان در ارتباط با رد کردن این حکم نوشته شده است: “معلمان حق‌طلب، دانش‌آموزان عزیز و اولیای گرامی، درحالی بە‌استقبال روز معلم می‌رویم کە اخبار نگران کنندهٔ فشار بر فعالین صنفی حق‌طلب و برخوردهای حیرت‌آورِ غیرانسانی و فراقانونی با معلمان فضای فکری جامعە علی‌الخصوص جامعهٔ فرهنگیان را به‌شدت ملتهب و نگران کردە است. دستگیری، احضار، بازداشت، زندانی کردن، تنزل رتبه، قطع حقوق، تبعید، و اخراج ده‌ها و بلکه صدها معلم عدالت‌خواە و باشرف در سال‌ها و خصوصاً ماە‌های اخیر نمونەهایی از این برخوردهای غیرقانونی است در حالی است کە تنها خواست معلمان دلسوز و فعالی چون مجید کریمی و دیگران اجرای درست و اصولی قانون اساسی و برقراری عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان و داشتن زندگی شرافتمندانه و با عزت برای همکاران در اقصا نقاط ایران است.”

در خبر دیگری از احضار سه معلم خوزستانی به دادگاه کیفری اهواز خبر داده شده بود. در پی این خبر اعلام شد: “شعبه ۱۳ دادگاه کیفری اهواز آقایان پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی، و علی کروشاتی را برای ۹ اردیبهشت به دادگاه احضار کرد. این فعالین صنفی معلمان از سال ۱۴۰۰ چندین نوبت با پرونده‌سازی‌های اطلاعات سپاه بازداشت شده و هر بار با پرونده جدید قضایی مواجه شده‌اند و به‌رغم دستور قضایی وسایل ارتباطی آن‌ها که در زمان بازداشت توقیف شده به آنان مسترد نشده است.” در خبر دیگری که پس از انتشار فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای تجمع بزرگ سراسری روز معلم داده شده بود خواندیم که هشت تن از فعالین جنبش صنفی معلمان کوردستان به هیئت تخلفات و واحدهای امنیتی آموزش و پرورش احضار و تهدید شدند. این در حالی‌ست که این افراد تلاش کردند تا انتخاباتی دموکراتیک برگزار کنند و جامعه معلمان سنندج نمایندگان خود را در تشکل‌های صنفی انتخاب نمایند. این فعالین از جمله اعضای مؤثر انجمن صنفی معلمان کوردستان در سالیان اخیر بوده‌اند و شکوه حضور چشمگیر معلمان سنندج در جنبش اعتراضی معلمان مرهون شفاف‌سازی و تلاش بی‌وقفهٔ این فعالین پیشرو است. تمامی این دستگیری‌ها در جهت ممانعت از تشکل معلمان و فعالیت‌های مؤثرشان برای بهبود کیفیت آموزشی و ایجاد امکانات آموزشی برای همه دانش‌آموزان می‌باشد. فرهنگیان یکی از ارکان مهم جنبش ملی و دمکراتیک میهن‌مان می‌باشند و رژیم همواره درصدد ایجاد تفرقه و ضربه به فعالیت‌های مهم میدانی آنان است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۷، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳