“بیمارستان‌ها تخت خالی ندارند، داروخانه‌ها داروی مورد نیاز را ندارند، درمانگاه‌ها عموماً با کمبود کادر درمانی رو به رو هستند”، و جز این‌ها عباراتی‌اند در وصف وضعیت بهداشت و درمان کشور که در گزارش‌های سانسور شدهٔ روزنامه‌های مجازکشور حتی پیاپی تکرار می‌شوند.

بر این جملات باید برای توصیف کردن وضعیت بهداشت و درمان بسیاری از روستاها و شهرهای کشور باید افزود که در آن‌ها بیمارستان و درمانگاهی نیست تا بتوان از پزشک و دارو در آن‌ها سخن گفت. پاندومی کرونا با بی‌تدبیری مسئولان حکومتی وضعیتی بس پرمشقت و تحمل‌ناپذیر برای مردم کشور درست کرده است. حکومت اسلامی با باز گذاشتن دست دلالان در امور بهداشت و درمان کشور، بستری مناسب برای سودجویی آنان فراهم آورده است. در حالی که دلالان در خرید و فروش دارو سودهایی هنگفت و بی‌سابقه نصیب مافیای دارو می‌کند شیوع بیماری کووید ۱۹ در ایران کماکان روند بحرانی‌اش را دنبال می‌کند و تأمین واکسن مورد نیاز همچنان از دغدغه‌های روزمره و حیاتی مردم است. این روزها قارچ سیاه هم به معضل‌های بستریان بیمارستان‌ها افزوده شده است. قارچ سیاه بیماری‌ای نادر و خطرناک است که پس از شیوع کرونا به‌ویژه پس از شیوع گونه دلتا موارد ابتلا به آن افزایش یافته است.

در روزهای اخیر مقام‌های پزشکی در استان‌های تهران، اردبیل، مازندران، و همچنین مشهد وجود موارد پرشمار ابتلای بیماران کرونا به بیماری قارچ سیاه را تأیید کرده‌اند. قیمت داروی “آمفوتریسین بی” که برای قارچ سیاه تجویز می‌شود بازار سیاه پیدا کرده و به یک باره از ۳۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان رسید [روزنامه جام جم، ۴ شهریورماه ۱۴۰۰]. تلخی و دردناکی ماجرا آنجاست که به داروهایی که در بازار سیاه عرضه می‌گردد نمی‌توان اطمینان کرد. نه کنترلی برای سالم بودن آن‌ها وجود دارد و نه مُهر تأییدی از سوی مرجع‌های صلاحیت‌دار بر آن‌ها زده می‌شود. در این ارتباط، سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه‌ای، ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰، از فروش داروهای تقلبی بیماری قارچ سیاه خبر داد. وجود مشکلات عظیم اجتماعی- اقتصادی در جامعه ‌انکارشدنی نیست و هرج‌ومرج حاکم بر کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. در این امر حیاتی مردم که توجهی ویژه می‌طلبد هیچ‌یک از مسئولان حکومتی خودش را پاسخگوی وجود بازار سیاه نمی‌داند و حتی برعکس با اعمالی نابخردانه در تداوم این آشفته‌بازار نیز نقشی عمده دارند. به‌گزارش تجارت نیوز، ۳ شهریور ماه ۱۴۰۰، دکتر زهرا ابطحیان، در مورد علت عمده پیدایش و تکثیر بیماری قارچ سیاه می‌گوید: “در بیماران مبتلا به کووید برای آن‌ها که بدحال هستند، مجبور می‌شویم از کورتون با دُز بالا استفاده کنیم. کورتون با دُز بالا باعث می‌شود که قند بیماران بالا رود. مصرف بالای کورتون در کنار دیابت کنترل نشده و قند بالا زمینه را برای عفونت قارچی متهاجم زیاد می‌کند. داروی اصلی برای درمان قارچ سیاه آمفوتریسین است.”

لازم به یادآوری است که “رمْ‌دسیویر” که به‌عنوان داروی مؤثر به‌منظور کنترل تأثیرهای مخرب کرونا در مراکز درمانی ایران تجویز می‌شود، نایاب است. این داروی ۸۰۰ هزارتومانی را دلالان در بازار آزاد به ۱۵ میلیون تومان می‌فروشند. داروی جایگزین آن “اکتمرا” و “تم‌زوا” نیز بازار سیاه پیدا کرده است. تم زوا در بازار آزاد بین ۶ تا ۸ میلیون تومان فروخته می‌شود. اکتمرا که نوع خارجی آن است بالای ۱۵ میلیون تومان به‌دست می‌آید [نگاه کنید به: گزارش “همشهری آنلاین”، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰]. در این میان، مافیای دارو به‌بهای از دست رفتن جان و سلامت انسان‌ها، سودهایی نجومی کسب می‌کند. بهداشت و درمان در نظام سرمایه‌داری رانتی و نولیبرالی ایران عرصۀ سودجویی افراد بی‌مسئولیت بوده و تا روزی که این نظام در کشور ما حاکم باشد دَر بر همین پاشنه خواهد گشت. خبرگزاری مهر، ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰، در ارتباط با سلطهٔ آشفته‌بازار بر عرصه دارو و قیمت‌های حاکم بر آن، می‌نویسد: “شربت دیفن هیدرامین در یک داروخانه ۷۵۰۰ تومان و داروخانه دیگر همین شربت را ۸۵۰۰ تومان می‌فروشد. این یعنی قیمت‌های سوپرمارکتی در سطح داروخانه‌ها هم رخنه کرده است.” شیرازۀ نظام بهداشت و درمان کشور در سایه حکومت جمهوری اسلامی بیش از پیش ازهم گسسته است. دست بخش خصوصی را در بهداشت و درمان کشور باز گذاشته‌اند. در این عرصه نیز مردم رنج‌دیده و بلاکشیدهٔ میهن ما سرکیسه شده و جیب‌های‌شان هرچه بیشتر خالی می‌گردد. بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته، طرح واکسیناسیون هنوز افتان و خیزان در گام‌های اولیه‌اش درجا می‌زند. در صورتی که کشورهای بسیاری توانسته‌اند ۷۰ در صد شهروندان‌شان را واکسینه کنند.

به‌گزارش سایت “میدان”، ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، آمریکا بیش از ۱۰۰۰ میلیون دوز واکسن استفاده نشده دارد که از تقسیم آن با کشورهای دیگر خودداری می‌کند. به‌رغم این اقدام غیرانسانی، فریاد حقوق بشر آمریکا در رسانه‌های زنجیره‌ای‌اش گوش فلک را کر ‌می‌کند. واقعیت عریان این است که، سرمایه چه به‌شکل آمریکایی چه به‌صورت اسلام فقاهتی فقط به‌دنبال کسب سود هرچه بیشتر است. به‌گزارش سایت خبری “رویداد ۲۴”، ۸ شهریورماه ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس ولایی به حضور تعدادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در شرکت‌های مختلف وارد کننده تجهیزات دارویی یا شرکت‌های دارویی اشاره کرده است. به‌استناد داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش عمدهٔ مدیران وزارت بهداشت عضو هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های خصوصی درمانی و دارویی هستند که هم‌زمان هم برای وزارت بهداشت تصمیم می‌گیرند و هم در شرکت‌های خود تعیین می‌کنند کدام تجهیزات پزشکی یا دارو باید وارد شود. هم‌پوشانی این دو باعث شده رانت عظیمی در حوزهٔ سلامت شکل بگیرد که بلندپایه‌ترین مقام‌های دولت نیز آن را تأیید می‌کنند. در این راستا خبرگزاری ایرنا، ۸ شهریورماه ۱۴۰۰، به‌نقل از وزیر بهداشت، از وجود “فساد سازمان یافته” و “باند احتکار” در حوزهٔ دارو خبر داده است. مسلماً در حکومت ولایی نه‌تنها اراده‌ای برای مبارزه با مافیای فاسد دارو وجود ندارد بلکه مسئولان حکومتی خود به‌وجود آورنده یا از اعضای این باندهای فاسد و تبهکار هستند. احتکار دارو و سایر کالاها در انبارها سابقه‌ای دیرینه دارد و پیوسته سودهایی نجومی نصیب محتکران و انبارکنندگان کرده و همچنان می‌کند. جنوب تهران با ۷۳ هزار واحد انبار، بزرگ‌ترین مرکز نگهداری کالا در کل کشور است. کالاهایی که قاعدتاً بعد از تولید یا خروج از گمرک باید وارد چرخه توزیع شوند پنهانی در انبارها تلنبار می‌شوند تا با گران شدن و گران کردن‌شان به‌سوی بازار سرازیر شوند. فرهاد منتصر کوهساری، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریا نوردی، در این ارتباط می‌گوید: “هم‌اکنون چهار میلیون و ۵۷۰ هزار تُن انواع کالای اساسی در بنادر جنوبی و شمالی کشور قرار دارد” [نگاه کنید به: گزارش ایسنا، ۹ شهریورماه ۱۴۰۰].

از آنجا که هزینه نگهداری کالا نسبتاً بالا است، وارد کنندگان ترجیح می‌دهند ترخیص کالاهای وارداتی‌شان تا حد ممکن به‌درازا کشیده شود تا هزینه‌ای چندان برای احتکار آن‌ها نپردازند، زیرا با ارزان بودن هزینه ماندن در بنادر با صرفه‌ترین کار برای باقی ماندن کالاها در بنادر است. برای همین است که در بنادر انبوهی از انواع کالاها انباشته شده است. سعید نمکی برای توجیه ناکارآمدی و رفتارهای غیرمسئولانه‌اش در مورد بیماری کرونا در مقام وزیر سابق بهداشت در مراسم تودیعش گفت: “در هیچ کجای دنیا وزیر بهداشت واکسن وارد نمی‌کند.” او در ادامه افزود: “اوایل مسئولیت، ما در سازمان غذا و دارو با یک مافیای شکم‌گندهٔ دهان‌باز روبرو بودیم.” سعید نمکی بسان دیگر مسئولان حکومتی فریاد “آی دزد، آی دزد” سرمی‌دهد. او خود بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مافیایی “اکتوورکو” و شرکت “اکتوور” بوده است که در سال ۱۳۸۱ در منطقهٔ آزاد تجاری کیش به‌ثبت رسیده‌اند. در نامهٔ بسیج دانشجویی به ابراهیم رئیسی- هنگام تصدی او بر قوه قضائیه- شرکت اکتوورکو رتبهٔ نخست در بدهکاری ارزی در میان شرکت‌های دارویی را داشته است که در مجموع ۵ /۳ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده بود. اما سرنوشت حدود یک میلیارد یورو از این ۵ /۳ میلیارد یورو همچنان مبهم باقی مانده است [نگاه کنید به: گزارش رویداد ۲۴، ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰]. حضور مافیا در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی چنان آشکار شده است که سعید نمکی از اعضای این مافیا خود را ناچار به‌گرفتن ژستی حق به‌جانب و زدن “نعل وارونه” و فرار به جلو کرده تا از سلطهٔ مافیای دارو سخن بگوید و از مبارزه‌اش با آن داستان بسراید. همان‌جور که رسوایی شبنم نعمت‌زاده در به‌جیب زدن پو‌ل‌های کلان ملت باعث نشد دیناری از آن‌ها به کیسهٔ دولت بازگردد، مسلماً سعید نمکی و امثال او نیز اگر روزی محاکمه هم بشوند چیزی از آن عاید حقوق ملت نخواهد شد و آن محاکمه هم کاری صرفاً نمایشی خواهد بود، زیرا ساختار رژیم ولایت فقیه با به‌وجود آوردن گسترده‌ترین میدان برای اعمال نفوذ و پاسخگو نبودن در برابر امور حیاتی توده‌ها بهترین و استثنایی‌ترین عرصه در فساد است.

«نامۀ مردم»