به گزارش ایرنا، سی ان ان روز یکشنبه گزارش داد: اغلب افرادی که از تبعات نابرابری رنج می‌بردند -شامل طبقه کارگر کم در آمد، جوانان، افرادی که از امنیت شغلی محروم هستند، زنان و اقلیت‌های قومی – بیشترین آسیب را از شیوع کرونا تجربه کردند.

مایکل اسپنس رئیس سابق مدرسه بازرگانی استنفورد گفت: برخی از سامانه‌های تامین اجتماعی در اروپا توسعه یافته‌تر از آمریکا هستند. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ طرح‌هایی که از قبل در ارتباط با دولت‌ها و فعالیت‌های تجاری وجود داشت به بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرد تا از بسیاری از موارد اخراج نیروی کار جلوگیری کنند. اما در دوران همه‌گیری شوک اقتصادی بزرگی وارد شد که سیستم‌های اقتصادی دیگر نتوانستند در مقابل  کاهش رشد ۲۵ درصدی اقتصادی مقاومت کنند.

این گزارش با استناد برگزارش سازمان آمار ملی بریتانیا نوشت: نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۰ سالانه ۲.۱۸ میلیون نفر بوده  و از ۶.۶ درصد به ۷.۶ درصد رسیده است. بیکاری در بریتانیا در سه ماهه منتهی به سپتامبر ۴.۸ درصد بود که افزایش ۰.۹ درصدی در سال را نشان می‌دهد و ۷۸۲ هزار شغل بین ماه‌های مارس تا اکتبر از دست رفتند.

یک اقتصاد دادن بنیاد «رزولوشن» که کاهش بی عدالتی را هدف قرار می‌دهد گفت: قرنطینه باعث توقف ناگهانی رشد اقتصادی شده است و مزایای شغلی در بسیاری از کشورها نتوانسته‌اند از عهده این مشکل بر آید.

به گفته او، مزایای اجتماعی ارائه شده از سوی دولت بریتانیا برای چنین بحرانی «کافی نیست».

با توجه به این که کارگران عادی و خویش فرما بر اساس سازوکارهایی قبل از بحران از سامانه‌های حمایتی معدودی برخوردار بودند بسیاری از کشورها ناچار شدند اقدامات اضطراری را بکار بندند اما حتی این برنامه‌ها هم کافی نبودند.

طرح های مرخصی کارکنان و کمک‌های بلاعوض برای خوداشتغالی در انگلیس ارائه شده اما بسیاری از کارگرانی که خویش فرما، دارای کار آزاد و غیرساعتی هستند واجد شرایط دریافت چنین کمک هایی نیستند.

مشاغل خرده فروشی و تفریحی و مشاغلی غیر رسمی که جوانان، اقشار کم درامد و کارگران مهاجر عمدتا مسئولیت آنها را برعهده دارند بیشترین آسیب را در دوران قرنطینه دیده‌اند. تاثیر نابرابر این برنامه‌ها بر چنین کارگرانی و فقدان حمایت دولتی شکاف بین غنی و فقیر را افزایش داده است. اعضایی از اقشار کم درامد بیکار شده و پس انداز آنها رو به اتمام است. این درحالیست که اقشار پر درامد که شغل‌های امن‌تری دارند و از خانه کار می‌کنند به خاطر کاهش هزینه‌ها ثروتمندتر شده‌اند.

کشورهایی مانند پرتغال، یونان، اسپانیا و قبرس که به صنعت گردشگری متکی هستند بیشترین آسیب را در دوران کرونا دیده‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل، این بخش‌ها اغلب نقطه ورود به کار زنان، جوانان، مهاجران و جمعیت غیرشهری و افراد دارای مهارت پایین است و از این رو احتمال بیشتری وجود دارد که شغل خود را از دست بدهند.

براساس گزارش یُروست، بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا براساس مقیاس سال به سال به میزان ۴۰۴۰ هزار مورد در اکتبر کاهش یافت و آمار اخیر کشورها از ماه آگوست تاکنون نشان می‌دهد که بیکاری جوانان در اسپانیا با افزایش ۹ درصدی به ۴۱.۶ درصد رسید. شاخص بیکاری در یونان ۳۹.۳ درصد، ایتالیا ۳۱.۴ درصد، ایتالیا ۳۱.۴ درصد و پرتغال ۸.۷ درصد بوده است.

براساس گزارش اتحادیه‌های خدمات عمومی فدراسیون اروپا؛ کارگران مهاجر در سراسر اروپا به طرز نامتناسبی با بیکاری مواجه هستند و بیکاری می‌تواند مفهوم ازدست دادن درامد آنها را داشته باشد بدون این که به مزایای اجتماعی دسترسی داشته باشد.

این گزارش در اشاره بر تاثیر کرونا بر افزایش نابرابری‌های موجود به نقل از بانک ایتالیا نوشت: در ایتالیا این بی عدالتی در راستای اختلافات جغرافیایی مشهود است. در حالی که مناطق ثروتمندتر در شهرهای شمالی ایتالیا بیشتر از همه گیری کرونا آسیب دیده اند آسیب مالی برای خانوارهای فقیرتر که در جنوب این کشور هستند شدیدتر بوده است. بیکاری در مناطق جنوبی بیشتر بوده است.

ایتالیا به گفته والنتینا ملیسیانا مدیر مدرسه اقتصاد سیاسی در رم به کشوری دو تکه تبدیل شده است که مناطق مرکزی و شمال این کشور در یک سو و مناطق جنوبی در سوی دیگر آن قرار دارد و مناطق جنوبی بسرعت فقیرتر می‌شوند و سیاست‌های دولتی در آن کمتر اثر دارد و دانش آموزان در آموزش عقب افتاده تر هستند.

دانشگاه آکسفورد با ارائه الگوی در ماه ژوئیه به این نتیجه رسید که دو ماه قرنطینه و ۶ ماه محدودیت به کاهش دستمزد برای فقرا به میزان ۱۶.۲ درصد منجر خواهد شد. قبرس دیگر کشور اروپایی که همه‌گیری نابرابری‌ها را افزایش یافته با کاهش دستمزد ۲۲.۴ درصد برای اقشار کم درامد و فقیر مواجه بوده است.