در شرایطی که زحمتکشان کشورمان به‌دلیل تورم لگام‌گسیخته ترمیم دستمزد و مستمری‌شان را خواستارند و روزانه ده‌ها اعتراض و اعتصاب کارگری برای دستیابی به این خواست‌ها برگزار می‌شود، نمایندگان مجلس در روز ۱۹ آبان‌ماه یک طرح ضد کارگری را در جهت آزادسازی مزد با ترفند حل معضل بیکاری در مناطق روستایی به مجلس ارائه کردند.

این طرح با رویکردهای “موسسۀ خیریه نذر اشتغال امام حسین” به‌هدف توافقی کردن دستمزد و حذف حداقل دستمزد تدوین گردیده و در چارچوب اصلاح قانون کار صورت می‌گیرد. علاوه بر تاراج صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان در چهار دهه اخیر، رژیم با ارزان‌سازی نیروی کار، پرداختی حق بیمه از سوی دولت و کارفرمایان به صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان را هم شدیداً کاهش داده است. با این سیاست بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در وضع بحرانی قرار گرفته‌اند. با توجه به اوضاع بحران‌زده سازمان تأمین اجتماعی، رژیم خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران را نیز در برنامه دارد. با آزادسازی مزد، هدف رژیم چپاولگر پایان دادن به عمر این صندوق‌ها و سلب حق بازنشستگی زحمتکشان بوده است. رژیم در سال‌های اخیر برای گسترش بهره‌کشی از کارمندان ارگان‌های مختلف- حتا کارکنان ارگان‌های وابسته به حکومت- دلالان نیروی کار را به تمامی زحمتکشان فکری و یدی کشور تحمیل کرده است و در آبان‌ماه امسال هم اعتراض‌های کارکنان بعضی از این ارگان‌ها برای افزایش دستمزدشان را نیز شاهد بوده‌ایم.

تمام دولت‌های رژیم و مدیران تحمیل شدهٔ آن‌ها به صندوق‌های بازنشستگی در دهه های اخیر، علاوه بر کارسازی مبلغ‌های کلان هزینه‌های طرح‌های‌شان به صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان، منابع مالی هنگفت این صندوق‌ها که به زحمتکشان تعلق دارد را غنیمتی بادآورده به‌منظور پرداخت حقوق‌های نجومی به خود و نزدیکان رژیم و اندوخته‌هایی کلان برای خودشان دانسته و صرف کرده‌اند. طرح‌های تحمیل شده به صندوق‌ها به‌اسم رژیم ولایی اما از جیب زحمتکشان اجرا شده‌اند. به‌عنوان نمونه‌هایی فقط در مورد سازمان تأمین اجتماعی، مثلاً در به‌اصطلاح طرح “تحول نظام سلامت” دولت حسن روحانی با اسم رژیم اما بیش از ۸۰ درصد هزینۀ کلان آن از جیب کارگران و از پس‌اندازشان در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد. یا هزینه‌های خدمات بیمه‌ای و درمانی به ۲۶ گروه خاص فاقد کارفرمای مشخص- از خدمه مساجد گرفته تا رانندگان و قالی‌بافان- به‌اسم رژیم ولایی اما از جیب کارگران و از پس‌اندازشان در تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

علاوه بر غارت پول صندوق‌های بازنشستگی از سوی کارگزاران رژیم، ارزان‌سازی نیروی کار و کاستن از مبلغ پرداختی مقرر دولت و کارفرمایان در قالب حق بیمه‌ زحمتکشان در چهار دهه اخیر نیز به‌طرزی غارتگرانه از دارایی صندوق‌ها کاسته‌اند. بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که به‌جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر، تقریباً همۀ صندوق‌ها در شرایط بحرانی و حتا درحال ورشکستگی‌اند. برای تضمین سلامت صندوق بازنشستگی، ضریب پشتیبانی صندوق، یعنی نسبت ورودی‌ها به خروجی‌ها باید بالای ۵ باشد. با وصف اینکه ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی حدود ۴٫۸ است، اگر دولت بدهی کلانش به تأمین اجتماعی پرداخت کند، این صندوق هنوز در شرایط ورشکستگی نیست. سایر صندوق‌های بازنشستگی، از صندوق فولاد گرفته تا صندوق‌های کشوری و لشگری در شرایطی کاملاً بحرانی هستند و ضریب پشتیبانی آن‌ها در حدودهای ۱٫۵ تا ۲ است و عملاً دولت به تأمین بیش از ۸۵ درصد نیازهای مالی این صندوق‌ها مجبور است.

با محاسبه به‌شیوه‌ای ساده و بر اساس گفتۀ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ میرهاشم موسوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. اما مطابق گزارش ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ خبرگزاری ایلنا، و همچنین بر اساس “قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی”، بدهی دولت به بخش عمومی غیردولتی “نه به‌شیوهٔ ساده که مطلوب دولت است، بلکه بر اساس ربح مرکب و نرخ روز اوراق مشارکت، محاسبه می‌شود… و تا نیمه سال ۹۸ به ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده” بود. بر اساس مادهٔ ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت تا پایان سال اجرای این برنامه باید بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی “به صفر برساند.” بر اساس گفتۀ میرهاشم موسوی، در حال حاضر تأمین اجتماعی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و ماهیانه “۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری منابع” آن از طریق دریافت تسهیلات جبران می‌شود. بیشترین میزان بدهی بانکی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران است و یک عضو هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی این بدهی را حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. بخش عمده‌ای از ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی به‌علت پرداختن هزینه بیمه ۲۶ گروه خاص فاقد کارفرمای مشخص است. روز ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ یک عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران هزینه پوشش بیمه‌ای قشرهایی خاص که دولت سهم خودش برای حق بیمه این آن‌ها نمی‌پردازد را “۳۰ هزار میلیارد تومان” در سال عنوان کرد. بعد از سال‌ها تجاوز به منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و ارزان‌سازی نیروی کار، در سال ۹۹ زمانی که خط فقر در کشورمان نزدیک به ۱۰ میلیون تومان در ماه بود، به‌گزارش ایلنا، ۲۱ خردادماه ۹۹ حتا بعد از افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها و با احتساب مزایای جانبی ۲۰۰ هزارتومانی، دریافتی بازنشستهٔ کارگریِ حداقل‌بگیر به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود. بعد از اعتراض‌های گسترده و سراسری بازنشستگان، رژیم درنهایت در روز ۱۸ تیرماه ۹۹ از پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی در قالب واگذاری سهام ۹ شرکت به‌منظور عمل به وعدۀ چندین ساله‌اش برای به‌اصطلاح همسان‌سازی مستمری بازنشستگان خبر داد. درنتیجۀ ادامۀ اعتراض‌های گستردۀ یاد شدهٔ بازنشستگان و افزایش مستمری در آخر سال و اجرای دو دُور همسان‌سازی- متناسب‌سازی تا آخر سال ۱۳۹۹، درنهایت مستمری بازنشستگان کارگری به حدود ۴ میلیون تومان در ماه رسید.

رژیم بعد از این اعتراض‌های گستردۀ با در نظر گرفتن ۸۹ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شرایط را برای اجرای دور سوم متناسب‌سازی آماده کرده بود و اکثریتی چشمگیر از نمایندگان مجلس اصولگرا ظاهراً موافق اجرای دُور سوم متناسب‌سازی بودند. اما بعد از آغاز به کار دولت رئیسی اجرای دُور سوم متناسب‌سازی به‌اصطلاح “تورم‌زا” شد. در ماه‌های اخیر بازنشستگان اعتراض‌ها و کارزارهایی متعدد برای دائمی کردن متناسب‌سازی و افزایش مستمری به‌میزان هزینۀ معیشت برگزار کرده‌اند. برای نمونه‌، روز ۲۲ آبان‌ماه، بازنشستگان با برگزاری کارزاری و نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس تسریع در تصویب همسان‌سازی حقوق‌ها را خواستار شدند. بازنشستگان تمام صندوق‌های بازنشستگی شرایط بازنشستگان کارگری را دارند. مثلاً، رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگی وزارت بهداشت، روز ۳ آبان‌ماه در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تأمین اعتبار موردنیاز برای همسان‌سازی حقوق ۲۰۰ هزار بازنشسته را خواستار شد و تأکید کرد که ۶۰ درصد بازنشستگان بهداشت و درمان زیر خط فقر و هر کدام ۱ تا ۳ فرزند بیکار دارند..

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ولی ‌فقیه، بانک‌های غیردولتی، مؤسسات مالی و اعتباری، باید در قالب “شرکت‌های سهامی عام” و “تعاونی سهام عام” فعالیت کنند و سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی ۱۰ درصد تعیین شده بود. بعد از اعتراض‌های کارگران در رابطه با بانک رفاه کارگران، در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مجلس “طرح مستثنا شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی” را تصویب کرد. اما بر اساس حتی مصوبۀ ۹۸ مجلس، سازمان می‌توانست صرفاً ۳۳ درصد از سهام بانک رفاه کارگران را حفظ کرده ولی باید ظرف سه سال ۶۷ درصد سهام آن را واگذار می‌کرد. در شرایط بحرانی سازمان تأمین اجتماعی نه‌فقط رژیم اعتبارهای موردنیاز برای اجرای همسان‌سازی- متناسب‌سازی بازنشستگان کارگری را مانند اعتبارهای موردنیاز برای بازنشستگان کشوری و لشکری از خزانۀ دولت ارائه نمی‌کند و از پرداخت بدهی کلان خود حتا از پرداخت ریالی از مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده به‌منظور اجرای دُور سوم همسان‌سازی-متناسب‌سازی به سازمان خودداری می‌کند، بلکه روز ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیسی تصمیم گرفته شد “اقدامات لازم برای بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران به‌عمل آید.”

همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر تأمین اجتماعی بین ۷۰ تا ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و صرفاً می‌تواند وام‌هایی گران‌قیمت بدون وثیقه از بانک رفاه کارگران یعنی بانک متعلق به خود سازمان دریافت کند و نیازهای مالی سازمان را برطرف کند. بعد از برگزاری اعتراض‌ها و راه‌اندازی کارزارها و تهیۀ طومارهایی از سوی بازنشستگان، درنهایت روز ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ یک عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شورای اسلامی در مورد خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران گفت: “قرار است یک سال دست نگه دارند” و همچنین افزود: “زمانی اساسنامه این بانک، بانک رفاه کارگران٬ بود بعد تمام تابلوها و اساسنامه را تغییر دادند و نوشتند ٬بانک رفاه همه٬” اما بعد از اعتراض‌های کارگران و به‌استناد اینکه “۹۸ درصد از سهام بانک متعلق به کارگران و کارفرمایان است مجدداً تابلوها را تغییر دادند و نوشتند ٬بانک رفاه کارگران٬.” نمونه‌ای از وضع یکی از صندوق‌های درحال ورشکستگی اینکه، بازنشستگان صندوق فولاد روز ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با سفر به تهران از شهرهای کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود، و سنگرود و پهن کردن سفره خالی به‌صورت نمادین در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی نسبت به شرایط وخیم معیشتی‌شان اعتراض کردند. همچنین در هفته‌های اخیر در شهرهای تهران، اهواز، و اصفهان بازنشستگان صندوق فولاد روزهای یکشنبه تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند. در چنین وضعیتی رژیم قصد دارد شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان را به شرکت فولاد تجارت دالاهو واگذار کند و کارگران معادن هم با این خصوصی‌سازی شدیداً مخالف‌اند. کارگران معادن زغال‌سنگ چون مدیرعامل صندوق فولاد حسین عامریان قصد سفر به کرمان را داشت، در مخالفت با خصوصی‌سازی شرکت و با خواستۀ تبدیل وضعیت شغلی‌شان به رسمی و افزایش ضریب سختی و زیان‌آوری شغل‌شان برای دریافت مستمری‌ای بالاتر به‌هنگام بازنشستگی، قبل از ۱۹ آبان‌ماه و برای دیدار با مدیرعامل دست از کار کشیده و از شهرهای محل کار خود به کرمان رفته و در چادرهای خود به‌سر می‌بردند. روز ۲۱ آبان‌ماه، کارگران در جلسۀ دیدارشان با مدیرعامل و مقام‌های امنیتی و نظامی و بدون دستیابی به خواسته‌های‌شان، در واکنش به “اهانت” فرماندار زرند جلسه را ترک کردند و هنگام ترک جلسه تأکید کردند که “در محل کار خود حاضر نمی‌شوند.” با تمام این اوصاف و با امید به تاراج باقیمانده منابع مالی صندوق، انتخاب شدن در مقام مدیرعامل یکی از این صندوق‌ها، حتی صندوق بازنشستگی فولاد و در شرایط بحرانی‌اش، سمت نان و آبداری است.

اجرای سیاست تعدیل ساختاری و ارزان‌سازی نیروی کار در سال‌های اخیر اثرهایی ویرانگر بر معیشت تمام زحمتکشان فکری و یدی کشور داشته است. رژیم علاوه بر تحمیل دلالان نیروی کار به کارگران، پرستاران، آموزگاران و نیروی کار خدماتی، بهره‌کشی وحشیانه و دستبرد به صندوق بازنشستگی را حتا به کارمندان شاغل در ارگان‌های وابسته به حکومتش نیز گسترش داده است. برای نمونه‌، ایسنا، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰، از اعتراض‌های برگزار شده فقط در آبان‌ماه، اعتراض کارکنان اداره کار اصفهان از نوع قرارداد و حق‌وحقوق‌شان را گزارش داد. هرسال شرکتی با ۶۴ نفر نیروی زن و مرد این اداره در نقاط مختلف استان و در بخش‌های مختلف اداره قراردادی با عنوان حجمی منعقد می‌کند، اما عنوان این قراردادها راننده است درحالی که بیشتر افراد حتی گواهینامه رانندگی هم ندارند. کارمندان این اداره اجازه کپی‌برداری و داشتن یک نمونه از قرارداد را ندارند. یکی از کارکنان گفت سال قبل حقوقش حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود ولی امسال به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. او افزود که در یک دهه اخیر هیچ عیدی و سنواتی دریافت نکرده است. طرح “تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی” در مجلس نهم مطرح شد، در مجلس دهم مصوب شد، و بعد از بارها رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجلس یازدهم کشیده شده است. حدود سه هزار و پانصد کارگزار بانک کشاورزی در کشور بعد از ۱۷ یا ۱۸ سال کار هنوز بیمه نیستند و سال‌هاست که جذب شدن در بدنه دولت را انتظار می‌کشند. روز ۱۱ آبان‌ماه کارکنان دادگستری در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی و حقوق پایین‌شان مقابل مجتمع‌های قضایی کل و دادگاه‌های تجدیدنظر تجمع کردند. این کارکنان کارمند دولت هستند و از دولت حقوق می‌گیرند ولی در دستگاه قضا خدمت می‌کنند و زیر سایه حقوق و مزایای قضات “اسمی از آن‌ها برده نمی‌شود.” کارکنان دادگستری درواقع وضع معیشتی‌شان را “زیر خط فقر مطلق” توصیف کرده‌اند. روز ۱۷ آبان‌ماه، حتی کارمندان قراردادی اداره ارشاد اردبیل در اعتراض به میزان حقوق‌شان به ایلنا گفتند: “با سه و نیم میلیون تومان نمی‌دانیم اجاره خانه بدهیم، هزینه‌ی خوردوخوراک را پرداخت کنیم، یا از پس هزینه‌های بچه‌ها بربیاییم… افرادی داریم با بیست سال سابقه‌ی کار و مدرک دیپلم سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند.”

علاوه بر اعتراض‌های روزانۀ زحمتکشان به دستمزدهای ناچیز یا پرداخت نشده‌شان، فقط در آبان‌ماه ما شاهد اعتراض‌های بسیاری بوده‌ا‌یم که عبارتند از:

اعتراض‌های گسترده و هماهنگ معلمان در بیش از ۵۰ شهر کشور؛ اعتراض و اعتصاب چندین روزۀ کارگران معدن کرمان با برپایی چادرهای‌شان در شهر کرمان؛ اعتراض گستردۀ کشاورزان اصفهان برای دستیابی به حق‌آبه‌شان و برپایی چادر برای سپری کردن چندین روز در بستر خشک زاینده‌رود؛ اعتراض چندین روزۀ ۴ هزار کارگر قراردادی پیمانکاری ایران‌خودرو در خراسان برای افزایش دستمزد، انعقاد قرارداد مستقیم، اجرای دقیق و عادلانۀ طرح طبقه‌بندی مشاغل، و حق برپایی تشکل کارگری؛ اعتراض‌های چندین روزۀ مردم محدودۀ معدن طلای ساریگونی قُروهٔ کردستان به تخریب محیط زیست، تخریب آب آشامیدنی منطقه، و دریافت نکردن ریالی از سال‌ها اعتبارات وعده داده شدهٔ حاصل از معدن به اهالی منطقه. علاوه بر این‌ها در آبان‌ماه، ۲۵ آبان‌ماه، / خود، روز ۲۵ آبان‌ماه/ کارگران مبارز واحد حمل‌ونقل سبک و سنگین معدن چادرملو بعد از مبارزه‌ای طولانی از پشت سر گذاشتن “هفت‌خان رستم” و تحمیل قرارداد دائمی به شرکت معدنی خبر دادند.

برای بقا و دوام نظام، رژیم ولایی ادامه دادن به سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز زحمتکشان را در برنامه‌اش دارد و مصمم و قاطع به آن عمل می‌کند. فقط با سازمان‌دهی و مبارزه‌ای متحد، رژیم غارتگر ولایی را در آزادسازی دستمزد، اصلاح قانون کار، توافقی کردن دستمزد، غارت باقیماندهٔ منابع مالی زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی، و خصوصی‌سازی اموال ملی می‌توان مانع شد.

«نامۀ مردم»