به گزارش روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن، «عبدالحمید الدبیبه» رئیس دولت انتقالی لیبی دیروز (یکشنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس، واگذاری قدرت در لیبی را مشروط به برگزاری انتخابات شفاف در این کشور کرد.

لیبی که در سال‌های اخیر به دو بخش شرقی که در کنترل ژنرال بازنشسته «خلیفه حفتر» مورد حمایت امارات، روسیه و مصر قرار داشت، بوده و بخش غربی که در اختیار دولت «فائز السراج» که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شد و از حمایت ترکیه و برخی کشورهای اروپایی قرار داشت، تقسیم شده بود.

پس از چندین سال جنگ خونریزی و نفوذ گروه‌های تروریستی از جمله داعش در لیبی، کنفرانس‌هایی با وساطت کشورهای خارجی به منظور برقراری آتش بس و توافق برای آینده این کشور برگزار شد.

در طول یک سال گذشته چند کنفرانس صلح ویژه لیبی به میزبانی تونس، آلمان و چند کشور دیگر برگزار شد که در آخرین آن که در شهر «ژنو» در سوییس بود، برای برگزاری انتخابات پارلمانی توافقاتی حاصل شد و یک دولت موقت و انتقالی به ریاست عبدالحمید الدبیبه در طرابلس پایتخت لیبی مستقر شد.

اکنون به نظر می‌رسد که دولت انتقالی لیبی برای حفظ قدرت که به روندی معمولی در کشورهای آفریقایی تبدیل شده، شروع به بهانه تراشی کرده است. در این راستان الدبیبه دیروز در آخرین اظهار نظر عنوان کرده که فقط قدرت را به دولتی که از یک انتخابات شفاف سربرآورد، واگذار خواهد کرد.

به گزارش الشرق الاوسط، مقامات دولت انتقالی در لیبی تأکید کردند که برگزاری انتخابات «شفاف و توافقی» تا قبل از پایان سال جاری میان همه احزاب سیاسی شرط واگذاری قدرت در این کشور است.

در همین حال، «خالد المشری» رئیس شورای عالی ریاستی لیبی، از احتمال به تعویق افتادن انتخابات به سه ماه دیگر برای توافق بر سر قوانین آن خبر داد. این انتخابات قرار است در ۲۴ دسامبر برگزار شود.

عبدالحمید الدبیبه رئیس «دولت وحدت ملی» (دولت انتقالی لیبی) دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که در پایان کنفرانس پاریس برگزار شد، گفت: اگر روند انتخابات به شیوه ای شفاف و توافقی بین همه طرف‌ها انجام شود، من قدرت را به فرد منتخب همه مردم لیبی واگذار خواهم کرد.

وی هدف از مشارکتش با «محمد المنفی» رئیس شورای ریاستی، در کنفرانس پاریس را «حمایت از تلاش‌های انجام شده برای برگزاری به موقع انتخابات و احترام به نتایج آن در حمایت از صلح در کشور» دانست.

المنفی نیز به نوبه خود در این کنفرانس خبری گفت: شورای ریاستی قدرت را به اولین نهاد منتخب واگذار می‌کند، اما اگر کمیسیون انتخابات که شورا از کار آن حمایت کند، بتواند همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برگزار و موارد اختلافی حل و فصل شود. وی اضافه کرد که اختلافی در تاریخ برگزاری انتخابات وجود ندارد» و همه مردم لیبی «در این مورد اتفاق نظر دارند».

سخنان دیروز این دو مقامات دولت انتقالی یا وحدت ملی لیبی، بار دیگر نگرانی‌هایی درباره آینده این کشور بوجود آورده است.