در بیانیه اتحادیه USB ایتالیا آمده است: اخراج فعالان کارگری آمازون به دلیل فعالیت صنفی باید متوقف شود و ما خواهان برقراری امنیت شغلی و بازگشت به کار کارگران هستیم! به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه WFTU، نمایندگان اتحادیه‌های کارگران ایتالیا “USB” اعلام کردند که از مطالبه امنیت شغلی کارکنان شرکت آمازون در ... حمایت اتحادیه کارگران ایتالیا از مطالبه امنیت شغلی کارکنان آمازون: با برده‌داری مخالفیم
هفته‌ی گذشته، اولین جلسه‌ی شورایعالی کار در دوره‌ی وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علیِ خدایی، نماینده کارگران در دولت قبل، به این جلسه دعوت شد و نه نماینده‌ای از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران. به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌ی گذشته، اولین جلسه‌ی شورایعالی کار در دوره‌ی وزارت احمد میدری برگزار شد. نه علیِ ... دستِ باز مافیای اتاق بازرگانی در دولت سرمایه‌داری حاکم و یک‌دست‌سازیِ شورای کار
تکرار وقایع ناگوار مانند فاجعه جان باختن ۵۳ کارگر در معدن زغال سنگ معدنجو طبس در۳۱ شهریور ماه، در همه بخش‌های تولید، از جمله معدن‌ها، پالایشگاه ها و استخراج نفت و گاز، و فعالیت‌های خدماتی و درمانی، ناشی از نبود ابتدایی ترین شرایط بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار است. در حالی که علت بروز ... نگاهی اجمالی به دلیل‌های افزایش حوادث ناشی از کار
کارگر یکی از شرکت‌های پیمانکاری ذوب آهن اصفهان در اثر خودسوزی به بیمارستان منتقل شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعاتی پیش یکی از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری ذوب آهن اصفهان دست به خودسوزی زد. منابع آگاه به ایلنا گفتند که این کارگر طرف قرارداد با یکی از شرکت‌های پیمانکاری ذوب آهن اصفهان بوده و ... خودسوزی دردناک کارگر کارخانه ذوب‌آهن اصفهان
حسین حبیبی گفت: کارگران نه تنها تحت حمایت قانون کار نیستند بلکه در حلقه محاصره سرمایه‌داری ظالم، زندگی مشقت‌باری را که شان و شخصیت‌شان را خدشه‌دار کرده، گرفتار شده‌اند قانون کار فعلی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماهِ سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است اما در ۳۴ سال گذشته بندهای متعددی از آن اجرایی نشده است؛ علیرغم ... همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار»/ چرا مدام به فکر اصلاح آن هستند؟
کارگران خدماتی شهرداری قروه خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود ۷۰ کارگر خدماتی قرارداد پیمانی شهرداری قروه در استان کردستان خواستار حذف شرکت پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
این کارگران می‌گویند: نزدیک به ۷۰ نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری قروه مشغول کار هستیم.
آن‌ها مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان به صورت حداقلی پرداخت می‌شود و این موضوع آن‌ها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
به گفته کارگران شهرداری قروه، در حال حاضر قرارداد پیمانکار واحد خدمات شهرداری به دلیل کم‌کاری در کار و پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران فسخ شده و قرار است شهرداری پیمانکار جدید جایگزین کند.
یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری قروه در این‌باره گفت: سالهاست ما کارگران خدماتی شهرداری قروه تحت مسئولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد.
او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال پرداخت آن هم با تاخیر دو تا سه ماهه اتفاق می‌افتد.
این کارگر پیمانکاری شهرداری قروه با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه مطالبه کرده است، افزود: با وجود آنکه مدیریت شهرداری قروه با سرپرستی اداره می‌شود اما ما کارگران خواستار رفع تبعیض با عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستیم که یک خواسته قانونی است.
او افزود: در چند سال گذشته حقوق کارگران پیمانی معمولا با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت می‌شد اما حقوق کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به‌روز بوده است. آخرین حقوقی که ما دریافت کرده‌ایم چند هفته پیش بود و خبری از پرداخت مابقی مطالباتمان نیست.
به گفته وی؛ علاوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، مسئله فقدان امنیت شغلی نیز ازجمله نگرانی‌های کارگران پیمانکاری شهرداری قروه است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این درحالی‌ست که در طول این سال‌ها بارها کارگران شاهد بوده‌اند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری به عنوان نیروی مازاد معرفی و در نتیجه بیکار شده‌اند.
جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان طی ماه‌های اخیر به‌دلایل عینی و ذهنی ازجمله تشدید بحران اقتصادی و رکود که به فقر و فلاکت در ابعادی دهشتناک منجر شده، رشد و گسترشی چشمگیر داشته است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجت‌الله عبدالملکی توانایی و اشراف کافی برای وزارت کار را ندارد.
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه ... از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ نگاهی به وزیر کار پیشنهادی رژیم کارگر ستیز ولایی
