ایجاد تفرقه و نفاق با هدفِ جلوگیری از هرگونه همبستگی و مقاومت کارگران با وضعیت شغلی‌ای مختلف از حربه‌های کارگزاران رژیم ولی فقیه به‌منظور استثمار وحشیانهٔ طبقه کارگر کشور ما است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با انواع قراردادهای موقت، حجمی، پیمانی، و یا حتا بدون قرارداد مکتوب کار می‌کنند و امنیت ... هدف از استخدام کارگران با قراردادهایی مختلف تشدیدِ استثمار و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری است
سال جدید در حالی آغاز شده است که گزارش‌های اقتصادی اخیر به سطح بحرانی رسیدنِ نابرابریِ توزیع ثروت در ایران را نشان می‌دهند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، حدود پنج درصد از جمعیت کشور صاحب بیش از پنجاه درصد از ثروت ملی هستند، درحالی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم با داشتن درآمدهایی ناچیز با مشکل‌های اقتصادی‌ای روزافزون ... نابرابر بودنِ توزیعِ ثروت در ایران و ژرف شدنِ فاصلهٔ طبقاتی در آن
سه شنبه جمع بزرگی از کارگران بخش حمل و نقل از سراسر کشور در دهلی نو تظاهرات کرده و خواستار تغییر قانون خصوصی‌سازی به نفع رانندگان اتوبوس‌ها و کارگران خدمات ریلی و.. هند شدند. به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه هندی نیوکلیک، صبح روز سه شنبه بیست و پنجم مارس، صدها کارگر بخش‌های ... هشدار کارگران صنعت حمل و نقل هند! خصوصی سازی را لغو کنید
پس از شکست سنگین دیکتاتوری حاکم در انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ در نتیجهٔ تحریم گستردهٔ مردم، و سپس مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی، روند فرسایش و پوسیدگی رژیم در یک سال گذشته شتابی چشمگیر و انکارناپذیر یافت. اوضاع در همهٔ عرصه‌های اساسی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی کشور و از همه مهم‌تر در تأمین ... اوضاع بحرانی کشور و مضحکۀ نظرسنجی در مورد«مهم‌ترین جمله‌های رهبر در سال ۱۴۰۳»
مرگ ۱۰۷۷ کارگر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، به معنای مرگ حدود ۲۰۰ کارگر در هر ماه بر اثر حادثه کار است؛ به این ترتیب، در هر هفته، حدود ۵۰ کارگر بر اثر حادثه کار و بی‌توجهی و اهمال کارفرمایان و عدم نظارت بازرسان کار جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرنگار ایلنا، ... هر ماه نزدیک به ۲۰۰ کارگر بر اثر بی‌توجهی و اهمال کارفرمایان جان می‌دهند
کارگران خدماتی شهرداری قروه خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود ۷۰ کارگر خدماتی قرارداد پیمانی شهرداری قروه در استان کردستان خواستار حذف شرکت پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
این کارگران می‌گویند: نزدیک به ۷۰ نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری قروه مشغول کار هستیم.
آن‌ها مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان به صورت حداقلی پرداخت می‌شود و این موضوع آن‌ها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
به گفته کارگران شهرداری قروه، در حال حاضر قرارداد پیمانکار واحد خدمات شهرداری به دلیل کم‌کاری در کار و پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران فسخ شده و قرار است شهرداری پیمانکار جدید جایگزین کند.
یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری قروه در این‌باره گفت: سالهاست ما کارگران خدماتی شهرداری قروه تحت مسئولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد.
او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال پرداخت آن هم با تاخیر دو تا سه ماهه اتفاق می‌افتد.
این کارگر پیمانکاری شهرداری قروه با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه مطالبه کرده است، افزود: با وجود آنکه مدیریت شهرداری قروه با سرپرستی اداره می‌شود اما ما کارگران خواستار رفع تبعیض با عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستیم که یک خواسته قانونی است.
او افزود: در چند سال گذشته حقوق کارگران پیمانی معمولا با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت می‌شد اما حقوق کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به‌روز بوده است. آخرین حقوقی که ما دریافت کرده‌ایم چند هفته پیش بود و خبری از پرداخت مابقی مطالباتمان نیست.
به گفته وی؛ علاوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، مسئله فقدان امنیت شغلی نیز ازجمله نگرانی‌های کارگران پیمانکاری شهرداری قروه است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این درحالی‌ست که در طول این سال‌ها بارها کارگران شاهد بوده‌اند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری به عنوان نیروی مازاد معرفی و در نتیجه بیکار شده‌اند.
جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان طی ماه‌های اخیر به‌دلایل عینی و ذهنی ازجمله تشدید بحران اقتصادی و رکود که به فقر و فلاکت در ابعادی دهشتناک منجر شده، رشد و گسترشی چشمگیر داشته است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجت‌الله عبدالملکی توانایی و اشراف کافی برای وزارت کار را ندارد.
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه ... از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ نگاهی به وزیر کار پیشنهادی رژیم کارگر ستیز ولایی
