دادگاه عالی آرژانتین پس از اعتراض نمایندگان کارگری به رای قبلی صادر شده، پرونده را مجدداً با ادله حقوقی جدید طرفین بررسی کرده و حکم خاویر میلی مبنی بر محدود کردن حق اعتصاب کارگران را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه بوینس آیرس تایمز آرژانتین، پس از شکایت کارگران ... درپی شکایت کارگران، دادگاه عالی آرژانتین حکم رئیس‌جمهور مبنی بر محدود کردن حق اعتصاب کارگران را به حالت تعلیق درآورد
منابع خبری گزارش دادند که اتحادیه کارگران بندر مارسی فرانسه از بارگیری یک کانتینر حاوی تجهیزات نظامی که قرار بود به فلسطین اشغالی ارسال شود، خودداری کرده‌اند. به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا از الجزیره، اتحادیه کارگران بندر مارسی فرانسه در بیانیه‌ای تاکید کرده است: بندر مارسی نباید برای تأمین سلاح و تجهیزات ارتش اسرائیل مورد ... اتحادیه کارگران بندر مارسی: اجازه ارسال تسلیحات به اسرائیل را نمی‌دهیم
در بیش از سه دههٔ اخیر که خامنه‌ای رهبری نظام چپاولگر حاکم را به‌عهده داشته و غارتگری هزاران پیمانکار و دلال مفت‌خورِ پایگاهِ طبقاتی‌اش را به میلیون‌ها زحمتکش کشور در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی تحمیل و معیشت، امنیت شغلی، و ایمنی آنان را نابود کرده است، ۲۰ اردیبهشت‌ماه امسال در به‌اصطلاح دیدار با کارگران ... وضعیت فقرآمیز معیشت زحمتکشان و غارت اندوخته‌های‌شان در تأمین اجتماعی
کارگران ارکان ثالث شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در مقابل اداره مرکزی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز گچساران در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع روز یکشببه یازدهم خرداد، خبر دادند. این کارگران که در مقابل دفتر مرکزی شرکت جمع شده‌اند، نسبت به تبعیض‌های آشکار در ... تجمع اعتراضی گسترده نیروهای ارکان ثالث نفت و گاز گچساران با خواست پایان دادن به بی‌عدالتی ساختاری و حذف شرکت‌های واسطه‌ای+ فیلم
شامگاه شنبه تعدادی از کارکنان پالایشگاه زرقان شیراز به دلیل نشتی گاز کشته و زخمی شده‌اند. بر اثر این حادثه سه تن جان خود را از دست داده و ۱۳ تن نیز به بیمارستان‌های شیراز و زرقان منتقل شدند. به گزارش ایلنا، شامگاه شنبه ۱۰خرداد، چند تن از کارکنان پالایشگاه زرقان شیراز به دلیل نشت ... در حادثه نشت گاز در پالایشگاه زرقان شیراز ۳ کارگر کشته و ۱۳ تن نیز مجروح شدند
کارگران خدماتی شهرداری قروه خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود ۷۰ کارگر خدماتی قرارداد پیمانی شهرداری قروه در استان کردستان خواستار حذف شرکت پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با شهرداری شدند.
این کارگران می‌گویند: نزدیک به ۷۰ نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در شهرداری قروه مشغول کار هستیم.
آن‌ها مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار مطالباتشان به صورت حداقلی پرداخت می‌شود و این موضوع آن‌ها را در شرایط بد مالی قرار داده است.
به گفته کارگران شهرداری قروه، در حال حاضر قرارداد پیمانکار واحد خدمات شهرداری به دلیل کم‌کاری در کار و پرداخت نکردن به موقع حقوق کارگران فسخ شده و قرار است شهرداری پیمانکار جدید جایگزین کند.
یکی از کارگران پیمانکاری شهرداری قروه در این‌باره گفت: سالهاست ما کارگران خدماتی شهرداری قروه تحت مسئولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد.
او افزود: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال پرداخت آن هم با تاخیر دو تا سه ماهه اتفاق می‌افتد.
این کارگر پیمانکاری شهرداری قروه با بیان اینکه بارها مسئله تبدیل وضعیت استخدامی خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه مطالبه کرده است، افزود: با وجود آنکه مدیریت شهرداری قروه با سرپرستی اداره می‌شود اما ما کارگران خواستار رفع تبعیض با عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستیم که یک خواسته قانونی است.
او افزود: در چند سال گذشته حقوق کارگران پیمانی معمولا با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت می‌شد اما حقوق کارکنان و کارگران قرارداد مستقیم شهرداری تقریبا به‌روز بوده است. آخرین حقوقی که ما دریافت کرده‌ایم چند هفته پیش بود و خبری از پرداخت مابقی مطالباتمان نیست.
به گفته وی؛ علاوه بر پرداخت دستمزدهای پایین، مسئله فقدان امنیت شغلی نیز ازجمله نگرانی‌های کارگران پیمانکاری شهرداری قروه است. به عنوان نمونه قراردادهای کوتاه‌مدت موجب شده امنیت شغلی کارگران از دست برود. این درحالی‌ست که در طول این سال‌ها بارها کارگران شاهد بوده‌اند بعد از خاتمه قرارداد، از میان همکارانشان شماری به عنوان نیروی مازاد معرفی و در نتیجه بیکار شده‌اند.
جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان طی ماه‌های اخیر به‌دلایل عینی و ذهنی ازجمله تشدید بحران اقتصادی و رکود که به فقر و فلاکت در ابعادی دهشتناک منجر شده، رشد و گسترشی چشمگیر داشته است.
نماینده مخالف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حجت‌الله عبدالملکی توانایی و اشراف کافی برای وزارت کار را ندارد.
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.
وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه ... از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ نگاهی به وزیر کار پیشنهادی رژیم کارگر ستیز ولایی
