در این شرایط به بیمهگرها امیدی نیست؛ صندوقها این گرانیها را تاب نمیآورند و در نتیجه پرداخت از جیب مردم دو تا سه برابر میشود. توان اقتصادی مردم محدود است و برآیند دردناک این اوضاع این است که مزدبگیران از درمان فاصله میگیرند، درمان را متوقف میکنند و به انتظار تقدیر مینشینند، به انتظار مرگ ... مزدبگیران از درمان انصراف میدهند؟ باید عزیزت مقابل چشمانت آب شود و تو تنها نظاره گر باشی!
یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر می شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که برخی اقتصاددانان همهی آنچه بر سر اقتصاد ایران ... بحران معیشتی بیشتر در راه است/ هزینههای ساده زندگی به ۸۰ میلیون تومان میرسد؟
بیش از ده ماه از آخرین تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار به شیوهای که در آن زمان هم حداقل دستمزد کوچکترین قرابتی با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت نداشت، میگذرد. نرخ تورم در این مدت بالای۴۰ درصد بوده است و ارز ملی بیش از ۵۰ درصد سقوط کرده است. در اثر اجرای ... مطالبهٔ دستمزد عادلانه، از مبارزه برضد سمتگیریِ اقتصادیاجتماعی رژیم ولایت فقیه جدا نیست!
سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار میدهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر میبریم که ... سفره کارگران زیر تیغ جراحیهای دست راستی/ گریزی از بازگشت به ریشه اصلی قدرت کارگران نیست
پیامدهای ناگوار موج جدید خصوصی سازی در دولت مسعود پزشکیان تا کنون افزایش بیشتر بیکاری، اخراج کارگران، نبودِ امنیت شغلی، سرکوب مزدی، گسترش شکاف طبقاتی، تاراج منابع و دارائیهای ملی مانند معادن، کارخانهها و شرکتهای صنعتی و کشاورزی بهسود کلانسرمایهداران، دلالان، و تجار بزرگ را باعث شده است. در راستای سیاستهای یاد شده در بالا، ... کارگران مجتمعهای کشت و صنعت از امنیت شغلی محروماند!
در حال حاضر کارخانههای پتروشیمی و فولادی که اکثر محصولات آنها نیز صادراتی هستند از انرژی ارزان به واسطه یارانه دولتی بهرهمند هستند، دولت میتواند در سود این بنگاهها شریک شده و منابع حاصل از آن را صرف اشتغال پایدار افراد طبقات پایین و متوسط جامعه کند.
فرارو- بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۶۲.۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش فرارو، از هزینه کل سالانه خانوار شهری بیش از ۱۶.۱ میلیون تومان با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و حدود ۴۲ میلیون تومان با سهم ۷۴ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است.
این در حالی است که در بین هزینههای خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردههای آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
اما متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری بیش از ۷۶ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ۳۸ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.
دخل و خرج مردم با هم نمیخواند
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه ایرانیها در سه سال اخیر فقیرتر شدهاند، اظهار داشت: گزارش اخیر مرکز آمار نشان میدهد که هزینههای یک خانوار طی سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸، ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده، این در حالی است که این رقم به صورت متوسط اعلام شده، اما اقلام اساسی مردم از جمله خوراک، مسکن و بهداشت با افزایش بیش از ۳۰ درصدی روبرو بودهاند.
وی افزود: به طور متوسط در سالیان گذشته هزینه بهداشت و درمان شش درصد از هزینه خانوار ایرانی را تشکیل میداد، اما این موضوع به قبل از کرونا مربوط میشود، اما با توجه به شیوع کرونا در یک سال و نیم اخیر هزینه درمان خانوارها بسیار بیشتر شده وآنها هزینه بیشتری را برای درمان خود می پردازند، طبیعتاً زمانی که هزینه درمان بیشتر شود، آنها از سایر هزینههای جاری خود میزنند که این موضوع باعث کاهش رفاه مردم و در نتیجه افزایش فقر آنها میشود.
راغقر یادآور شد: بر اساس همین آمار حدود ۲۶ درصد از هزینه کل خانوارها مربوط به بخش خوراکی است، در صورتی که این رقم در سالهای گذشته حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد بود، این به معنای آن است که افزایش هزینههای خوراکی مردم، به نوعی نشان دهنده آن است که مردم از سایر هزینههای خود زده اند، تا مواد خوراکی تهیه کنند که باز هم این شاخص به نوعی به ما میگوید که مردم، نسبت به گذشته فقیرتر شده اند.
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه دولت آینده میتواند روند گسترش فقر را متوقف کنند، گفت: اصلاح واقعی نظام مالیاتی و همچنین کاهش یارانه بنگاههای خصولتی و نیمه دولتی از جمله راهکارهایی است که میتواند از سوی دولت در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد تا ترمز روند گسترش فقر در کشور کشیده شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر کارخانههای پتروشیمی و فولادی که اکثر محصولات آنها نیز صادراتی هستند از انرژی ارزان به واسطه یارانه دولتی بهرهمند هستند، دولت میتواند در سود این بنگاهها شریک شده و منابع حاصل از آن را صرف اشتغال پایدار افراد طبقات پایین و متوسط جامعه کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت میتواند به بنگاههایی که توانایی ایجاد اشتغال دارد تسهیلات پرداخت کند، ادامه داد: این منابع باید در جهت اشتغال پایدار افراد طبقات پایین جامعه صرف شود، قدر مسلم اگر چنین کاری انجام شود، با اشتغالزایی که صورت میگیرد، تولید نیز رونق گرفته و بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز میتواند رفع شود، از سویی چنین راه حلی کاملاً قابل اجرا است و کار بسیار سخت و غیر ممکنی نیست که نتوان آن را انجام داد.
راغفر بیان کرد: کار مهمی که دولت آینده میتواند انجام دهد کاهش قیمت هاست، اگر دولت سیزدهم بتواند ۲۰ درصد به صورت متوسط قیمتها را در بازار کاهش دهد، در مقابل ۲۰ درصد به توان خرید مردم افزوده میشود، که این مورد از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این رابطه اگر باندهای فاسد و قدرتمند که نفعشان در افزایش مصنوعی قیمت کالاها ومایحتاج ضروری مردم است، اجازه چنین کاری را به دولت بدهند، آنها سالهاست که از این طریق سودهای کلان و باد آوردهای را به جیب زدند.
وی خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند از پس این باندها بر بیاید، قدر مسلم قیمت بسیاری از کالاها در بازار، توان کاهش قیمت دارد، اما به شرط اینکه دولت از عزم جدی در این رابطه برخوردار باشد، از سوی دیگر بهترین راهکاری که میتوان برای فقرزدایی از جامعه ایران انجام داد ایجاد اشتغال پایدار است نه اینکه یارانه نقدی در جامعه توزیع کرد، این کار به هیچ عنوان فقر را از بین نخواهد برد، بلکه تنها از طریق اشتغال پایدار است که فقر کمتر خواهد شد.
فاصله تورمی بین بالاترین و پایینترین دهک درآمدی در تیر ماه به ۵.۴ درصد رسیده است.
وقتی یک خانواده کارگری ماهی یکبار هم به زحمت میتواند مرغ بخرد گرانتر شدن این کالا یعنی یک بحران اساسی در تغذیه و سلامت طبقه کارگر.
در حال حاضر کارگران دو درخواست عمده از قوه قضاییه و به طور مشخص دیوان عدالت دارند: ابطال دادنامه ۱۷۹ و ابطال دادنامه ۳۶۹. با دادنامه ۱۷۹ قدرت چانه زنی کارگران در عقد قراردادهای شغلی زایل شده و با بند ب دادنامه ۳۶۹ امتیاز کارگران در طبقهبندی از میان برداشته شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بیعرضگی در عرصهی مدیریتی کار را به اینجا کشانده است؛ انگار مسئولان در طول این مدت فقط توانستهاند دو سه شهر را اداره کنند و باقی را به حال خود رها کردهاند.
