حسین حبیبی معتقد است با این دادنامه حق تشکل‌یابی کارگران نیز به اغما رفت، قراردادهای کار موقت کوتاه مدت منعقد شد و در مواردی نیز قراردادهای کار سفید امضاء رواج یافت؛ دستمزدها و دریافتی‌های کمتر از قانون کار عرف کارگاه شد؛ اخذ ضمانت های سنگین در قالب سفته از کارگران اتفاق افتاد؛ شرکت‌های پیمانکاری(تامین نیرو) مثل قارچ زیاد شدند؛ کارگران از طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ محروم شدند و بسیاری موارد دیگر.

حسین حبیبی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری با تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال دادنامه شماره ۱۷۹مورخ ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان خبر داد.

وی با بیان اینکه «افزایش قراردادهای موقت کار در کارهای که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، مخالف اصول ۱و۲و ۱۹و۲۰و۲۸ و۴۳ قانون اساسی و مواد آمره قانون کار است» اضافه می‌کند: کارگران ایرانی فاقد حق و حقوق مسلمی هستند که قانون کار برای آنها به رسمیت شناخته است؛ این محرومیت ناشی از صدور دستور‌العمل ۳۵۷۲۳سال۱۳۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹سال ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که رفته رفته کارگران را از اصلی‌ترین حق قانونی خود که همان «امنیت شغلی» است، محروم کرده است.

مغایرت با قوانین بالادستی

به گفته‌ی حبیبی، دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت با قوانین بالادستی مغایرت ماهوی دارد: «با صدوردادنامه ۱۷۹، بستر ظلم و تعدی و بهره کشی از کارگران توسط کارفرمایان مهیا شده؛ با این دادنامه، قانون کار به عنوان قانون آمره که هر گونه توافقی برخلاف آن مجاز است، از حیز انتفاع ساقط شده و عملا موجب شده این سند قانونی ضمانت اجرایی خود را از دست بدهد. در دستورالعمل ۳۵۷۲۳ مورخ پانزدهم اسفند سال ۷۲ وزارت کار آمده «در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود» و در رای دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ دوازدهم آبان ۷۵ آمده «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال۱۳۶۹ اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود بنابراین دستور العمل مورد (۳۵۷۲۳) اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.» سوال این است چطور ممکن است قرارداد کار را عقدی از نوع لازم ومعوض (موضوع مواد ۲ و۲۵قانون کار) دانست که هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را نداشته و باید به تعهدات مقابل یکدیگر (مزد در قبال کار) پایبند باشند، آنوقت دادنامه ۱۷۹حق فسخ را یک سویه و یکجانبه به کارفرما واگذار کند؟!»

او ادامه می‌دهد: صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عملا با مهر تاییدی که بر دستور العمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار زده، آنهم صرفا در جهت حمایت از کارفرمایان و سرمایه داران و رها کردن کارگران با بهانه «زمینه حفظ فرصتهای شغلی، تنظیم قراردادهای کار موقت بین طرفین، جلوگیری از نگرانیهایی که در خصوص عدم تمدید این قراردادها وجود دارد و تشویق به ایجاد فرصتهای شغلی» باعث شده قانون کار بی‌اثر شده و اجرایی نشود چراکه با استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت در کارهای مستمر افزایش پیدا کرد و کارگران به واسطه قراردادهای موقت کوتاه مدت از ترس اینکه قرارداد کارشان تمدید نشود، اجرای مواد حمایتی قانون کار را خواستار نشوند و این مصداق بارز بهره کشی بند چهارم اصل ۴۳ و بند ششم اصل دوم واصول ۱۹؛۲۰؛۲۸ قانون اساسی است.

کدام مواد قانون کار بی‌اثر شد؟

حبیبی معتقد است با این دادنامه، مواد زیادی از قانون کار از حیز انتفاع ساقط شده و قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛ او به چند نمونه اشاره می‌کند: ماده ۸ ، ماده۹ (صحت قرارداد کار )، ماده ۱۰، ماده۱۲، ماده ۱۳، ماده۱۴، ماده ۲۵، ماده ۲۶، ماده ۲۷، ماده ۲۹، مواد ۴۱و۴۲، مواد ۴۸و۴۹، ماده ۵۲، مواد ۵۳ تا ۵۸ و بسیاری از مواد قانونی دیگر.

حبیبی اضافه می‌کند: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبعیت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا این لحظه تعیین نشده و اگر شده اجرایی نشده؛ دلیل این اهمال روشن است چون اگر حداکثر مدت موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد تعیین می‌شد، کارهای با طبیعت مستمر از غیرمستمر مشخص می‌شد که به طور طبیعی در کارهای مستمر باید قرارداد کار دائم منعقد شود؛ متاسفانه با توجه به برداشت مفهوم مخالف دادنامه ۱۷۹ از تبصره ۲ ماده ۷ که می‌گوید «در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود» بدون توجه به جنبه آمره بودن قانون کار و ویژگی قرارداد کار (لازم و عهدی و معوض بودن) که حاکمیت اراده در عقد قرار داد را برای کارگر به رسمیت شناخته، قراردادهای کار با ماهیت مستمر نیز موقت تلقی شد.

به گفته‌ی این فعال کارگری، اصل در قرارداد کار بر دائمی بودن است و اینکه کارگر نیز مانند کارفرما حق تعیین مدت در قرارداد کار موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را دارد اما با صدور دادنامه ۱۷۹ این حق تعیین مدت قرارداد کار، انحصاری و یکجانبه به کارفرما داده شده است؛ البته آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ در ماههای پایانی سال ۹۸ با توافق شرکای اجتماعی (دولت –کارگر-کارفرما) در شورایعالی کار تهیه وحداکثر مدت در قرارداد کارهای با ماهیت غیر مستمر به مدت ۴ سال تعیین شد و به تصویب هیات وزیران رسید اما به دلایل نامعلوم تا امروز اجرایی نشده است.

او معتقد است با این دادنامه حق تشکل‌یابی کارگران نیز به اغما رفته است: تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار که وفق اصل ۱۰۴ قانون اساسی و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شوند، متحمل بیشترین آسیب و لطمات شدند؛ کارفرمایان از کاهش قراردادهای دایم کار و افزایش قراردادهای موقت کار بیشترین بهره را بردند تا جایی که کارگران به واسطه ترس از عدم تمدید قرارداد کار در زمان انتخابات یا کاندیدای شورا نمی‌شوند و یا اینکه کارفرما به خاطر رعایت ظاهری قانون، عوامل خود را داخل تشکل کارگری می‌نمایند. معنای آن این است کارگرانی که کاندیدای شورای اسلامی کار می‌شوند به دلیل ترس از فقدان امنیت شغلی یا تمایل ندارند از حقوق قانونی کارگران دفاع کنند یا عامل کارفرما می‌شوند.

عواقب بسیار دادنامه و تقاضای جمعی برای ابطال

عوارض دستورالعمل سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه‌ی سال ۷۵ دیوان عدالت به اعتقاد حبیبی بسیار است: امنیت شغلی کارگران بسرعت نابود شد؛ قراردادهای کار موقت کوتاه مدت منعقد شد و در مواردی نیز قراردادهای کار سفید امضاء رواج یافت؛ دستمزدها و دریافتی‌های کمتر از قانون کار عرف کارگاه شد؛ اخذ ضمانت های سنگین در قالب سفته از کارگران اتفاق افتاد؛ شرکتهای پیمانکاری(تامین نیرو) مثل قارچ زیاد شدند؛ کارگران از طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ محروم شدند و اگر دارای طرح هستند، صد‌درصد میل و اراده کارفرما در آن حاکم است و بسیاری موارد دیگر.

خواسته‌ی ابطال دادنامه‌ی ۱۷۰، یک مطالبه‌ی جمعی کارگران کشور است؛ اگر این دادنامه باطل شود، زمینه‌ی احقاق حقوق بسیاری فراهم می‌شود.

او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه قانون کار، دومین سند بالادستی کشور است و این سند قانونی، قراردادهای دائم کار و حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد را به رسمیت می‌شناسد و برای اینکه نیروی کار کشور به حقوق مسلم قانونی خود دست یافته و در حمایت قانون از هرگونه ظلم و تعدی در امان باشند، تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ابطال دادنامه شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، یک خواسته‌ی جمعی و قانونی‌ست؛ امیدواریم قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت، قبل از پایان سال جاری در جهت احقاق این مطالبه اقدام و دادنامه‌ی ۱۷۹ را باطل کنند.