خامنه‌ای در رأس نظام، در دهه‌های اخیر مسئول پروژۀ ارزان‌سازی نیروی کار و نابود کردن امنیت شغلی پرستاران و دیگر زحمتکشان کشور بوده است؛ در دو سال اخیر نیز دولت رئیسی و مجلس همراهی کاملی در پیش‌بُرد این پروژه داشته‌اند.

با تورم لگام‌گسیخته و خط فقر ۳۰ میلیون تومان درماه، پرستاران و کارکنان فوریت‌های پزشکی با میانگین دستمزد ماهانه ۱۰ میلیون تومان در ماه و کارانه‌هایی ناچیز، در مورد اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از ۱۵ سال وعده‌های رژیم گفتند: “تعرفه‌ معروف به نظام پرستاری ماه‌هاست که شکست خورده‌است. به‌علاوه پرستاران مهم‌ترین خواسته‌های خود را اصلاح قانون تعرفه‌گذاری، ترمیم دریافتی‌ها، برقراری فوق‌العاده خاص، عدم انجام اضافه‌کاری اجباری، و استخدام حداقل نیروی لازم عنوان کردند.” در یک چنین شرایطی و در حالی‌ که سایر پرسنل دانشگاه حقوق‌شان را دریافت کرده‌ بودند، روز ۱۷ تیرماه سال جاری حدود هزار و هفتصد نفر از پرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از دریافت نکردن سه ماه حقوق و مجبور بودن به پرداخت به صورت آزاد به خدمات درمانی خود خبر دادند.

بعد از جان باختن بیش از ۱۳۰ پرستار و کمک به بهبودی “۷ میلیون و ۶۱۲ تشخیص قطعی” در دوران همه‌گیری کرونا مطابق آمار رسمی بیش از “۱۷ هزار پرستار و هزاران نفر در کادر درمانی و پزشکی”، خانه‌نشین شدند. در هفته‌های اخیر تعدادی از پرستارانِ طرحی با مراجعه به وزارت بهداشت خواستار روشن شدن تکلیف شغلی خود شده بودند. روز ۲۷ تیرماه “مدافعان سلامت طرحی دوران کرونا” خواستار “تبدیل وضعیت [شغلی] بدون آزمون… و عقد قرارداد مستقیم” شدند و گفتند: “پاداش زحمات ما آیا انتظار و آزمون است؟” در بیش از دو سال اخیر کارگزاران رژیم در دولت و مجلس روی “بارِ مالی” داشتن یا نداشتن حذف پیمانکاران غارتگر به‌وسیلهٔ سامان‌دهی استخدام کارکنان دولت، دعوایی زرگری به‌راه انداخته‌ بودند.

به‌نظر می‌رسد به‌اصطلاح “ابهامات” طرح برطرف شده‌ است و روز ۱۵ مردادماه یک کارگر پروژه‌ای صنعت نفت در این مورد گفت: “به‌نظر می‌رسد می‌خواهند تصویب طرح را به‌عنوان یک شعار انتخاباتی به مجلس بعد موکول کنند!” اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌دلیل عضویت میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیسی در “دانشگاه امام صادق به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی”، انتصاب میثمی به این سمت در شهریورماه ۱۴۰۰ را غیرقانونی اعلام کرده بود. به‌رغم دستور رئیس قوه قضائیه به “بررسی مجدد حکم” در ۳ مردادماه، هیئت عمومی دیوان روی “رأی اولیه و نهایی خود” تأکید کرده و گفته بود: “لطیفی باید برود.” در رسانه‌ها لطیفی به‌عنوان شخص ارائه دهنده مخالفت دولت با حذف پیمانکاران ظاهر می‌شد؛ و برخلاف رأی صریح دیوان عدالت اداری، اخیراً رئیسی لطیفی را “قرارداد کار معین” کرده و او همچنان در منصب ریاست سازمان امور استخدامی کشور باقی مانده است.

روز ۱۰ مردادماه یک پرستار شرکتی اصفهان که مدت‌هاست منتظر حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم شدن است از رئیسی پرسید: “فایده‌ ریاست دوساله‌ میثم لطیفی چه بود؟ چه دستاوردی برای مردم و نیروهای دولت داشت که پای ریاست او ایستاده‌اید و اجازه نمی‌دهید صندلی را رها کند؟” استثمار شدید نیروی کار از سوی رژیم ولایی صرفاً شامل حال پرستاران، معلمان، کارگران، و جز آنان نمی‌شود. یک پزشک متخصصِ طرحی که از سوی همکاران پزشکش برای مصاحبه معرفی شده بود، روز ۱۰ مردادماه مدت زمان تحصیل در دانشگاه خود و همکاران را “۱۵- ۱۶” سال عنوان کرد و در گفتگویی با ایلنا گفت: “مسئله‌ اصلی ما مشکلات معیشتی است… حقوق یک پزشک متخصص شاغل در بیمارستان دولتی، کفاف نیازهای اولیه‌ زندگی‌اش را هم نمی‌دهد… تنها مبلغی که می‌توانیم روی آن حساب کنیم، حقوق ثابتی است که این حقوق برای پزشکان مجرد متخصص حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان و برای پزشکان متأهل حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون است.” سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه عامل فاجعه فقر و فلاکت گسترده و فقدان امنیت شغلی زحمتکشان است. پرستاران و دیگر زحمتکشان بخش بهداشت و سلامت قربانی سیاست‌های ضدملی حکومت جمهوری اسلامی هستند.

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۵، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲