تشدید بحران ژرف اجتماعی‌اقتصادی و تضادهای طبقاتی در جامعه زائیدۀ خاستگاه طبقاتی و سیاست‌های خانمان‌سوز جمهوری اسلامی ایران است.

حاصل همین سیاست‌های ضد مردمی تعارض توده‌های به‌ستوه آمده و جان به‌لب رسیده را موجب شده و به تضاد آشتی‌ناپذیر توده‌ها با رژیم حاکم تبدیل می‌شود. این سیاست‌های ضد مردمی عبارتند از: آشفتگی اقتصادی در کشور از لحاظ برنامه‌ریزی علمی، تنظیم بودجهٔ کشور بدون درنظر داشتن نیازهای زحمتکشان و توسعهٔ ملی کشور، وابستگی یک‌طرفهٔ اقتصاد به سرمایه‌داری انحصاری، کاهش تولید صنعتی و کشاورزی لازم برای برآوردن نیازهای زندگی مردم، تورم افسارگسیخته و بی‌ارزش شدن پول ملی، سیر صعودی هزینۀ زندگی، افزایش بی‌سابقۀ بیکاری و پراکنده‌کاری به‌ویژه در میان جوانان، روشن نبودن آیندهٔ جوانان، گسترش و ژرفش مستمر و عظیم اختلاف میان فقر و ثروت طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی، برهم خوردن موازنۀ صادرات و واردات و پرداخت‌های ارزی به‌زیان اقتصاد ملی، زیان‌های جبران‌ناپذیر ناشی از ادامۀ تخریب محیط زیست، گسترش رشوه‌خواری و حیف‌ومیل اموال عمومی و نهادینه ‌شدن فساد. ورشکست شدن گروه زیادی از بازرگانان و صاحبان صنایع ملی که سعی دارند رها از چنبرهٔ نهادهای غارتگر حکومتی فعالیت اقتصادی کنند، نکول شدن بی‌شمار چک‌ها و سفته‌ها نیز مظاهری از بحران اقتصادی‌ای است که رژیم “ولایت فقیه” در آن دست‌وپا می‌زند.

ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی حکومت اسلامی ایران و کوشش آن در اجرای سیاست‌های نولیبرالی و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، هم‌پیوندی نامتعادل اقتصادی آن با انحصارهای فراملیتی قدرتمند به‌منظور حفظ و تقویت نظام استبدادی قرون وسطائی‌اش به‌لحاظ سیاسی از سوئی و ادامۀ تحریم‌های ضد انسانی امپریالیسم آمریکا و کارایی نداشتن دستگاه دولتی در تأمین منافع ملی از سوی دیگر، شیرازۀ اقتصاد کشور را از هم پاشانده است و دره میان فقر و ثروت را ژرف‌تر کرده و میلیون‌ها انسان را با فقر و مسکنت و بی‌خانمانی و انواع آسیب‌های اجتماعی روبرو ساخته است.

به‌گزارش ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ سایت خبری‌تحلیلی رویداد ۲۴، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، کارنامه دولت رئیسی در سال گذشته را به‌باد انتقاد گرفت. جعفرزاده ایمن‌آبادی معتقد است: “رئیسی فقط با همان ۱۷ میلیون نفری که به او رأی دادند زندگی می‌کند و کاری به بقیه ندارد. … چطور کشور را ۴ سال به‌دست کسی می‌سپارید که تازه می‌خواهد یاد بگیرد علم اقتصاد چیست! همه این مدیران به‌نحوی حرف می‌زنند که گویی تازه از مریخ آمده‌اند! همه شما ۳۰ سال در این مملکت مسئولیت داشتید و بالاترین مسئولیت‌ها را هم داشتند. مسببین وضع موجود مگر شما‌ها نیستید؟ چه کسی خارج از سیاست‌های تبیینی [خامنه‌ای] عمل کرده است؟ [وقتی ابراهیم رئیسی] جایی می‌رود، اجازه نمی‌دهند خبرنگاران حضور داشته باشند، چون نگران‌اند که خبرنگاران تپق‌های رئیسی را ضبط و منتشر کنند. فضای کشور بسیار بسته است و هیچ‌کس نمی‌تواند نقد کند و به هر منتقدی حمله می‌کنند. ۴۰ نفر در بازار‌های وین می‌گردند و از این سمت می‌گویند اقتصاد را به برجام گره نزده‌ایم. … شرایط به‌نحوی است که مکانیک و خیاط و آرایشگر ما در حال مهاجرت است. به کی باید این‌ها را بگوییم؟ پرستار‌ها و کادر درمان همه در حال مهاجرت هستند. چرا واقعیت‌ها را نمی‌بینید؟”

بر پایهٔ صحبت‌های نامُنسجم و غیرواقعی و وعده‌های تکراری ابراهیم رئیسی که نشانهٔ درماندگی رئیس‌جمهورِ رژیم ولایی در برابر بحران اقتصادی کشور است می‌توان با برخی از سخنان این نماینده سابق مجلس موافق بود. ورشکستگی برنامه‌های نولیبرالی دولت او و شدّت وخامت اوضاع اقتصادی نه‌فقط اعضای دولت و دیگر سران رژیم را دچار اختلاف‌نظر کرده، بلکه هواداران سرسخت تعدیل‌ها و شوک اقتصادی را نیز برآشفته و دچار سردرگمی کرده است. نگاهی گذرا به شواهد موجود و واقعیت‌های جاری نشان می‌دهند که برخلاف گزافه‌گویی‌های سران حکومت جمهوری اسلامی،‌ آنان در حل کردن یا کاهش دادن اثرهای زیان‌بار بحران‌های سیاسی و اقتصادی چه در عرصهٔ داخلی و چه در روابط بین‌المللی موفق نبوده‌اند. وضعیت اقتصادی بسیار وخیم کنونی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن به‌قدری ملموس و تکراری است که حتا صدای صادق زیباکلام این هوادارِ دوآتشهٔ بازار سرمایه‌داری بی‌نظارت و کاروان اعتدال را نیز درآورده است. به‌گزارش اصلاحات نیوز، ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۱، زیباکلام با اشاره به مسائل سیاسی و اقتصادی در کشور، می‌گوید: “ناامیدی نسل جوان و حسرت مهاجرت از کشور، اعتیاد، گسترش فقر، بی‌عدالتی، بیکاری و… حکایت تکرار شده است.”

عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر در جهت تقویت قدرت مالی کلان‌سرمایه‌داران، به‌ویژه تجار بزرگ، واسطه‌ها، دلالان، سلف‌خرها، و انواع و اقسام نهادهای غارتگر حکومتی مانند آستان قدس و بنیاد به‌اصطلاح مستضعفان و سپاه پاسداران و انواع “هلدینگ”ها بوده است که ثروت ملی را چپاول کرده و می‌کنند. لایه‌های جدید میلیاردرها که سودهایی کلان به‌چنگ آورده‌اند در مقام گروهای صنعتی‌مالی مفید برای توسعهٔ ملی جایگزین شده‌اند. میزان ثروتی که بورژوازی تجاری و لایه‌هایی از بورژوازی صنعتی وابسته به حکومت و قشر نوخاستۀ بورژوازی بوروکراتیک [متصل به دستگاه‌های اداری] و غارتگر بی‌پرده ثروت ملی طی چهل سال اخیر گرد آورده‌اند در تاریخ صدسالۀ اخیر کشور بی‌سابقه است. بررسی نرخ رشد اقتصادی و مقایسه حجم نقدینگی در پنج دهه اخیر نشان می‌دهند که “نقدینگی در سال ۱۳۵۷، ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است درحالی که [در] بهمن‌ماه ۱۳۹۸، به یک میلیون و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.” به بیان ساده‌تر در طول چهار دهه از انقلاب ۵۷ حجم نقدینگی ۶۶۰۰ برابر شده است [نگاه کنید به: گزارش دیدار نیوز، ۲۹ مردادماه ۱۳۹۷].

بحث دربارهٔ لایحه بودجه ابلاغ شده برای اجرا به دستگاه‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد. یکی از موضوع‌های محوری این بحث سرنوشت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. دولت رئیسی بر آن است تا آن را از اقتصاد حذف کند. حال‌آنکه به عمد برنامه‌ای برای مقابله با پیامدهای آن ارائه نمی‌کند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، علت اصلی تلاش دولت برای حذف این ارز را “تنگناهای مالی و ارزی” مانع از تزریق این ارز ترجیحی در اقتصاد می‌داند. او صراحتاً اعلام کرد: ”دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تأمین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد.”

برای اینکه تصوری روشن از این امر در دست باشد کافی است خاطرنشان کنیم که تورم سالانه در اسفندماه ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۴۰ درصد بوده است. بر این اساس، بهای کالاها و خدمات اصلی موردنیاز مردم طی سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. باوجوداین رئیس دولت سیزدهم در نشست ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس خبرگان ریشه‌کن کردن فقر مطلق تا آخر سال ۱۴۰۰ را وعده داد که روشن است دروغ و فریبی بیش نبود. این وعده را حسن روحانی هم در سال ۱۳۹۶ داده بود. سیر صعودی قیمت‌ها و پایین بودن درآمد مزدبگیران و حقوق‌بگیران فقر مطلق میلیون‌ها ایرانی طی سال‌های اخیر را موجب گردیده است.. فقر برای زحمتکشان تنها به‌معنی محرومیت مادی نیست، بلکه در طرز زندگی، صحت و سلامتی و مناسبات خانوادگی آنان تأثیری مخرب دارد. پیامدهای مخرب اجتماعی‌روانی فقرِ فراگیر، هم‌اکنون در کشور ما در مقیاسی گسترده آشکار شده است. تصادفی نیست که تعداد خودکشی‌ها و ازهم پاشیدن خانواده‌ها در کشور رو به‌فزونی است. در وضعیت فاجعه‌بار کنونی، فقر مسبب اصلی است. فقر آن‌هم در ابعادی گسترده همراه با معضل‌های عظیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، خیانت عمدهٔ رژیم جمهوری اسلامی به توده‌های مردم میهن ما است.

«نامۀ مردم»