سازمان دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده که حکومت ایران در دو هفته گذشته ده‌ها نفر از فعالان صنفی و مدنی را در این کشور بازداشت کرده و “با استفاده از خشونت و سلاح‌های مرگبار سعی می‌کند تا اعتراض‌های مردم ایران را سرکوب کند”.

به گزارش خبرگزاری آلمان؛ بخش ایران سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه ۳۰ اردیبهشت (۲۰ مه) اعلام کرد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتصاب‌های صنفی و تجمع‌های اعتراضی نسبت به گرانی در ایران، ده‌ها نفر از فعالان صنفی و مدنی را با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت کرده و شماری از آنها همچنان در بازداشت هستند.

چهار فعال کارگری به نام‌های آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی و ریحانه انصاری و همچنین سعید مدنی، جامعه‌شناس از جمله بازداشت‌شدگانی هستند که در این گزارش نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی شده است.

این نهاد حقوق بشری می‌افزاید که خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای اطلاعاتی در ایران، بازداشت‌شدگان را به ”ارتباط با عوامل مشکوک خارجی” متهم کرده‌اند بدون اینکه هیچ سندی مبنی بر تخلف احتمالی آنها ارائه دهند.

اشاره سازمان دیده‌بان حقوق بشر به جدیدترین مورد از بازداشت اتباع کشورهای خارجی در ایران و استفاده جمهوری اسلامی از پرونده‌ آنها برای اتهام‌زنی علیه فعالان صنفی و مدنی است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای از بازداشت دو تبعه کشور فرانسه در ایران خبر داد و ادعا کرد که این دو نفر، به شماری از نهادهای صنفی در ایران از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، ”خط عملیاتی” داده‌اند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر نسبت دادن اتهام ”همکاری با دولت متخاصم” به بازداشت‌شدگان را ”تلاش مذبوحانه” حکومت ایران ”برای خاموش کردن حمایت از جنبش‌های اجتماعی رو به رشد مردمی در ایران” توصیف کرده است.

این گزارش همچنین با اشاره به فشارهای امنیتی به فعالان حقوق معلمان یادآور می‌شود که در هفته‌های اخیر، ”ده‌ها نفر” از فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و شماری از این افراد همچون رسول بداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

”استفاده حکومت ایران از قوای مرگبار”

دیده‌بان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در ایران عمدتا در اعتراض به وضعیت بد معیشتی طی چهار سال گذشته می‌افزاید که نیروهای امنیتی ”با استفاده از زور و نیروهای مرگبار” به این اعتراض‌ها پاسخ دادند؛ هزاران نفر را بازداشت کردند و از پیگیرد قانونی و زندان بر اساس ”اتهام‌های بی اساس” به عنوان ابزاری برای ساکت کردن معترضان استفاده کردند.

این نهاد حقوق بشری می‌نویسد که از زمان آغاز دور جدید اعتراض‌ها در ایران، اینترنت در شماری از استان‌ها مختل شده اما با وجود این، ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور پررنگ نیروهای امنیتی و استفاده آنها از گاز اشک‌آور علیه متعرضان است.

از میانه‌های اردیبهشت ماه و به دنبال افزایش چشم‌گیر بهای نان و شماری از دیگر مواد غذایی، دور جدید اعتراض‌ها در ایران به‌ویژه از شهرهایی در خوزستان و چهارمحال و بختیاری آغاز شد و به استان‌های دیگر همچون تهران، گیلان و اصفهان گسترش یافت.

مشابه موارد پیشین، آمار دقیقی از افراد بازداشت‌شده یا جان‌باخته در جریان این اعتراض‌ها در دست نیست.